موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تبعات طرح دعوای غیر واقعی

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
تبعات طرح دعوای غیر واقعی

کم نیست مواردی که فردی به دلایل بی‌اساس دیگری را متهم و اقدام به طرح شکایت می‌کند. از آنجایی که وظیفه قاضی تحقیق و وظیفه دادرس پذیرفتن تمامی شکایات و دادخواست‌هاست، این دعاوی واهی که مصداق شکایات بدون وجود دلایل کافی و گاهی برای اذیت و به زحمت انداختن طرف مقابل مطرح می‌شود، با مختصر رسیدگی مختومه خواهد شد. شکایت یا دعوای واهی عنوانی برای دعاوی یا شکایت غیرواقعی است که معمولا برای رسیدن به مقاصد ناپاکی مثل به تاخیر انداختن پرداخت دین انجام می‌شود. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این شکایت‌ها و دعاوی پرداخته‌ایم.

کم نیست مواردی که فردی به دلایل بی‌اساس دیگری را متهم و اقدام به طرح شکایت می‌کند. از آنجایی که وظیفه قاضی تحقیق و وظیفه دادرس پذیرفتن تمامی شکایات و دادخواست‌هاست، این دعاوی واهی که مصداق شکایات بدون وجود دلایل کافی و گاهی برای اذیت و به زحمت انداختن طرف مقابل مطرح می‌شود، با مختصر رسیدگی مختومه خواهد شد. شکایت یا دعوای واهی عنوانی برای دعاوی یا شکایت غیرواقعی است که معمولا برای رسیدن به مقاصد ناپاکی مثل به تاخیر انداختن پرداخت دین انجام می‌شود. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این شکایت‌ها و دعاوی پرداخته‌ایم.

یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص دعوای واهی می‌گوید: اگر منظور از دعوا همان شکایت کیفری است، بهتر است با الهام از زبان قانونگذار به‌جای لفظ دعوا از واژه شکایت استفاده می‌شود.

«امید دارابی» ادامه می‌دهد: عبارت دعوا با تمسک به مفاد قانون آیین دادرسی و تصور غالب اصحاب دستگاه قضایی اعم از وکلا و قضات شامل امور حقوقی می‌شود.

«دارابی» با بیان اینکه دعوای واهی اصطلاحی مربوط به دعاوی حقوقی است و در امور کیفری دعوای واهی قابل تصور نیست مگر آنکه ادعایی به استناد دلایلی ساختگی مطرح شود، می‌گوید: وقتی شخصی در امور کیفری اقدام به طرح شکایت غیرواقعی می‌کند این عمل مشتمل بر افتراست و مصداق این جرم است. مثلاً ادعای متضمن فحاشی که با چند شاهد تعقیب شود به طوری که اساسا شهود دروغ گفته باشند یا ادعای کلاهبرداری که مستند به دلیل مجعول از سوی شاکی باشد.

در غیر این‌صورت صرف اقامه شکایت و انعکاس ادعا‌نامه به دادگاه برای رسیدگی ماهیتی کافی نیست. هر چند مقنن در مقام بیان در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری قضات را موظف به استماع شکایت کرده است اما با رسیدگی در امور حقوقی فترت آیینی دارد. به عنوان مثال در امر حقوقی اوقات رسیدگی و تشریفات خاص حاکم است اما در امر کیفری اساسا این وضعیت فوق‌العاده و اضطراری است.

بنابراین قاضی در همان ابتدای تشخیص می‌دهد که آیا پرونده وصف مجرمانه دارد یا خیر و چنانچه وصف مجرمانه داشته باشد آیا دلایل محکمه‌پسند و عقلایی دارد یا خیر؟

در غیر این‌صورت بدون آنکه وظیفه‌ای برای تامین دلیل داشته باشد با تمسک به قاعده برائت و اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی قرار منع تعقیب را صادر خواهد کرد در حالی که در امر حقوقی طبق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی ملزم به کشف واقع است.

وی ادامه می‌دهد: در ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه در صورتی می‌تواند مشتکی‌عنه را احضار کند که دلایل مثبت داشته باشد، به این ترتیب اگر دعاوی منحصر به شکایت شاکی باشد، قرار منع تعقیب صادر خواهد می‌شود زیرا قاعده «البینه علی‌المدعی» حاکم شده است.

به گفته دارابی در خصوص امور حقوقی، اساساً پس از ثبت دادخواست، دادگاه مکلف است طبق تصریح ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی از خواهان دلیل بخواهد. وی با بیان اینکه دعوا در امر حقوقی مشتق به دو مورد است ادامه می‌دهد: نخست طرح دعوی در حین رسیدگی به دعوای اصلی از جانب یکی از طرفین به‌ویژه خوانده دعواست و دیگری اقامه دعوا به‌صورت دعوا اصلی است به‌ نحوی که خواهان بدواً دادخواستی مشتمل بر ادعایی واهی تقدیم دادگاه و تقاضای رسیدگی می‌کند.

طرح دعوا در حین رسیدگی به دعوای اصلی

این وکیل دادگستری در بررسی دعوای واهی حین رسیدگی به دعوای اصلی می‌گوید: اساساً مقنن تکلیف را مشخص کرده است؛ از جمع ملاحظات تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک از مواد 120 و 133 و 139و بندهای 8 و 9 ماده 84 همان قانون معلوم می‌شود که اگر حین رسیدگی به دعوا، دعوای دیگری مطرح شود که اساسا واقعی نبوده و قصد طراح آن تاخیر در رسیدگی یا اطاله دادرسی ‌باشد علاوه بر جبران خسارت طرف مقابل، مدعی به پرداخت تا 3 برابر هزینه‌های دادرسی محکوم می‌شود و در صورتی که طرف مقابل (یعنی خوانده دعوای واهی) ادعایی راجع به مطالبه خسارت احتمالی نداشته باشد این امر مانع محکومیت مدعی به پرداخت هزینه دادرسی معادل سه برابر نخواهد شد.

وی با بیان اینکه اگر مدعی ابتدا دعوایی مطرح کند که فاقد دلیل باشد، می‌گوید: این دعوا نیز چه توام با سوءنیت باشد یا بدون سوءنیت، واهی به حساب می‌آید.

دارابی درباره تفاوت دعوای واهی بدون سوءنیت با شکایت کیفری بدون سوءنیت نیز می‌گوید: تفاوت این دو در این است که در دعوا واهی مسئولیت جبران خسارت طرف مقابل متوجه طراح دعواست و این اتفاق طبق احکام ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و مستفاد از ماده 109 ، ،120 ،133 139 و 323 همان قانون اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و خسارت‌های احتمالی است در حالی که در شکایت کیفری، اگر شاکی بدون سوء نیت شکایت واهی را مطرح کند، عوارض و تبعاتی برای وی ندارد اما اگر با علم به واهی بودن، شکایت را مطرح کند طبق کیفیات ماده 698 به بعد از قانون مجازات اسلامی( مصوب 1375) ‌به‌ عنوان افترا قابل تعقیب کیفری است.

راه‌های اثبات دعوای واهی

این وکیل دادگستری با بیان اینکه بار اثبات این موضوع در امر حقوقی با طرف دعوا (خوانده) یا وکیل اوست، ادامه می‌دهد: اثبات این موضوع با مطالعه دادخواست و دلایل موجود در پرونده ممکن است و طبق احکام ماده 199 آیین دادرسی مدنی نیز دادگاه می‌تواند دلایل واهی بودن را احراز کند و در فرایند کیفری نیز واهی بودن دعوا (شکایت) به همین سیاق قابل اثبات است.

آثار دعوای واهی

وی در مورد آثاری که دعوای واهی بر پرونده افراد می‌گذارد نیز می‌گوید: در امر حقوقی مقنن تکلیف را روشن کرده است؛ به صورتی که در مواد سابق‌الذکر به‌ویژه تبصره ماده 109 و 120 و 133 و 139 و 323 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خوانده در قبال دعوای اصلی دعوای واهی مطرح کند به پرداخت معادل سه برابر هزینه دادرسی محکوم خواهد.

گاهی نیز اگر دادگاه احراز کند که دعوا برای تبانی و تاخیر مطرح شده است دعوا را از دعوای اصلی جدا و هر یک را جداگانه رسیدگی می‌کند (ماده 133‌) به این ترتیب به‌نظر می‌رسد اثر دعوای واهی بر فرایند رسیدگی، تاخیر در رسیدگی و فرار از اجرای تعهدات است که در صورت احراز این موضوع در دادگاه، با فر‌د خاطی برخورد می‌شود.

زمانی که دعوای واهی اتفاق می‌افتد

عیسی ابراهیمی دیگر کارشناس حقوقی درباره شکایت واهی به «حمایت» می‌گوید: همزمان با ثبت شکایت یا دادخواست حقوقی و پس از ابلاغ به طرف مقابل دعوای واهی اتفاق می‌افتد.

وی می‌گوید: دعوای واهی از راه‌های مختلفی قابل اثبات است که از جمله آنها می‌توان عدم ارائه دلایل و مدارک کافی، عدم سپردن خسارت احتمالی، بی‌ربط بودن از این حیث که خواهان دلیلی ارائه نکرده و مواردی از این دست را نام برد. در این صورت طبق ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی با فرد خاطی برخورد قانونی می‌شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه وظیفه قاضی تحقیق و وظیفه دادرس پذیرفتن همه شکایات و دادخواست‌هاست، می‌گوید: این افراد با احراز واهی بودن شکایت باید به تکلیف خود عمل کنند البته این حق برای مشکی‌عنه و خوانده محفوظ است تا در صورت لزوم از مفتری یا مزاحم شکایت کنند. به این ترتیب برابر ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری کند.

نقش دادرس

ابراهیمی ‌در مورد وظیفه و نقش دادرس در تشخیص دعوای واهی می‌گوید: چنانچه دادرس دعوا را واهی تشخیص بدهد و به درخواست خوانده قرار تامین صادر کند علی‌القاعده باید مهلت معقول و متعارفی را با توجه به میزان تامین و اوضاع و احوال حاکم تعیین کند تا خواهان در آن مهلت تامین بسپارد.

در این صورت تا وقتی که خواهان تامین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.

بنابراین عملا دعوای واهی در رسیدگی‌های حقوقی مطرح می‌شود. در قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه داده شده است در شرایطی که دعوا مبتنی بر واقعیت نیست و برای اتلاف وقت اقامه شده است از دادگاه درخواست تامین دعوای واهی کند.

دادگاه نیز در صورتی که در این موضوع با خوانده هم‌نظر باشد مبلغی را به عنوان تامین دعوای واهی برای جبران خسارت‌های احتمالی خوانده در نظر می‌گیرد و به خواهان اعلام می‌کند که آن را بپردازد و در صورتی که خواهان از پرداخت آن خودداری کند دعوای او رد می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی اجباری شد

نام نویسنده
ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی اجباری شد

ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجباری شد

ادامه مطلب ...

مزایای سند رسمی در قوانین

نام نویسنده
مزایای سند رسمی در قوانین

یکی از مسائل و مشکلاتی که همواره پیش روی بسیاری از افراد جامعه و محاکم قضایی است، اعتبار یا عدم اعتبار اسناد عادی و به عبارت دیگر، نقش این اسناد و دست‌نوشته‌ها در انتقال املاک است چرا که دفاتر اسناد رسمی که اکثریت قریب به اتفاق آنها تحت تصدی سردفتران دارای تحصیلات حداقل لیسانس حقوق اداره می‌شوند صالح‌ترین مرجع رسمی برای تنظیم این‌گونه قراردادها هستند. لذا ضرورت زنده کردن این ماده‌ حذف شده، بر کسی پوشیده نیست.

ادامه مطلب ...

تنظیم سند رسمی راه کلاهبرداری را می‌بندد

نام نویسنده
تنظیم سند رسمی راه کلاهبرداری را می‌بندد

مسئولان قضایی بارها تاکید کرده‌اند که تنظیم اسناد عادی در معاملات ملکی، ریشه اصلی بسیاری اختلافات در این حوزه است و اگر تدابیر لازم برای کاهش این رویه اتخاذ شود، می‌توان از وقوع بسیاری اختلافات حقوقی و حتی جرایم مرتبط پیشگیری کرد؛ زیرا افزایش گرایش به تنظیم سند رسمی، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی را به دنبال خواهد داشت.

ادامه مطلب ...

برای ثبت آنی سند نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست

نام نویسنده
برای ثبت آنی سند نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال مدیرکل حقوقی این سازمان تاکید کرد که برای تنظیم و تحویل سند مورد تقاضای متعاقدین و اصحاب سند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده - = 5