بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رئیس جمهور و صیانت از حقوق شهروندی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رئیس جمهور و صیانت از حقوق شهروندی

حسین امینی اسدآبادی

هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

 قوه‌مجریه با دراختیار داشتن ابزارهای مهمی همچون قدرت اجرایی وقدرت مالی (تصویب بودجه) ومقرراتی (آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌ها) تعامل تنگاتنگی با حقوق وآزادی‌های عمومی دارد لذا نظارت بر قوه‌ مجریه ومصوباتش ازاهمیت فراوانی برخوردار است. همچنان که مبرهن است همیشه موضوعاتی همچون نظارت بر اعمال اداری و اجرایی این قوه به وسیله دیوان عدالت اداری (اصل۱۷۳) ونظارت قضایی بر عدم اجرای مصوبات مغایر با قانون توسط قضات (اصل۱۷۰)، نظارت پارلمانی (اصل ۱۳۸) و... مد نظر اندیشمندان حقوق عمومی قرار دارد. در این بین بحث ما این است که نقش رئیس جمهور در دفاع از حقوق شهروندی با توجه به نصوص‌قانونی(اصول۱۱۳و۱۳۳و۱۳۴و۱۳۶و۱۷۶قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، اگربیشتر از ضمانت‌های یاد شده نباشد کم اهمیت هم نیست. قانونگذار دراصول یاد شده صراحتاجایگاه رئیس جمهورکه دومین مقام عالی کشور پس از مقام معظم رهبری و نقش مؤثر در تعیین وزرا و دارای حق عزل آن‌ها، مسئول اجرای قانون اساسی، ریاست عالی مجامع، هیات‌‌ها و شوراهای عالی کشور مانند شورای عالی امنیت ملی وشورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی اداری و... را بیان کرده ونیز آیین نامه داخلی مجلس (ماده۱۸۸) وی را مسئول تسلیم برنامه دولت به مجلس می‌داند که همگی مبین اهمیت این مقام هستند. حال باتوجه به تفاسیر گفته شده باید ببینیم رئیس جمهور چگونه می‌تواند از حقوق شهروندی دفاع کند؟

اصل ۱۳۸ قانون اساسی بیان می‌دارد علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار کند. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم‌الاجراست. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد. با توجه به اصل متن می‌توان قاعده گذاری را در سه طیف برای دولت متصور شد، نخست تصویب نامه‌هایی که در سطح هیات وزیران تدوین می‌شوند. دوم آیین‌نامه وبخشنامه‌هایی که هریک از وزیران در راستای ماموریت وزارتخانه تخصصی صادر می‌کنند و سوم خروجی کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر است که متصدی تصویب برخی از امورمربوط به دولت می‌شوند. نظارت رئیس جمهور بر بخش اول از مقررات بدین صورت است که رئیس جمهور چون یکی ازا شخاصی است (طبق ماده ۲۲آیین‌نامه هیات دولت: موضوعاتی می‌توانند در جلسات کمیسیون‌ها و نهایتاً در هیات‌ دولت مطرح شوند که منحصرا از سوی رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور و وزرا برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شده باشد) که حق پیشنهاد موضوع برای طرح در هیات‌ دولت را دارد ونیز از طریق قدرت سیاسی خود بر هیات وزیران و حق ریاست، مدیریت و حتی حق رأی خود در جلسات هیات‌ وزیران استفاده تا از تصویب مصوبات غیرقانونی در هیات‌ وزیران جلوگیری کند. درطیف دوم وسوم قاعده گذاری، تایید رئیس جمهور برای اجرای مقررات به عنوان شرط لازم صریحا بیان شده که ضمانت آن قوی‌تر ازطیف نخست است. در خصوص ابطال مصوبات دولت‌های قبلی که محدود کننده حقوق شهروندی هستند، جایگاه رئیس جمهور بسیارحائز اهمیت است و از طریق اصلاح و تجدید نظر در مصوبه مزبور به وسیله هیات‌ وزیران که بر این اساس، هیات‌ وزیران اقدام به به اصلاح و تجدید نظر در مصوبه قبلی و وضع مقررات جدید، ونسخ مقررات محدود کننده قبلی بکند.
*کار‌شناس حقوقی

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است
آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدارس آغاز کرد
گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است
حق مسکن
حق تشکیل و برخورداری از خانواده
مردم درباره حقوق شهروندی چه گفتند ؟
حداقل برآیند حقوق شهروندی مشارکت مردم است
منشور حقوق شهروندی در حوزه اجرایی مورد توجه قرار گیرد
هر سه قوه برای عملی شدن حقوق شهروندی اقدام کنند
نشست حقوق شهروندی در دانشگاه عدالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد