موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قوه قضاییه مرجع پیشگیری از وقوع جرم است

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
قوه قضاییه مرجع پیشگیری از وقوع جرم است

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم گفت: از منظر قانون اساسی قوه قضائیه در عرصه پیشگیری از وقوع جرم مرجع است و همه فعالیت‌ها باید با این هدف استمرار پیدا کند.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم گفت: از منظر قانون اساسی قوه قضائیه در عرصه پیشگیری از وقوع جرم مرجع است و همه فعالیت‌ها باید با این هدف استمرار پیدا کند.

مهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در همایش تخصصی مدیران اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سراسر کشور با بیان اینکه برنامه‌ریزی و نگاه واقع‌گرایانه به وضعیت موجود اهداف اصلی این معاونت را تشکیل می‌دهد، اظهار داشت: پیشگیری مقوله‌ای است که فقط منحصر به قوه قضائیه نیست بلکه تمام نظام و آحاد جامعه را مورد خطاب قرار می‌دهد. نظام ما نظامی ارزشی و مبتنی بر مبنای اعتقادی است که حداقل‌های آن در قانون اساسی توصیف شده‌اند.

وی با بیان اینکه اگر قرار است نظام ما بسترساز حکومت امام عصر باشد باید نظامی در فراز نظام بشری مستقل شده و الگوی جوامع بشری باشد گفت: تمام کارگزاران نظام در این راه باید تصویر زیبایی از نظام به جهان معرفی کنند اما یکی از عوامل مخل این تصویرسازی ناهنجاری‌های اجتماعی است.

امیری اصفهانی ادامه داد: اولین هدف پیشیگری از وقوع جرم این است که این تصویر زیبا را عرضه کند و این کار یک تکلیف برعهده همه ماست. هر قدمی که در این عرصه برمی‌داریم آثار آن در ترسیم چهره زیبا از جمهوری اسلامی پدیدار می‌شود و همه آحاد بشریت از آن بهره‌مند می‌شوند.

وی اقدامات قضائی را شامل دو حوزه سخت و نرم معرفی کرد و گفت: کاری که حوزه دادرسی انجام می‌شود اقدام سخت است ولی اقدامات پیشگیرانه اقدام نرم است. هر چه در حوزه اقدامات نرم تلاش بیشتری کنیم در دستیابی به اهداف هم موفق‌تر خواهیم بود. اقدام مناسبی که در اصل 156 قانون اساسی منظور شده به این معناست که وظیفه مطلق در این راه برعهده قوه قضائیه نیست.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیر از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: روش تحقق این وظیفه جز از طر یق راهبردی و افزایش مشارکت در تصمیم‌سازی میسر نیست. و این در حالی است که امکان مداخله در بسیاری از حوزه‌ها را هم نداریم. بخش عمده‌ای از امور اجرایی در حوزه قوه مجریه و بخشی عمده‌ای از مسائل تقنینی در حوزه قوه مقننه است.

امیری اصفهانی ادامه داد: برای تحقق اقدام مناسب از پیشگیری وقوع جرم الزاما از راه راهبرد هدایت و راهبری، هماهنگی و افزایش مشارکت استفاده کنیم و این شامل عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر این سه مولفه را مورد توجه قرار دهیم زمینه فعالیت راحت‌تر فراهم می‌شود، افزود: غیر از بند 5 اصل 156 قانون اساسی جای دیگری در این قانون نسبت به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به صراحت مطلبی را عنوان نکرده است که دستگاهی مسئول پیشگیری از وقوع جرم باشد. از منظر قانون اساسی قوه قضائیه در عرصه پیشگیری از وقوع جرم مرجع است و همه فعالیت‌ها باید با این هدف استمرار پیدا کند که مرجعیت قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه قرار گیرد که اگر این مرجعیت شکل نگیرد ادامه انجام وظیفه به راحتی ممکن نیست.

امیری اصفهانی ادامه داد: برای تحقق این ماموریت اعتقاد به پیشگیری از وقوع جرم رکن اساسی است و نباید این کار را صرفا به عنوان یک شغل ببینیم.

وی خاطرنشان کرد: نظام دادرسی ما در سالهای پس از انقلاب از روشهای مختلفی برای تحقق اهداف استفاده کرد ولی ناهنجاری‌ها نه تنها کم نشد بلکه بیشتر هم شد و هر چقدر ناهنجاری‌ها بیشتر شود ورودی پرونده به قوه قضائیه هم بیشتر می‌شود.

قائم مقام پیشگیری از جرم قوه قضائیه ادامه داد: با روشهای قبلی و موجود امکان مدیریت وجود ندارد و چاره‌ای جز مدیریت نداریم.

امیری اصفهانی با بیان اینکه در حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم چند هدف را برای ماه‌ها و سال آینده مورد توجه قرار داده‌ایم در تشریح این اهداف گفت:‌رسیدن به هدف در زمان مقرر موضعیت دارد وگرنه تحقق هدف بعد از زمان مقرر به معنای این است که اصلا به هدف نرسیده‌ایم. به صورت طبیعی عقب‌افتادگی‌هایی در برنامه‌ها داریم و طبق برنامه پنجم توسعه کشور و برنامه سوم توسعه قضایی برنامه‌هایی برای قوه قضایی در نظر گرفته شده که در حوزه پیشگیری از وقوع جرم باید تا پایان سال 94 همه آنها اجرا شود.

وی با تاکید بر اینکه این عقب‌افتادگی باید در دو سال آینده جبران شود، گفت: باید به جای کمی‌گرایی باید به دنبال کیفی‌گرایی باشیم و رفتارهای برنامه‌ای را اثربخش کنیم. یکی از مشکلات موجود موضوع منابع انسانی و منابع مالی است که در سال آینده به شکل جدی مورد توجه قرار می‌گیرد. اگرچه مدیریت و تمرکز برعهده مرکز است اما مانع استفاده مدیران استانی نیست و باید از مدیران استانی استفاده کنیم.

وی همچنین به اصلاح ساختار و عدم موازی‌کاری و استفاده از سایر امور بخش‌ها مورد تاکید قرار داد گفت: افزایش تعامل هماهنگی با ظرفیت تقنینی و اجرایی کشور از دیگر اهداف این معاونت است.ظرفیت‌های اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا اگر همه بخش حاکمیت کشور را کنار هم قرار دهیم در مقایسه با ظرفیت‌های مردمی عدد بزرگی نیست.

امیر اصفهانی با اشاره به لزوم ارتباط‌گیری با ظرفیت‌ها و سرمایه‌های اجتماعی گفت: در این ارتباط‌گیری رسانه‌ها نقش مهمی دارند و رسانه‌ها را نباید صرفا صدا و سیما دید. در این زمینه فضای مجازی مقدم است زیرا در شرایطی قرار گرفته‌ایم که فضای مجازی از فلضای حقیقی تاثیرگذارتر است. در آینده فضای حقیقی تحت شعاع فضای مجازی قرار می‌گیرد که تمرکز فضای مجازی باید مورد توجه شود.

وی تحقق دولت الکترونیک رایکی از سیاست‌های جدی نظام عنوان کرد و گفت: تقویت و تعمیق دولت الکترونیک در معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مورد توجه است همچنین استفاده از همکاری‌های بین‌المللی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های سرمایه‌های اجتماعی در دستور کار این معاونت قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نظام ارزیابی عملکرد این معاونت و مدیران استانی در سال 93 طراحی و تصویب می‌شود و مبنای ارزیابی همکاران در سال آینده قرار خواهد گرفت.

منبع : تسنیم

مطالب مرتبط

ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی اجباری شد

نام نویسنده
ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی اجباری شد

ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجباری شد

ادامه مطلب ...

مزایای سند رسمی در قوانین

نام نویسنده
مزایای سند رسمی در قوانین

یکی از مسائل و مشکلاتی که همواره پیش روی بسیاری از افراد جامعه و محاکم قضایی است، اعتبار یا عدم اعتبار اسناد عادی و به عبارت دیگر، نقش این اسناد و دست‌نوشته‌ها در انتقال املاک است چرا که دفاتر اسناد رسمی که اکثریت قریب به اتفاق آنها تحت تصدی سردفتران دارای تحصیلات حداقل لیسانس حقوق اداره می‌شوند صالح‌ترین مرجع رسمی برای تنظیم این‌گونه قراردادها هستند. لذا ضرورت زنده کردن این ماده‌ حذف شده، بر کسی پوشیده نیست.

ادامه مطلب ...

تنظیم سند رسمی راه کلاهبرداری را می‌بندد

نام نویسنده
تنظیم سند رسمی راه کلاهبرداری را می‌بندد

مسئولان قضایی بارها تاکید کرده‌اند که تنظیم اسناد عادی در معاملات ملکی، ریشه اصلی بسیاری اختلافات در این حوزه است و اگر تدابیر لازم برای کاهش این رویه اتخاذ شود، می‌توان از وقوع بسیاری اختلافات حقوقی و حتی جرایم مرتبط پیشگیری کرد؛ زیرا افزایش گرایش به تنظیم سند رسمی، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی را به دنبال خواهد داشت.

ادامه مطلب ...

برای ثبت آنی سند نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست

نام نویسنده
برای ثبت آنی سند نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال مدیرکل حقوقی این سازمان تاکید کرد که برای تنظیم و تحویل سند مورد تقاضای متعاقدین و اصحاب سند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ هفت = 24