×

قاچاق کودک معضلی فراملی

قاچاق کودک معضلی فراملی

اتخاذ راهکارهای عملی موثر در جهت اجرای مفاد اسناد بین المللی و تقویت همکاری منطقه ای را می توان نوید بخش آینده ای بهتر در جهت کاهش آمار قاچاق کودک عنوان کرد

قاچاق-کودک-معضلی-فراملی

خاطره شهبازی

اتخاذ راهکارهای عملی موثر در جهت اجرای مفاد اسناد بین المللی و تقویت همکاری منطقه ای را می توان نوید بخش آینده ای بهتر در جهت کاهش آمار قاچاق کودک عنوان کرد.

قاچاق کودکان به‌عنوان یکی از جلوه های نوین  بزهکاری در دنیای مدرن و از جمله جرائم ناقض کرامت بشری، با مقاصدی نظیر بهره برداری تجاری جنسی کودک ,کاراجباری, تکدی گری ، خریدوفروش اعضای بدن کودک و پرنوگرافی همراه است. بدین ترتیب مبارزه با این معضل جهانی به عنوان چالش قرن حاضر وجهه همت بسیاری از کشورها و سازمانهای غیردولتی قرارگرفته است..لذا تبعات دردآور و غیر قابل جبران آلام جسمی و روحی قاچاق، نیازمند حمایت گسترده قانونی و اجتماعی بزه دیده ی این جرم برای کاهش تنها درصدی از آن رنج و درد می باشد. قاچاقچیان، نیز مانند عاملان هر جرم دیگری چون تهاجم یا قتل، باید به دست عدالت سپرده شوند.لذا دولت تنها نهادی است که می تواند قوانین داخلی را تصویب و اجرا کند، اما به مجازات رساندن متخلفان کافی نیست و حقوق تضییع شده باید اعاده شود.از آنجا که این جرم به اساسی ترین حقوق بشر لطمه می زند، خدمات حمایتی باید به همان اندازه تحقیقات از متخلفان و پیگرد آنها مهم تلقی شوند. پیامدهای سوء این بزه از قبیل خشونت علیه قربانی،محبوس بودن، تعرض، تجاوز،نقض حقوق کودک قربانی ، ابتلا قربانی به بیماریهای مقاربتی در سنین کودکی و شیوع آن ، ضرورت جرم انگاری قاچاق کودک و لزوم اتخاذ تدابیر ملی و بین المللی و اقدامات حمایتی و بازپرورانه را جهت حمایت و قبول قربانی در اجتماع را توجیه می کند  که این مسأله همکاری گسترده بین المللی را در پاسخ به قاچاق کودک طلب می کند. به همین خاطر از سال 1904 با تصویب اولین سند بین المللی راجع به قاچاق انسان ومعاهداتی نظیر قرارداد بین المللی الغاء‌خرید و فروش نسوان و کودکان مصوب 30 سپتامبر 1921،کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی و پروتکل پیشگیری، سرکوب و مبارزه علیه قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان مصوب دسامبر 2000این تلاش ها در سطح جهانی تا دستیابی به دنیایی امن برای کودکان ادامه دارد . بعد جهانی و گسترده ی این جرم ، ازجمله دلایلی است که جامعه جهانی را به سمت و سوی خیزشی عظیم در راستای مقابله با این جرم و حفاظت از کودکان هدایت کرده است. رشد بی سابقه قاچاق کودک در چند سال اخیر، از جمله معضلاتی است که مدلول عوامل متعددی است که یکی از مهمترین آنها عدم وجود قوانین مناسب وکارآمد برای برخورد با قاچاقچیان است . مطابق دومین گزارش برآورد جهانی سازمان بین المللی کار در 1 ژوئن 2012  برآورد می شود که هم اکنون 9/20 میلیون نفر قربانی برده داری امروزی هستند. مطابق این گزارش زنان و کودکان دختر  98 درصد از قربانیان قاچاق انسان برای بهره برداری جنسی را تشکیل می دهند . لذا منافع مالی بیشماری که قاچاق کودک در پی دارد از یک سو ، از سوی دیگر نبود قوانین و مقررات حقوقی جامع در برخورد با این معضل در بسیاری از کشورها و نیز کم بودن میزان مجازات و عدم اجرای آن در کشورهایی که در این خصوص جرم انگاری نموده اند، ویا همکاری نزدیک متصدیان مهاجرت ، مسؤلان دولتی ، نیروهای امنیتی و مرزبانها با قاچاقچیان را نیز از جمله دلایل گسترش قاچاق کودک می توان برشمرد. مسائل مربوط به کفایت و اجرای قوانین علیه تجارت غیرقانونی کودکان، مربوط به محدوده ی جغرافیای و فرهنگ کشورها نمی‌شود. با این حال حتی وقتی قانون به موضوع تجارت غیرقانونی می‌پردازد، مجازات تعیین شده، اغلب نمی‌تواند اهمیت جرم را منعکس کند. برای مثال در قانون کشور مالزی برای مبادرت به قاچاق مواد مخدر مجازات مرگ در نظر گرفته شده در حالی که تحت لوای بخش 16 قانون حمایت از زنان و دختران سال 1973، قاچاق انسان یا جرائم مربوطه ، نهایتاً پنج سال حبس دارد. افزون بر این نیز تصویب قوانین سخت در کشورهای نظیر بنگلادش به دلیل عدم همراهی های بین المللی با این دست قوانیین سختگیرانه، قاچاق دختران و کودکان از بنگلادش به هند، پاکستان و کشورهای خاورمیانه به عنوان یک مسئله‌ی حاد به قوت خود باقی است .  معضل قاچاق کودک سالهاست که گریبانگیر کشورما نیز هست که با افزایش چشمگیر خود در چند دهه اخیر در کشور موجی از نگرانی ها را نیز بهمراه داشته است . از این رو به جهت مبارزه با قاچاق انسان ،متأثر از پروتکل بین المللی پیشگیری،سرکوب و مجازات قاچاق انسان مصوب سال 2000 مورخ 29/2/1383 قانون مبارزه با قاچاق انسان را به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند، هرچنداین قانون،خلأقانونی دراین حوزه رارفع کرده، ولی همانطورکه مشاهده شددر برخی ازموارد،قانون مذکور ایراداتی داردکه ضروری است برای اصلاح آنهااقدام شود، فی الواقع انتقادات بسیاری از سوی صاحب نظران و حقوق دانان بر آن وارد است. قانون مزبور صرفاً به جرم انگاری قاچاق انسان و تعیین مجازات پرداخته است که بهتر بود اقدامات غیرکیفری دیگری که میتواند در مبارزه باقاچاق انسان مؤثر باشد همانند اقدامات پیشگیرانه واقدامات حمایتی از بزه دیده قاچاق و راهکارهایی جهت همکاری های بین المللی ذکر میگردید. ایران مطابق گزارش 2012 وزارت خارجه امریکا در مورد وضعیت قاچاق انسان در ایران، برای هفتمین سال پیاپی در زمره کشورهای رده 3 در جدول رده بندی ها قرارگرفت. متعاقب آن در این بررسی ایران کشور مبدأ، محل عبور و مقصد زنان و کودکانی است که در معرض بهره برداری و کار اجباری قرارمی گیرند .همچنین زنان و دختران ایرانی،کودکان پسر ایرانی در پاکستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس، و اروپا مورد قاچاق جنسی واقع می شوند.مهاجران و آوارگان کودک افغانی در ایران به کار اجباری گمارده می شوند. همچنین زنان و دختران از پاکستان، بنگلادش و عراق در جستجوی کار به طور اختیاری به ایران یا از طریق ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس و به ویژه امارات متحده عربی و اروپا فرستاده می شوند. برخی از آنها نهایتاً با به کار برده شدن شیوه هایی مانند محدودیت حرکت، عدم پرداخت دستمزد و آزار بدنی یا جنسی در شرایط کار اجباری مشتمل بر کار برای بازپرداخت بدهی قرار می گیرند.  سخن آخر اینکه اتخاذ راهکارهای عملی موثر در جهت اجرای مفاد اسناد بین المللی و تقویت همکاری منطقه ای را می توان نوید بخش آینده ای بهتر در جهت کاهش آمار قاچاق کودک عنوان کرد.

*کارشناس ارشد حقوق بین الملل

عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.