بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سهم سهامداران از حمایت های قانونی

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 27-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سهم سهامداران از حمایت های قانونی

بر اساس اطلاعات موجود حدود 4 میلیون و 951 هزار نفر سهامدار حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه کشور فعالیت دارند که از این تعداد 4 میلیون و 927 هزار نفر را سهامداران حقیقی تشکیل می‌دهند و تعداد سهامداران حقوقی‌های معدود اما پرتوان تنها 19 هزار و 148 نفر است.

اجتماع نزدیک به پنج میلیون نفری از سهامداران حقیقی که برخی آنها را «سهامداران خرد» می‌نامند، با گردهم آوردن اندوخته‌های اندک خود، بخشی از مشارکت در بازار سرمایه کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این اجتماع بزرگ «موتور حرکت و پویایی بازار سرمایه» محسوب می‌شود اما سوالی که مطرح است این است که در مقابل نقش پررنگی که این سهامداران در بازار سرمایه دارند آیا حمایت‌های کافی نیز از آن‌ها انجام می‌گیرد؟ یکی از کاستی های قانون تجارت ایران فقدان تعریف سهام‌دار است. برای اینکه ببینیم آیا حمایت‌های قانونی کافی از این دسته از سهامداران می‌شود یا خیر، به گفت‌وگو با دکتر مهدی منتظر، عضو هیات علمی‌دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری پرداخته‌ایم.

این مدرس دانشگاه در گفت‌‌وگو با «حمایت» می‌گوید: در قانون تجارت ایران مصوب 1311 همچنین لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، تعریفی از سهام‌دار یا صاحب‌سهم دیده نمی‌شود، اما در این لایحه قانونی «سهام» را تعریف کرده است.

مهدی منتظر در توضیح این مطلب به ماده 24 لایحه فوق‌الذکر اشاره می‌کند که می‌گوید: سهم قسمتی از سرمایه شرکت است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی ‌است.

به گفته این وکیل دادگستری، دقت ‌نظر در تعریف سهم در ماده فوق نشان می‌دهد که قانونگذار شخصی را شناسایی کرده است به نام صاحب‌ سهم؛ به تعبیر دیگر به صاحبان سرمایه در شرکت‌های سهامی ‌اعم از عام و خاص، «صاحب‌سهم یا سهام‌دار» می‌گویند.

سهام‌دار با تملیک مال یا اموالی از خود به یک شخص حقوقی که به «شرکت» موسوم است و پس از تحقق شرایط خاص، واجد شخصیت حقوقی می‌شود و حقی نسبت به این شخص حقوقی (شرکت) به‌دست می‌آورد که برخی حقوق‌دانان آن را با «طلب از شرکت» مقایسه کرده‌اند.

حقوق سهام‌دار

منتظر بیان می‌دارد: هر شخصی با ابتیاع یک یا چند سهم از سهام یک شرکت سهامی دارای حقوقی می‌شود مانند حق حضور در جلسات مجامع عمومی، حق رای در مجامع عمومی ‌شرکت، مشارکت در سود و زیان شرکت، امکان عضویت در هیات ‌مدیره، حق تعقیب مدیران شرکت و بسیاری حقوق دیگر.

این مدرس دانشگاه، با بیان اینکه در مقررات لایحه قانونی سال 1347 تفکیکی میان سهامداران از جمله سهامداران جزء و عمده وجود ندارد، می‌گوید: گرچه در عرف تفاوت‌هایی از برخی جنبه‌ها دیده می‌شود، این تفاوت‌ها واجد پایه‌های قانونی نیست و قانونگذار حقوقی را برای تمامی‌سهام‌داران در نظر گرفته است. اصلی‌ترین و اساسی‌ترین حق سهام‌دار در شرکت‌های سهامی‌ را می‌توان «حق رای» دانست، اگرچه این حق، متوقف به حق دیگری است که از آن به حق حضور در مجامع عمومی ‌یاد می‌شود.

سهام‌دار با استفاده از حق رای خود در مجامع عمومی، در امور شرکت، همچون انتخاب اعضای هیات‌ مدیره و بازرسان شرکت، تغییرات سرمایه، تقسیم سود، تغییرات اساسنامه، انحلال شرکت و سایر موارد مشارکت می‌کند. در لایحه قانونی 1347 حق رای سهام‌دارن در شرکت سهامی‌ بر پایه اصل «نسبیت» استوار است.

منتظر در توضیح این مطلب اذعان می‌دارد: پس هر سهام‌داری که در شرکت سهامی ‌دارای سهام بیشتری باشد، از حق رای بیشتری هم برخوردار است. این امر به این دلیل است که شرکت‌های سهامی‌از جمله مصادیق بارز شرکت‌های سرمایه‌ای هستند. وی در ادامه به بیان یک استثنا در این مورد می‌پردازد که می‌توان در اساسنامه شرکت برای یک سهام‌دار یا برخی سها‌م‌داران، سهام ممتاز پیش‌بینی کرد.

وی می‌افزاید: علی‌الاصول بحث حق سهام‌دار در خصوص حضور و حق رای در مجامع عمومی‌ را می‌توان دارای جنبه نظم عمومی ‌دانست پس هرگونه تصمیم مبنی بر محروم کردن سهام‌دار از این حق، باطل و بلا‌اثر خواهد بود، مگر آنکه در اساسنامه دارا بودن حداقل خاصی از سهام برای داشتن حق رای لازم باشد که در این‌صورت چنین سهامدارانی که بر طبق اساسنامه دارای حداقل سهام لازم در شرکت سهامی نیستند، با وجود دارا بودن حق حضور از حق رای دادن محروم هستند. البته در برخی موارد نادر قانونگذار حق حضور در مجامع و رای دادن را به صورت توامان از برخی سهام‌داران سلب کرده است.

سلب حق حضور و حق رای از سهام‌دار

این حقوقدان در خصوص امکان سلب حق حضور و حق رای از سهامداران می‌گوید: در ماده ۳7 لایحه قانونی 1347، سهامدارانی که به تعهدات مندرج در ماده 35 لایحه مزبور مبنی بر اینکه در مواعد مقرر و با وجود درخواست شرکت و با وجود طی تشریفات قانونی مربوطه برای پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهام خود، نسبت به پرداخت مبلغ مطالبه شده اقدام نکرده باشند، حق حضور و حق رای در مجامع عمومی‌صاحبان سهام شرکت (اعم از مجمع عمومی‌ عادی و فوق‌العاده صاحبان سهام) را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی‌ صاحبان سهام، تعداد این‌گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. همچنین قانونگذار در ماده 49 لایحه مذکور عدم تعویض سهام مطابق با مقررات این قانون را با ضمانت اجرای سلب حق حضور و حق رای در مجامع عمومی ‌نسبت به این دسته از سهام مواجه ساخته است.

ضمانت اجرای حق حضور و حق رای سهامدار

منتظر در بیان اینکه اهمیت حق حضور و حق رای سهام‌دار در مجامع عمومی‌ شرکت سهامی ‌تا چه میزان است، می‌گوید: حفظ جایگاه و اعتبار قانونی و عملی این دو حق به اندازه‌ای بوده است که قانونگذار ایران در ماده ۲۵۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، عدم رعایت حق رای صاحبان سهام به‌وسیله هیات‌ رییسه هر مجمع عمومی‌(که وفق ماده ۱۰۱ لایحه مزبور، وظیفه اداره مجمع عمومی ‌صاحبان سهام را به عهده دارد) را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده است. همچنین قانونگذار در بند 1 ماده 253 لایحه قانونی 1347 برای هر کس که عامداً مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی‌صاحبان سهام بشود، مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال یا هر دو مجازات را تعیین کرده است.

وی در مورد تعهد‌نامه‌ای که برخی شرکت‌ها به هنگام عرضه سهام مبنی بر عدم حضور از پذیره‌نویسان دریافت می‌کنند، می‌گوید: این نوع تعهدنامه‌ها اثر قانونی ندارند. منتظر در توضیح مطلب بیان می‌کند: از دیدگاه قواعد عام حقوق مدنی، در پذیره‌نویسی بین شرکت و پذیره‌نویس، در واقع عقدی محقق می‌شود که شاید بتوان مسامحتا یکی از اقتضائات ذاتی آن را حق حضور در مجامع عمومی ‌و رای دادن برای پذیره‌نویس یا سهام‌دار دانست، مگر اینکه این دسته از حقوق به یکی از اسباب قانونی که بیان شده، ساقط شده باشد.

(برای مثال ماده 37 لایحه).

به گفته این حقوقدان، تفکیکی میان سهامدار جزء و عمده ملاحظه نمی‌شود، اما در لایحه قانونی مذکور، مواد مختلفی برای اتخاذ تصمیم و اداره شرکت به سهامداران در قالب مجامع عمومی‌پیش‌بینی شده است که تابع سیستم تصمیم‌گیری اقل و اکثر یا اتفاق آرا نیست و سهام‌دار عمده می‌تواند یک اکثریت سرمایه‌ای را تشکیل دهد و تصمیمات خاصی را اتخاذ کند. استثنایی که در این مورد دیده می‌شود، به ماده 129 لایحه قانونی 1347 برمی‌گردد که در صورت تحقق آن، سهام‌دار یا سهام‌داران جزء، نقش پرررنگی را در اتخاذ تصمیم یا تصمیمات مجامع عمومی‌خواهند داشت و آن اخذ تصمیم نسبت به معامله یا معاملات ممنوعه مدیران مندرج در ماده 129 لایحه مذکور است.

در صورتی ‌که سهام‌دار یا سهام‌داران عمده، عضو هیات‌مدیره بوده و در معامله یا معاملات ممنوعه موضوع ماده 129 به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله شرکت واقع شده باشند، در این‌ صورت این دسته از سهام‌داران (عضو یا اعضای هیات مدیره‌ای که سهامدار عمده نیز هستند) با وجود داشتن حق حضور در مجامع عمومی ‌از حق رای دادن و اتخاذ تصمیم نسبت به معامله مذکور محروم هستند که در این صورت نقش سهام‌دار جزء در اتخاذ تصمیم نسبت به معامله یا معاملات مذکور پررنگ و موثر خواهد بود.منبع:روزنامه حمایت

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول
نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
حمایت از کارآفرینان با هدف کاهش جمعیت کیفری
بررسی 19 لایحه در دستور جلسه امروز شورای نگهیان
تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته
لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است
پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟
آیا می دانید چه مواردی از حیطه حمایت از اختراع خارج است ؟
رئیس مرکز مدیریت پیوند : اهدای جنین ، قانونی و شرعی است
لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعلام اسامی روزهای هفته «وکیل مدافع» 35 درصد زندانی‌های خراسان‌جنوبی غیربومی هستند استان های فارس، تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است