بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعهدات ظهرنویسان در حقوق ایران و تفاوت آن با ضمانت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعهدات ظهرنویسان در حقوق ایران و تفاوت آن با ضمانت

           بسمه الله الرحمن الرحیم


میلاد میرزایی
دانشجوی ارشد علوم تحقیقات تهران

مقدمه :

امروزه با توجه به رشد وتوسعه ارتباطات و گسترش خدمات در همه ی زمینه ها در  زمینه خدمات تجاری هم پیشرفت های روزافزونی دیده می شود.

در گذشته های دور  استفاده از نقره وطلا به عنوان وسیله مبادله موجب مشکلات عدیده ای بود زیرا تجار  باید بیشتر اوقات مسافت های زیادی را برای جابجایی این سکه ها طی می کردند.اما به  تدریج با توسعه علم کاغذ شکل گرفت و به تدریج و با گذشت زمان در غالب همین کاغذها اسناد تجاری شکل گرفت و به مرور قواعد و مقرراتی در این زمینه شکل گرفته و  به تصویب رسید که تا امروز هم ادامه دارد و ما دیگر شاهد سختی های گذشته نیستیم و  با وجود ایرادات وکاستی ها (ولی کمتر از گذشته ) به سمت هرچه بهتر شدن استفاده از این  اسناد در معاملات تجارتی پیش می رویم.

(مفهوم ومعنای ظهرنویسی)

ظهر به معنای پشت است . ظهرنویسی یا پشت نویسی عبارت است از این که دارنده سند تجاری مطالبی  را که حاکی از منظور اوست در پشت سند بنویسد و امضا کند.به عبارت دیگر ظهرنویسی ان است که  دارنده سند تجاری به موجب ان دستور می دهد تا مبلغ مندرج در سند به دیگری پرداخت شود.

(شرایط ظهرنویسی)

شرایط شکلی وماهوی در ظهرنویسی داریم. شرایط شکلی همان موارد ماده 246 قانون تجارت است و ظهرنویسی می تواند فاقد تاریخ باشد یعنی تاریخ در ظهرنویسی از شرایط اختیاری است ولی اثاری دارد  از جمله تشخیص اهلیت ظهرنویس و منتقل الیه  به هنگام ظهرنویسی. هم چنین تشخیص صاحبان حق  رجوع در صورت کثرت ظهر نویسان به ظهرنویسان ماقبل خود وظهرنویسی باید به صورت کتبی باشد و ظهرنویسی شفاهی فقط به موجب مقررات مدنی مفید وموثر  است و باید در خود سند به عمل اید یعنی ظهرنویسی در سند جداگانه فقط به موجب مقررات مدنی موثر  است. مستندا به ماده 246 قانون تجارت برای ظهرنویسی صرف امضای ظهرنویس کافی  است ونیازی  به درج عبارت دیگر نیست. مطابق نص قانون تجارت ظهرنویسی باید با امضا باشد ولی طبق نظر  مشهور ومطابق عقل وعرف وقتی عمل صدور می تواند با مهر یا امضا باشد ظهر نویسی به طریق  اولی باید بتواند با مهر وامضا باشد.( این موضوع فقط در برات مطرح می باشد و در چک صراحتا فقط امضا معتبر می باشد)

(انواع ظهرنویسی)

ظهرنویسی انواع مختلفی دارد. از جمله ان ها این موارد است:

1-انتقال    2-وثیقه    3-وکالت     4- ضمانت     5- ترتیبی         6- وصولی
7- مشروط    8- حامل     9- جزئی       10- برای محال عیه      11- توسط محال عیه

در این جا مهم ترین این موارد را بررسی کی کنیم:

ظهرنویسی برای انتقال :غالبا ظهرنویسی حاکی از انتقال سند است. انتقال سند تجاری بدون تشریفات وبه محض امضای دارنده وگاه به صورت قبض واقباض و بعضا قهری است.

ظهرنویسی به عنوان وکالت :فرد به نیابت عمل می کند وسند را از جانب دیگری ظهر نویسی می کند ووجه سند تجارتی متعلق به موکل است و این حق  باید به ظهرنویسی داده شده باشد و الا اگر فرضا فردی که با ادعای وکالت سند را صادر کرده معلوم شود که با دزدیدن برات وجعل امضا اقدام به ظهرنویسی کرده فردی که از طرف او سند تجارتی صادر شده می تواند ادعای جعل کرده و با اثبات این موضوع که سند جعلی صادر شده از مسئولیت بری شود.

ظهرنویسی برای ضمانت: هرگاه شخص ثالث ظهر سند تجارتی را امضا کند عمل او حاکی از انتقال سند نیست و با کسی که از او ضمانت کرده مسئولیت تضامنی دارد.

ظهرنویسی برای وثیقه: این نوع ظهرنویسی به عنوان وثیقه است و به عقد رهن شبیه است. در ماده 122 قانون تجارت فرانسه ظهرنویسی به عنوان وثیقه پیش بینی شده است و منظور از این نوع  ظهرنویسی ان است که اگر در سررسید ظهرنویس بدهی خود را تادیه نکرد دارنده بتواند طلب خود رااز محل سند وصول کند ولی در قانون ایران چون مال مورد رهن باید عین معین باشد یا کلی در معین ظهرنویسی جهت وثیقه پذیرفته نشده وباطل است.

(تشخیص ظهرنویسی از ضمانت)

در عرف تجار امضای ساده پشت سند را ضمانت می دانند ولی در رویه قضایی این گونه نیست وان را ظهرنویسی جهت انتقال (نه ضمانت) می دانند. در دو مثال این بحث را تشریح می کنیم:

حالت اول : الف سند را به ب داده و سند در دست ب است ولی امضای شخص  ج در ان می باشد واین ضمانت است

حالت دوم: الف سند را به ب داده و سند در دست ج است وامضای ب در ان است واین ظهرنویسی است.

(مسئولیت ضامن و مدت ضمانت در اسناد تجارتی)

برای بررسی مسئولیت ضامن باید دید مضمون عنه ضامن کیست؟اگر مضمون عنه ضامن برات گیر یا صادر کننده سفته یا چک باشد هم چنان که برای مراجعه ی به این سه مسئول یعنی برات گیر و صادرکننده سفته و صادر کننده چک رعایت مواعد شرط نیست برای مراجعه به ضامن ان ها نیز رعایت مواعد شرط نیست. رای وحدت رویه در سال 1374 موید این امر می باشد که برای مراجعه به ضامن مدیون اصلی رعایت مواعد مقرر در مواد 280 و286 و287 و274 قانون تجارت الزامی نیست.اما اگر ضامن ضامن ظهر نویس باشد هم چنان که برای مراجعه به ظهرنویس رعایت مواعد شرط است  برای مراجعه به ضامن او نیز رعایت مواعد شرط است. خلاصه ان که مسئولیت ضامن در خصوص رعایت مواعد در کادر مسئولیت مضمون عنه اوست و مسئولیت ضامن صادر کننده در حدود مسئولیت صادر کننده است. فرض کنید دارنده امده است مثلا در چک یا برات ثابت کرده که وجه را در حساب تامین کرده است در این حالت که خودش از مسئولیت مبری شده است ضامن او هم مبری می باشد.

به یک مثال توجه نمایید:فردی چکی را به نام دیگری صادر کرده ولی دارنده مواعد قانونی را که توضیح دادیم رعایت نکرده است. در این فرض او مطلقا حق رجوع به ظهرنویس و ضامن او راندارد ولی حق رجوع به صادر کننده و ضامن او را دارد زیرا اصل بر مسئولیت اوست مگرصادر کننده خلاف ان را اثبات نمایدحق رجوع به ضامن محال علیه را هم مختصر اشاره می کنیم:اگر در برات که مسئول اصلی برات گیر می باشد رعایت مواعد نشود باز تا پنج سال حق رجوع به او وجود دارد و چون او تا پایان این فرجه مسئول است در نتیجه ضامن او هم مسئولیت دارد.ولی اگر مورد سفته در نظر بگیریم از ان جایی که در   سفته ما با دو شخص یعنی صادر کننده و دارنده مواجه هستیم در هر صورت تا پنج سال (مرور زمان)حق رجوع به صادر کننده به عنوان مدیون اصلی و ضامن او وجود دارد.در چک باید توجه کنیم که اگر برفرض چک صادره به علت ورشکستگی بانک یا سایر مواردی که در ارتباط با بانک است
پرداخت نشود صادر کننده مسئول نیست زیرا او به وظیفه خود عمل کرده و در نتیجه ضامن او هم مسئولیتی ندارد و در این جا مسئول اصلی عدم   پرداخت بانک است .(قانون صدور چک) و علل منتسبه به بانک منجر به عدم پرداخت وجه چک شده است نه صادر کننده

 توجه:اگر درخود قرارداد مدت ضمانت ضامن قید نشده باشد قانون گذار فرض را بر سه سال گذاشته است.

(فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس)

برای مراجعه به ضامن رعایت مواعد شرط نیست حال ان که برای مراجعه به ظهر نویس رعایت مواعدشرط است و منظور از ضامن بر حسب مورد ضامن ظهر نویس و ضامن صادر کننده می تواند باشدو ضامن صرفا با مضمون عنه خود مسئولیت تضامنی در پرداخت دارد اما ظهر نویس در عرض سایرمسئولین سند تجارتی قرار دارد و حدود مسئولیت او محدود به مسئولیت فرد دیگری (برخلاف ضامن)نیست.

(مرور زمان در اسناد تجاری)

مرور زمان اسناد تجارتی یک مرور زمان کلی است (چک وسفته وبرات )که قانون تجارت ایران کرده است وپس از ان حق مطالبه وجه سند تجارتی ممکن نیست مگر از کسی که به ضرر دارنده از ان استفاده بلا جهت کرده است.

(حق رجوع به مسئولین سند تجارتی)

اگر چه صراحتا نوع مسئولیت قید نشده است (در قانون تجارت) ولی در رویه قضایی در باب اسنادتجارتی اصل را بر ضمانت تضامنی مسئولین سند تجارتی گذاشته اند و همه مسئولین سند تجارتی را درعرض هم در برابر دارنده سند تجاری مسئول قلمداد کرده اند.ولی همیشه این حق رجوع وجود ندارد که در مطالب قبلی اشاره کردیم.

(اصول کلی حاکم بر اسناد تجارتی)

1-استقلا ل امضائات                    2-عدم استناد به ایرادات
3- تجریدی بودن                         4-منجز بودن

اصل استقلا ل امضائات: هر امضایی مستقل از سایر امضائات برای خود اعتبار دارد. برای مثال اگر امضای صادر کننده جعلی بود و بعدا سند چند دست چرخید وظهر نویسی شد در مقابل دارنده فقطصادر کننده حق استناد به جعل وایراد جعل را دارد و ظهرنویسان چنین حقی ندارند .هم چنین به موجب این اصل بی اعتباری امضا یا تعهد مضمون عنه سبب بی اعتباری امضای ضامن نیست مگر سبب بطلان امضا و یا تعهد مضمون عنه نقص شکلی عملی باشد که برروی سند انجام شده است. اصل استقلال امضائات نیز مانند سایر اصول حاکم بر اسناد تجارتی در حقوق ایران فاقد جایگاه قانونی است.

اصل عدم استناد به ایرادات:دارنده با حسن نیت تحت حمایت این اصل قرار دارد ولی در برخی موارد به این اصل نمی شود استناد جست که از جمله این موارد :

ا-ادعای جعل

2-ادعای عدم رعایت شرایط شکلی

3- فوت یا حجر یا همان عدم اهلیت

 در این سه فرض گفته شده مطلقا اصل عدم استناد به ایرادات از طرف ثالث که با ظهرنویسی سندتجارتی به منتقل شده قابل طرح نیست ولی در سایر موارد مثل فسخ معامله منشا صدور سند تجاری طرح ان از طرف ثالث امکان دارد. هم چنین در روابط مستقیم (بلا فصل) در اسناد تجارتی می توان به ایرادات ولو فسخ که در مثال گفتیم استناد کرد.

(الف چکی رابه حساب ب صادر می کند و بعد معامله فسخ می شود در این مثال الف می تواند در برابر ب  فسخ معامله را مطرح کند ولی اگر فرد ب سند را در وجه ج ظهرنویسی کرد دیگر استناد به فسخ جایی ندارد مگر در همان سه استثنا که نام بردیم).این قاعده در هرسه سند تجارتی جریان دارد.

باید توجه داشت که این اصل (عدم استناد به ایرادات) هم در حقوق ایران جایگاه قانونی ندارد.

اصل تجریدی بودن :به موجب این اصل رابطه سند تجارتی پس از صدور وگردش ان با معامله ی پایه ای که سند بر اساس ان صادر شده قطع می شود لذا صادر کننده نمی تواند ایرادات راجع به معامله پایه را جهت رهایی از تعهد ناشی از سند در مقابل دارنده با حسن نیت مطرح کند.مثلا اگر خریدار درعتقد بیع جهت پرداخت ثمن معامله چکی در وجه فروشنده صادر کند و چک از طرف فروشنده به دیگری منتقل شود صادر کننده چک نمی تواند در مقابل دارنده ان ایراد کند که چک بابت پرداخت ثمن صادر شده بود وتعهد پرداخت ثمن به جهت بطلان یا فسخ عقد بیع ساقط شده است.

توجه:اگر انتقال سند تجارتی با قبض واقباض باشد و امضایی صورت نگیرد دیگر انتقال دهنده در مقابل دارنده سند تجارتی مسئولیت تجاری ندارداصل منجز بودن:اعمال حقوقی که بر روی سند تجاری اعم از صدور وظهرنویسی وضمانت و قبولی صورت می گیرد باید منجز باشد .در خصوص صدور چک وقبولی برات این اصل به طور ناقص اعمال شده است. ان هم به این ترتیب که قانون صدور چک چکی را که به صورت غیر منجز صادرشده بی اعتبار قلمداد نمی کند بلکه شرط تعلیقی را در مقابل بانک غیر قابل استناد می داند. یعنی بانک به شروط مندرجه ترتیب اثر نمی دهد.در خصوص اعمال حقوقی راجع به سایر اسناد بازرگانی یعنی برات وسفته نصی که حاکی از لزوم منجز بودن این اعمال باشد در قانون تجارت وجود ندارد. بنابراین بر اساس نظر غالب اولا ظهرنویسی مشروط در هرسه سند تجارتی معتبر است.ضمانت مشروط نیز در هرسه سند معتبر قلمداد شده وثالثا در خصوص صدور اسناد بازرگانی مشروط نیز نظر غالب اعتبار این اسناد است.

(ظهرنویسی مشروط)

در این موضوع باید دو مورد را تفکیک کنیم :

شرط مندرج زمانی با مندرجات اساسی برات مغایرتی ندارد و در این حالت هم شرط و هم ظهرنویسی معتبر است وزمانی شرط مندرج مغایر مندرجات اساسی برات است مثلا مبلغ برات تغییر داده شود یا سررسید تغییر کند در این حالت ظهرنویسی تجارتی باطل و انتقال تابع مقررات مدنی می باشد وظهرنویسی قسمتی از برات هم باطل بوده و انتقال مدنی محسوب می شود.

(تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی)

اگر وجه سند در سررسید پرداخت نشود در ظهرنویسی تجارتی دارنده می تواند علیه همه مسئولین حتی ظهرنویسان اقامه ی دعوا نماید حال ان که در انتقال مدنی دارنده فقط می تواند بر علیه مدیون اصلی وضامن ایشان اقامه ی دعوا کند.

(مسئولیت ظهرنویسی برات)

توجه :با شرح این نوع ظهر نویسی حدود مسئولیت ظهرنویس چک هم تا حدودی مشخص می شود.

ابتدائا باید توجه داشته باشیم که ما برات را به چهار شکل نص قانون تجارت می توانیم صادر کنیم ولی چک سند حال است یعنی فاقد سررسید می باشد و ما با توجه به این موضوع مسئولیت وتعهد ظهرنویس شرح خواهیم داد.

د ر دوره اول ظهرنویس دارای مسئولیت قبولی برات می باشد یعنی اگر برات نکول شد و دارنده برات اعتراض نکول (عدم قبول برات توسط محال علیه) به عمل اورد دارنده در اعمال ماده 237 قانون تجارت می تواند به ظهرنویس جهت مطالبه ضامن مراجعه نماید.

در دوره دوم مسئولیت پرداخت را با شرایطی ظهرنویس دارد یعنی اگر در سررسید برات براتگیر یا مدیون اصلی برات وجه برات را نپردازد ودارنده اعتراض عدم تادیه به عمل اورد دارنده می تواند دراعمال ماده 249 قانون تجارت علیه ظهرنویس نیز اقامه دعوا نماید.ولی اقامه دعوا علیه ظهرنویس زمانی امکان دارد که دارنده به وظایف خود عمل نماید. این موضوع را در قالب بحث اصلی خود که که چک است دنبال می کنیم.فرض کنید چکی در حساب اقای ب از طرف الف صادر شده است و فرد دارنده یعنی ب برای وصول وجه به بانک مراجعه کرده و مواجه با عدم وجود وجه در حساب و یا کمبود موجودی شده است ودر نهایت بانک گواهی عدم پرداخت را که جانشین اعتراض نامه (در برات وسفته )شده صادر کرده است. حال دارنده برای اقامه دعوا علیه مسئولین سند تجارتی مطابق قانون وظایفی دارد که به ترتیب ومختصرا اشاره می کنیم:

وظیفه اول اخذ گواهی عدم پرداخت ظرف پانزده روز یا 45 روز یا چهارماه از تاریخ صدور چک بر حسب مواد 315 و 317 قانون تجارت می باشد وظیفه دوم اقامه ی دعوا ظرف یک سال یا دوسال از تاریخ برگشت چک مطابق مواد 286 و287 و 314 مطابق قانون تجارت می باشد اگر دارنده چک به یکی از وظایف فوق عمل نکند حق اقامه ی دعوا علیه ظهرنویس را نخواهد داشت.

(در مورد برات هم ذکر این نکته ضروری می باشد که فرد باید اعتراض عدم تادیه ظرف 10 روز ازسررسید نماید و ظرف یکسال یا دوسال از تاریخ اعتراض حسب این که شخص در ایران باشد یا خارج کشور طرح دعوای حقوقی نماید وگرنه حق رجوع به ظهر نویس ندارد.)

(طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری)

فقط در چک پیش بینی شده و در سفته وبرات طرح دعوای کیفری امکان ندارد وان هم علیه صادر کننده فقط قابل طرح است  ونکته مهم این که وصول وجه چک از طریق دایره اجرای اسناد لازم الاجرا نیزممکن است و در مورد سفته وبرات این موضوع منتفی است وبه همین دلیل قاعدتا دادگا ها اخذ تامین از صادر کننده نمی نمایند زیرا از طریق دایره اجرای اسناد لازم الاجرا می شود وجه ان را وصول کرده و اخذ تامین زمانی می باشد که این قاعده را نتوان پیاده کرد و به دلیل این که  احتمال بدهکاری  صادر کننده زیاد می باشدو صدور اجرائیه هم فقط علیه صادر کننده چک وبه اندازه مبلغ مندرج در متن چک امکان دارد.

نتیجه گیری:

برای سهولت در روابط افراد و موسسات اسنادی تحت عنوان اسناد تجارتی(چک وسفته برات) اختراع شده ومورد استفاده قرار می گیرد که شباهت ها وتفاوت هایی در هر یک وجود دارد وما سعی کردیم به طور مختصر ومفید مباحثی را که کاربرد بیشتری دارند شرح دهیم.

عناوین مقاله

1- مفهوم ومعنای ظهرنویسی                                  
2- شرایط ظهرنویسی
3-انواع ظهرنویسی
4- تشخیص ظهرنویسی از ضمانت
5-ظهرنویسی مشروط
6-تفاوت ظهرنویسی تجاری و انتقال مدنی
7-مسئولیت ظهرنویسی برات
8-طرح دعوای کیفری در اسناد تجارتی
9-مسئولیت ضامن ومدت ضمان
10-فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس   
11-مرور زمان در اسناد تجارتی
12- رجوع به مسئولین اسناد تجارتی
13-اصول کلی حاکم بر اسناد تجارتی
14-نتیجه گیری
15-منابع

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

افراد برای ضمانت دریافت طلب خود به جای سفته ، چک دریافت کنند
ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در سرقت های ادبی
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک
چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم؟
از ظهرنویسی چک چه می دانید؟
آیا ضمانت وام از سوی یک بازنشسته، در صورت خودداری وام گیرنده از پرداخت اقساط، باعث کسر حقوق ضامن خواهد شد؟
نظر شورای نگهبان درباره اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
ضمانت نسنجیده سرپرست یک خانواده سیستانی را روانه حبس کرد
سخت گیری در پذیرش کفیل و وثیقه گذار از عوامل افزایش زندانیان است
جرم ترک انفاق و ضمانتهای اجرایی آن (قسمت دوم)

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است