موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

زایل شدن هدف ارعاب در مجازات اعدام

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
زایل شدن هدف ارعاب در مجازات اعدام

مجازات هرچه سنگین و دهشتناک هم که باشد پس از اجرای بی رویه آن برای عامه مردم عادی و طبیعی جلوه می‌کند.

حمید رضا علی قزوینی

مجازات هرچه سنگین و دهشتناک هم که باشد پس از اجرای بی رویه آن برای عامه مردم عادی و طبیعی جلوه می‌کند.

اعدام به عنوان یکی از مجازات‌هایی است که در قانون مجازات ایران برای جرائم متعددی وضع شده است. معتقدان به این مجازات گرایش به یکی از اهداف مجازات در نظام‌های کیفری داشته که هدف از مجازات را مرعوب کردن و درس عبرت دادن به مجرم می دانند تا بدین وسیله امنیت اجتماعی و نظم و انضباط جامعه حفظ شود. زیرا اعتقاد بر آن است که اعمال مجازات بزهکار باعث می‌شود که مجرم از بیم تحمل مجازات دیگر به دنبال بزه نرود و خود را آلوده اعمال ضد اجتماعی نسازد. از سوی دیگر به‌قبح عمل خود واقف شود و احساس کند که تحمل مجازات به‌علت آن بوده است که گامی برخلاف شئون اجتماعی برداشته است. البته در خصوص مجازات اعدام به‌دلیل از بین رفتن مجرم این هدف متصور نیست. ولی هدف مهم‌تری نیز در اجرای مجازات‌ها نهفته است و آن ایجاد ارعاب در اجتماع و بیم و هراس در نهاد افرادی است که امکان دارد در دام بزهکاری دچار شوند. حال سوال اینجاست که آیا اجرای اعدام در سطح وسیع ولو طبق قانون و مقررات و با رعایت تناسب جرم و مجازات، آن هدف پیش گفته از مجازات اعدام را زائل نمی‌کند.

در بین عوام یا حتی در لابه‌لای مقالات از کنترل سرقت یا مواد مخدر در نظام کیفری عربستان خبر داده می‌شود و علت آن اجرای مقررات سخت‌گیرانه از جمله اعدام یا قطع عضو به دلیل کوچک‌ترین استفاده یا حمل مواد مخدر یا سرقتی ناچیز شمرده می‌شود و این‌چنین، کارکرد مجازات اعدام و موفقیت ارعاب حاصل از آن در جامعه عربستان مثال زده می‌شود.

صرف نظر از تفاوت‌های فقه حنبلی و قرائت‌های خاص از آن در نظام کیفری عربستان با فقه شیعی و شرایط خاص جامعه عربستان که جرائم بزرگ و اساسی به‌واسطه نوع حکومت در میان هیأت حاکمه آن قرار داشته و اصولا به‌دلیل نوع توزیع قدرت و ثروت در این کشور مردم عادی قادر به انجام جرائم بزرگ نیستند باید به این نکته هم توجه داشت که مجازات اعدام در این کشور برای همه مستحقان و محکومان به آن اجرایی نمی‌شود. طبق آنچه گفته شده اعدام یا قطع عضو در سال در کشور عربستان بسیار محدود است زیرا جرم شناسان این کشور پی برده‌اند که با اجرای تام و تمام مجازات اعدام یا قطع عضو پس از مدتی این مجازات سنگین برای اعضای آن جامعه عادی و طبیعی جلوه کرده و خاصیت ارعابی خود را از دست می‌دهد. معنای این مسئله آن است که مجازات هرچه سنگین و دهشتناک هم که باشد پس از اجرای بی رویه آن برای عامه مردم عادی و طبیعی جلوه می‌کند.

مثال نغز این ماجرا قانون تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر در سال 1359 است که به مدت 8 سال به شدت اجرا شد اما در نهایت در سال 67 قانونگذار مجبور شد که آن را تعدیل کند همچنین 9 سال بعد مجددا قانونگذار مجبور شد که مجازات اعدام را در جرائم مواد مخدر تعدیل کند چرا که در عمل مشخص شد آن مجازات‌ها و اعدام‌ها لزوما به کاهش جرائم مواد مخدر منجر نمی‌شود چرا که صرف نظر از مسائل اقتصادی و سودهای موجود در این جرم به دلیل تکرار و اجرای بی‌محابای این مجازات، مجرم حاضر بود ریسک این جرم را بپذیرد که این تلقی ناشی از زایل شدن جنبه ارعابی مجازات اعدام بود.

 *پژوهشگر مسائل حقوقی و اجتماعی

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

مطالب مرتبط

ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی اجباری شد

نام نویسنده
ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی اجباری شد

ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجباری شد

ادامه مطلب ...

مزایای سند رسمی در قوانین

نام نویسنده
مزایای سند رسمی در قوانین

یکی از مسائل و مشکلاتی که همواره پیش روی بسیاری از افراد جامعه و محاکم قضایی است، اعتبار یا عدم اعتبار اسناد عادی و به عبارت دیگر، نقش این اسناد و دست‌نوشته‌ها در انتقال املاک است چرا که دفاتر اسناد رسمی که اکثریت قریب به اتفاق آنها تحت تصدی سردفتران دارای تحصیلات حداقل لیسانس حقوق اداره می‌شوند صالح‌ترین مرجع رسمی برای تنظیم این‌گونه قراردادها هستند. لذا ضرورت زنده کردن این ماده‌ حذف شده، بر کسی پوشیده نیست.

ادامه مطلب ...

تنظیم سند رسمی راه کلاهبرداری را می‌بندد

نام نویسنده
تنظیم سند رسمی راه کلاهبرداری را می‌بندد

مسئولان قضایی بارها تاکید کرده‌اند که تنظیم اسناد عادی در معاملات ملکی، ریشه اصلی بسیاری اختلافات در این حوزه است و اگر تدابیر لازم برای کاهش این رویه اتخاذ شود، می‌توان از وقوع بسیاری اختلافات حقوقی و حتی جرایم مرتبط پیشگیری کرد؛ زیرا افزایش گرایش به تنظیم سند رسمی، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی را به دنبال خواهد داشت.

ادامه مطلب ...

برای ثبت آنی سند نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست

نام نویسنده
برای ثبت آنی سند نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال مدیرکل حقوقی این سازمان تاکید کرد که برای تنظیم و تحویل سند مورد تقاضای متعاقدین و اصحاب سند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ دوازده = 32