موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

توجه جدی به معضل کودکان خیابانی

ارسالی توسط مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری
توجه جدی به معضل کودکان خیابانی

هفتمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک دیروز در سالن همایش ساختمان جدید سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.در ابتدای این جلسه «حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی»، وزیر دادگستری حضور کنوانسیون حقوق کودک در عرصه بین‌الملل را مفید دانست و گفت: این حضور می‌تواند جایگاه ایران بین کشورهای عضو حقوق بشر را تثبیت کند اما همه افرادی که در حوزه حقوق کودک دغدغه دارند و فعالیتی انجام می‌دهند باید بیش از هر موضوعی بازتاب و تاثیر آن در عرصه داخلی را مد نظر قرار دهند.

 هفتمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک دیروز در سالن همایش ساختمان جدید سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.در ابتدای این جلسه «حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی»، وزیر دادگستری حضور کنوانسیون حقوق کودک در عرصه بین‌الملل را مفید دانست و گفت: این حضور می‌تواند جایگاه ایران بین کشورهای عضو حقوق بشر را تثبیت کند اما همه افرادی که در حوزه حقوق کودک دغدغه دارند و فعالیتی انجام می‌دهند باید بیش از هر موضوعی بازتاب و تاثیر آن در عرصه داخلی را مد نظر قرار دهند.

مشکل پیگیری داریم

وی با بیان اینکه پرداختن به موضوع حقوق کودک نشان‌دهنده جایگاه حقوق انسان در یک جامعه است، گفت: بنای ما در وزارت دادگستری این است که بر این موضوع تاکید داشته باشیم. یکی از مشکلات ما در کشور بحث پیگیری و هماهنگی‌هاست، نخست باید ظرفیت‌ها را بشناسیم و بعد از آنها استفاده کنیم و این ظرفیت‌ها با استفاده از مراجع این‌چنینی به فعلیت می‌رسد.

به گفته وی باید ابتدا مشکلات داخلی را برطرف کنیم و برای این کار باید حوصله، تدبیر و صبر داشته باشیم و از مجرای درست وارد شویم. وزیر دادگستری با بیان اینکه تقویت نهادهایی مانند مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به ارزش افزوده ملی کمک می‌کند، گفت: این فعالیت‌ها در کشور انجام می‌شود، اما به دلیل تجمیع نشدن آنها مشکلی را رفع نمی‌کند، باید همه به این نتیجه برسند که وجود مراجعی مانند کنوانسیون حقوق کودک بهره‌وری را افزایش می‌دهد. دراین مدتی که کنوانسیون حقوق کودک کار خود را آغاز کرده است و جلساتی برگزار می‌کند، دستاوردهای خوبی داشته است.

تاکید بر اهمیت پیگیری بحث کودکان خیابانی

پورمحمدی با تاکید بر اهمیت پیگیری بحث کودکان خیابانی گفت: ما باید زود به این مساله رسیدگی کنیم زیرا رها کردن آنان باعث می‌شود به شمار این کودکان افزوده شود. البته بخشی از این کودکان وارداتی هستند یعنی از کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان به ایران می‌آیند اما در کل باید به عنوان یک معضل به این مشکل توجه و آن را برطرف کنیم.

ایجاد بانک اطلاعاتی از حقوق کودک

وی در باره ایجاد بانک اطلاعات و تهیه گزارش‌های مربوط به بحث حقوق کودک، از اینکه مسئولان در ارایه گزارش‌نویسی و ارایه اطلاعات کم‌کاری دارند، اظهار تاسف کرد و گفت: زمانی که در سازمان بازرسی مشغول به کار بودم برای کاهش فساد اداری از دستگاه‌ها خواستم گزارش، آیین‌نامه‌ها و مصوبات خود را ارایه کنند و به اجرای آن نظارت داشتم حالا به نظر می‌رسد در بخش حقوق کودک نیز باید دستگاه‌ها را ملزم به ارایه گزارش کنیم تا این مشکل برطرف شود.

پورمحمدی در این زمینه از دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خواست پایگاهی طراحی و در آن سوال‌هایی به طور منظم مطرح شود و دستگاه‌ها به این سوال‌ها در زمینه حقوق کودک پاسخ دهند.

نقش وکلا در کاهش ضعف‌های حقوقی

وزیر دادگستری، نماینده کانون وکلای کشور در کارگروه کنوانسیون حقوق کودک را مخاطب قرار داد و گفت: طبق آمار دو سال پیش ما 70 هزار حقوقدان داریم و الآن هم می‌گویند به حدود 90 هزار رسیده است، پس برای کشوری که این تعداد حقوقدان دارد بد است که ایراد و ضعف حقوقی از ما بگیرند؛ این در حالی است که از عمر قانون مدنی ما 100 سال می‌گذرد و قانون اساسی ما جزو بهترین‌ قانون‌های دنیاست.

منشور حقوق شهروندی کامل نیست

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی ایرادهای زیادی دارد، گفت: دولت ادعای کامل بودن این پیش‌نویس را ندارد و این پیش‌نویس باید کامل شود. وی ادامه داد: رییس جمهور چون می‌خواست به وعده‌اش عمل کند و منشور را در اختیار همه بگذارد همان پیش‌نویس اولیه را منتشر کرد به همین دلیل این پیش نویس ایرادهای زیادی دارد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه باید روی پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی کار شود، گفت: یک بحث اساسی داریم و آن اینکه عمده مطالب در قانون اساسی و قوانین دیگر وجود دارد و اینها باید مستندسازی شوند. شاید برخی موارد نیز به قانون یا مصوبه دولت نیاز داشته باشد و در هر صورت باید اینها را تعقیب کنیم تا انجام شود.

بیشترآگاهی مردمی درباره حقوق کودک از رسانه‌هاست

در ادامه این جلسه دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با ارایه گزارشی از عملکرد این مرجع گفت: حضور مرجع به عنوان نماینده‌ای از جمهوری اسلامی ایران در سازمان حقوق بشر بازتاب مطلوبی خواهد داشت.
«مظفر الوندی» با یادآوری تاثیرگذار بودن رسانه‌ها بخصوص صدا و سیما در آگاهی خانواده‌ها از حقوق کودک گفت: طبق آمار 75 درصد از مردم آموزش و آشنایی خود درباره حقوق کودک را از برنامه‌های صداوسیما دریافت می‌کنند.

به این ترتیب ضرورت دارد که کارگروه رسانه‌ای با حداقل بودجه مورد نیاز به بهترین نحو اطلاع‌رسانی کند.

الوندی درباره سالروز تصویب کنوانسیون حقوق کودک نیز گفت: یکی از کارهای خوبی که در این مقطع انجام شد شروع به کار آموزش برای ترویج مفاد کنوانسیون بود. ما با آموزش و پرورش و نهادهای دیگری که بتوانند کنوانسیون را آموزش و ترویج دهند همکاری می‌کنیم.

ایجاد رشته دانشگاهی با مضمون حقوق کودک

در ادامه این جلسه «محمد روشن»، رییس پژوهشکده دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر ساماندهی آیین‌نامه کودکان خیابانی گفت: از برنامه‌هایی که با همکاری دانشگاه شهید بهشتی در دستور کار است، ایجاد یک رشته دانشگاهی با مضمون حقوق کودک است تا با این گرایش میان رشته‌ای، بتوان حقوقدانانی با تخصص کودک آموزش داد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

اگر بعد از مدت‌ها جست‌وجو بالاخره یک ملک مناسب برای اجاره پیداکرده‌‌‌اید و قصد انعقاد قرارداد دارید، حتماً این متن را بخوانید. رعایت چند نکته ساده می‌تواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند. از سوی دیگر نادیده گرفتن همین نکته ها ممکن است، سکونت بدون‌دغدغه شما را با مشکل رو به رو کند؛ به طوری که مجبور شوید ساعت‌ها از وقت خود را به بگومگو با موجر و رفت‌و‌آمد به مراجع قضایی سپری کنید.

ادامه مطلب ...

یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

نام نویسنده
یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

دعوای تنظیم قراداد خانه در دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های املاک مردم را بلاتکلیف کرده است. در حالیکه عرف این است که برای تنظیم قرداد به بنگاه املاک برویم اما قانونی تصویب شده که مطابق آن دفاتر اسناد رسمی مسئول این موضوع هستند. محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که هزینه تنظیم قراداد در دفاتر پایین است و رسیدگی به آن از نظر حقوقی آسانتر است،در مقابل مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه بنگاههای املاک می گوید: بیش از 50 سال است که مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاه های املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه می کنند،برای همین کمتر کسی به اسناد مراجعه می کند.

ادامه مطلب ...

همه چیز در رابطه با اجاره

نام نویسنده
همه چیز در رابطه با اجاره

هزینه های تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار پایین است-تنظیم اجاره در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است

ادامه مطلب ...

بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

نام نویسنده
بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است

ادامه مطلب ...

تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

نام نویسنده
تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد.

ادامه مطلب ...

چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

نام نویسنده
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت.

ادامه مطلب ...

آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

نام نویسنده
آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپارتمان را دارد و دومین مالک اجاره‌گیرنده است که مالکیت منافع آپارتمان را از آن خود می‌کند. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مستاجر می‌تواند این منافع را که مالک شده است به شخص دیگری منتقل کند؟

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستاجر 62

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر 62

قانون روابط موجر و مستاجر 62

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ادامه مطلب ...

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ پانزده = 31