دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاران خارجی

ارسالی توسط سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاران خارجی

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

 فصل اول - تعاریف

ماده (1) اصطلاحات و عبارات به کار برده شده دراین قانون دارای معانی زیر می‌باشد:

قانـون: قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی.

سرمایه گذارخارجی: اشخـاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده (6) را اخذنموده باشند.

سرمایه خارجی: انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیرنقدی که توسط سرمایه‌گذار خارجــی به کشور وارد می‌شود و شامل موارد زیر می گردد:

الف- وجـــوه نقدی که بصورت ارز قابل تبدیل، ازطریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجـــوه که مورد تأئید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به کشور وارد شود،

ب - ماشین‌آلات و تجهیزات،

ج - ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی،

د - حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی،

هـ - سودسهام قابل انتقال سرمایه‌گذار خارجی،

و - سایر موارد مجاز با تصویب هیئت دولت.

سرمایه‌گذاری خارجی: به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری.

مجوز سرمایه‌گذاری: مجوزی که بر طبق مـــاده (6) این قانون برای هر مورد سرمایه‌گذاری خارجی صادر می‌شود.

سازمان: سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موضوع مادة (5) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 24/4/1353.

هیات : هیات سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (6) این قانون.

فصل دوم - شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

ماده (2) پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می‌بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی وخدمات براساس ضوابط

زیر صورت پذیرد:

 الف - موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.

 ب - موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه‌گذاریهای داخلی نشود.

 ج - متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد. منظور از امتیاز، حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.

 د - سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده دربازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از 25 درصد و در هر رشته، از 35 درصد بیش‌تر نخواهد بود. تعیین رشتـــه‌ها و میزان سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. سرمایه‌گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت‌ها معاف است.

تبصره - قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هرنوع زمین به هر میزان بنام سرمایه گذار خارجی درچارچوب این قانون مجاز نمی باشد.

ماده (3) سرمایه‌گذاری‌های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می‌شوند از تسهیلات و حمایت‌های این قانون برخوردارند. این سرمایه‌گذاری‌ها به دوطریق زیر قابل پذیرش هستند:

 الف - سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زمینه‌هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می‌باشد.

 ب - سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کلیه بخش‌ها در چارچوب روش‌های مشارکت مدنی، بیع متقابــــل و ساخت، بهره‌برداری و واگذاری که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک‌ها و یا شرکت‌های دولتی نباشد.

تبصره - مادام که سرمایه خارجی موضوع روش‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر توسط سرمایه‌گذار خارجی مجاز می‌باشد.

ماده (4) سرمایه‌گذاری دولت یا دولت‌های خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی خارجی، خصوصی تلقی می‌گردد.

فصل سوم - مراجع ذیصلاح

ماده (5) سازمان، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجـــی می باشد و درخواست‌های سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود، به کارگیری و خروج سرمایــه می‌باید به آن سازمان تسلیم گردد.

ماده (6) به منظور رسیـدگی و اخذتصمیم در خصوص درخواست‌های موضوع ماده (5)، هیـئتی با نام هیئت سرمایه‌گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امـــورخارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، کشور معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد، معاونین وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط تشکیل می‌گردد. در ارتباط با درخواســــت پذیرش، مجـــــوز سرمایه‌گذاری پس از تصویب هیئت با تأئید و امضای وزیر اموراقتصادی و دارایی صادر میگردد. به هنگام پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی، هیئت موظف به رعایت ضوابط مندرج درماده (2) این قانون می‌باشد.

تبصره - سازمان مکلف است درخواستهای سرمایه‌گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف (پانزده) روز از تاریخ دریافت آن‌ها همراه با نظر خود در هیئت مطرح نماید. هیئت موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست‌های مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتباً اعلام نماید.

ماده (7) به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور، کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت امورخارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفنـد نسبت به معرفی یک نماینده تام‌الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده به عنوان رابط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته می‌شوند.

فصل چهارم - تضمین و انتقال سرمایه خارجی

ماده (8) سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقـــوق، حمایت‌ها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی موجـود است به طور یکسان برخوردار می‌باشند.

ماده (9) سرمایه‌گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض آمیز و درمقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.

تبصره 1- تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک‌سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیئت تسلیم شود.

تبصره 2- اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن براساس ماده (19) این قانون حل وفصل خواهد شد.

ماده (10) واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه‌گذار داخلی و یا با موافقت هیئت و تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایه‌گذار خارجی دیگر مجاز می‌باشد. درصورت انتقال به سرمایه‌گذار خارجـی دیگر، انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه‌گذار اولیه باشد، از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه‌گذار قبلی خواهد بود.

فصل پنجم - مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی

ماده (11) سرمایه خارجی می‌تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:

 الف - وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود.

 ب - وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیماً برای خریدها و سفارشات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی مورد استفاده قرارگیرد.

 ج - اقلام غیرنقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی‌صلاح.

تبصره - ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده (12) نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و هم‌چنین کلیه انتقالات ارزی درصورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و درغیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.

ماده (13) اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آن‌چه از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیئت و بعد از انجام کلیه تعهدات و پرداخت کسور قانونی و تصویب هیئت و تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایــی قابل انتقال به خارج خواهد بود.

ماده (14) سود سرمایه‌گذاری خارجی پس ازکسر مالیات و عوارض و اندوخته‌های قانونی با تصویب هیئت و تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج است.

ماده (15) پرداخت‌های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه‌گذاران خارجی و هزینه‌های مربوطه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمکهای فنی و مهندسی، اسامی و علائم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه‌گذاری خارجی براساس مصوبات هیئت و تأئید وزیر امور اقتصادی و دارایی، قابل انتقال به خارج می‌باشد.

ماده (16) انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (3) این قانون قابل انجام است.

ماده (17) تأمیــــن ارز برای انتقـالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) به روش‌های زیر میسر است: الف- خرید ارز از نظام بانکی.

 ب - از محل ارز حاصل از صدور محصـولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است.

 ج - صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که دراجرای این بند به تصویب هیئت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌رسد.

تبصره1- به کارگیری یک یا ترکیبی از روش‌های فوق در مجوز سرمایه‌گذاری درج می‌گردد.

تبصره2- درمورد سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند (ب) ماده (3) چنان‌چه وضع قوانین یا مصوبــات دولت، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقت‌نامه‌های مالی، پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تامین وپرداخت میگردد. حدود تعهدات قابل پذیرش، توسط هیئت وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد.

تبصره3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تأئید وزیر اموراقتصادی و دارایی تأمین و در اختیار سرمایه گذار خارجی قرار دهد.

تبصره4- چنان‌چه مجوز سرمایه‌گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد، مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می‌گردد.

ماده (18) خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه‌گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد، ازشمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می‌باشد.

فصل ششم - حل و فصل اختلافات

 ماده (19) اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های موضوع این قانون چنان‌چه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار میگیرد، مگر آن‌که در قانون موافقت‌نامه دو جانبه سرمایه‌گذاری با دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی، در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.

فصل هفتم - مقررات نهایی

ماده (20) دستگاه‌هــای اجرایی ذی‌ربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه‌گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آن‌ها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.

تبصره - مــوارد اختلاف بین سازمان و دستگاه های اجرایی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی حل و فصل می‌شود.

ماده (21) سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خارجی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، شرکای ایرانی، موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قرار دارد فراهم نماید.

ماده (22) کلیه وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات عمومی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است مکلف‌اند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاری خارجی و گزارش سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان بر اساس ماده فوق عمل نماید.

ماده (23) وزیر اموراقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد سازمان در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده (24) ازتاریخ تصویب این قانون و آئین‌نامه اجرایی آن، قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی - مصوب7/9/1334 - و آئین‌نامه اجرایی آن لغو می‌گردد. سرمایه‌های خارجی که قبلا براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرارگرفته اند تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتی درصورتی لغو یا تغییر می یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شــده باشد.

ماده (25) آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یک‌شنبه، نوزدهم اسفند ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدر مواد (1) و (2)، بندهای (ج) و (د) ماده (2)، بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) در جلسه روز شنبه، 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.


مطالب مرتبط

استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

نام نویسنده
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

دکتر مجید پوراستاد در کشور ما استقلال کانون وکلا بیشتر به معنای عدم وابستگی به قوه قضاییه و یا قوه مجریه تعبیر و کمتر از استقلال آن از قوه قانون گذاری نام برده می شود. بر اساس استانداردهای جهانی حرفه وکالت باید «خودگردان» باشد و خودگردانی بدان معناست که در تدوین قوانین مربوط به خود، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و یا حداقل در تنظیم مقررات حرفه ای خود نقش اساسی ایفا می کند.

ادامه مطلب ...

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید