بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مهرآسا
آدرس : تهران -خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت حقوقی تجارت سلاح و تجهیز گروه های تروریستی

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت حقوقی تجارت سلاح و تجهیز گروه های تروریستی

 یکی از منابع درآمدی کشور آمریکا تولید و فروش سلاح است. مشتریان این سلاح‌ها هم مردم آمریکا هستند زیرا در کشور آنها قوانین سهل‌گیرانه‌ای برای نگهداری و فروش سلاح وجود دارد و هم مردم و دولت‌های سایر کشورهای جهان. این سلاح‌ها وسیله‌ای برای تامین بسیاری از مقاصد شوم در سراسر جهان هستند و بدون شک کشور آمریکا از وقوع جنگ در جهان زیان نمی‌بیند. در این وضع باید پرسید که آیا در مقابل این منافع سرشاری که از جنگ‌افروزی و فروش سلاح نصیب این کشور می‌شود مسئولیت‌هایی نیز دارد؟

آیا فروش سلاح هیچ مسئولیتی برای این کشور به همراه نمی‌آورد؟ برای بررسی این موضوع از نگاه جرم‌شناسی به گفت‌وگو با دکتر سلمان عمرانی، حقوقدان، پرداخته‌ایم.

این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در پاسخ این سوال که تولید‌کنندگان و حامیان آزادی استفاده از سلاح از سوی شهروندان، از جمله انجمن قدرتمند تسلیحات آمریکا موسوم به «ان‌.آر.‌ای» چه استدلال‌هایی را برای آزادی به‌کارگیری اسلحه در آمریکا مطرح می‌کنند؟‌ به «حمایت» می‌گوید: شرکت‌های تولیدکننده سلاح، به متمم قانون اساسی کشور آمریکا استناد می‌کنند و عملا سعی می‌کنند خودشان را به عنوان یک طرف قضیه مطرح نکنند.

دکتر سلمان عمرانی در ادامه توضیح می‌دهد: بحث سلاح در آمریکا، یک پیشینه تاریخی دارد؛ زمانی که پس از جنگ‌های استقلال، ایالات متحده شکل گرفت، برای حفظ توان مقابله با مداخله انگلستان و جلوگیری از افزایش قدرت حاکمیت، یک متمم به قانون اساسی آمریکا اضافه شد. فلسفه این متمم این بود که مردم دارای قدرت نظامی‌ باشند که بتوانند در برابر استبداد حاکمیت قدرت کافی داشته باشند. به همین دلیل از زمان تصویب این متمم تاکنون، این حق برای شهروندان وجود داشته است که با رعایت شرایطی، سلاح با خود حمل کنند. این حقوقدان در ادامه به آمار حمل و نگهداری سلاح در آمریکا اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق آماری که در سال 2007 میلادی منتشر شد، بیش از 88 درصد مردم آمریکا دارای سلاح هستند. این آمار قطعا یکی از دلیل افزایش جنایات ارتکابی است.

اختلاف کشورها در منع و جواز استفاده از سلاح

اما سوال دیگری که در خصوص نگهداری سلاح و مسئولیت‌های آن مطرح می‌شود این است که چرا در برخی کشورها استفاده از سلاح برای شهروندان آزاد است؟

این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در پاسخ به این سوال می‌گوید: سوال اصلی این است که دولت‌ها تا چه اندازه می‌توانند همانند یک پدر صلاح و فساد شهروندان را تشخیص دهند و آیا شهروندان فاقد قوه تشخیص خیر و صلاح خود هستند؟ این یک سوال اساسی است و پاسخ به آن بسیار مهم است. پاسخ به این سوال سال‌ها است که در حوزه اندیشه سیاسی و نظریه‌های جرم‌انگاری مطرح است.

عمرانی توضیح می‌دهد: طرفداران آزادی حمل سلاح می‌گویند که مردم به این درجه از فهم رسیده‌اند که تشخیص بدهند که چه زمانی می‌توانند از سلاح استفاده کنند و چه زمانی نباید استفاده کنند. آنها برای توجیه نظرشان به مساله حمل چاقو اشاره می‌کنند و می‌گویند اگر قرار باشد که سلاح ممنوع شود، باید خرید و فروش کارد و چاقو هم ممنوع شود چرا که اینها هم خطرناک هستند. آنان معتقدند که هر وسیله و رفتار خطرناک را نباید ممنوع و جرم‌انگاری کرد بلکه باید به مردم اجازه داد تا آزاد باشند و در آزادی تصمیم بگیرند.

به نظر آنان نفس حمل سلاح ضرری به سایر افراد نمی‌زند و به همین دلیل باید آزاد باشد چنانکه در سالیان دور هم حمل شمشیر و خنجر آزاد بوده و هر کس می‌توانسته این سلاح‌ها را به همراه داشته باشد.

این عده استدلال دیگری هم دارند و می‌گویند اجازه حمل سلاح موجب می‌شود که شهروندان به صورت مودبانه‌تری با هم رفتار کنند! کسی صدایش روی دیگری بلند نمی‌کند، چرا که می‌داند که اگر صدایش را بلند کند، ممکن است طرف مقابل با گلوله جوابش را بدهد! شعاری هم که اخیرا در تظاهراتشان سر می‌دادند همین بود: «شهروند مسلح، شهروند مودب».

محدودیت دسترسی به سلاح

کشور ما از جمله کشورهایی است که مقررات بسیار سخت‌گیرانه‌ای در خصوص نگهداری و حمل سلاح وضع کرده است. سوالی که در خصوص دلیل چنین رویکردی مطرح می‌شود این است که چرا بیشتر کشورها دسترسی شهروندان به اسلحه را محدود می‌کنند و با تصویب قوانین مختلف برای نگهداری سلاح مجازات تعیین می‌کنند؟

این حقوقدان در این خصوص توضیح می‌دهد: مخالفان آزادی حمل سلاح استدلال می‌کنند که درست است صرف حمل سلاح ضرری برای دیگران ندارد، ولی برای اینکه تنها کارکرد سلاح جنگی، لطمه به جان و سلامتی سایر شهروندان است و نمی‌توان کارکرد مثبت دیگری برای آن تصور کرد، بنابراین آزاد بودن آن موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه خواهد شد.

در چنین جامعه‌ای به جای آنکه عقل و منطق و استدلال حاکم باشد، افراد با زور سلاح از حق‌شان دفاع می‌کنند ضمن اینکه در هر جامعه‌‌ای شهروندانی با مشکل روحی و روانی پیدا می‌شوند که ممکن است در یک لحظه حاضر باشند هر گونه رفتار خشونت‌باری انجام بدهند.

به علاوه، این سوال مطرح است چرا طرفداران حمل سلاح، با وجود اینکه اجازه حمل سلاح را توجیه می‌کنند، باز معتقدند که نباید اجازه داشتن تانک و موشک و خمپاره به شهروندان داد؟ مگر اینها هم سلاح نیستند؟

اگر قرار بر این است که شهروندان را فهیم بدانیم که خودشان باید آزادانه تصمیم بگیرند، پس باید اجازه حمل موشک و تانک هم به آنها دادو این هم مصداق آزادی حداکثری است! طرفداران آزادی خرید و فروش سلاح پاسخی برای این ممنوعیت ندارند و به سادگی از کنار آن عبور می‌کنند. به علاوه، ما در حقوق مفهومی ‌داریم به نام «جرم مانع» یا به تعبیر دیگر «جرم بازدارنده».

عمرانی تاکید می‌کند: منظور از این جرایم جرایمی ‌هستند که ممکن است ذاتا مخل امنیت جامعه نباشند، ولی به سبب اینکه زمینه ارتکاب جرایم بزرگ را فراهم کنند، قانونگذار آنها را جرم‌انگاری می‌کند که ممنوع شدن حمل سلاح هم در این قالب می‌گنجد.

مسئولیت بین‌المللی تولیدکنندگان سلاح

اما مهمترین سوال این است که آیا دولت آمریکا به عنوان یک کشور، مسئولیت بین‌المللی درباره تولید تسلیحات، قاچاق و فروش آن همچنین تجهیز گروه‌های تروریستی ندارد؟

عمرانی در این خصوص می ‌گوید: در مقررات بین‌المللی معاهدات زیادی در خصوص منع تولید و به‌کارگیری اسلحه غیر متعارف وجود دارد. مثلا در مورد سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیک، مین ضد نفر، سلاح‌های هسته‌ای، بمب‌های فسفری و... کنوانسیون‌هایی به تصویب رسیده و مانع از انتشار آنها شده‌اند اما در خصوص خرید و فروش اسلحه متعارف، به معنی اعم، کنوانسیونی وجود ندارد. عمرانی اضافه می‌کند: همیشه نیاز به وجود چنین کنوانسیونی وجود داشته است، ولی به دلیل مخالف برخی از کشورهای دخیل در این مساله، جلوی آن گرفته شده است. از جمله مخالفان ثابت این کنوانسیون، دولت ایالات متحده بوده است. پیش‌نویس معاهده تجارت اسلحه (Arms Trade Treaty) مدت‌هاست در کمیته‌های سازمان ملل مورد بحث و بررسی است اما هنوز نهایی نشده است.

همین چند روز پیش مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای تصویب و طی آن دبیرکل را ملزم کرد که هر چه زودتر این معاهده را به سرانجام برساند.

به همین دلیل قرار است کنفرانس مربوط به این معاهده در نیویورک برگزار شود تا هر چه زودتر سند آن نهایی شود. به هر حال حتی در صورت نهایی شدن، باز دولت ایالات متحده به آن نخواهد پیوست و همین مسیر را ادامه خواهد داد زیرا بخش عمده‌ای از منافع سیاسی و اقتصادی آمریکا در گرو تجارت اسلحه است و به طور قطع دولت آمریکا مانع از آن خواهد شد تا این معاهده شامل این کشور هم بشود.

سلاح‌های آمریکایی، هم در خاک این کشور و هم در سراسر دنیا از غزه و سوریه گرفته تا آفریقای مرکزی و بحرین بی‌پروا جان می‌گیرد؛ این در حالی است که از آنجا که آمریکا در قانون اساسی خود آزادی استفاده از اسلحه را به رسمیت شناخته است، در محیط بین‌المللی نیز از انعقاد یک سند بین‌المللی لازم‌الاجرا برای تعیین ضوابط و بایدها و نبایدهای تجارت اسلحه جلوگیری می‌کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حمایت از تروریست های کودک کش تا نقض حقوق زنان در انگلستان
چرا تروریست ها در اروپا در صحنه درگیری کشته می شوند؟
اعدام تروریست ها یک مجازات بازدارنده برای حفظ امنیت عمومی است
معاهدات بین المللی ضد تروریسم و اعمال تروریستی
رایانه می‌تواند ابزاری برای ارتکاب جرایم تروریستی باشد
عوامل تروریستی حادثه سیستان دستگیر شده‌اند
رییس قوه قضاییه با تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان سپاه: این حرکات مذبوحانه تاثیری در روند وحدت شیعه و سنی نخواهد داشت
دادستان زاهدان در گفت‌ و گو با ایسنا: گروهک ریگی مسوولیت اقدام تروریستی در سیستان و بلوچستان را پذیرفته است
عوامل اصلی ترورهای اخیر کردستان دستگیر شدند
رییس دادگستری سیستان و بلوچستان: اجرای حکم اعدام عبدالحمید ریگی به محض تحویل وی از مرجع اطلاعاتی صورت می‌گیرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت