موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

برسی انتحار از دیدگاه فقهی و حقوقی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
برسی انتحار از دیدگاه فقهی و حقوقی

جالب است بدانیم که در حقوق جزای انگلستان، «پیمان خودکشی» (‌‌‏Suicide Pact‏) سبب می‌شود که برخی از قتل‌های عمدی به «غیرعمدی ارادی» تبدیل شوند.

محقق: امیر شریفی خضارتی- مدرّس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش پنجم

جالب است بدانیم که در حقوق جزای انگلستان، «پیمان خودکشی» (‌‌‏Suicide Pact‏) سبب می‌شود که برخی از قتل‌های عمدی به «غیرعمدی ارادی» تبدیل شوند.

توضیح اینکه از قدیم‌الایام در انگلستان، قتل‌های غیرعمد به قتل‌های «غیر عمد ارادی» و «غیر عمد غیرارادی» تقسیم شده‌اند. «قتل غیر عمد ارادی» زمانی به وقوع می‌پیوندد که متهم، سوءنیّت قبلی لازمه برای ارتکاب قتل عمد را داراست، امّا به لحاظ وجود عذر خاصی مثل تحریک یا مسئولیّت مخفّفه و یا به دلیل اینکه ارتکاب قتل متعاقب یک «پیمان خودکشی» صورت گرفته است، قابل سرزنش کمتری است.۶۶ به هر حال به موجب بخش (۱) ۴ «قانون قتل»: «کسی که متعاقب یک پیمان خودکشی که بین او و دیگری منعقد شده است، دیگری را کشته و یا در کشته شدن او توسط شخص ثالثی شرکت می‌کند، مقصر به ارتکاب قتل غیرعمد خواهد بود و نه قتل عمد.» همچنین به موجب بخش (۳) ۴ «قانون قتل»: «[یک پیمان خودکشی عبارت است از] توافق بین دو یا چند نفر با هدف کشته شدن همه آنها، اعم از اینکه هر یک بخواهد جان خود را بگیرد یا خیر، لیکن آنچه را که شخص وارد شونده به یک پیمان خودکشی انجام می‌دهد، نمی‌توان پیمان خودکشی تلقی کرد… مگر آنکه در حالی انجام شود که عزم راسخ او مُردن در پی آن پیمان بوده باشد.»۶۷‏باید توجّه داشت که اگر اتهام متهم ارتکاب قتل عمد باشد، با اثبات اینکه یک پیمان خودکشی وجود داشته است، احتمالاً براساس اصل «توازن احتمالات» (‌‌‏balance of probabilities‏) بر عهده او خواهد بود. امّا به هر حال قتل ارتکاب یافته در جریان یک پیمان خودکشی، جرمی به موجب «قانون قتل» است و نه براساس «قانون خودکشی.» بدین ترتیب، این گونه موجب مرگ شدن «قتل غیرعمد» محسوب می‌شود.۶۸‏

‏* گفتار سوم: انتحار از دیدگاه حقوق جزای ایران‌‏

در شریعت اسلام و منطق قرآن، خودکشی به عنوان ارتکاب فعل حرام، ممنوع شده و به تبع آن دارای عقوبت اخروی خواهد بود.۶۹ امّا در مورد خودکشی از دیدگاه حقوق کیفری ایران، باید دانست مادام که فعل یا ترک فعلی را قانونگذار جرم نشناخته و برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی تعیین نکرده است، ولو این افعال یا ترک افعال زشت و ناپسند باشند، قابل تعقیب و مجازات نیستند. از این رو، افعالی مانند خودکشی یا خودزنی که در اسلام گناهانی بزرگ محسوب می‌شوند، چون در قوانین کیفری به عنوان جرم شناخته نشده‌اند، قابل طرح و رسیدگی در محاکم نخواهند بود.۷۰ در واقع، تعیین جرم از وظایف منحصر قانونگذار است. لذا در اجرای این وظیفه، قانونگذار باید کوشش کند افعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعیین کند تا بعداً به بهانه تفسیر، دادرسان نتوانند آزادی‌های مردم را به مخاطره اندازند. به عبارت دیگر، هیچ چیز مهمتر از آن نیست که مخاطبان قانونگذار به درستی تکلیف خود را بدانند تا بتوانند آن را دقیقاً ادا کنند.۷۱‏در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ شمسی و اصلاحات آن در سال ۱۳۵۲، خودکشی جرم نبود و اساساً راجع به خودکشی، شروع به خودکشی، معاونت و مشارکت در خودکشی مجازاتی پیش‌بینی نشده بود.۷۲‏در حال حاضر نیز در قوانین جزایی ایران خودکشی یا شروع به آن جرم نبوده و مجازاتی ندارد، زیرا اِعمال کیفر نسبت به خودکشی‌کننده واجد جنبه پیشگیری نیست و هر نوع عکس‌العمل قانونی، موجب لطمه مادی و معنوی فامیل و بستگان وی خواهد شد. در واقع با فقدان نص خاصی در مورد خودکشی یا شروع به آن، این عمل قابل مجازات نیست۷۳ (اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها). در عین حال باید توجّه داشت که سایر صدمات بدنی شخصی، در صورتی که توأم با مسئولیّت خاص باشند در مواردی جرم و قابل مجازات هستند.۷۴ بنابراین از غیر قابل مجازات بودن خودکشی نباید چنین نتیجه گرفت که سایر صدمات بدنی که کسی به انگیزه خاص، شخصاً به خود وارد می‌کند(مثل اینکه آگاهانه عضوی از اعضای بدن خود را به منظور فرار از انجام خدمت وظیفه عمومی ناقص کند) قابل مجازات نیست، بلکه این قبیل صدمات شخصی بدنی به عنوان عمل مجرمانه، ممنوع و قابل مجازات هستند.۷۵ به طور مثال، مطابق ماده ۵۹ قانون سابق مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۱): «هر کس برای معافیّت از خدمت نظام و یا تهدید فرمانده یا رئیس و یا دیگر افراد مافوق عمداً به نحوی به خود صدمه‌ای وارد کند که مستلزم معافیّت از خدمت باشد، علاوه بر انجام خدمت مقرر به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می‌شود.» مثال دیگری که در این مورد می‌توان ذکر کرد ماده ۵۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (مصوب بهمن ۱۳۸۲) است.

مطابق ماده فوق «هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیّت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسبتر و یا کسب امتیازات دیگر عمداً به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی کند یا به عدم توانایی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا پزشکان قانونی، تمارض او ثابت شود و یا در انجام وظایف نظامی بی‌علاقگی خود را در موارد متعدد ظاهر کند به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی مؤثّر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم می‌شود:‏

الف – هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظم (به هم خوردن امنیّت کشور) و یا شکست جبهه اسلام شود، به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از ۲ تا ۱۰ سال.‏

ب – هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد، به حبس از یک تا ۵ سال.‏

ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از ۳ ماه تا یک‌سال.‌‏

تبصره – مرتکبان جرائم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار نمی‌شوند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آنکه ادامه خدمت به هیچ وجه مقدور نباشد.»۷۶‏

ادامه دارد

پی نوشت‌ها:

۶۶ – کلارکسن، سی.‌ام. وی: تحلیل مبانی حقوق جزا، مترجم: حسین میرمحمد صادقی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اوّل، ۱۳۷۴، ص ۱۸۶٫

۶۷- براندون، استیو: مأخذ پیشین، ص ۸۵ – ۸۴٫

۶۸ – همان، ص ۸۵٫

۶۹ – ولیدی، محمدصالح: مأخذ پیشین، ص ۱۴۱٫

۷۰- اردبیلی، محمدعلی: مأخذ پیشین، ص ۱۴۳٫

۷۱ – همان منبع، همان صفحه.

۷۲- ولیدی، محمدصالح: مأخذ پیشین، ص ۱۴۱٫

۷۳- گلدوزیان، ایرج: مأخذ پیشین، ص ۵۶ و ۵۴٫

۷۴- همان، ص ۵۷ – ۵۶٫

۷۵- ولیدی، محمدصالح: مأخذ پیشین، ص ۱۴۲٫

۷۶- گلدوزیان، ایرج: مأخذ پیشین، ص ۵۷٫

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی اجباری شد

نام نویسنده
ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی اجباری شد

ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجباری شد

ادامه مطلب ...

مزایای سند رسمی در قوانین

نام نویسنده
مزایای سند رسمی در قوانین

یکی از مسائل و مشکلاتی که همواره پیش روی بسیاری از افراد جامعه و محاکم قضایی است، اعتبار یا عدم اعتبار اسناد عادی و به عبارت دیگر، نقش این اسناد و دست‌نوشته‌ها در انتقال املاک است چرا که دفاتر اسناد رسمی که اکثریت قریب به اتفاق آنها تحت تصدی سردفتران دارای تحصیلات حداقل لیسانس حقوق اداره می‌شوند صالح‌ترین مرجع رسمی برای تنظیم این‌گونه قراردادها هستند. لذا ضرورت زنده کردن این ماده‌ حذف شده، بر کسی پوشیده نیست.

ادامه مطلب ...

تنظیم سند رسمی راه کلاهبرداری را می‌بندد

نام نویسنده
تنظیم سند رسمی راه کلاهبرداری را می‌بندد

مسئولان قضایی بارها تاکید کرده‌اند که تنظیم اسناد عادی در معاملات ملکی، ریشه اصلی بسیاری اختلافات در این حوزه است و اگر تدابیر لازم برای کاهش این رویه اتخاذ شود، می‌توان از وقوع بسیاری اختلافات حقوقی و حتی جرایم مرتبط پیشگیری کرد؛ زیرا افزایش گرایش به تنظیم سند رسمی، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی را به دنبال خواهد داشت.

ادامه مطلب ...

برای ثبت آنی سند نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست

نام نویسنده
برای ثبت آنی سند نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال مدیرکل حقوقی این سازمان تاکید کرد که برای تنظیم و تحویل سند مورد تقاضای متعاقدین و اصحاب سند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پنج - = 4