موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مهریه از منظر تعهدات نامقدر

ارسالی توسط محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری
مهریه از منظر تعهدات نامقدر

در این نوشتار برآنیم که با شناسایی موضوع دقیق حقوق تعهدات در نظر حقوقی کشورمان ماهیت حقوقی مهریه های سنگینی که درقالب تعهد مورد توافق زوجین است را مشخص کنیم

در این نوشتار برآنیم که با شناسایی موضوع دقیق حقوق تعهدات در نظر حقوقی کشورمان ماهیت حقوقی مهریه های سنگینی که درقالب تعهد مورد توافق زوجین است را مشخص کنیم

با تفسیر نسبتا دقیق آن و با بررسی وضعیت حقوقی مهریه های سنگین خواهیم دید که در حقوق ما که مبتنی بر حقوق اسلامی است نه تنها این معنا مورد پذیرش و قبول نیست بلکه امری بشدت مذموم به شمار آمده است زنی که مهریه را به عنوان تکیه گاه اقتصادی خود و به عبارت دیگر جایگزین شوهر خود می داند غافل از این است که بر تکیه گاهی سست و لرزان به لحاظ عدم توانایی ادای آن از سوی زوج دل بسته و مردی که بر اثر مهریه کمر شکن به اتهام فقر و نداری در حبس به سر می برد و همداستان با مجرمان حرفه ای و بزهکاران واقعی می شود هرگز نخواهد توانست رایت خانواده را افراشته نگاه دارد . تعهد از ریشه عهد گرفته شده و در اصطلاح پیمانی را گویند که لازم الاجرا و حاوی رابطه حقوقی است که به سبب آن شخص یا اشخاص معین با توجه به اقتضای عقد ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاصی معین می شوند مقصود از این رابطه حقوقی تسلطی است که شخص طلبکار بر مال شخص بدهکار پیدا کرده و می تواند از محل دارایی وی زمینه اجرای تعهد خود را فراهم کند برای این که تعهد از منظر حقوقی دارای شرایط صحت تلقی شود این دارایی باید یا در زمان تعهد وجود داشته باشد یا در آینده ای قابل تعیین با احتمالی قریب به یقین زمینه وجود آن مساعد باشد در غیر این صورت یعنی تعهد بر تسلیم مالی که وجود آن محل شک باشد نه تنها استفاده از اهرم های ضمانت اجرایی قانونی برای آن میسورنیست بلکه اساسا تعهد به معنای حقوقی آن واقع نشده و نمی تواند منشأ اثر حقوقی باشد.

تعهد غیر ممکن یا نامقدور از مصادیق چنین تعهداتی است به طوری که اگر بایع مبادرت به فروش مالی کند که قدرت بر تسلیم آن ندارد قطعا چنین معامله ای بر اساس ماده ۳۲۸ قانون مدنی صحیح نیست و فاقد اعتبار قانونی می باشد بنابراین در خصوص تعیین چنین مهریه هایی نیز اگر مشخص شود که متعهد ( زوج) قدرت بر تسلیم موضوع تعهد را بالفعل یا بالقوه ندارد که امروزه در بیشتر موارد چنین است تلقی از چنین توافقی به عنوان تعهد محل اشکال خواهد بود البته توجیه آن از رهگذر اصل حاکمیت اراده طرفین به نظر می رسد اما حدود و قلمرو تحت این حاکمیت دقیقا باید مشخص و معلوم باشد و اعتقاد به قلمرو ی نامعین صرفا با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی تفسیری مخالف با روح قانون خواهد بود بخصوص در موردی که طرفین تعهد عالم از عدم قدرت تسلیم و تسلم یکدیگر در مورد چنین مهریه های هنگفتی هستند درمواردی دیده شده مهریه به تعداد تاریخ تولد زوجین تعیین گردیده است که بر این اساس ضرورت این بحث بیشتر جلوه گر می شود.

بابک ارشدی کارشناس قضایی و حقوقی دفتر حمایت قضایی از ایثارگران واحد سراب


مطالب مرتبط

قطع وی چت از سوی وزارت ICT نبود

نام نویسنده
قطع وی چت از سوی وزارت ICT نبود

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت به ذکر توضیحاتی درباره قطع وی‌چت، پرداخت و گفت قطع وی‌چت از طرف ما نبوده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

10 + هفت =