بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کدام اموال در مقابل بدهی توقیف نمی شوند؟

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 27-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کدام اموال در مقابل بدهی توقیف نمی شوند؟

در اسلام تاکید بسیاری بر رعایت حق‌الناس شده که یکی از مصادیق آن «پرداخت دین» است، بر این اساس اگر شخصی به دیگری بدهکار باشد باید دین خود را به طور کامل پرداخت کند. کم نیست مواردی که پیش می‌آید مدیون حاضر نمی‌شود دین خود را پرداخت کند، به این ترتیب است که پای قانون به میان باز می‌شود و با توسل به قوای عمومی می‌توان وی را وادار به تسلیم کرد؛ اما این وادار کردن نباید منجر به عسر وحرج مدیون شود.

«معصومه خداکرمی» کارشناس حقوقی، در این باره به «حمایت» می‌گوید: زمانی‌ که حکم محکومیت خوانده صادر می‌شود، آخرین قسمت از دادرسی که در حقیقت هدف اصلی آن نیز است، فرا‌ می‌ر‌سد؛این قسمت مرحله اجرای حکم نامیده می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن، محکوم‌علیه (مدیون) مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا کند یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به‌ بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه عموما محکوم‌علیه از انجام این امور امتناع می‌کند، می‌افزاید: محکوم‌له می‌تواند اموالی را از محکوم‌علیه به دادگاه معرفی کند و استیفای محکوم‌به از آن اموال را بخواهد.

به این ترتیب، پس از معرفی مال از سوی محکوم‌له و صدور حکم قطعی لازم‌الاجرا، مأموران اجرای احکام اقدام به توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه و پرداخت بدهی از محل فروش آن اموال می‌کنند.

حکم نباید موجب عسر و حرج شود

خدا‌کرمی با بیان اینکه باید توجه داشت شارع مقدس حکمی وضع نمی‌کند که موجب عسروحرج مدیون شود و ادامه زندگی را برای وی غیر‌مقدور و او را از حداقل امکانات زندگی محروم کند، ادامه می‌دهد: از همین رو مقنن به تبعیت از شرع مقدس اسلام‌ احکامی وضع نکرده است که زندگی را برای مدیون سخت کند و حداقل اموالی را که برای ادامه زندگی مدیون و افراد تحت تکفل وی ضروری است، از توقیف مصون داشته است که بر این اساس، بحث «مستثنیات دین» مطرح می‌شود.

این کارشناس حقوقی در این‌باره توضیح می‌دهد: در ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ماده 19 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 1355، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 مواردی در این خصوص ذکر شده است.

مصادیق مستثنیات دین

به گفته خداکرمی، ‌مستثنیات دین شامل مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی؛ وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم‌علیه؛ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود و کتاب‌ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها می‌شود.

همچنین ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی هستند؛ اموال وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که اعتبار و بودجه لازم را برای پرداخت محکوم‌به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم قابل توقیف نیست؛ حقوق مستخدمان زائد بر ربع یا ثلث مطابق با ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی؛ هزینه مسافرت مأموران دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند؛ بیشتر از یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه باشد و حق بیمه ناشی از فوت که به وراث تعلق می‌گیرد در صورتی که متوفی مدیون باشد نیز جزو مستثنیات دین هستند.

وی تاکید می‌کند: در اینکه این موارد شامل مستثنیات دین می‌شوند تردیدی وجود ندارد اما مواردی هم وجود دارد که برای شامل شدن آنها در مستثنیات دین، تردید، ابهام و اختلاف‌ نظر وجود دارد.

مواردی برای توقیف ودیعه مسکن

«امیر مسرور» وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی، در پاسخ به اینکه آیا ودیعه مسکن جزو مستثنیات دین است یا خیر؟ به «حمایت» می‌گوید: در این خصوص میان صاحبنظران اختلاف ‌نظر وجود دارد و عده‌ای معتقدند با توجه به صراحت نداشتن قانون در این خصوص، ودیعه مسکن جزو مستثنیات دین نیست.

وی درباره این نظر اظهار می‌کند: هر چند قانون در این خصوص مسکوت است، توقیف مبلغ ودیعه خلاف روح قوانین است؛ زیرا مقنن مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه را در ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی در زمره مستثنیات دین قرار داده است تا ادامه زندگی برای وی مقدور باشد. حال اگر مبلغی که محکوم‌علیه برای ودیعه مسکن به موجر سپرده است توقیف شود، در حالی که وی امکان پرداخت اجاره بهای مسکن دیگری را نداشته باشد، مسکن خود را از دست می‌دهد و در عسروجرح قرار می‌گیرد و به این ترتیب هدف مقنن تامین نخواهد شد.

به گفته این وکیل دادگستری، بدیهی است در صورتی که مسکن مورد اجاره بیش از شئون عرفی محکوم‌علیه باشد و وی بتواند با مقداری از مبلغ ودیعه، مسکن دیگری متناسب با شئون خود تهیه کند، فقط تا میزانی که برای تهیه مسکن متناسب لازم است از توقیف مصون است و مابقی توقیف خواهد شد که این اتفاق با تشخیص دادگاه انجام می‌شود.

توقیف بیش از دو تلفن

به گفته مسروری، از موارد دیگری که در شمول آن به مستثنیات دین تردید وجود دارد، می‌توان از تلفن نام برد زیرا باز هم عده‌ای با توجه به تصریح‌ نداشتن قانون در این مورد، تلفن را شامل مستثنیات دین نمی‌دانند.
وی می‌گوید: این در حالی است که به نظر می‌رسد چنانچه داشتن تلفن متناسب با شئون عرفی محکوم‌علیه باشد و توقیف آن موجب عسروجرح شود از توقیف مصون خواهد بود که در این باره نیز تشخیص با دادگاه است؛ البته به نظر می‌رسد چنانچه محکوم‌علیه بیش از یک خط تلفن داشته باشد، بتوان آن را توقیف کرد.

مواردی از تامین خواسته

این کارشناس حقوقی درباره مستثنیات دین در تامین خواسته نیز می‌گوید: در این خصوص نیز میان حقوقدانان اختلاف‌ نظر وجود دارد. عده‌ای به ظاهر ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کنند و معتقدند که مطابق این ماده مستثنیات دین در تامین خواسته قابل توقیف است اما قابل فروش نیست؛ در حالی که برخی دیگر این مورد را با استناد به «وقتی مقدمه ممنوع باشد، ذی‌المقدمه هم ممنوع است» رد می‌کنند. این گروه معتقدند منظور از تامین خواسته این است که در صورت صدور حکم محکومیت خوانده، اموال وی به فروش برسد تا محکوم‌له بتواند طلب خود را استیفا کند و صرف توقیف اموال برای وی بی‌فایده است و مقصود او را تامین نمی‌کند.

وی ادامه می‌دهد: خصوصا اینکه مطابق ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مستثنیات دین برای اجرای حکم قطعی وجود ندارد به این ترتیب می­توان اذعان کرد که به طریق اولی، زمانی که حق خواهان به اثبات نرسیده و صرفا در مرحله ادعاست نمی­توان اموال محکوم علیه را که جزو مستثنیات دین است را توقیف کرد.

مرجع تشخیص شأن محکوم‌علیه

سروری در پاسخ به این سوال که در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن این اموال و اشیا با شأن محکوم‌علیه تشخیص کدام مرجع ملاک خواهد بود؟ توضیح می‌دهد: مطابق ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبل با شئون نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیای مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده و مازاد بر شأن بابت محکوم ­به یا دین پرداخت می‌گردد.»

وی در تکمیل این بحث می‌گوید: اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض و حکم دیگری بر محکومیت خوانده صادر کرده باشد، مرجع تشخیص تناسب با دادگاه تجدیدنظر و در سایر موارد با دادگاه بدوی خواهد بود و بدیهی است تشخیص دادگاه در این خصوص دستور و قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. همچنین ممنوعیت توقیف و فروش این اموال فقط مربوط به اجرای حکم قطعی دادگاه نیست و شامل اجرای آرای سایر مراجع دیگر از جمله هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما یا اجراییه‌های ثبتی یا بدهی‌های موضوع قراردادهای رسمی بین بانک و مردم نیز می‌شود. این کارشناسان حقوقی در پایان می‌گوید: مستثنیات دین فقط درباره احکام دینی مطرح است و در احکام عینی رعایت نمی‌شود؛ به این ترتیب اگر بر فرض مثال حکم به استرداد یک عین معین صادر شود و آن عین جزو مستثنیات باشد قابل توقیف و فروش خواهد بود زیرا موضوع حکم عین معین است و مال دیگری به جای آن قابل توقیف نیست.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

توقیف اموال غیرمنقول
نحوه توقیف اموال غیرمنقول
آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده
ابلاغ آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده
توقیف مال برای جلوگیری از فروش و سوء استفاده
بررسی مقررات توقیف اموال محکوم علیه در قانون اجرای احکام مدنی
توقیف اموال و اشیا با حکم قضایی
همه چیز درباره توقیف اموال محکوم علیه
استدلال دادگاه تجدیدنظر داثر بر اینکه چون مسکن از مستثنیات دین بوره لذا معامله آن از مصادیق مجرمانه معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود
مستثنیات دین

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویایی به نام توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی تفاهم‌نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برند‌سازی جعلی برخورد قضایی با دلالان و کارچاق ‌کن‌ها «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی