بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سهم سهامداران از حمایت های قانونی

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 27-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سهم سهامداران از حمایت های قانونی

بر اساس اطلاعات موجود حدود 4 میلیون و 951 هزار نفر سهامدار حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه کشور فعالیت دارند که از این تعداد 4 میلیون و 927 هزار نفر را سهامداران حقیقی تشکیل می‌دهند و تعداد سهامداران حقوقی‌های معدود اما پرتوان تنها 19 هزار و 148 نفر است.

اجتماع نزدیک به پنج میلیون نفری از سهامداران حقیقی که برخی آنها را «سهامداران خرد» می‌نامند، با گردهم آوردن اندوخته‌های اندک خود، بخشی از مشارکت در بازار سرمایه کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این اجتماع بزرگ «موتور حرکت و پویایی بازار سرمایه» محسوب می‌شود اما سوالی که مطرح است این است که در مقابل نقش پررنگی که این سهامداران در بازار سرمایه دارند آیا حمایت‌های کافی نیز از آن‌ها انجام می‌گیرد؟ یکی از کاستی های قانون تجارت ایران فقدان تعریف سهام‌دار است. برای اینکه ببینیم آیا حمایت‌های قانونی کافی از این دسته از سهامداران می‌شود یا خیر، به گفت‌وگو با دکتر مهدی منتظر، عضو هیات علمی‌دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری پرداخته‌ایم.

این مدرس دانشگاه در گفت‌‌وگو با «حمایت» می‌گوید: در قانون تجارت ایران مصوب 1311 همچنین لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، تعریفی از سهام‌دار یا صاحب‌سهم دیده نمی‌شود، اما در این لایحه قانونی «سهام» را تعریف کرده است.

مهدی منتظر در توضیح این مطلب به ماده 24 لایحه فوق‌الذکر اشاره می‌کند که می‌گوید: سهم قسمتی از سرمایه شرکت است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی ‌است.

به گفته این وکیل دادگستری، دقت ‌نظر در تعریف سهم در ماده فوق نشان می‌دهد که قانونگذار شخصی را شناسایی کرده است به نام صاحب‌ سهم؛ به تعبیر دیگر به صاحبان سرمایه در شرکت‌های سهامی ‌اعم از عام و خاص، «صاحب‌سهم یا سهام‌دار» می‌گویند.

سهام‌دار با تملیک مال یا اموالی از خود به یک شخص حقوقی که به «شرکت» موسوم است و پس از تحقق شرایط خاص، واجد شخصیت حقوقی می‌شود و حقی نسبت به این شخص حقوقی (شرکت) به‌دست می‌آورد که برخی حقوق‌دانان آن را با «طلب از شرکت» مقایسه کرده‌اند.

حقوق سهام‌دار

منتظر بیان می‌دارد: هر شخصی با ابتیاع یک یا چند سهم از سهام یک شرکت سهامی دارای حقوقی می‌شود مانند حق حضور در جلسات مجامع عمومی، حق رای در مجامع عمومی ‌شرکت، مشارکت در سود و زیان شرکت، امکان عضویت در هیات ‌مدیره، حق تعقیب مدیران شرکت و بسیاری حقوق دیگر.

این مدرس دانشگاه، با بیان اینکه در مقررات لایحه قانونی سال 1347 تفکیکی میان سهامداران از جمله سهامداران جزء و عمده وجود ندارد، می‌گوید: گرچه در عرف تفاوت‌هایی از برخی جنبه‌ها دیده می‌شود، این تفاوت‌ها واجد پایه‌های قانونی نیست و قانونگذار حقوقی را برای تمامی‌سهام‌داران در نظر گرفته است. اصلی‌ترین و اساسی‌ترین حق سهام‌دار در شرکت‌های سهامی‌ را می‌توان «حق رای» دانست، اگرچه این حق، متوقف به حق دیگری است که از آن به حق حضور در مجامع عمومی ‌یاد می‌شود.

سهام‌دار با استفاده از حق رای خود در مجامع عمومی، در امور شرکت، همچون انتخاب اعضای هیات‌ مدیره و بازرسان شرکت، تغییرات سرمایه، تقسیم سود، تغییرات اساسنامه، انحلال شرکت و سایر موارد مشارکت می‌کند. در لایحه قانونی 1347 حق رای سهام‌دارن در شرکت سهامی‌ بر پایه اصل «نسبیت» استوار است.

منتظر در توضیح این مطلب اذعان می‌دارد: پس هر سهام‌داری که در شرکت سهامی ‌دارای سهام بیشتری باشد، از حق رای بیشتری هم برخوردار است. این امر به این دلیل است که شرکت‌های سهامی‌از جمله مصادیق بارز شرکت‌های سرمایه‌ای هستند. وی در ادامه به بیان یک استثنا در این مورد می‌پردازد که می‌توان در اساسنامه شرکت برای یک سهام‌دار یا برخی سها‌م‌داران، سهام ممتاز پیش‌بینی کرد.

وی می‌افزاید: علی‌الاصول بحث حق سهام‌دار در خصوص حضور و حق رای در مجامع عمومی‌ را می‌توان دارای جنبه نظم عمومی ‌دانست پس هرگونه تصمیم مبنی بر محروم کردن سهام‌دار از این حق، باطل و بلا‌اثر خواهد بود، مگر آنکه در اساسنامه دارا بودن حداقل خاصی از سهام برای داشتن حق رای لازم باشد که در این‌صورت چنین سهامدارانی که بر طبق اساسنامه دارای حداقل سهام لازم در شرکت سهامی نیستند، با وجود دارا بودن حق حضور از حق رای دادن محروم هستند. البته در برخی موارد نادر قانونگذار حق حضور در مجامع و رای دادن را به صورت توامان از برخی سهام‌داران سلب کرده است.

سلب حق حضور و حق رای از سهام‌دار

این حقوقدان در خصوص امکان سلب حق حضور و حق رای از سهامداران می‌گوید: در ماده ۳7 لایحه قانونی 1347، سهامدارانی که به تعهدات مندرج در ماده 35 لایحه مزبور مبنی بر اینکه در مواعد مقرر و با وجود درخواست شرکت و با وجود طی تشریفات قانونی مربوطه برای پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهام خود، نسبت به پرداخت مبلغ مطالبه شده اقدام نکرده باشند، حق حضور و حق رای در مجامع عمومی‌صاحبان سهام شرکت (اعم از مجمع عمومی‌ عادی و فوق‌العاده صاحبان سهام) را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی‌ صاحبان سهام، تعداد این‌گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. همچنین قانونگذار در ماده 49 لایحه مذکور عدم تعویض سهام مطابق با مقررات این قانون را با ضمانت اجرای سلب حق حضور و حق رای در مجامع عمومی ‌نسبت به این دسته از سهام مواجه ساخته است.

ضمانت اجرای حق حضور و حق رای سهامدار

منتظر در بیان اینکه اهمیت حق حضور و حق رای سهام‌دار در مجامع عمومی‌ شرکت سهامی ‌تا چه میزان است، می‌گوید: حفظ جایگاه و اعتبار قانونی و عملی این دو حق به اندازه‌ای بوده است که قانونگذار ایران در ماده ۲۵۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، عدم رعایت حق رای صاحبان سهام به‌وسیله هیات‌ رییسه هر مجمع عمومی‌(که وفق ماده ۱۰۱ لایحه مزبور، وظیفه اداره مجمع عمومی ‌صاحبان سهام را به عهده دارد) را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده است. همچنین قانونگذار در بند 1 ماده 253 لایحه قانونی 1347 برای هر کس که عامداً مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی‌صاحبان سهام بشود، مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال یا هر دو مجازات را تعیین کرده است.

وی در مورد تعهد‌نامه‌ای که برخی شرکت‌ها به هنگام عرضه سهام مبنی بر عدم حضور از پذیره‌نویسان دریافت می‌کنند، می‌گوید: این نوع تعهدنامه‌ها اثر قانونی ندارند. منتظر در توضیح مطلب بیان می‌کند: از دیدگاه قواعد عام حقوق مدنی، در پذیره‌نویسی بین شرکت و پذیره‌نویس، در واقع عقدی محقق می‌شود که شاید بتوان مسامحتا یکی از اقتضائات ذاتی آن را حق حضور در مجامع عمومی ‌و رای دادن برای پذیره‌نویس یا سهام‌دار دانست، مگر اینکه این دسته از حقوق به یکی از اسباب قانونی که بیان شده، ساقط شده باشد.

(برای مثال ماده 37 لایحه).

به گفته این حقوقدان، تفکیکی میان سهامدار جزء و عمده ملاحظه نمی‌شود، اما در لایحه قانونی مذکور، مواد مختلفی برای اتخاذ تصمیم و اداره شرکت به سهامداران در قالب مجامع عمومی‌پیش‌بینی شده است که تابع سیستم تصمیم‌گیری اقل و اکثر یا اتفاق آرا نیست و سهام‌دار عمده می‌تواند یک اکثریت سرمایه‌ای را تشکیل دهد و تصمیمات خاصی را اتخاذ کند. استثنایی که در این مورد دیده می‌شود، به ماده 129 لایحه قانونی 1347 برمی‌گردد که در صورت تحقق آن، سهام‌دار یا سهام‌داران جزء، نقش پرررنگی را در اتخاذ تصمیم یا تصمیمات مجامع عمومی‌خواهند داشت و آن اخذ تصمیم نسبت به معامله یا معاملات ممنوعه مدیران مندرج در ماده 129 لایحه مذکور است.

در صورتی ‌که سهام‌دار یا سهام‌داران عمده، عضو هیات‌مدیره بوده و در معامله یا معاملات ممنوعه موضوع ماده 129 به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله شرکت واقع شده باشند، در این‌ صورت این دسته از سهام‌داران (عضو یا اعضای هیات مدیره‌ای که سهامدار عمده نیز هستند) با وجود داشتن حق حضور در مجامع عمومی ‌از حق رای دادن و اتخاذ تصمیم نسبت به معامله مذکور محروم هستند که در این صورت نقش سهام‌دار جزء در اتخاذ تصمیم نسبت به معامله یا معاملات مذکور پررنگ و موثر خواهد بود.منبع:روزنامه حمایت

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

پیش نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تهیه شد
منشور حقوق شهروندی باید تبدیل به یک لایحه خیلی خوب شود
برخورد شدید قانونی با رشاء و ارتشا
ارسال لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل بین ایران ، افغانستان و هند به مجلس
در دسترس نبودن صادر کننده چک ، مانع پیگیری قانونی آن نیست
آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی
برخورد قانونی با عوامل تصادف های صوری و ساختگی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
۲۵۰۰ مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه؛ آسیبی جدید در اجتماع شليك به اختیارنيست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد هن‌کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری/ابطال سه باره یک بند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان/آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی‌شود رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد