بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظام حقوقی جهیزیه در ایران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظام حقوقی جهیزیه در ایران

 ‏ ‏محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)‏- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - بخش سوم

در این حالت، در صورت تعدی و تفریط احتمالی مذکور و یا مطالبه بعدی زوجه و عدم استرداد زوج و یا تخریب احتمالی جهیزیه یا استفاده غیرمتعارف از آن، مستوجب مسئولیت حقوقی برای زوج خواهد بود. در همین ارتباط، زوجه می‌تواند با ارسال اظهارنامه ای، مراتب را به موجب ماده ۱۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی به زوج، رسماً اخطار کرده و خواهان استرداد آن یا عدم فروش و واگذاری آن به غیر یا استفاده نامتعارف از آن و…، به ترتیب آتی شود۱۶:

‏ ‏مرجع ذیصلاح برای ثبت و دریافت اظهارنامه، با توجه به نشانی اعلامی اظهارکننده یا زوجه و وکیل وی است اما به جهت تغییرات اخیرحاصله در نحوه ثبت و ارسال اظهارنامه و نهاد اظهارنامه در تهران و کلان شهرها از طریق دفاترخدمات الکترونیکی قضایی، محدودیتی از این حیث وجود نداشته و اظهارکننده با مراجعه به دفاتر مربوطه در محدوده دسترسی خویش مبادرت به ثبت و ارسال الکترونیکی اظهارنامه خویش می‌کند۱۷٫ ابلاغ اظهار نامه مزبور به مخاطب یا زوج برای طرفین واجد آثاری است. گرچه، زوجه در مقام ابلاغ رسمی مراتب به زوج، به ترتیب مزبور بر می‌آید، اما ارسال اظهارنامه و مطالبه و استرداد بعدی جهیزیه از سوی زوجه، می‌تواند بعنوان قرینه‌ای بر عدم تمکین احتمالی وی نسبت به زوج از حیث حقوقی نیز تلقی گشته و مورد استناد زوج و وکیل وی، به ویژه در دعوی الزام به تمکین نسبت به زوجه قرار گیرد. ابلاغ اظهارنامه مزبور به زوج، در صورت استنکاف از استرداد یا تعدی و تفریط نسبت به آن و یا تخریب وسایل مزبور و واگذاری آنها به غیر، حسب مورد می‌توان مستوجب مسئولیت حقوقی یا کیفری وی و تعقیب قانونی مراتب از سوی زوجه نیز گردد۱۸٫‏

‏ ‏‏۴- آیا می‌توان جهیزیه را در هرحالت از حیث حقوقی مستردد داشت؟ نحوه استرداد آن برابر قوانین و رویه‌های قضایی جاری چگونه است؟ مسائل مبتلابه چیست؟.‏

‏ در صورت تعدی و تفریط نسبت به جهیزیه بعنوان مال امانی زوجه از سوی زوج یا تخریب احتمالی یا واگذاری آن به شخص ثالث، برخلاف مراتب یاد شده، موجبات مسئولیت کیفری زوجه از حیث خیانت در امانت، با وجود ابلاغ رسمی مراتب از طریق اظهارنامه مزبورو انقضای مهلت مقرر و استمرار سوء نیت زوجه در وضعیت موصوف، متصور است،لکن مراجع کیفری در این رابطه اختلاف نظر داشته و رویه مزبور از اجماع نظری واحد و متحد در این باره، برخوردار نبوده و برخی از دادسراها و دادگاههای کیفری، نظر به کیفری بودن مراتب، به جهت رابطه زوجیت بین شاکی و مشتکی عنه( زوجه و زوج) ندارند.‏

‏ با این وجود، صرفنظر از مراتب یاد شده، زوجه می‌تواند نسبت به مطالبه و استرداد جهیزیه خویش از جهت حقوقی، بدین شرح، عمل کند. وی می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل یا دادگاه خانواده مربوطه در شهرستان‌ها یا دفاتر الکترونیک قضایی در تهران نسبت به طرح و ثبت و تعقیب دادخواست استرداد جهیزیه خویش به طرفیت زوجه بعنوان همسرخود اقدام نماید. گرچه، برابر رای وحدت رویه شماره ۵۰۳ مورخ ۱۰ر۲ر۱۳۶۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی به دعوی جهیزیه، دادگاههای حقوقی بوده، مگر با توافق طرفین به پذیرش دادگاهها مدنی خاص۱۹، اما طبق بند ۵ ذیل ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱ر۱۲ر۱۳۹۱ ( قانون جدید)، رسیدگی به دعوی جهیزیه در صلاحیت دادگاه خانواده است۲۰، لکن درعمل، شوراهای حل اختلاف با نصاب ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ریال و دادگاه‌های خانواده با نصاب بالاتر از آن، نسبت به این موضوع رسیدگی می‌کنند. ۲۱ ‏

نظر به مخاطرات احتمالی پیش روی جهیزیه مورد مطالبه از حیث تعدی و تفریط یا آسیب‌های مطروحه بدان، زوجه می‌تواند قبل از تقدیم اصل دادخواست استرداد جهیزیه یا ضمن آن به موجب بند ب ماده ۱۰۸ ماده قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به تقاضای «صدور قرار تامین جهیزیه» برابر ایجاد امکان توقیف آن اقدام نماید. در صورت وجود ارکان قانونی درخواست مزبور، دادگاه، ضمن مطالبه خسارت احتمالی از زوجه طبق بند د ذیل همان ماده و تبصره آن، مبادرت به صدور «قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه زوجه» و ابلاغ آن به زوج می‌کند. در این صورت، متعاقب ابلاغ قرار صادره به زوج یا اجراء مفاد قرار، قبل از ابلاغ طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۱۷ همان قانون( از حیث فوریت آن و بیم تضییع جهیزیه یا حق زوجه)، بنا به درخواست بعدی خواهان، زوجه نسبت به تشکیل پرونده اجرایی قرار تامین جهیزیه در مرجع صادر کننده قرار اقدام کرده و با همراهی داور اجرای احکام و زیر نظر وی و مدیر شعبه بعنوان مدیر اجرای احکام یا زیر نظر اجرای احکام مدنی مربوطه برابر قانون اجرای احکام مدنی نسبت به فهرست برداری از آنها و تحویل جهیزیه موضوع قرار مزبور و سپردن آن به حافظ( زوج یا زوجه یا شخص ثالث مورد توافق یا تعیین) تا تعیین تکلیف نهایی در پرونده اصلی اقدام خواهد کرد.

هزینه دادرسی و تمبر قانونی نسبت به قرار تامین خواسته درخواستی خواهان، غیر مالی محسوب می‌گردد و هزینه اجرای قرار نیز با خواهان (زوجه) خواهد بود.‏

برابرماده ۱۱۲ قانون مزبور، خواهان (زوجه) مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار تامین خواسته نسبت به تقدیم دادخواست مربوط به اصل خواسته( استرداد جهیزیه)، به ترتیب یاد شده اقدام کرده و در متن دادخواست جدید خویش و ستون دلائل آن، به دادنامه صادره در خصوص قرار تامین خواسته، پرونده کلاسه مربوطه و شعبه صادر کننده آن،حسب مورد اشاره خواهد کرد.دراین حالت، دادخواست مربوط به اصل دعوی نیز به همان شعبه برای ادامه رسیدگی قانونی ارجاع می‌شود.‏

‏ با این وجود، ممکن است خواهان یا زوجه و وکیل وی، بدون انجام مراتب یاد شده، قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه را با اصل خواسته آن، مبنی بر استرداد جهیزیه با لزوم تقویم آن به جهت مالی بودن خواسته مطروحه، ضمن یک دادخواست واحد مطالبه کند. دادگاه یا مرجع قانونی ذیربط، در صورت کامل بودن دادخواست تقدیمی و ضمائم، ضمن صدور قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه، به منظور ایجاد امکان توقیف آن و هدایت پرونده جهت انجام تشریفات قانونی مربوطه، به شرح مذکور، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین، مبادرت به صدور حکم به الزام زوجه به استرداد و تحویل جهیزیه خواهان با احتساب خسارات قانونی(مورد درخواست وی) خواهد کرد.۲۲‏

ادامه دارد

واحد مطالعات حقوق زنان و حقوق خانواده موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی

Email:zamani.i.l.institute@gmail.com

پی‌نوشت‌ها و منابع:‏

‏۱۶- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، نهاد حقوقی اظهارنامه، خبرآنلاین،‎

http:ررkhabaronline.irرdetailر۲۶۶۷۸۸رweblogرzamanidarmazari

‏۱۷- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، دانستنی‌های حقوقی(حقوق خانواده)، همان، ص۲۰‏

‏۱۸- همان.‏

‏۱۹- روزنامه رسمی کشور، شماره ۱۲۳۵۴، مورخ ۶ر۵ر۱۳۶۶٫‏

‏۲۰- برای اطلاع بیشتر ر.ک: قانون حمایت از خانواده، مصوب ۱ر۱۲ر۱۳۹۱، روزنامه رسمی کشور، شماره ۱۹۸۳۵، ۲۲ر۱ر۱۳۹۲‏

‏۲۱- محمد رضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، حقوق خانواده (ازدواج و طلاق)، همان،صص ۱۷۳-۲۹۱‏

‏۲۲- همان.‏

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟