بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هم خانی آمده و هم خانی رفته

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-07-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هم خانی آمده و هم خانی رفته

بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری     

۱- مسافری خربزه‌یی همراه داشت. گوشت آن را خورد و پوست و تخمه‌ها را باقی گذاشت و گفت رهگذران بعدی خواهند گفت «خانی آمده خربزه خورده و رفته است.»
به راه افتاد. اندکی بعد گرسنه‌اش شد. برگشت پوست خربزه را تراشید و خورد و گفت خواهند گفت «خانی آمده خربزه خورده و نوکرانش پوست آن را تراشیده و خورده‌اند.» باز هم رفت و برگشت این بار پوست خربزه را خورد با این «تحلیل» که خواهند گفت «خانی آمده و خربزه خورده، نوکرانش پوست‌ها را تراشیده‌اند و چهارپان‌شان پوست‌ها را خورده‌اند.» دیگر بار غلبه گرسنگی- و شاید لئامت و خست- بازش گرداند تخمه‌ها را همراه با پوست خورد و گفت «نه خانی آمده نه خانی رفته» و این ضرب‌المثل شد.

۲- در ماجرای اختلاس -که ،به شرحی که خواهد آمد، گمان نمی‌رود فقط اختلاس باشد- علاوه بر مسوولانی که طلبکار همه شده‌اند و «آستر هم می‌خواهند» برخی هم بر این اعتقاد هستند که اتفاق مهمی رخ نداده، کسانی که از نقاط ضعف سیستم بانکی و نظارتی استفاده بهینه یا حسن استفاده کرده‌اند و سودی برده‌اند که نوش جان‌شان.

به عبارت دیگر در تحلیل نهایی «نه خانی آمده و نه خانی رفته.» این گفته‌ها تا آنجا که در بردارنده اظهارنظر و ابراز عقیده افراد متخصص و اهل فن است، به عنوان بحث‌های نظری قابل احترام است و حتی چه بسا باعث شود مقامات قضایی، ضمن رسیدگی، شبهات مطرح شده را با دقت بیشتر بررسی و برطرف کنند. اما اگر با تذکر مطلب به اشکال و با الفاظ مختلف، سرانجام به آنجا برسیم که نه خانی آمده و نه خانی رفته، چنین چیزی برای مردمی که خط فقرشان ماهی یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان و حداقل حقوق ماهانه‌شان ۴۰۰هزار تومان است قابل قبول نیست.

۳- از طرفی همیشه گفته شده است: «دانستن حق مردم است.» اگر این گفته فقط تعارف نباشد، باید ابعاد قضیه به نحوی روشن شود که افراد کم‌سواد و بی‌سواد مانند بنده هم که اقتصاد -و چیزهای دیگر- سرشان نمی‌شود بفهمند ماجرا چیست و چرا کسی با آنها و کس و کارشان از این معامله‌های قانونی مبتنی بر استفاده بهینه از سیستم بانکی نمی‌کند؟!
اظهارات اخیر آقای دادستان کل کشور -علاوه بر اینکه بدعت حسنه پوزش‌خواهی از مردم را ایجاد کرده که در اذهان باقی خواهد ماند- این نوید را هم در بر داشت که هم «خانی آمده و هم خانی رفته.» نوشتن این مطلب کوششی است برای بیان آنچه مردم باید بدانند، البته در حد توان و بضاعت اندک نگارنده.

۴- صورت مساله: تا آنجا که از نوشته‌های مطبوعات ایران می‌توان فهمید و امیدواریم این اطلاع‌رسانی که مطلقا فاقد هر نوع جنبه سیاسی و جناحی است بطور روشن و شفاف ادامه پیدا کند، شخصی به منظور وارد کردن کالا از خارج کشور از بانک «الف» تقاضای گشایش «اعتبار اسنادی» یا همان LC را کرده است.

ماجرای LC این است که چون خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف هستند، ابتدا خریدار از فروشنده تقاضای صدور «پیش‌فاکتور» یا «پروفورما» می‌کند. فروشنده پیش‌فاکتوری که در آن قیمت جنس و مشخصات آن نوشته شده و البته این قیمت تا مدت محدودی معتبر است می‌فرستد. خریدار این پیش‌فاکتور را به بانک گشایش‌کننده اعتبار اسنادی می‌دهد.
بانک قسمتی از قیمت را به صورت ریالی از خریدار می‌گیرد و بابت بقیه آن هم خریدار وثیقه قابل قبولی -مثلا وثیقه ملکی- می‌دهد. بانک گشایش‌کننده اعتبار با یک بانک در کشور فروشنده تماس می‌گیرد و اعلام می‌کند که در صورت فروش جنس مورد نظر پول فروشنده را به «ارز» خواهد داد. از طرف دیگر فروشنده هم با بانک کشور خودش هماهنگی کرده و کالا را آماده و بسته‌بندی و به انبار گمرک کشور خودش تسلیم می‌کند.

موسساتی با اعتبار بین‌المللی وجود دارند که اینگونه کالاها را بازدید و انطباق مشخصات آنها را با مشخصات مندرج در پیش‌فاکتور تایید و گواهی کتبی صادر می?کنند. فروشنده این گواهی و اسناد حمل کالا را به بانک کشور خودش تحویل می‌دهد. این بانک پس از بررسی اسناد و اطمینان یافتن از درستی آنها، اسناد را برای بانک کشور خریدار می‌فرستد و بانک اخیر هم پس از حصول اطمینان از صحت و اصالت اسناد، قیمت خرید جنس را به صورت ارز به بانک کشور فروشنده می‌پردازد.

بعد از آنکه جنس به کشور وارد شد تا وقتی که خریدار با بانک صادرکننده LC تسویه‌حساب نکرده باشد، جنسی که وارد شده در انبار گمرک به اصطلاح «زیر کلید» بانک گشایش‌کننده اعتبار باقی می‌ماند و فقط بعد از تسویه‌حساب به خریدار تحویل داده می‌شود.

این روش معمول خریدهای خارجی است و البته بسیاری از این مراحل با Email و ارتباطات سریع الکترونیکی انجام می‌شود و با توجه به دو اصل مهم تجارت یعنی «سرعت و ریسک» نقش بانک‌ها در این میان مهم و تعیین‌کننده است.

یعنی از یک طرف باید کار را سریع انجام دهند تا قیمت مندرج در پیش‌فاکتور منتفی نشود و از طرف دیگر باید هم از درست و معتبر بودن وثیقه‌های خریدار و پیش‌فاکتور و هم از صحیح انجام شدن امور در کشور فروشنده از طریق بانک طرف معامله مطمئن شوند و سرانجام پس از ورود کالا به کشور هم تا زمانی که با خریدار تسویه‌حساب نکرده‌اند، جنس را به او تحویل ندهند. LC یک سند مالی قابل انتقال است.

یعنی خریدار می‌تواند آن را با ظهرنویسی (یعنی امضا کردن پشت سند) به دیگری منتقل کند. این «دیگری» جایگزین خریدار خواهد شد و این انتقال تا زمان ورود کالا به کشور ممکن است چند یا چندین بار تکرار شود. همچنین ممکن است خریدار LC را با قیمت کمتری به فرد بعدی واگذار و پول را نقدا دریافت کند. مثلا اگر LC صد دلار است از کسی ۹۰ دلار نقد بگیرد و LC را به او واگذار کند.

این خریدار دوم- یا سوم یا چهارم یا...- می‌تواند شخص حقوقی و نیز یک بانک باشد. این خریدار با محاسباتی که می‌کند و اطلاعاتی که دارد، به قصد بردن سود، مبلغ کمتری به صاحب LC می‌دهد و LC را می‌خرد تا بعدا با واگذاری آن به دیگری -یا حتی خود صاحب اولیه، بعد از ورود کالا به کشور- سود بیشتری ببرد.

در قضیه مورد بحث ظاهرا متقاضی صدور LCها آنها را از بانک الف گرفته و به بانک‌های ب، پ، ت و ث واگذار و وجهش را نقدا دریافت کرده است و گویا LC‌های ریالی داخلی هم بوده است. بانک الف باید اعتبار مالی این مشتری را احراز و وثایق کافی و ارزنده و مطمئن از او دریافت کرده باشد. بانک‌های انتقال گیرنده هم که LC‌ها را تنزیل کرده‌اند باید بررسی کافی در مورد اصالت و ارزش آنها کرده باشند.

از طرف دیگر بانک الف در صورت ارایه اسناد حمل و گواهی بازرسی در مبدا، باید پول را به بانک خارجی بپردازد. در این حالت اگر جنس اصلا ارسال و وارد نشود و اسنادی هم که متقاضی برای صدور LC داده معتبر نباشد، بانک‌های ب، پ، ت و ث متضرر شده‌اند و سرشان کلاه رفته است.

همچنین است اگر جنسی که وارد می‌شود کم‌ارزش یا بی‌ارزش یا اصلا کالایی غیر از آن باشد که در پیش‌فاکتور منعکس شده بود اما نکته قابل توجه دیگر این است که حسب شنیده‌ها LCهای مورد بحث در این ماجرا LCهای داخلی و ریالی بوده است. اگر این موضوع درست باشد قضیه جالب‌تر خواهد شد.

زیرا بطور معمول در معاملات داخلی از چک و سفته و برات استفاده می‌شود. البته در سال‌های اخیر که اعتبار این اسناد به لحاظ مسائل مالی و اقتصادی جامعه کم شده، افراد معامله با چک‌های تضمین شده بانکی را ترجیح می‌دهند، به عبارت دیگر اگر فروشنده‌یی به امکان دریافت ثمن مشکوک باشد می‌تواند از خریدار چک تضمین شده بانکی مطالبه کند و صدور LC داخلی و ریالی در موارد عادی توجیهی ندارد.

ممکن است گفته شود در مواردی خریدار می‌خواهد مجال کافی برای بررسی مال موضوع معامله داشته باشد و فروشنده هم می‌خواهد از دریافت ثمن در آینده مطمئن شود. در چنین حالتی دخالت بانک برای صدور LC مفید خواهد بود. به نظر می‌رسد حتی در این مورد هم می‌توان با تنظیم سند عادی معامله و مبادله چک بانکی تضمین شده و درج شرط فسخ یا انفساخ -حسب مورد- به اطمینان مورد نظر دست یافت.

اما به هرحال تردیدی نیست صدور LC داخلی هم -اگر اصل صدور آن قابل قبول باشد- حتما باید با رعایت همه اقدامات تامینی و احتیاطی از قبیل شناسایی ذی‌نفع و بررسی اعتبار او و اخذ وثایق کافی و معتبر و تحقیق دقیق در مورد موضوع معامله (که طبعا در ایران به سهولت ممکن است) صورت گیرد.

پس خلاصه صورت مساله این است که بانک الف- بدون رعایت اصول امنیتی و مالی- به کس یا کسانی LC (خارجی یا داخلی) داده است، بانک‌های دیگری ایضا بدون رعایت اصول پیش?گفته این LCها را تنزیل داده و در قبال آن به دارنده اولیه پول نقد پرداخت کرده‌اند. سپس معلوم شده LCها فاقد ارزش و اعتبار است و چه بسا از آغاز، صدور آنها به منظور تنزیل بعدی و تبدیل‌شان به پول بوده است.

در این میان رده‌های گوناگونی از مدیریت‌ها و افراد بسیاری در مقام کارمند و عوامل اجرایی آنچه را نمی‌بایست انجام می‌دادند، داده‌اند و برخی مقامات مسوول نیز آنچه را باید به موقع می‌دیدند و حسب مورد اعلام و اقدام می‌کردند، نه دیده و نه کرده‌اند و برخی افراد هم با سفارش و توصیه و تایید، رخ دادن آنچه را که رخ داده تسهیل و تسریع کرد‌ه‌اند.

۵- با توجه به صورت مساله آنچه انجام شده فقط «اختلاس» نیست بلکه با توجه به موقعیت اشخاص، موقعیت بانک‌های درگیر در قضیه، نوع فعل یا ترک فعل مورد بحث ممکن است عناوین مجرمانه گوناگونی قابل طرح باشد. الف- اگر برای صدور

LC اسناد مجعول ارایه شده باشد مرتکب به عنوان جعل و استفاده از سند مجعول قابل تعقیب خواهد بود. ب- اگر متقاضی LC موقعیت و اعتبار و وضعیت خود را به دروغ و با توسل به مسائل متقلبانه بهتر و مطلوب‌تر از آنچه هست جلوه داده و از این طریق موفق به تحصیل اعتبار شده باشد، کلاهبردار و از این حیث قابل تعقیب است. پ- اگر کس یا کسانی که از طرف بانک‌ها مامور و مسوول بررسی وضعیت متقاضی یا اصالت و اعتبار اسناد و وضعیت مالی او بوده و واقعیت را به بانک یا سازمان متبوع خود اعلام نکرده باشند به اتهام گزارش خلاف واقع قابل تعقیب خواهند بود.

ت- هرگاه اقدام به صدور LC بدون توجه به مقررات امنیتی و با علم به بی‌اعتباری متقاضی صورت گرفته باشد کارمند یا کارمندان صادرکننده جاعل محسوب می‌شوند. واضح است متقاضی LC نیز استفاده‌کننده از سند مجعول خواهد بود. در عین حال اگر فرد اخیر برای فروش LC به بانک‌ها و تنزیل آنها مانورهای متقلبانه دیگری هم انجام داده باشد علاوه بر استفاده از سند مجعول کلاهبردار هم هست.

ث- در این میان اگر پول‌هایی از بانک دولتی و با علم و اطلاع مرتکب به بی‌اعتباری LC ها به شکل تنزیل خارج شده باشد، مورد اختلاس است و چه بسا -با در نظر گرفتن امور موضوعی- بتوان مورد را کلاهبرداری هم تلقی کرد (کلاهبرداری از دولت هم ممکن است). ج- همین موضوع -یعنی تنزیل LC مجعول عالما عامدا- در بانک‌های خصوصی، می‌تواند شرکت در استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری تلقی شود.

ح ـ اگر کارمندان بانک‌های دولتی برای پذیرش و تنزیل این LC‌ها از افراد ذی‌نفع چیزی گرفته باشند مرتشی محسوب می‌شوند و کسی که به آنها چیزی داده راشی است. خ ـ کارمندان بانک‌های دولتی که در این ماجرا صرفا اهمال و تفریط کرده اما از مجعول بودن اسناد و متقلبانه بودن حرکات و اقدامات بی‌خبر باشند، به عنوان «تصرف غیرقانونی» قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

د ـ روسا و مدیران و مسوولان بانک‌های دولتی که ثابت شود از قضیه مطلع شده‌اند (یعنی از آغاز آگاه به موضوع نبوده‌اند) و بلافاصله موضوع را به مراجع صالح قضایی یا اداری اعلام نکرده‌اند، به حبس از ۶ ماه تا دو سال و انفصال موقت از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.

۶ـ ملاحظه می‌شود در این ماجرا ممکن است افراد مختلفی در عمل واحد، هر یک به نحوی، دست داشته باشند. همچنین ممکن است بتوانیم برای یک عمل چند عنوان مجرمانه قایل شویم. در اینگونه موارد گفتنی است:

الف ـ هرگاه اشخاصی عالما و عامدا در جرمی شرکت کنند و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت، هر یک به مجازات فاعل مستقل آن جرم محکوم خواهند شد.

ب ـ کسانی که با تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ دیگری را به ارتکاب جرم وادار کنند یا موجب وقوع آن شوند یا با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه یا طریقه ارتکاب آن را به مرتکب ارایه کنند یا به طریقی عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کنند به عنوان معاون جرم قابل مجازات هستند. تعیین میزان مجازات با دادگاه است مگر اینکه در قانون مجازات خاصی برای معاونت در جرم خاص تعیین شده باشد.

پ ـ در مواردی که یک عمل دارای عناوین متعدد جرم باشد، برای مرتکب مجازات جرمی که سنگین‌تر است، تعیین می‌شود. هرگاه کسی چند جرم مختلف مرتکب شده باشد، برای هر یک از جرم‌هایش مجازات جداگانه تعیین می‌شود. در این حالت مجازات‌ها با هم جمع و اجرا می‌شود.

۷ـ در مورد جنبه مالی این قضیه ـ که از جنبه کیفری آن به مراتب مهم‌تر است ـ گفتنی است: الف ـ اصل کلی این است که مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم به دست آورده اگر موجود باشد عینا و اگر نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحب مال برگرداند و از عهده خسارات هم برآید بنابراین در این ماجرا معادل مبلغ برده شده باید از مرتکبان پس گرفته شود.

ب ـ در عین حال در مورد اختلاس مرتکب باید دو برابر مال مورد اختلاس را به عنوان جریمه بپردازد و در مورد کلاهبرداری جزای نقدی مرتکب معادل مال برده شده خواهد بود. پ ـ البته برای مرتکب اختلاس که پیش از صدور کیفرخواست کل مال مورد اختلاس را مسترد کند، قانونگذار معافیت‌هایی قایل شده است. اما این امتیاز در سایر جرایمی که برشمردیم ملحوظ نیست. همچنین ارتکاب اختلاس توام با جرایم دیگر موجب تشکیل مجازات خواهد شد.

۸ـ در اینجا لازم است به مطلب دیگری هم اشاره شود: الف ـ اگر کسانی با تشکیل شبکه و باند اقدام به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری کنند علاوه بر ضبط تمام اموال حاصل شده از این طرق به حبس از ۱۵ سال تا ابد محکوم خواهند شد و ممکن است مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به مجازات این جرم محکوم شوند.

ب ـ اگر جرایم ارتکابی مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ قرار گیرد، مجازات مرتکبان اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مرتکب جرم شده باشند و مفسدفی‌الارض محسوب شوند، اعدام است... و در غیراین صورت مجازات آنها از ۵ تا ۲۰ سال حبس و ضبط تمام اموال به دست آمده از طرق غیرقانونی خواهد بود.

مدیر یا مدیران یا بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسوول یا مسوولان ذی‌ربط که به گونه‌یی از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و برای جلوگیری از آن یا آگاه ساختن مقامات مسوول اقدام فوری و موثری نکنند. معاون جرم محسوب و به مجازات معاونت محکوم خواهند شد.

و الله اعلم

برگرفته از روزنامه اعتماد

منبع :iranbar.org

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه