موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چرا موتور 1000 در ایران ممنوع است؟

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
چرا موتور 1000 در ایران ممنوع است؟

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ضمن اشاره به روند صدور مجوز موتورسیکلت‌های سنگین گفته است: صدور مجوز برای تردد این‌گونه موتورسیکلت‌ها که حجم موتور بالاتری نسبت به موتورسیکلت‌های معمول دارند بر عهده استانداری تهران است و در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نیست.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ضمن اشاره به روند صدور مجوز موتورسیکلت‌های سنگین گفته است: صدور مجوز برای تردد این‌گونه موتورسیکلت‌ها که حجم موتور بالاتری نسبت به موتورسیکلت‌های معمول دارند بر عهده استانداری تهران است و در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نیست.

سردار حسین رحیمی با اشاره به تغییرات مورد نظر پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرده است: ما به دنبال آن هستیم که رفت‌ و آمد و صدور پلاک ملی برای این موتورسیکلت‌ها آزاد شود.

وی همچنین خاطرنشان کرده است: ما در انتظار پاسخ شورای امنیت کشور به این مساله هستیم و تعیین حجم موتور مجاز این موتورسیکلت‌ها در حال بررسی است.

بر اساس این گزارش، چند سال پیش وزارت کشور در پاسخ به نامه دادگاه انقلاب آورده بود که تردد کلیه موتورسیکلت‌های سنگین در سطح شهرهای کشور و محدوده آنها ممنوع است اما این ممنوعیت شامل خارج از شهرها نمی‌شود.

این ممنوعیت، قانون مصوب مجلس یا هیات دولت نیست بلکه یک بخشنامه‌ است که در زمان قبل صادر شده و البته هنوز اجرا می‌شود اما این موضوع ارتباطی به ورود قانونی موتورسیکلت‌های سنگین ورزشی و پرداخت عوارض و همچنین شماره‌گذاری آنها ندارد.

از زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون جمعاً حدود دو هزار موتورسیکلت سنگین پلاک‌دار در کشور وجود داشته که تردد در خارج از محدوده شهرها فعلاً برای این دسته از موتورسیکلت‌ها آزاد و قانونی است.

برای داخل شهرها، صرفاً داشتن پلاک، مجوز تردد نیست و مجوز تردد این موتورسیکلت‌ها را در شهرها، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی صادر می‌کنند.

دارندگان موتور سیکلت‌های سنگین پلاک‌دار می‌توانند خودرو را به‌وسیله وانت به بیرون از شهرها ببرند، سوار شوند و دوباره با استفاده از وانت‌بار، آن را به داخل شهر انتقال دهند.

نکته قابل توجه است این است که در حال حاضر توریست‌های خارجی با موتورسیکلت‌های پرحجم خود به راحتی می‌توانند مقابل دیدگان شهروندان ایرانی به‌خصوص جوانان موتورسوار موتورسنگین تردد کنند و در هر نقطه ایران اقامت گزیده و از جاذبه‌های کشور عزیزمان استفاده کنند.

ممنوعیت تردد با موتورسنگین در دهه شصت به علت ترورهای منافقین بود.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی مصوبه محدویت تردد با موتور سنگین با توجه به توانمندی‌ها و به‌روز بودن وسایل نقلیه و تجهیزات نیروهای انتظامی و امنیتی از یک‌سو و از سوی دیگر رشد صنعت موتورسازی که منجر به تولید موتورهایی با حجم کمتر از 250 سی‌سی اما با سرعت و شتاب بالاتر از گذشته شده است، قابل تجدیدنظر باشد.

همچنین آزادسازی موتورسنگین خود می‌تواند موجب ایجاد و رشد صنعت جدیدی در کشور و تولید بازار کسب و کار جدید شود


مطالب مرتبط

بررسی جوانب حقوقی یکی از مشکلات مشترکان تلفن همراه پیامک تبلیغاتی مزاحمت یا اطلاع رسانی؟

نام نویسنده
بررسی جوانب حقوقی یکی از مشکلات مشترکان تلفن همراه پیامک تبلیغاتی مزاحمت یا اطلاع رسانی؟

گروه حقوقی- پیامک هایی که این روزها با اهداف تجاری و به صورت ناخواسته گوشی های تلفن همراه ما را پر کرده است، موضوعی است که قواعد حقوقی نسبت به آنها بی‌تفاوت نبوده اند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

7 - دو =