مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مهدی قرائتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانیه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

هشتمین دوره مجلس شورای ملی و پیشنهاد لغو امتیازنامه دارسی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
هشتمین دوره مجلس شورای ملی و پیشنهاد لغو امتیازنامه دارسی

قوانین مهم مصوب در دوره هشتم مجلس شورای ملی عبارت است از: قانون مربوط به تصرف عدوانی و استرداد املاک (مصوب اردیبهشت 1309)، قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت و متمم آن (مصوب 6 و 20 اسفند 1309)، قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران (مصوب 19 اردیبهشت 1310)، قانون ممنوعیت مالکیت ارضی برای بیگانگان (مصوب 19 اردیبهشت 1310) و قانون مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت (مصوب 22 خرداد 1310).

قوانین مهم مصوب در دوره هشتم مجلس شورای ملی عبارت است از: قانون مربوط به تصرف عدوانی و استرداد املاک (مصوب اردیبهشت 1309)، قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت و متمم آن (مصوب 6 و 20 اسفند 1309)، قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران (مصوب 19 اردیبهشت 1310)، قانون ممنوعیت مالکیت ارضی برای بیگانگان (مصوب 19 اردیبهشت 1310) و قانون مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت (مصوب 22 خرداد 1310).

هشتمین دوره مجلس شورای ملی آغاز به کار کرد. این مجلس تا ۲۴ دی ۱۳۱۱ دایر بود.مجلس هشتم در ۲۴ آذر ماه ۱۳۰۹ افتتاح شد و در ۲۵ دی ماه همان سال رسمیت یافت.

اولین جلسه آن به ریاست سنی دکتر محمد خان شیخ تشکیل شد. در جلسه سوم این مجلس، اعتبارنامه بیشتر نمایندگان تصویب شد و مراسم تحلیف نمایندگان نیز در جلسه بعد به اجرا درآمد.

در طول این دوره مهدی قلی هدایت مقام نخست وزیری را بر عهده گرفت و در این مدت ده بار کابینه خود را ترمیم کرد. از آنجا که از دوره هفتم به بعد، ‌انتخابات با مداخله دولت صورت می‌گرفت و بیشتر نمایندگان مجلس شورای ملی دست نشانده دولت بودند، در این دوره نیز مجلس طبق نظر دولت عمل می‌کرد و هر آنچه دولت می‌خواست به تصویب می‌رساند.

همچون مجلس هفتم، عدل الملک دادگر ریاست این مجلس را بر عهده داشت. در این دوره کمیسیون‌های طرق و شوارع، داخله، خارجه، ‌نظام، اقتصاد ملی، قوانین مالیه، عدلیه، معارف و پست و تلگراف که همگی کمیسیون‌های متناظر با وزارتخانه‌های دولتی بودند و در کنار آنها دو کمیسیون محاسبات و بودجه که اعضای آنها از میان نمایندگان عضو دیگر کمیسیون‌ها انتخاب می‌شدند، فعالیت داشتند.

از وقایع مهم این دوره قانون‌گذاری می‌توان به آتش سوزی در ساختمان مجلس، پیشنهاد لغو امتیازنامه دارسی، واگذاری تلگراف‌خانه هند و اروپ به ایران، گشایش تلگراف بی‌سیم با امواج کوتاه در ایران و تفکیک وزارت اقتصاد به اداره کل تجارت، اداره کل فلاحت و اداره کل صناعت اشاره کرد.

قوانین مهم مصوب در دوره هشتم مجلس شورای ملی عبارت است از: قانون مربوط به تصرف عدوانی و استرداد املاک (مصوب اردیبهشت ۱۳۰۹)، قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت و متمم آن (مصوب ۶ و ۲۰ اسفند ۱۳۰۹)، قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران (مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۰)، قانون ممنوعیت مالکیت ارضی برای بیگانگان (مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۰) و قانون مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت (مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰).

دوره هشتم مجلس شورای ملی در ۲۴ دی ماه ۱۳۱۱ خاتمه یافت.

منبع : رساله حقوق

مطالب مرتبط

ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی اجباری شد

نام نویسنده
ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی اجباری شد

ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجباری شد

ادامه مطلب ...

مزایای سند رسمی در قوانین

نام نویسنده
مزایای سند رسمی در قوانین

یکی از مسائل و مشکلاتی که همواره پیش روی بسیاری از افراد جامعه و محاکم قضایی است، اعتبار یا عدم اعتبار اسناد عادی و به عبارت دیگر، نقش این اسناد و دست‌نوشته‌ها در انتقال املاک است چرا که دفاتر اسناد رسمی که اکثریت قریب به اتفاق آنها تحت تصدی سردفتران دارای تحصیلات حداقل لیسانس حقوق اداره می‌شوند صالح‌ترین مرجع رسمی برای تنظیم این‌گونه قراردادها هستند. لذا ضرورت زنده کردن این ماده‌ حذف شده، بر کسی پوشیده نیست.

ادامه مطلب ...

تنظیم سند رسمی راه کلاهبرداری را می‌بندد

نام نویسنده
تنظیم سند رسمی راه کلاهبرداری را می‌بندد

مسئولان قضایی بارها تاکید کرده‌اند که تنظیم اسناد عادی در معاملات ملکی، ریشه اصلی بسیاری اختلافات در این حوزه است و اگر تدابیر لازم برای کاهش این رویه اتخاذ شود، می‌توان از وقوع بسیاری اختلافات حقوقی و حتی جرایم مرتبط پیشگیری کرد؛ زیرا افزایش گرایش به تنظیم سند رسمی، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی را به دنبال خواهد داشت.

ادامه مطلب ...

برای ثبت آنی سند نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست

نام نویسنده
برای ثبت آنی سند نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال مدیرکل حقوقی این سازمان تاکید کرد که برای تنظیم و تحویل سند مورد تقاضای متعاقدین و اصحاب سند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید