بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اختیار طلاق به دادگاه داده شود، نه مرد

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-07-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اختیار طلاق به دادگاه داده شود، نه مرد

یک وکیل دادگستری در بررسی نگاه قانون به حقوق زنان تاکید دارد که زن به معنی خانواده است و تامین حقوق زن به معنی پیشرفت خانواده خواهد بود. او می‌گوید که باید توجه قانون به حقوق زن در مرحله اجرا نیز جدی گرفته شود.

فریده غیرت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه در طول تاریخ همیشه حقوق زنان مورد کم‌توجهی قرار گرفته است، اظهارکرد: اختصاص دادن یک اصل از قانون اساسی ایران به زن بسیار مفید و موثر است و می‌توان گفت واضعان قانون اساسی و کسانی که این قانون را تدوین کرده‌اند توجه خاصی به حقوق زن داشته‌اند، زیرا در طول تاریخ گذشته حقوق زنان همیشه مورد کم‌توجهی قرار گرفته است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه اختصاص دادن یک اصل از قانون اساسی به زن نه تنها دارای جنبه‌های منفی نیست، بلکه جنبه‌های مثبت زیادی دارد عنوان کرد: این توجه نشان دهنده توجه قانون به مساله حقوق زن است، اما به نظر می‌رسد هنوز توجه اجرایی کافی به این اصل از قانون اساسی و سایر قوانینی که درباره حقوق زن است، نشده است.
وی با تاکید بر اینکه در ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، متاسفانه خیلی کم به قانون عمل شده است، خاطرنشان کرد: این مساله درست است که زنان مشتاقانه وارد اجتماع می‌شوند و از نظر تحصیلی، مدارک عالیه را کسب می‌کنند، اما بیش از همه چیز این موارد به خواسته و پشتکار خود زنان بوده است.

غیرت یکی از مهمترین محدودیت‌ها درباره‌ی زنان را محدودیت‌های جنسیتی دانست و گفت: یکی از بارزترین محدودیت‌هایی که برای زنان وجود دارد، محدودیت‌های جنسی است که علاوه بر محدودیت در ظرفیت دانشگاه‌ها می‌توان به محدودیت در پذیرش استخدام نیز اشاره کرد که همه این موارد، موانعی برای پیشرفت زنان در یک جامعه تلقی می‌شود.

این وکیل دادگستری افزود: متاسفانه تاکنون به وضعیت زنانی که سرپرست خانواده هستند کم‌توجهی ‌شده است و در حال حاضر زمانی که یک مادر می‌خواهد حضانت فرزندش را قبول کند با مشکلاتی روبرو است که این مشکلات مطابق با مسائل روز نیست و برای رفع این مسائل باید اصل بیست و یکم قانون اساسی را سرلوحه کار قرار داد و به یک‌یک بندهای آن توجه کافی و لازم را داشت.
این حقوقدان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه حقوق معنوی زن در جامعه چقدر مورد توجه بوده است، عنوان کرد: حقوق معنوی زن عبارت است از آن ارزش‌هایی که قانون برای زن در نظر می‌گیرد که زن بتواند با استفاده از آن ارزش‌ها به حقوق مادی نیز دست پیدا کند و متاسفانه هر وقت صحبت از حقوق زن می‌شود، این مساله را با مسائل سیاسی و عقیدتی ترکیب می‌کنند و همین افکار تا به امروز لطمه‌های زیادی به حقوق زنان وارد کرده است و از این به بعد نیز اگر این موضوعات از یکدیگر تفکیک نشوند، لطمه‌های زیادی خواهد زد.

غیرت با اشاره به بند دوم اصل 21 قانون اساسی اظهار کرد: در این بند به موضوع حمایت از مادران در دوران بارداری اشاره شده است که متاسفانه جز با در نظر گرفتن یک مرخصی کوتاه و یک شغل پاره وقت، اقدام عملی دیگری انجام نشده است. با این امکانات کم گاهی اوقات مادران برای تربیت فرزندان خود از کار کردن منصرف می‌شوند. در صورتی که نباید این نگرانی برای مادر وجود داشته باشد که برای تربیت فرزند، شغلش را از دست بدهد بنابراین باید در این زمینه امکانات و توجهات لازم انجام شود تا مادران برای تربیت فرزندان خود مجبور به انصراف از شغل خویش نباشند زیرا خیلی از زنان سرپرست خانواده هستند و از دست دادن شغل آن‌ها به معنای به وجود آمدن مشکلات مالی و اقتصادی است.

وی در ادامه افزود: قانون اساسی، قانون مادر است و قانون مادر قانون کسانی است که واضعان قانون هستند و کسانی که قانون را وضع می‌کنند باید به حقوق زن نیز توجه داشته باشند، زیرا زن به معنی بنیان خانواده است و بنیان خانواده بر دوش زن است و تامین حق و حقوق زن به معنای پیشرفت خانواده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه خیلی از رای‌هایی که در دادگاه صادر می‌شود به نفع زنان نیست، خاطر نشان کرد: واضعان قانون باید قوانین را به نحوی اصلاح کنند که اختیار طلاق به جای اینکه در دست مرد باشد به دادگاه سپرده شود زیرا در این شرایط مرد نمی‌تواند تنها صرف اینکه دارای حق طلاق است، زن را هر زمانی که خواست طلاق دهد و ایجاد این تغییرات در قوانین آثار مطلوبی را بر جای می‌گذارد.

این حقوقدان در پایان گفت: قوانین ما، رسا و گویا نیستند و همین امر باعث می‌شود که خانواده‌ها برای تضمین حقوق دختران خود مهریه‌های سنگینی را در نظر بگیرند که این امر نشان دهنده ناکارآمدی و ضعف قوانین است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم