بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ملی کردن در حقوق بین الملل

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ملی کردن در حقوق بین الملل

به تحقیق می توان گفت که مساله (ملی کردن ) یک پدیده قرن بیستم می باشد. هرچند مداخله دولتها در امور اقتصادی کشورها دارای سابقه طولانی بوده و اختصاص به قرن بیستم ندارد ولی از آنجا که این نوع دخالت دولتها به لحاظ این که منافع عمومی را به (مالکیت خصوصی ) در مقابل (مالکیت عمومی ودولتی ) است .

اگر بخواهیم بطور خلاصه و سریع مقاطع مهم تاریخ ملی کردن را در این قرن ذکر نمائیم باید به (ملی کردن دولت مکزیک ) درسال 1914، ( ملی کردن شوروی ها) در سال 1917، ملی کردن اسپانیائیها در سال 1936، (ملی کردن اروپای شرقی وغربی ) بعد از سال 1944 از حیث اهمیت محدود به حدود جغرافیائی معینی بوده اند، اشاره نمود. اما دسته دیگری از ملی کردن ها وجود دارد که بعد از دهه 50 میلادی یعنی از بعد ازپیدایش سازمان ملل ومطرح شدن پدیده استقلال کشورهای جهان سوم ، شروع می شود که اهمیت فوق العاده ای پیداکرده و از خصیصه بارز این دسته از ملی کردنها، توجه آنها به اتباع کشورهای استعمارگر است و از مهمتیرن آنها می توان به ملی کردن ایران در سال 1951، مصر در سال 1956، اندونزی در سال 1957، کوبا در سال 1961، الجزایر در سال 1963، پرو در سال 1968، بولیوی در سال 1969، شیلی در سال 1970، لیبی در سالهای 1971- 1973، عراق در سالهای 1972-1973، ونزوئلا در سالهای 1970-1975، کویت در سال 1977 و ایران مجددا" در سال 1979 اشاره نمود.

چنانچه به این ملی کردن های دسته دوم با دقت بیشتری نگریسته شود درخواهیم یافت که اینها بیشتر ماقرن این تحول اساسی در روابط بین المللی است که کشورهائیکه بعد از جنگ جهانی دوم استقلال سیاسی خود را بازیافتند، در واقع ملی کردن سرمایه های خارجی را راه نجات استقلال سیاسی خود را باز یافتند، در واقع ملی کردن سرمایه های خارجی را راه نجات استقلال اقتصادی خود دانستند و بدین ترتیب مل یکردن مکمل استقلال و حاکمیت این کشورها محسوب می شود. حقوق بین الملل جدید، ملی کردن اموال خارجیان را، همانند ملی کردن اموال اتباع ، حتی اگر اینگونه اقدامات در مغایرت صریح با نصوص قراردادهای بین المللی باشد که آن دولت یا دولت سابقی آنرا امضاء کرده باشد، از حقوق مسلم هر کشوری می دان 0 جنین حقی ، مستقمیا" مستنبط از: (حق حاکمیت دایمی کشورها بر کلیه منابع ثروت زیرزمینی وفعالیتهای اقتصادی ) آنهاست که بطور مکرر و پی درپی از سال 1952 در قطعنامه های مجمع عمومی و برخی از ارگانهای دیگر سازمان ملل متحد و خصوصا" در پاراگراف 1 ماده 2 (منشور حقوق و تکالیف اقصتادی کشورها) بیان و تاکید گردیده است. صفت (دائمی ) حق حاکمیت خود مبین اینست که کشور ذیربط توان تغییر در وضعیت حقوقی موجود در خصوص استخراج منابع زیرزمینی و اداره آن را از دست نداده است .

همچنین حق ملی کردن ریشه در اصل (استقلال کشورها در نحوه اداره اقتصادی خود) دارد که به عنوان یکی از اصول مسلم و لازم الاجراء و حتی از اصول آمره و تخلف ناپذیر یا ژوس کوژنس (snegoC SUJ) حقوق بین الملل امروزی است که در اصول مختلف منشور ملل متحد بدان اشاره شده و مورد تایید بسیاری از حقوقدانان معروف جهان است .

و بالاخره حق ملی کردن ریشه در اعلامیه های حقوق بشر دارد که امروزه از اصول لازم الاتباع در روابط بین المللی کشورهاست .

از طرف دیگر، کشورهای صنعتی غرب وصاحب سرمایه ، براساس حقوق بین الملل عرفی و دیروزی یا کلاسیک ، اعمال حق ملی کردن از طرف کشورهای میزبان یا سرمایه پذیر را مغایر با اصل (حق مکتسب ) و تجاوز بدان دانسته و معتقدند که در چنین حالتی مسئولیت بین المللی کشور اقدام کننده مطرح خواهد بود.

خواهیم دید که تحولات حقوق بین الملل جدید، حق ملی کردن را کاملا" یک عمل مشروع می داند. در حالیکه طرفداران حقوق بین الملل عرفی وکلاسیک آنرا غیر مشروع می دانند و می گویند حتی درصورتیکه عمل ملی کردن مبتنی بر مجوز (نفع عمومی ) و (مصحلت عامه ) هم باشد پرداخت غرامت امری مسلم و تخلف ناپذیر است و پرداخت چنین غرامتی هم باید فوری یعنی در اسرع وقت انجام شود هم باید کافی یا کامل باشد و هم موثر0 و حال آنکه اکثریت کشورهای جهان اینگونه نمی اندیشند و گاهی هم عده ای منکر اصل پرداخت غرامت هستند.

همانطوریکه ملاحظه می شود، مساله ملی کردن یکی از مسایل متنازع فیه حقوق بین الملل می باشد که جر و بحثهای متضاد و عدیده را موجب شده است. برای اینکه بتوان به بررسی چند گانگی نظرات پرداخت و دید کاملی هم از آن بدست داد، بنظر لازم می آید که ابتدائا" نگرش شریعی به مفهوم وتعریف ملی کردن داشته ومبانی حقوق آنرا بیان کنیم وسپس در فرصت بعدی به مساله غرامت که اختلاف نظریات فاحش تری بین علماین حقوق برانگیخته است بپردازیم 0 لذا محدوده بحث خود را پیرامون همین دو امر اساسی متمرکز می نماییم و از پرداختن به کلیه مسائل مربوط به ملی کردن که مباحث مفصلی را در بر می گیرد خودداری می شود. در این خصوص کتابها ومقاله های بیشماری موجود است که علاقمندان می توانند به این منابع مراجعه نمایند.

اما قبل از ورود به مطلب اساسی به دو موضوع یکی اینکه مراد از کشورهای مستضعف چیست ؟ و دیگر اینکه حقوق بین الملل (جدید) و (کلاسیک ) کدامند؟ مختصرا" باید اشاره شود.

مطلب اول : قصد از بکار بردن کشورهای مستضعف جهان ، جهان سوم ، کشورهای در حال توسعه و کشورهای آسیائی - آفریقای و غیره چیست ؟ نویسندگان مختلف براساس تخصص های مختلفی که دارند، توجیهات مختلفی هم از این الفاظ نموده اند. در اینجا فرصت کافی جهت بررسی آنها موجود نیست و علاقمندان می توانندبه نوشته های زیر مراجعه نمایند. اما مراد ما از بکار بردن این الفاظ آن دسته از کشورهای جهان اعم از بزرگ و کوچک هستند که تا قبل از پدیده استقلالشان یعنی تا ده 1950 میلادی و بعد از آن یا اصولا" هیچگونه نقش موثی نداشته اند و نتیجتا" قواعد و مقررات بین المللی اغلب در جهت منافع آنها نبود و موجبات وابستگی و استضعاف آنها را فراهم کرده است. این کشورهاامروزتحت عنوان (کشورهای غیرمتعهد) و یاش کروهای (گروه 177) برای در هم پیچیدن نظم بین المللی گذاشته و ایجاد یک نظم نوین بین الملی در ابعاد حقوقی - سیاسی - اقتصادی و فرهنگی و .... در حال مبارزیه هستند.

مطلب دیگر: بعد از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد و پیدایش پدیده استقلال کشورهای جهان سوم ، فشار و نهیبی که توسط این کشورها به حقوق بین الملل به خوبی در نظریه مخالفی که قاضی آلوارز حقوقدان برجسته آرژانتینی در سال 1952 در قضیه نفت ایران وانگلیس ابراز می دارد منعکس است. او در این باره چنین اظهار می دارد:

(تفاوتی اساسی بین این دو حقوق ( حقوق بین الملل عرفی وکلاسیک و حقوق بین الملل جدید) وجود دارد. حقوق بین الملل عرفی وکلاسیک حقوقی غیر متحرک و تقریبا" متصلب است زیرا زندگی ملتها کمتر متحول بوده است. بعلاوه این حقوق مبتنی بر فردگرائی می باشد.

(اما) حقوق بین الملل جدید زنده و متحرک است ومرتبا" وسریعا" در حال تغییر است تا با مقتضیات جدید بین المللی که این حقوق در واقع منعکس کنند آنست خود را منطبق سازد. حقوق بین الملل جدید، طبیعت سکون و تغییر ناپذیری حقوق بین الملل عرفی وکلاسیک را ندارد بلکه در حال پیدایش مستمر است. بعلاوه این حقوق بر اساس سیستم بهم وابستگی اجتماعی که محصول تجدید حیات یافته وجدان حقوقی است ، استوار است که (عدالت اجتماعی ) در آن از مقام ومنزلت خاصی برخوردار است ) .

تحولات بوجود آمده خصوصا" در قطعنامه های سازمان ملل متحد در حقیقت منعکس کننده این خواست طرفداران حقوق بین الملل جدیداست

بعد از این توضیحات مقدماتی بحث خود را در دو قسمت زیرخلاصه مینمائیم :

قسمت اول : بررسی حقوق مساله (ملی کردن ) در حقوق بین الملل

قسمت دوم : بررسی حقوقی ( پرداخت غرامت و نحوه احتساب آن ) در ملی کردن ها.

قسمت اول - بررسی حقوقی مساله ملی کردن در حقوق بین الملل

(ملی کردن ) در حقوق داغخلی کشورها کم و بیش دارای مفهوم مشخصی و روشنی است. اما در حقوق بین الملل تعریف جامع ومانعی از آن وجود ندارد. لذا برای آنکه بهتر بتوان به مفهوم بین المللی ملی کردن پی برد بی فایده نیست که بررسی سریعی از مبانی ومفهوم آن در یکی از سیستم های حقوقی مثلا" فرانسه بعمل آید تا اولا" بتوان آن را از مفاهیم مشابه تمیز داد و ثانیا" فهم و درک تعریف بین المللی آن آسان تر گردد.

فصل اول - مفهوم ملی کردن و دلائل آن

بخش اول - مفهوم حقوق داخلی ملی کردن

اصولا" ملی کردن ودلائل آن حول محور (انتقال مالکیت ) دور می زند. در اینجا سئوال این است که اولا" انیگونه انتقال به چه مجوزی انجام می گیرد؟ ثانیا" به چه کسی منتقل می شود؟ وبالاخره هدف آن چیست ؟

1- انتقال بچه مجوزی انجام می گیرد.

معمولا" انتقال مالکیت براساس اقدام و عمل هییت حاکمه ممکن می شود یعنی همیشه مجوز انتقال مالکیت تصمیمات مقامات دولتی است و هیچگاه یک شخص خصوصی نمی تواند چنین تصمیمی را بگیرد. لذا همیشه پارلمان ، مقامات اجرائی و یا قضائی هستند که چنین تصمیمی را می گیرند. و در واقع عالی ترین مراجع مملکتی یعنی نمایندگان حاکمیت ملی چنین تصمیمی را اتخاذ می نمایند.

2- موضوع انتقال مالکیت

موضوع انتقال همیشه اموال هستند و فرقی ندارد که منقول باشد یا غیر منقول 0 آنچه قابل اهمیت است این است که این اموال ، اموال خصوصی باشند. به لحاظ اهمیتی که بعضی از اموال خصوصی داراست ، عالی ترین مقامات مملکت تشخیص می دهند که اینگونه اموال خصوصی به جهت نقش و اهمیت اساسی که در اقتصاد کشور و یادر بخشی از اقتصاد کشور و مصالح عمومی دارند آنها راه به دولت منتقل نمایند و در حقیقت مالکیت از بخش خصوصی به خود جامعه منتقل می شود.

3- هدف انتقال مالکیت

هدف انتقال این است که اموال مورد نظر که در مالکیت اشخاص خصوصی بوده به مالکیت عموم و دولت درآید و در واقع اهمیت (انتقال مالکیت در همین امر است .

با توجه به انچه گفته شد در واقع ملی کردن یعنی انتقال مستقیم مالکیت امال خصوصی به مالکیت عمومی .

بخش دوم - تفاوت ملی کردن با سایر مفاهیم شمابه

با توضیحات و دلائلی که ذکر شده می توان (ملی کردن ) را که عتملی مستقیم برای انتقال مالکیت است از سایر مفاهیم مشابه که حاوی انتقال غیر مستقمی هستند تمیز داد.

1- تفاوت ملی کردن با سلب مالکیت ( یاnoitairporpxE):

(ملی کردن ) و (سلب مالکیت ) هر دو در واقع انتقال مالکیت اموال خصوصی به مالکیت اشخاص عمومی است اما وجوه افتراق چشمگیری بین ایندو می توان یافت. (ملی کردن ) همچون (سلب مالکیت ) همیشه ناشی از یک عمل حقوقی هیات حاکمه است اما عمل حقوقی ناشی از (حاکمیت اداری ) است. لذا ملی کردن یا بوسیله قوه مجریه و یا بوسیله قوه مقننه عملی می گردد در صورتکیه سلب مالکیت از ابتکارات سازمانهای اداری با همیاری قوه قضائیه است. ملی کردن انتقال مالکیت از بخش خصوصی به جامعه به منظور تامین اهداف اساسی جامعه است. حال آنکه سلب مالکیت از چنین حد اعلای اهمیت برخوردار نیست و بیشتر به منظور تامین نیازهای منطقه ای و بخشهای دولتی است. بالنتیجه تقاوتهائی که هم از حیث موضوع وهم از حیث هدف بین ایندو مکوجود است .

بنظر می رسد که در سیستم حقوق انگلوساکسن چنین تفاوتهائی بین ایندو وجود نداشته باشد.

2- فتاوت ملی کردن بامصادره اموال (یاnoitacsilnoC): قصد انتقال مالکیت عامل مشترک بین ملی کردن ومصادره اموال می باشد. هر دو نتیجه اعمال اقتدارات عمومی می باشند. هرچند (esuaC) انتقال مالکیت در هر دو یکی است اما انگیزه ها(seliboM) متفاوت است .

در تقویف و مصادره اموال رفتار افراد است که مورد توجه می باشد و به دلیل اشتباهات وخطاها، مجازات تعیین می شود. البته محازات باید متناسب با خطا واشتباه باشد.

و در اینجا اتخاذ تصمیم به مصادره با قوه قضائیه است و حال آنکه تصمیم به ملی کردن با قوه مجریه یا با قوه مقننه می باشد.

تذکر این نکته بجاست که بر اساس قانون اساسی سابق ایران ، مجلس شواری ملی تصمیم به مصادره اموال می گرفت و یک نمونه از این تصمیم در موردمصادره اموال قوام السطلنه توسط مجلس اتخاذ گردیده است .

3- تفاوت ملی کردن با غصب و تصرف قهری (noitailopS):

ملی کردن ، سلب مالکیت ، مصادره امال ، همانطوریکه دیده ایم انتقال مالیکت امال خصوصی به اشخصاص عمومی است. در تمام موارد فوق فرم و شرایط خاصی لازم است تا انتقال صحیحا" انجام پذیرد. حال اگر انتقال مالکیت در هر یک از موارد فوق انجام گردد که رعایت فرم و قواعداساسی هر قسمت نشده باشد، انقتال به صورت نصب یاتصرف قهری در خواهد آمد و چنین عملی ، عملی نامشروع و غیر حقوقی است. بنظر می رسد که در حقوق داخلی ایران هم ، جز درموارد استثنائی ، همین ترتیب و معانی مدنظر قرار گرفته باشد.

بخش سوم : تعریف مل یکردن در حقوق بین الملل

با توجه به مفهوم و دلایل ملی کردن در حقوق داخلی وتفاوت های آن با مفاهمی مشابه و با توجه به مشکلاتی که در بدست دادن یک تعرف جامع ومانع از ملی کردن در حقوق بین المللی وجود دارد، بطور کلی می توان تعریفی را که موسسه حقوق بین الملل در سال 1953 بدست داده است مبنا قرار داد و چنین نتیجه گرفت : که (ملی کردن عبارت است از انتقال اموال و حقوق گروه خاصی از بخش خصوصی به دولت در جهت منافع عمومی به منظور استفاده و کنترل بر آن ویا به منظور مصرف جدیدی که دولت برای آن در نظر می گیرد،از طریق تصمیمات پارلمانی وقانونکذاری ) .

با توجه به این تعریف می توان گفت که :

1- ملی کردن انتقال مالکیت است.

2- بخش ملی شده خصوصی تحت اداره وکنترل دولت درمی آید.

3- هدف ملی کردن حفظ منافع عمومی واجتماعی است.

4- ملی کردن از طریق تصمیمات پارلمانی و قانونگذاری انجام می شود.

با توجه به تعریف موسسه حقوق بین الملل ، ملی کردن چیزی جز انتقال مالکیت خصوصی نیست ، ونقل و انتقال مالکیت نیز بموجب قانون یا بر حسب قواعد آن از مستحدثات حقوق داخلی بوده که با قواعد و اصول حقوق بین الملل نیز سازگار باشد.

فصل دوم - مبانی حقوقی ملی کردن (مشروعیت ملی کردن )

در اینجا این سئوال مطرح می گردد که آیا یک دولت می تواند و بعبارتی دیگر حق دارد اموال بیگانگان را که درکشورش واقع می باشد به خودمنتقل نماید؟ در واقع این سئوال خود می تواند به صورت دو سئوال جزئی تر مطرح گردد یکی اینکه آیا یک دولت مستقل حق دارد اموال بیگانگان را که در کشورش واقع است ملی کند؟ و دیگراینکه آیا چنین کشوری در ملی کردن مقید به رعایت بعضی از قواعد و مقررات کلی حقوق بین المللی است ؟

جواب سئوال اول کاملا" روشن بوده ومشکل چندانی ندارد. زیرا حاکمیت سرزمینی یک شکرو کاملا" چنین حقی را به آن می دهد.
جواب گوئی به سئوال اندکی مشکل تر است. خواهیم دید که بر اساس استنباط از حقوق عرفی وکلاسیک بین المللی ، ملی کردن در صورتیکه منطبق با بعضی از شرایط مقررات نبوده باشد، غیرمشروع به حساب می آید و موجب مسئولیت می گردد و حال آنکه براساس حقوق بین الملل جدید چنین نخواهد بود و این دگرگونی تحول بزرگی است در جهت خواست و سیاست اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان و خصوصا" کشورهای جهان سوم .

بخش اول - نظریات حقوقی مخلتف در باب مبانی حقوق ملی کردن

(کلاسیک و جدید)

اساس حقوقی ملی کردن ، یکی این اصول کلی است که گفته می شود (هر ملتی حق تعین آزادانه سرنوشت خود را) دارد. حق آزادی تعیین سرنوشت در واقع دارای دو جنبه است :

- حق آزادی تعیین سرنوشت داخلی ،

- حق آزادی تعیین سرنوشت بین المللی ،

در اینجا مراد حق آزادی تعیین سرنوشت داخلی است. همانطوریکه هر کشوری حق دارد اساس و تشکیلات سیاسی خود را تعیین نماید، وبر اساس موازین بین المللی احدی را حق دخالت در آن نیست ، حق دارد که سیاست اقصتادی و اجتماعی خود را نیز تعیین کند و در واقع این حق تعیین سرنوشت قابل تقسیم نیست. و بعلاوه حقودانان زیادی هستند که این اصل را یکی از اصول مسلم قواعده آمره می دانند که از میان این حقوقدانان ، می توان به پروفسور گری گوری تونکن استاد مشهور حقوق بین الملل روس اشاره نموده و نیز آقای بوی eyoB.K.A و آقای دنیس توره teruoT sineD و عده زیادی از حقوقدانان هستند که چنین می اندیشند.

اصل دیگری که اساس حقوقی ملی کردن را تشکیل می دهد همان اصل مشهور (حکمیت دائمی کشورها بر منابع ثروت زیرزمینی واقتصادی کشورهاست ) که در واقع ملی کردن مایه مشروعیت خود را از این اصل می گیرد. حقوقدانان بیشماری هستند که این اصل را از اصول آمره حقوق بین الملل امروزی بشمار می آورند و از آنجمله است پروفسور فرانسوار ریگر.

بطور کلی در نیمه اول قرن بیستم هم کشورهای طرفدار سیستم اقتصاد سوسیالیستی و هم کشورهای طرفدار سیستم اقتصاد آزاد هر دو متوسل به ملی کردن شده اند منتهی توجیهی که هر کدام می نمایند با دیگری متفاوت است. غربی ها آزادی عمل در مورد ملی کردن اموال اتباع داخلی را با مشکل مواجه نمی دانند، اما ملی کردن اموال بیگانگان را بهر طریقی تایید نمی نمایند و با توسل به قاعده احترام به (حق مکتسب ) بعضی از ملی کردنها را غیر مشروع نامیده اند.

بند اول - خلاصه استدلالات کشورهای سرمایه داری

در اوایل قرن بیستم اصولا" کشورهای غربی مالکیت بیگانگان را حقی مطلق و غیر قابل تجاوز دانسته ، ملی کردن را از نظر حقوق بین المللی یک اقدام نامشروع می پنداشتند و چنین کشوری رامسئول وموظف به جبران خسارات وارده می دانستند. همچنانکه آقای spmocseD می نویسد: ( طبق حقوق بین المللی عرفی (کلاسیک ) هرنوع دخالت کشوری در امال بیگانگان را که بصورت بین المللی حمایت شده تجاوز به حق مکتبس بوده ، عملی غیر مشروع است ) .

استدلال این کشورها این بود که احترام (حقوق مکتسب ) ضروری است. در این باره اشاره ای به جملاتی از دفاعیه دولت انگلستان در دعوی (اموال مذهبیون در پرتغال ) lgutroP ua xueigileR sneiB در دیوان دائمی حکمیت لاهه ، به تاریخ 2سپتامبر 1920 می شود:

(احترام به حقوق مکتسب یک اصل حقوقی مشترک بین کلیه ملل متمدن است. روابطی که ملتها با هم برقرار می نمایند مبتنی بر امنیت و اعتمادی است که نسبت بهم دارنده ) بتدریج که اساس چنین استدلاللی در مورد عدم مشروعیت ملی کردن با توجه به تحولات اوائل قرن بیستم ، سست می شد، کشورهای غربی ، ضمن قبول اصل مشروعیت می کردن ، آنرا مفید به قیدی دیگر نمودند. از طرفی اعلام می نمودند وقتی ملی کردن درست است که (پرداخت غرامت به طور کامل ) در آن شرط شده باشد مثلا" در باب ملی کردن مکزیک دولت آمریکا در تذکار به مورخ سوم آوریل 1940 خود چنین بیان کرده است. (حق ملی کردن اموال همراه ومشروط به تعهد پرداخت متناسب وموثر و بیدرنگ (یافوری ) غرامت است. مشروعیت هر ملی کردنی ، در واقع ، مبتنی بر رعایت شرایط مذکور است ) 0 کشورهای مذکوراز طرف دیگر می گفتند که اینگونه ملی کردن باید مبتنی بر (منافع عمومی ) و (مصلحت جامعه ) باشد و اگر ملی کردن بدون در نظر گرفتن چنین قیودی باشدعملی نامشروع وموجبات مسئولیت بین المللی کشور اقدام کننده چنین قیدی باشد عملی نامشروع و موجبات مسئولیت بین المللی کشور اقدام کننده را فراهم ساخته و مالا" چنین کشوری مکلف به پرداخت غرامت می باشد. برای ذکر مثال کافیست به بند ماده 4 (عهدنامه مودت وروابط اقتصادی وکنسولی ) منعقده در تاریخ بیست وهشتم اسفند ماه 1355 بین ایران ودولت ایالات متحده آمریکا، اشاره شود. بند2 ماده 4 عهدنامه مودت می گوید:

(اموال اتباع وشرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین ، از جمله منافع اموال ، از حد اعلای حمایت وامنیت دائم ، به نحوی که در هیچ مورد کمتر ازمقررات بین المللی نباشد، در داخل قلمروطرف متعاهد دیگر برخوردار خواهد بود. این اموال جز بمنظور نفع عامه ، آنهم بی آنکه غرامت عادلانه به اسرع اوقات پرداخت شود، گرفته نخواهد شد. غرامت مزبور باید به وجه موثری قابل تحقیق باشد و بنحو کامل معادل مالی خواهد بود که گرفته شده است ، و قبل از گرفتن یا در حین گرفتن مال قرار کافی جهت تعیین غرامت وپرداخت آن داده خواهد شد.) آمریکا این نوع شرط را در قراردادهای مشابه دیگری با سایر کشورها نیز گنجانده است .

اما امرز، کشورهای غربی کم و بیش ملی کردن سرمایه خارجی را قبول داشته و به هیچ وجه مشروعیت چنین اقدامی زیر سئوال نمی باشد بلکه می گویند ضمن اینکه ملی کردن عملی مقبول است در خلال آن تعهد جدیدی برای کشوری که چنین اقدامی بنماید پرداخت غرامت امتناع ورزد بخاطر همین ترک انجام تعهد بنا بر حقوق بین المللی مسئول شناخته می شود. لذا در آخرین نگرش از دید کشورهای غربی ، مسئولیت کشور ملی کننده به لحاظ ترک انجام تعهد بود و نه ارتکاب عملی نامشروع

بند دوم - خلاصه احتیاجات کشورهای سوسیالیستی

بررسی و نگرشی حقوقدان های کشورهای سوسیالیستی راجع به امر ملی کردن کاملا" با آنچه گفته شد متفاوت است. مثلا" آقای ویل کف (voK liV) یکی از حقوقدانهای معروف روسیه در مقاله ای تحت عنوان : (ملی کردن حق مطلق کشورهای مستقل است ) می گوید:

(ملی کردن شرکتهای خارجی توسط کشورهای رهائی یافته از بند وابستگی است ) می گوید:

( ملی کردن شرکتهای خارجی توسط کشورهای رهائی یافته از بند وابستگی استعماری ، کاملا" منطبق با حقوق بین المللی است. این نتیجه منطقی (حاکمیت کشورهاست که براساس آن کشورهای کلیه مسائل مربوط به (مالکیت ) را حل و فصل می نمایند) تجزیه و تحلیل حقوقدانان کشورهای سوسیالیستی راجع به ملی کردن نهایتا" بدانجا منتهی می شود که هر نوع اقدامی در مورد ملی کردن را مشروع و بر عکس هر نوع واکنشی را در مقابل این نوع اقدامات که مانعی محسوب شود غیر مشروع قلمداد می نماید. آقای ویل کف در مقاله فوق الذکر می گوید:

این سئوال مطرح نیست که ملی کردن (کشورهای ) سوسیالیستی از اصل (احترام به حقوق مکتسب ) تبعیت نماید و یا اختلافات احتمالی (ناشی از این امر)براساس حقوق بین المللی حل وفصل شود)

همچنین ، آقای آنتوان هب زا(azboH niotnA) یکی دیگر از حقوقدانان روسی در گزارش کوتاهی که در سال 1950 به موسسه حقوق بین الملل می دهد، ضمن انتقاد از نحوه نگرش حقوقدانان غربی پیرامون موضوع مورد بحث ، می افزاید:

(از حمایت از حقوق مکتسب درخارج از یک سیستم حقوقی خاص صحبت به میان نمی توان آورد. عقیده مخالف ، منتهی به تضادگوئی های غیر قابل دفاع می شود. اگر انقلابی سیستم حقوقی قبلی را بطور کامل واژگون ساخت ، مدعی حق مکتسب بودن ، دارای هیچگونه مفهومی در سیستم حقوقی جدید نمی باشد. .... وآنچه که مربوط به وضعیت اتباع بیگانه است ، هیچگونه قواعد کلی حقوقی بین المللی را نمی شناسیم که ترجیحی برای اتباع بیگانه قائل شده باشد. تساوی حقوق مدنی یا اتباع داخلی یک کشور بالاترین چیزی است که یک خارجی ممکنست مدعی آن باشد.

بند سوم - خلاصه استدلالالت کشورهای جهان سوم در مورد ملی کردن 0 گرچه حق حاکمیت ملی به تنهائی کافی برای توجیه عمل ملی کردن می باشد، معهذا کشورهای جهان سوم استدلال و توجیهات دیگری در این زمینه دارند که ذیلا" به برخی از آنها اشاره می شود:
از جمله این استدلال یکی نیز حق مسلم هر کشور در وصول به استقلال کامل سیاسی و اقتصادی است. کشورهای جهان سوم ومخصوصا" کشورهای تازه به استقلال رسیده ، اظهار می دارند که وقتی مملکتی از استقلال کامل و واقعی بهره مند است که به استقلال کامل اقتصادی نیز نائل شده باشد.

اما سرمایه گذاری های خارجی در این کشورها استقلال اقتصادی را به مخاطره می اندازد. زیرا خارجیان تمام منابع اقتصادی ومنابع طبیعی را در اختیار گرفته و عملا" اقتصاد مملکت را کنترل می نمایند. بعنوان مثال دو کشور الجزایر، تا قبل از استقلال و قبل از ملی شدن تمام صنایع ومنابع طبیعی ، شاهرگهای اقتصادی از قبیل معادن فسفات ، ذغال سنگ ، آهن ، نفت و گاز و غیره در اختیار فرانسویان بود. بهمین علت هم بود که بمودین رئیس جمهور وقت الجزایر در سازمان ملل اظهار داشت که هدف الجزایر از ملی کردن رانباید یک هدف ایدئولوژیک دانست ، بلکه مقصود از این ملی کردن آزادی و استقلال ملت و بدست گرفتن سرمایه های ملی و طبیعی است تا تحت نظر ملت قرار گیرد.

یکی دیگر از استدلالات کشورهای جهان سوم حق مسلم آنان درترقی و توسعه و حق مسلم آنان در دسترسی به منابع طبیعی خویش می باشد. سازمان ملل متحد بارها تاید کرد که فقر و عقب ماندگی نه تنها کشورهای عقب مانده را غرق در بدبختی می نماید، بلکه این عقب ماندگی صلح جهانی را نیز به مخاطره می اندازد. بهمین علت هم در قطعنامه شماره 1515 مورخ 1960 یکی از هدفهای خود را (اعتلاء شرایط زندگی همه ملل جهان ) قرار داده است .

کشورهای جهان سوم برای اعتبال ء سطح زندگی اتباع خوش ،بایستی از کلیه امکانات استفاده نموده برمنابع طبیعی خویش مسلط شوند
این حق تسلط بر منابع طبیعی نیر بارها مورد تایید قرار گرفته است. برای تایید این ادعا ما به همان قطعنامه شماره 1514 مورخ 14 دسامبر 1960 استناد می نمائیم 0 در مقدمه این قطعنامه گ صراحتا" تایید گردیده که هر ملتی حق دارد آزادانه از منابع طبیعی و سرمایه های ملی خویش استفاده نماید. و چون اغلب این سرمایه های ملی قبلا" در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار گرفته بود، لذا این کشورها ناگزیر شدند رای دسترسی که منابع طبیعی و سرمایه های ملی خود، اقدام به ملی کردن سرمایه های خارجی نمایند. بناراین سرمایه های خارجی از نظر کشورهای ملی کننده استیلاءید است بر منابع طبیعی خویش و به موجب مصوبات سازمان ملل متحد.

با توجه به مجموع این استدلالات و استدلالات فراوان دیگر، بود ک کشورهای جهان سوم سوم با وجود تعهدات و تضمین های قبلی ، اقدام به ملی کردن سرمایه های خارجی نمودند. خاصه آنکه سازمان ملل متحد نیز صراحتا" برای همه کشورها مبادرت به ایجاد حقی بنام (حق ملی کردن ) نموده بود.

بخش دوم - نقش سازمان ملل در ملی کردن سرمایه های خارجی وایجاد حق ملی کردن

سازمان ملل متحد در مورد ملی کردن سرمایه های خارجی ،ومخصوصا" ایجاد حقی بنام حق ملی کردن نقشی عمده را اجرا نموده است.تایید وتصویب این حق در سازمان ملل متحد سابقه طولانی دارد. ولی تصور می شود که ذکر مجدد همه آنها در اینجا موردی نداشته باشد، فقط بطور خلاصه اشاره می شود که منبع و سرچشمه این حق را با پدر در منشور سازمان ملل متحد جستجو کرد. زیرادر بند2ماده 1 منشور سازمان ملل تحد صراحتا" اشاره به استقلال کلیه ملت های جهان شده است .

سازمان ملل در اجرای بند2ماده 1 مشنور خود اقدامات فراوانی انجام داد که از آنجمله می توان به تصویب قطعنامه های شماره 1514و 1515 اشاره نمود که در آنها صراحتا" حق هر کشور در توسعه و ترقی و حق هر کشور در تسلط بر منابع خویش مورد تصویب قرار رگفته بود.

قطعنامه شماره 1803 مورخ 1962 به مسئله ملی کردن جنبه کاملا" جدیدی داد. در این قطعنامه پس از یادآوری مصوبات قبلی سازمان ملل در مورد حق مسلم هر دولت در مالکیت منابع طبیعی خویش وطرق استفاده از آنها، صراحتا" مسئله ملی کردن سرمایه های خارجی را مطرح نمود و اجرای آنرا موکول به پرداخت خسارت نمود.

تصوبی منشور حقوق تکالف اقتصادی دولتهادر سال 1974، افق تازه ای برای ملی کردن گشود. منشور مزبور پس از یادآوری برخی از مصوبات سازمان ملل متحد و تایید ضرورت یک منشور در روابط و تکالیف اقتصادی دولتها و تذکر به اینکه روابط دولتها وتوسعه و ترقی آنها باید بر رفتار منطقی ومنصفانه استوار باشد، در بند1 از ماده 2 مقرر می دارد که هر دولت صاحب اختیار مطلق و بدون حد و حصر کلیه دارائی ها و منابع طبیعی خویش بوده و مختار است به هر نحو که بخواهد از آنها استفاده نماید.

پاراگراف C همین ماده ضمن احصاء حقوق دولتها در مورد ملی کردن چنین مقرر می دارد:

( هر دولت حق دارد که سرمایه های خارجیان را ملی نموده و یا از تصرف آنان خارج و یا تغییری در نوع و نحوه مالیت آنان بدهد. در این صورت دولت ملی کننده باید خسارت متناسبی با توجه به قوانین ومقرررات داخلی خویش و شرایطی که او شایسته می داند، پرداخت نماید. در کلیه مواردی که در مسئله پرداخت غرامت اختلافی حادث شود، این اختلاف طبق قوانین داخلی کشور ملی کننده وبوسیله محاکم این کشور حل و فصل خواهد شد، مگر آنکه کلیه کشورهای ذینفع آزادانه موفق به انتخاب راه حل مسالمت آمیز دیگر برمبنای تساوی حقوق و انتخاب آزاد، شوند.)

بدین ترتب ملاحظه می شود که حق ملی کردن از طرف سازمان ملل متحد برای تمام کشورها شناخته شده است. مهمتر آنکه این حق اولا" بطور انحصاری و مطلق و بدونم عالیه و حق حاکمیت دولتهاست ، لذا هیچ دولتی مجبور نیست که عمل ملی کردن را بنحوی از انحاء توجیه نماید. کمااینکه دولتهای الجزایر و شیلی در پاسخ اعتراض کشورهای سرمایه گذار به همین حق حاکمیت ملی استناد نموده واظهار داشتند که ملی کردن جز حقوق حاکمیت ملی آنان می باشد. ثانیا" سئوال دیگری که به ذهن می رسد این است که هدف این همه تاکید بر حاکمیت دایمی و غیر قابل انتقال بر منابع و ثروتهای طبیعی چیست و پذیرفته شدن آن به عنوان یک اصل چه آثاری به همراه دارد. بنظر قاضی دوآچاگا در درس خود در آکادمی حقوق بین الملل لاهه با استمداد از این قطعنامه می گوید: حقوق بین الملل جدید حق هر دولتی به ملی کردن اموال خارجیان را برسمیت شناخته است واین حق حتی ایگر یک دولت یا حکومت قبلی یا معاهده تعهد کرده باشد که چنین کاری نکند، باز قطعنامه های سازمان ملل متحد به حاکمیت (دائمی ) توصیف شده است. بنابراین ، کشورها هیچگاه صلاحیت خود را در جهت تغییر مشی های خود وملی کردن از دست نمی دهند، علیرغم اینکه هر گونه توافقی برای اداره با بهره برداری آنها ر کرده باشند.

موضوع جالب دیگری که در منشور حقوق وتکالیف کشورها دیده می شود آنست که گرچه دولت ملی کننده مخیر به پرداخت غرامت گردیده است ، ولی حدودومیزان ومبلغ خسارت و شرایط پرداخت آن به قوانین داخلی و شرایطی که دولت ملی کننده متناسب می داند محول گردیده است. بنابراین هرگاه در (قراردادهای دو جانبه قبلی ) ترتیبات خاصی برای پرداخت خسارت پیش بینی شده باشد، این شرایط با توجه به مصوبات سازمان ملل از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بخش سوم - حصول تعارض بین مصوبات سازمان ملل متحد و تضمین های پیش بینی شده در قراردادهای دوجانبه و وجوه حل

بند1- تعارضات : از آنچه که در فوق گفته شد چنین نتیجه گرفته می شود که بین مصوبات سازمان ملل متحد در مورد ملی کردن سرمایه های خارجی و مقررات مندرج در قراردادهای دو جانبه در همین زمینه اختلاف چشمگیری وجود دارد که ما ذیلا" به برخی از آنها اشاره می کنیم :

1- در قراردادهای دو جانبه اختیار دولتها در ملی کردن سرمایه های خارجی بسیار محدود بوده و منحصرا" به مواردیکه منافع عامه ومصحلت جامعه چنین امری ار اقتضا نمایدو حال آنکه در مصوبات سازمان ملل متحد و مخصوصا" در منشور حقوق و تکالیف اقتصادی هیچگونه محدودیتی در این امر وجودنداشته و هر دولت می تواند بنا بر مصلحت خویش و به استناد حق حاکمیت ملی هروقت که مقتضی بداند به ملی کردن سرمایه های خارجی اقدام نماید.

2- به موجب شرایط مندرج در قراردادهای دو جانبه دولتها ناگزیرند خسارت معتنابهی معادل قیمت اموال ملی شده به خارجیان بپردازند در صورتیکه به موجب مصوبات سازمان ملل متحد گرچه دولت مل یکننده مبرا از پرداخت خسارت نیست ولی میزان این خسارت متناسب با (شرایطی که او شایسته می داند) و (بر طبق قوانین و مقررات داخلی ) می باشد نه قیمت کامل اموال گرفته شده وحقوق و عرف بین الملل .

3- به موجب شرایط قراردادهای دو جانبه پرداخت خسارت باید قبل از ملی کردن و یا هم زمان با آن انجام گیرد در حالیکه به موجب مقررات سازمان ملل متحد تعهد دولت به پرداخت خسارت و یا اتخاذ ترتیباتی برای پرداخت این خسارت کافی خواهد بود. اکنون مسئله جال بتوجه از نقطه نظر حقوقی آن است که هرگاه بین یک قرارداددوجانبه و اصول مصوب سازمان ملل متحد تعراضی بوجود آید به چه ترتیب می توان رفع تعارض نمود ودر موارد حدوث کدامیک از این مقررات بر دیگری ترجیح دارند وچرا؟

بند2- تفوق مصوبات سامزان ملل بر تضمین های پیش بینی شده در معاهدات دو جانبه : اصولا" باید در نظر داشت که برخی از مصوبات جامعه ملل سابق و سازمان ملل متحد فعلی خاصه منشورها ومیثاق های آن سازمان نظیر مقررات مربوط به منع برده فروشی ، مقررات مربوط به رفع تبعیضات نژادی ، مقررات مربوط به حفظ و حمایت م مجروحین و اسراء جنگ واصول مربوط به حاکمیت کشورها برمنابع طبیعی واقتصادیشان و نیز اصول کلی و جهانی و آمره حقوق بین المللنامید. میثاق حقوق و تکلایف اقتصادی دولتها مصوب سال 1974 نیز یکی از اصول کلی و جهانی حقوق بین الملی می باشند. در مورد تفوق این اصول کلی و جهانی حقوق بین الملل بر سایر مقررات بین المللی و حتی معاهدت دو جانبه می توان گفت که این اصول در مرحله کاملا" بالاتری قرار داشته و هیچ مقررات دیگری قابل معاوضه و یامقابله با این اصول نمی باشند. برای اثبات این امر دلائل فراوانی وجود دارد. .... ولی ما ذیلا" فقط به سه مورد از آنها اشاره می نمائیم .

اول - از نظر قدرت اجرائی - اصول کلی و جهانی حقوق بین الملل دارای آنچنان اهمیتی هستند که به قول متخصصان حقوق بین امللل ، در حکم قانون اساسی بوده و هیچ کشوری حتی در قوانین داخلی نمی تواند مقرارتی را برخلاف آنها تصویب نماید. مثلا" هیچ یک از دول عضو سازمان ملل متحد نمی تواند مقرراتی در جهت برقراری رژیم برده فروشی به تصویب برسانند. تصویب اینگونه قوانین موجب مسئولیت دولت است. تمام دانشمندان در این زمینه متفق القولند در صورتکیه در معاهدات دو جانبه چنین قدرت اجرائی وجود ندارد. قدرت اجرائی معاهدات دو جانبه ناشی از تصویب مراجع قانونگذاری همان کشور است. ماده 9 قانون مدنی ما در این خصوص مقررمی دارد: (مقررات عهودیکه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است ) متخصصین حقوق می دانند که بین اصولی که جنبه جهانی دارد و آنچه که در حکم قانون است چه تفاوتهای عظیمی وجود دارد.

دوم - از نظر محدوده زمانی - اصول کلی حقوق بین الملل محدود به زمان خاصی نبوده و جنبه دائمی دارند و حال آنکه مقررات معاهدات دو جانبه محدود به مزان معیین بوده و بعلاوه طرفین متعاهدین می توانند با رعایت مهلت کمی آنرا فسخ نمایند. مثلا" ماده 23 عهدنامه مودت بیندولت ایران وامرکیا در مورد مدت عهد نامه در بند2 چنین مقرر می دارد: ( .... این عهدنامه مدت ده سال معتبر خواهد بود و پس ازآن نیز تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به وقت خود بقای خواهد بود) وسپس همان ماده در بند3 راجع به لغو قرارداد چنین مقرر می دارد: (هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت ده سال اول یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد(فسخ کند)0)

سوم - از نظر محدوده مکانی - از نقظه نظر مکانی نیزمعاهدات دو جانبه محدود به همان کشورهای دینفع بوده و در خارج از این محدوده هیچگونه قدرت اجرائی ندارندو حال آنکه اصول کلی حقوق بین الملل ومصوبات سامزان ملل متحد محدود به کشورهای خاصی نبوده و قدرت اجرائی آن شامل کلیه کشورهای جهان و یا حداقل کشورهای عضو سازمان ملل متحد می گردد.

با توجه به مراتب فوق جای هیچگونه شک وشبهه ای نیست که مقررا مندرج در منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دول بر مقررات معاهدات دو جانبه تفوق داشته و هر دولت می تواند در هر موقع که مقتضی بداند به ملی کردن سرمایه های خارجی اقدام نماید. و در مورد پرداخت خسارت نیز به هیچ وجه مکلفق به پرداخت خسارت کامل نمی باشد.

شاید هم به همین علت باشد که هیچیک از کشورهای سرمایه گذار پس از ملی شدن آقای شابان دلماس نخست وزیر وقت فرانسه درتاریخ 20آوریل 1971 صراحتا" در مجلس شورای ملی فرانسه اظهار داشت که (دولت فرانسه هرگز حق مسلم مطلق دولت الجزایر را درمورد ملی کردن ، موردتردید قرار نداده ونخواهد داد.) )

به همین ترتیب هم با آنکه کشورهای جهان سوم در قوانین مربوط به ملی کردن ، اصل پرداخت خسارت را قبول نموده اند، معهذا هیچ وقت این خسارت معادل کامل مال ملی شده نبوده است .

نتیجه گیری کلی

با توجه به بررسی مختصر و کوتاهی که بعمل آمد بخوبی روشن گردیده است که حقوق بین الملل عرفی در خصوص مبانی حقوق ملی کردن دستخوش تزلزل و تحول گردیده و مقهور اصولی گردیده است که حقوق بین الملل جدید مدافع وطرفدار آنست و این ادعائی است که هم عملکرد کشورها، اعم از سرمایه گذار و سرمایه پذیر و هم رویه حقوقی بین المللی اعم از قضائی و حکمیت و هم تصمیمات مجامع بین المللی موید آن می باشد و حتی بعضی از صاحبنظران پا را فراتر گذاشته ، ملی کردن را جزء اصول آمره بین المللی محسوب نموده و مقابله با آنرا ممنوع قلمداد کرده اند.

پی نوشت :

نویسنده : دکتر سید باقر میرعباسی

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران-بخش سوم و پایانی
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش دوم
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش اول
عبداللهی: حقوق نرم به حل و فصل اختلافات بین المللی کمک شایانی کرده است
دو نشست حقوقی بین المللی در روسیه با حضور ایران برگزار می شود
حقوق بین الملل خصوصی نیاز به اصلاح و تحول دارد
امکان طرح دعوی به دلیل خسارات ناشی از هرگونه اقدام مضر دولت های خارجی
پیگیری گرد و غبار از منظر حقوق بین الملل
اعمال فشار بر کشورهای در حال توسعه نقض آشکار حقوق بین الملل است
حملات عربستان به یمن نقض آشکار حقوق بین الملل

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید