بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

برسی انتحار از دیدگاه فقهی و حقوقی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
برسی انتحار از دیدگاه فقهی و حقوقی

محقق: امیر شریفی خضارتی- مدرّس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش پنجم

جالب است بدانیم که در حقوق جزای انگلستان، «پیمان خودکشی» (‌‌‏Suicide Pact‏) سبب می‌شود که برخی از قتل‌های عمدی به «غیرعمدی ارادی» تبدیل شوند.

توضیح اینکه از قدیم‌الایام در انگلستان، قتل‌های غیرعمد به قتل‌های «غیر عمد ارادی» و «غیر عمد غیرارادی» تقسیم شده‌اند. «قتل غیر عمد ارادی» زمانی به وقوع می‌پیوندد که متهم، سوءنیّت قبلی لازمه برای ارتکاب قتل عمد را داراست، امّا به لحاظ وجود عذر خاصی مثل تحریک یا مسئولیّت مخفّفه و یا به دلیل اینکه ارتکاب قتل متعاقب یک «پیمان خودکشی» صورت گرفته است، قابل سرزنش کمتری است.۶۶ به هر حال به موجب بخش (۱) ۴ «قانون قتل»: «کسی که متعاقب یک پیمان خودکشی که بین او و دیگری منعقد شده است، دیگری را کشته و یا در کشته شدن او توسط شخص ثالثی شرکت می‌کند، مقصر به ارتکاب قتل غیرعمد خواهد بود و نه قتل عمد.» همچنین به موجب بخش (۳) ۴ «قانون قتل»: «[یک پیمان خودکشی عبارت است از] توافق بین دو یا چند نفر با هدف کشته شدن همه آنها، اعم از اینکه هر یک بخواهد جان خود را بگیرد یا خیر، لیکن آنچه را که شخص وارد شونده به یک پیمان خودکشی انجام می‌دهد، نمی‌توان پیمان خودکشی تلقی کرد… مگر آنکه در حالی انجام شود که عزم راسخ او مُردن در پی آن پیمان بوده باشد.»۶۷‏باید توجّه داشت که اگر اتهام متهم ارتکاب قتل عمد باشد، با اثبات اینکه یک پیمان خودکشی وجود داشته است، احتمالاً براساس اصل «توازن احتمالات» (‌‌‏balance of probabilities‏) بر عهده او خواهد بود. امّا به هر حال قتل ارتکاب یافته در جریان یک پیمان خودکشی، جرمی به موجب «قانون قتل» است و نه براساس «قانون خودکشی.» بدین ترتیب، این گونه موجب مرگ شدن «قتل غیرعمد» محسوب می‌شود.۶۸‏

‏* گفتار سوم: انتحار از دیدگاه حقوق جزای ایران‌‏

در شریعت اسلام و منطق قرآن، خودکشی به عنوان ارتکاب فعل حرام، ممنوع شده و به تبع آن دارای عقوبت اخروی خواهد بود.۶۹ امّا در مورد خودکشی از دیدگاه حقوق کیفری ایران، باید دانست مادام که فعل یا ترک فعلی را قانونگذار جرم نشناخته و برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی تعیین نکرده است، ولو این افعال یا ترک افعال زشت و ناپسند باشند، قابل تعقیب و مجازات نیستند. از این رو، افعالی مانند خودکشی یا خودزنی که در اسلام گناهانی بزرگ محسوب می‌شوند، چون در قوانین کیفری به عنوان جرم شناخته نشده‌اند، قابل طرح و رسیدگی در محاکم نخواهند بود.۷۰ در واقع، تعیین جرم از وظایف منحصر قانونگذار است. لذا در اجرای این وظیفه، قانونگذار باید کوشش کند افعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعیین کند تا بعداً به بهانه تفسیر، دادرسان نتوانند آزادی‌های مردم را به مخاطره اندازند. به عبارت دیگر، هیچ چیز مهمتر از آن نیست که مخاطبان قانونگذار به درستی تکلیف خود را بدانند تا بتوانند آن را دقیقاً ادا کنند.۷۱‏در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ شمسی و اصلاحات آن در سال ۱۳۵۲، خودکشی جرم نبود و اساساً راجع به خودکشی، شروع به خودکشی، معاونت و مشارکت در خودکشی مجازاتی پیش‌بینی نشده بود.۷۲‏در حال حاضر نیز در قوانین جزایی ایران خودکشی یا شروع به آن جرم نبوده و مجازاتی ندارد، زیرا اِعمال کیفر نسبت به خودکشی‌کننده واجد جنبه پیشگیری نیست و هر نوع عکس‌العمل قانونی، موجب لطمه مادی و معنوی فامیل و بستگان وی خواهد شد. در واقع با فقدان نص خاصی در مورد خودکشی یا شروع به آن، این عمل قابل مجازات نیست۷۳ (اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها). در عین حال باید توجّه داشت که سایر صدمات بدنی شخصی، در صورتی که توأم با مسئولیّت خاص باشند در مواردی جرم و قابل مجازات هستند.۷۴ بنابراین از غیر قابل مجازات بودن خودکشی نباید چنین نتیجه گرفت که سایر صدمات بدنی که کسی به انگیزه خاص، شخصاً به خود وارد می‌کند(مثل اینکه آگاهانه عضوی از اعضای بدن خود را به منظور فرار از انجام خدمت وظیفه عمومی ناقص کند) قابل مجازات نیست، بلکه این قبیل صدمات شخصی بدنی به عنوان عمل مجرمانه، ممنوع و قابل مجازات هستند.۷۵ به طور مثال، مطابق ماده ۵۹ قانون سابق مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۱): «هر کس برای معافیّت از خدمت نظام و یا تهدید فرمانده یا رئیس و یا دیگر افراد مافوق عمداً به نحوی به خود صدمه‌ای وارد کند که مستلزم معافیّت از خدمت باشد، علاوه بر انجام خدمت مقرر به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می‌شود.» مثال دیگری که در این مورد می‌توان ذکر کرد ماده ۵۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (مصوب بهمن ۱۳۸۲) است.

مطابق ماده فوق «هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیّت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسبتر و یا کسب امتیازات دیگر عمداً به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی کند یا به عدم توانایی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا پزشکان قانونی، تمارض او ثابت شود و یا در انجام وظایف نظامی بی‌علاقگی خود را در موارد متعدد ظاهر کند به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی مؤثّر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم می‌شود:‏

الف – هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظم (به هم خوردن امنیّت کشور) و یا شکست جبهه اسلام شود، به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از ۲ تا ۱۰ سال.‏

ب – هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد، به حبس از یک تا ۵ سال.‏

ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از ۳ ماه تا یک‌سال.‌‏

تبصره – مرتکبان جرائم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار نمی‌شوند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آنکه ادامه خدمت به هیچ وجه مقدور نباشد.»۷۶‏

ادامه دارد

پی نوشت‌ها:

۶۶ – کلارکسن، سی.‌ام. وی: تحلیل مبانی حقوق جزا، مترجم: حسین میرمحمد صادقی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اوّل، ۱۳۷۴، ص ۱۸۶٫

۶۷- براندون، استیو: مأخذ پیشین، ص ۸۵ – ۸۴٫

۶۸ – همان، ص ۸۵٫

۶۹ – ولیدی، محمدصالح: مأخذ پیشین، ص ۱۴۱٫

۷۰- اردبیلی، محمدعلی: مأخذ پیشین، ص ۱۴۳٫

۷۱ – همان منبع، همان صفحه.

۷۲- ولیدی، محمدصالح: مأخذ پیشین، ص ۱۴۱٫

۷۳- گلدوزیان، ایرج: مأخذ پیشین، ص ۵۶ و ۵۴٫

۷۴- همان، ص ۵۷ – ۵۶٫

۷۵- ولیدی، محمدصالح: مأخذ پیشین، ص ۱۴۲٫

۷۶- گلدوزیان، ایرج: مأخذ پیشین، ص ۵۷٫

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری