×

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم سند اجاره در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخد مفاصا حساب دارائی ندارد

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم سند اجاره در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخد مفاصا حساب دارائی ندارد

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم سند اجاره در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخد مفاصا حساب دارائی ندارد

با-رای-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-تنظیم-سند-اجاره-در-دفاتر-اسناد-رسمی-نیاز-به-اخد-مفاصا-حساب-دارائی-ندارد

تنظیم سند اجاره در دفاتر اسنادر سمی نیازی به اخذ مفاصا حساب دارایی ندارد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به تنظیم سند اجاره در دفاتر اسناد رسمی بدون نیاز به اخذ مفاصا حساب رای داد.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 9 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ابطال شد.

علی رغم وجود ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 30/10/86 هیات وزیران که در اجرای ماده 7 قانون مذکور و پس از تهیه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری به تصویب رسیده بود و به موجب آن هنگام تنظیم سند اجاره،‌از آن جایی که که موجرهنوز بدهی به وزارت دارایی نداشته و مودی تلقی نمی شود و تا تیر ماه سال بعد جهت تقدیم اظهارنامه دارای فرجه قانونی است، وزارت امور اقتصاد و دارایی بدون توجه به مفاد قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که دفترخانه هنگام نقل و اتقال عین اراضی و املاک مکلف به اخذ مفاصاحساب از دارایی شده و هنگام انتقال منافع هیچ تکلیفی ندارد درخواست اصلاح ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون مذکور را نمود که پیرو آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز طی بخشنامه شماره 88/215904 مورخ 24/12/88 و با استناد به ماده 9 اصلاحی مذکور، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی از وزارت دارایی هنگام تنظیم اسناد اجاره نمود.

اما به استناد رای مورخ 28/6/90 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه هیات وزیران ملغی گردید و طبعا تکالیف دفاتر اسناد رسمی ناشی از اصلاحی مذکور منتفی شد و لذا دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به اخذ مفاصاحساب از دارایی ندارند.

براین اساس پیش بینی می شود با ابطال ماده مذکور و حذف استعلامات زائد، گرایش مردم به تنظیم سند رسمی برای اجاره بها در دفاتر اسناد رسمی افزایش و در نتیجه مراجعات به دادگستری و انجام تشریفات آیین دادرسی مدنی و هزینه های ثانویه دعاوی ناشی از اسناد عادی و اسناد اجاره بها در محاکم نیز کاهش یابد.

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.