موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دریا و انسان

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
دریا و انسان

باید اعلام داشت نگرش سنتی و دیدگاه پیشین نسبت به دریاها از سال 1982 دستخوش تغییرات شگفتی شد. دیگر یک کشور خاص خود را حاکم مطلق العنان بحرها نمی دانست و این باور در اکثریت مردم جهان ایجاد شده بود که دریاها فی الواقع میراث مشترک جهانی هستند.

باید اعلام داشت نگرش سنتی و دیدگاه پیشین نسبت به دریاها از سال 1982 دستخوش تغییرات شگفتی شد. دیگر یک کشور خاص خود را حاکم مطلق العنان بحرها نمی دانست و این باور در اکثریت مردم جهان ایجاد شده بود که دریاها فی الواقع میراث مشترک جهانی هستند.

بعد از اعلام وزیر امور خارجه مالت که نگرش نویی را به ذهن و باور جهانی ابراز داشت، به گونه یی که خردمندان و فرهیختگان این واقعیت بزرگ را دریافتند که انسان همان گونه که از هوا و فضا برخوردار است باید از دریا نیز بی نصیب نماند و بدین سبب حتی کشورهایی که هیچ مفری به دریا نداشتند بر اساس کنوانسیون 1982 برخوردار از حق شدند و دیگر کشورهایی که مرز دریایی داشتند متعهد شدند که امکان دستیابی به سواحل، اسکله و برخورداری از مواهب دریا را برای آنان فراهم کنند. نکته درخور توجه دیگری که در کنوانسیون 1982 بر آن پای فشرده شد اما متاسفانه در عمل مواجه با خودکامگی برخی دولت های بزرگ شد. آن بود که مقرر می داشت که تکنولوژی و فناوری به کشورهای جهان سوم و پیرامونی نیز ارائه شود و آموزش داده شود امری که متاسفانه امپریالیسم جهانی آن را برنتافت و در تغییرات بعدی به علت حفظ کلیت کنوانسیون، دیگر کشورها هم ناچار شدند از آن عدول کنند. با این همه باید دستاورد قرن پیشین را به عنوان یک رخداد ارزشمند انسانی از موضع برخورداری از حق برای کشورهای ضعیف و ایجاد تکلیف برای کشورهای ثروتمند و قوی دانست زیرا در چارچوب کنوانسیون 1982 مبادی و مبانی جدیدی در نظام حاکم بر دریاها رخ نمود. بدین معنی که منافع بشریت طبق ماده 140 آن به بارزترین وجه ممکن مدنظر قرار گرفت. در این ماده می خوانیم؛ «کلیه فعالیت هایی که در مناطق دریایی انجام می شود باید در راستای منافع بشریت و مستقل و جدا از وضعیت جغرافیایی کشورهای ساحلی یا بدون ساحل باشد مخصوصاً باید منافع و نیاز کشورهای در حال توسعه و مردم سرزمین های غیرمستقل در نظر گرفته شود.»

در بند بعدی همین ماده آمده است؛ امتیازات مالی و سایر امتیازات اقتصادی ناشی از فعالیت هایی که در منطقه انجام می شود باید به طور منصفانه و بدون تبعیض میان کشورها تقسیم شوند، مقام بین المللی اعماق دریاها عهده دار انجام این وظیفه مهم است. البته باید توجه داشت که لازم است این کار طبق سازوکار مناسب و با رعایت مقررات عهدنامه مزبور صورت گیرد. اصولاً اینکه اعماق دریاها به عنوان میراث مشترک بشریت ذکر، تصویب و پذیرفته شد یک گام ارزشمند برای بسیاری دیگر از منافع و منابع جهانی ذکر می شود. هر چند پس از تصویب عهدنامه حقوق دریاها در آخرین اجلاس سومین کنفرانس حقوق دریاها در سال 1982 و به تدریج طی سال های متعاقب آن مخالفت هایی با نحوه اجرای بخش 11 آن از سوی کشورهای بزرگ صنعتی به عمل آمد اما بالاخره در سال 1990 کشورهای ذینفع تحت نظارت دبیرکل سازمان ملل متحد پیش نویس قطعنامه یی را برای بخش 11 عهدنامه 10 دسامبر 1982 در زمینه حقوق دریاها به تصویب رساندند. موافقتنامه مذکور که اکنون موافقتنامه نیویورک نامیده می شود متضمن نکات حساس و اساسی است. بدین گونه که در این موافقتنامه اعلام شده که در صورت تعارض میان بخش 11 و موافقتنامه مقررات موافقتنامه مرجح خواهد بود و اعلام داشته اند اعلام رضایت به التزام در قبال عهدنامه خودبه خود به منزله رضایت با موافقتنامه است. این برداشت های انسانی گام های اساسی است تا از این پس اعماق دریاها و اقیانوس ها که شامل بستر و زیربستر آنها می شود و منطقه ماورای منطقه فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی را دربرمی گیرد به منزله میراث مشترک بشریت شناخته شود، به گونه یی که در این عهدنامه مذکور است منابع شامل منابع جامد، مایع یا گاز است و بدین طریق ثروت جهانی را به صورتی نزدیک به عدالت تقسیم کرده است.

در بند 2 ماده 138 عهدنامه آمده است هیچ کشوری نمی تواند در هیچ بخش از منطقه یا منابع آن اعمال حاکمیت کند یا درصدد اعمال حقوق حاکمه خود باشد یا در این مورد ادعایی کند. هیچ کشوری یا شخصی اعم از حقیقی و حقوقی نمی تواند بخشی از منطقه یا منافع را به خود اختصاص داده و تصاحب کند، هیچ گونه ادعا و اعمال حاکمیت یا حقوق حاکمه و نیز عملیات تخصیصی یا تصاحبی در منطقه به رسمیت شناخته نمی شود. همه انسان ها از تمامی حقوق بر منابع دریایی برخوردارند و مقام بین المللی اعماق دریاها به نمایندگی از آنها عمل می کند. این فرآیندها نشانگر آن است که در دهه های پایانی قرن بیستم خرد جمعی در این تفکر منطقی راه یافت که هرگز نمی شود در کنار سفره یی گسترده، جمعی گرسنه بزیند و تکنولوژی و فناوری اسباب آن نخواهد بود تا ثروت های جهان به جیب چند کشور اندک روانه شود. بر این پایه می توان آینده روشنی را برای دریا و انسان پیش بینی کرد.

پی نوشت :
سایت حقوق ایران

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

نام نویسنده
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

دکتر مجید پوراستاد در کشور ما استقلال کانون وکلا بیشتر به معنای عدم وابستگی به قوه قضاییه و یا قوه مجریه تعبیر و کمتر از استقلال آن از قوه قانون گذاری نام برده می شود. بر اساس استانداردهای جهانی حرفه وکالت باید «خودگردان» باشد و خودگردانی بدان معناست که در تدوین قوانین مربوط به خود، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و یا حداقل در تنظیم مقررات حرفه ای خود نقش اساسی ایفا می کند.

ادامه مطلب ...

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده + = 18