بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سهم سهامداران از حمایت های قانونی

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 27-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سهم سهامداران از حمایت های قانونی

بر اساس اطلاعات موجود حدود 4 میلیون و 951 هزار نفر سهامدار حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه کشور فعالیت دارند که از این تعداد 4 میلیون و 927 هزار نفر را سهامداران حقیقی تشکیل می‌دهند و تعداد سهامداران حقوقی‌های معدود اما پرتوان تنها 19 هزار و 148 نفر است.

اجتماع نزدیک به پنج میلیون نفری از سهامداران حقیقی که برخی آنها را «سهامداران خرد» می‌نامند، با گردهم آوردن اندوخته‌های اندک خود، بخشی از مشارکت در بازار سرمایه کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این اجتماع بزرگ «موتور حرکت و پویایی بازار سرمایه» محسوب می‌شود اما سوالی که مطرح است این است که در مقابل نقش پررنگی که این سهامداران در بازار سرمایه دارند آیا حمایت‌های کافی نیز از آن‌ها انجام می‌گیرد؟ یکی از کاستی های قانون تجارت ایران فقدان تعریف سهام‌دار است. برای اینکه ببینیم آیا حمایت‌های قانونی کافی از این دسته از سهامداران می‌شود یا خیر، به گفت‌وگو با دکتر مهدی منتظر، عضو هیات علمی‌دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری پرداخته‌ایم.

این مدرس دانشگاه در گفت‌‌وگو با «حمایت» می‌گوید: در قانون تجارت ایران مصوب 1311 همچنین لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، تعریفی از سهام‌دار یا صاحب‌سهم دیده نمی‌شود، اما در این لایحه قانونی «سهام» را تعریف کرده است.

مهدی منتظر در توضیح این مطلب به ماده 24 لایحه فوق‌الذکر اشاره می‌کند که می‌گوید: سهم قسمتی از سرمایه شرکت است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی ‌است.

به گفته این وکیل دادگستری، دقت ‌نظر در تعریف سهم در ماده فوق نشان می‌دهد که قانونگذار شخصی را شناسایی کرده است به نام صاحب‌ سهم؛ به تعبیر دیگر به صاحبان سرمایه در شرکت‌های سهامی ‌اعم از عام و خاص، «صاحب‌سهم یا سهام‌دار» می‌گویند.

سهام‌دار با تملیک مال یا اموالی از خود به یک شخص حقوقی که به «شرکت» موسوم است و پس از تحقق شرایط خاص، واجد شخصیت حقوقی می‌شود و حقی نسبت به این شخص حقوقی (شرکت) به‌دست می‌آورد که برخی حقوق‌دانان آن را با «طلب از شرکت» مقایسه کرده‌اند.

حقوق سهام‌دار

منتظر بیان می‌دارد: هر شخصی با ابتیاع یک یا چند سهم از سهام یک شرکت سهامی دارای حقوقی می‌شود مانند حق حضور در جلسات مجامع عمومی، حق رای در مجامع عمومی ‌شرکت، مشارکت در سود و زیان شرکت، امکان عضویت در هیات ‌مدیره، حق تعقیب مدیران شرکت و بسیاری حقوق دیگر.

این مدرس دانشگاه، با بیان اینکه در مقررات لایحه قانونی سال 1347 تفکیکی میان سهامداران از جمله سهامداران جزء و عمده وجود ندارد، می‌گوید: گرچه در عرف تفاوت‌هایی از برخی جنبه‌ها دیده می‌شود، این تفاوت‌ها واجد پایه‌های قانونی نیست و قانونگذار حقوقی را برای تمامی‌سهام‌داران در نظر گرفته است. اصلی‌ترین و اساسی‌ترین حق سهام‌دار در شرکت‌های سهامی‌ را می‌توان «حق رای» دانست، اگرچه این حق، متوقف به حق دیگری است که از آن به حق حضور در مجامع عمومی ‌یاد می‌شود.

سهام‌دار با استفاده از حق رای خود در مجامع عمومی، در امور شرکت، همچون انتخاب اعضای هیات‌ مدیره و بازرسان شرکت، تغییرات سرمایه، تقسیم سود، تغییرات اساسنامه، انحلال شرکت و سایر موارد مشارکت می‌کند. در لایحه قانونی 1347 حق رای سهام‌دارن در شرکت سهامی‌ بر پایه اصل «نسبیت» استوار است.

منتظر در توضیح این مطلب اذعان می‌دارد: پس هر سهام‌داری که در شرکت سهامی ‌دارای سهام بیشتری باشد، از حق رای بیشتری هم برخوردار است. این امر به این دلیل است که شرکت‌های سهامی‌از جمله مصادیق بارز شرکت‌های سرمایه‌ای هستند. وی در ادامه به بیان یک استثنا در این مورد می‌پردازد که می‌توان در اساسنامه شرکت برای یک سهام‌دار یا برخی سها‌م‌داران، سهام ممتاز پیش‌بینی کرد.

وی می‌افزاید: علی‌الاصول بحث حق سهام‌دار در خصوص حضور و حق رای در مجامع عمومی‌ را می‌توان دارای جنبه نظم عمومی ‌دانست پس هرگونه تصمیم مبنی بر محروم کردن سهام‌دار از این حق، باطل و بلا‌اثر خواهد بود، مگر آنکه در اساسنامه دارا بودن حداقل خاصی از سهام برای داشتن حق رای لازم باشد که در این‌صورت چنین سهامدارانی که بر طبق اساسنامه دارای حداقل سهام لازم در شرکت سهامی نیستند، با وجود دارا بودن حق حضور از حق رای دادن محروم هستند. البته در برخی موارد نادر قانونگذار حق حضور در مجامع و رای دادن را به صورت توامان از برخی سهام‌داران سلب کرده است.

سلب حق حضور و حق رای از سهام‌دار

این حقوقدان در خصوص امکان سلب حق حضور و حق رای از سهامداران می‌گوید: در ماده ۳7 لایحه قانونی 1347، سهامدارانی که به تعهدات مندرج در ماده 35 لایحه مزبور مبنی بر اینکه در مواعد مقرر و با وجود درخواست شرکت و با وجود طی تشریفات قانونی مربوطه برای پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهام خود، نسبت به پرداخت مبلغ مطالبه شده اقدام نکرده باشند، حق حضور و حق رای در مجامع عمومی‌صاحبان سهام شرکت (اعم از مجمع عمومی‌ عادی و فوق‌العاده صاحبان سهام) را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی‌ صاحبان سهام، تعداد این‌گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. همچنین قانونگذار در ماده 49 لایحه مذکور عدم تعویض سهام مطابق با مقررات این قانون را با ضمانت اجرای سلب حق حضور و حق رای در مجامع عمومی ‌نسبت به این دسته از سهام مواجه ساخته است.

ضمانت اجرای حق حضور و حق رای سهامدار

منتظر در بیان اینکه اهمیت حق حضور و حق رای سهام‌دار در مجامع عمومی‌ شرکت سهامی ‌تا چه میزان است، می‌گوید: حفظ جایگاه و اعتبار قانونی و عملی این دو حق به اندازه‌ای بوده است که قانونگذار ایران در ماده ۲۵۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، عدم رعایت حق رای صاحبان سهام به‌وسیله هیات‌ رییسه هر مجمع عمومی‌(که وفق ماده ۱۰۱ لایحه مزبور، وظیفه اداره مجمع عمومی ‌صاحبان سهام را به عهده دارد) را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده است. همچنین قانونگذار در بند 1 ماده 253 لایحه قانونی 1347 برای هر کس که عامداً مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی‌صاحبان سهام بشود، مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال یا هر دو مجازات را تعیین کرده است.

وی در مورد تعهد‌نامه‌ای که برخی شرکت‌ها به هنگام عرضه سهام مبنی بر عدم حضور از پذیره‌نویسان دریافت می‌کنند، می‌گوید: این نوع تعهدنامه‌ها اثر قانونی ندارند. منتظر در توضیح مطلب بیان می‌کند: از دیدگاه قواعد عام حقوق مدنی، در پذیره‌نویسی بین شرکت و پذیره‌نویس، در واقع عقدی محقق می‌شود که شاید بتوان مسامحتا یکی از اقتضائات ذاتی آن را حق حضور در مجامع عمومی ‌و رای دادن برای پذیره‌نویس یا سهام‌دار دانست، مگر اینکه این دسته از حقوق به یکی از اسباب قانونی که بیان شده، ساقط شده باشد.

(برای مثال ماده 37 لایحه).

به گفته این حقوقدان، تفکیکی میان سهامدار جزء و عمده ملاحظه نمی‌شود، اما در لایحه قانونی مذکور، مواد مختلفی برای اتخاذ تصمیم و اداره شرکت به سهامداران در قالب مجامع عمومی‌پیش‌بینی شده است که تابع سیستم تصمیم‌گیری اقل و اکثر یا اتفاق آرا نیست و سهام‌دار عمده می‌تواند یک اکثریت سرمایه‌ای را تشکیل دهد و تصمیمات خاصی را اتخاذ کند. استثنایی که در این مورد دیده می‌شود، به ماده 129 لایحه قانونی 1347 برمی‌گردد که در صورت تحقق آن، سهام‌دار یا سهام‌داران جزء، نقش پرررنگی را در اتخاذ تصمیم یا تصمیمات مجامع عمومی‌خواهند داشت و آن اخذ تصمیم نسبت به معامله یا معاملات ممنوعه مدیران مندرج در ماده 129 لایحه مذکور است.

در صورتی ‌که سهام‌دار یا سهام‌داران عمده، عضو هیات‌مدیره بوده و در معامله یا معاملات ممنوعه موضوع ماده 129 به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله شرکت واقع شده باشند، در این‌ صورت این دسته از سهام‌داران (عضو یا اعضای هیات مدیره‌ای که سهامدار عمده نیز هستند) با وجود داشتن حق حضور در مجامع عمومی ‌از حق رای دادن و اتخاذ تصمیم نسبت به معامله مذکور محروم هستند که در این صورت نقش سهام‌دار جزء در اتخاذ تصمیم نسبت به معامله یا معاملات مذکور پررنگ و موثر خواهد بود.منبع:روزنامه حمایت

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند
تعیین ظرفیت برای کار آموزی وکالت ، قانونی است
لایحه ای که زنان را در برابر مردان بیمه می کند ، مردان با کوچترین خشونت علیه همسر روانه زندان می شوند
دولت تکلیف قانونی در حمایت از کولبران دارد
لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد
دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند
20 ماده قانونی برای ازدواج
ضرورت های تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان
قانونی که پس از 74 سال غیر شرعی شد
لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری