بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قوانین به زبان ساده در اختیار مردم قرار می گیرد

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قوانین به زبان ساده در اختیار مردم قرار می گیرد

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در آینده قوانین به زبان ساده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت تا همگان امکان بهره‌برداری از آن را داشته باشند.

 الهام امین‌زاده برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار کرد: در سامانه قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران قوانینی که به رنگ سبز و مشکی ثبت شده اعتبار دارد، متونی که به رنگ نارنجی درج شده تفسیر قوانین است و قوانین به رنگ قرمز منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است.

وی با بیان اینکه "در صورت فعال شدن بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها هم حقوق مجموعه دولتی و هم حقوق مردم حفظ خواهد شد"، افزود: در برنامه پنجم توسعه برای هریک از دستگاه‌ها وظایفی پیش‌بینی شده که اگر به عنوان نمونه آموزش و پرورش و رسانه در متون آموزشی و برنامه‌های رسانه‌ای به آن بپردازند، شاهد تاثیر آن در فرهنگ عمومی خواهیم بود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: از ابتدای دولت یازدهم نگارش این سند با بهره‌گیری از فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی(ره) و فصل سوم قانون اساسی و قوانین عادی آغاز شد که البته دانشگاه‌های مطرح کشور نیز در تدوین این سند مشارکت داشتند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: در تدوین این سند سعی کردیم حقوق شهروندان محترم شمرده شود و در برخی از بخش‌ها نمایندگان اقلیت‌ها نیز در تدوین مشارکت داشتند.

امین‌زاده با بیان اینکه "پس از درخواست رئیس‌جمهور از مردم برای اظهارنظر در تدوین پیش‌نویس سند در 5 آذر، 700 نظریه حقوقی به دست ما رسید"، گفت: درخواست‌های مکرری مبنی بر افزایش مهلت ارسال نظرات داشتیم و بر این اساس از رئیس‌جمهور خواستیم تا این مهلت را افزایش دهند که وی نیز این زمان را یک ماه دیگر یعنی تا 5 دی تمدید کرد.

وی اعلام کرد که صاحب نظران برای ارائه نظرات می‌توانند به پایگاه ریاست جمهوری مراجعه و با مطالعه این سند نظرشان را اعلام کنند.

امین‌زاده در ادامه گفت: پیشنهاد رئیس‌جمهور مبنی بر مبارزه با خشونت و افراطی‌گری که در قالب قطعنامه‌ای در سفر اخیر وی ارائه شده بود، در مجمع عمومی سازمان ملل با اجماع به تصویب رسیده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به حفظ حقوق مردم در عرصه بین‌المللی نیز اظهار کرد: قطعنامه‌ها در شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ملت ایران با رای مثبت 60 کشور به تصویب رسید در صورتی که قرار بود این شورا بی‌طرف باشد. اما در مقابل و بر این اساس، دغدغه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حفظ حقوق بشر محقق شد.

وی در تشریح جزئیات این قطعنامه گفت: روابط دوستانه میان کشورها،‌ احترام بدون تبعیض به حقوق بشر و ممنوعیت تهدید علیه کشورها از مفاد این قطعنامه است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور اثر این قطعنامه را ورود کشورها برای محو کردن حقوق بشر بیان کرد. در صورتی که امنیت حقوقی در جامعه برقرار شود، بستر توسعه نیز فراهم می‌شود.

امین‌زاده همچنین با بیان شرح وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار کرد: این معاونت به منظور توسعه ارتباط حقوقی وزارتخانه‌ها با هم و با مردم فعال است و برای محقق شدن این امر برنامه‌ریزی می‌کند. بر اساس اصل 134 قانون اساسی، معاونت حقوقی متولی حل و فصل اختلافات میان دستگاه‌هاست.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد 100 روزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم یادآور شد: در این مدت به شناسایی و ارزیابی وضعیت حقوقی کشور و دستگاه‌ها پرداخته‌ایم، در ضمن عهده‌دار تهیه سند حقوق شهروندی که رئیس‌جمهور وعده آنرا داده بود، هستیم.

امین‌زاده با بیان اینکه "پس از 100 روز، سازمان حقوقی دولت و نحوه ساماندهی بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است"، به نحوه ساماندهی امور حقوقی در دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: میزبان 100 نفر از معاونان و مدیران کل حقوقی دستگاه‌های اجرایی بودیم تا به بررسی وضعیت حقوقی آنها بپردازیم.

وی آموزش بخش‌های اجرایی در دستگاه‌ها و تخصصی کردن واحدهای حقوقی را از اولویت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود:‌ در جلسه با معاونان و مدیران کل حقوقی وزارتخانه‌ها مقرر شد آنها گزارشی از اجرای قانون اساسی در مجموعه خودشان تهیه و تا یک ماه آینده آنرا به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه کنند.

امین‌زاده با بیان اینکه "قوانینی در کشور وجود دارد که به عنوان نمونه مشکلاتی را بر سر راه سرمایه‌گذاران یا در فضای کسب و کار ایجاد کرده است"، از همه صاحب نظران خواست تا مشکلات را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس کنند تا پس از بررسی اقدام لازم به منظور اصلاح قوانین صورت گیرد.

وی اضافه کرد:‌ موارد مخل توسعه فضای کسب و کار را در قالب لایحه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهیم کرد تا اصلاح یا حذف شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین تاکید کرد: بر اساس سند چشم‌انداز، رسیدن به جایگاه پیش‌بینی شده نیازمند فراهم شدن بسترهای حقوقی است. بر این اساس، وظیفه معاونت حقوقی ایجاد بستر اجرای صحیح قوانین و قابل دسترس بودن آن برای آحاد جامعه است.

امین‌زاده در ادامه با تاکید بر اینکه "در حوزه حقوقی، قصد «قضازدایی» داریم تا مردم کمتر به دادگاه‌ها مراجعه کنند"، افزود: پرونده‌های فراوانی در محاکم قضایی وجود دارد. برای هر رابطه حقوقی، قراردادی تعریف می‌شود و مردم در شئون مختلف زندگی، از جمله قوانین موجر و مستأجر، بر اساس این قرارداد عمل می‌کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: با تقویت نهاد داوری و عمل به روش حل اختلاف و داوری، بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.

وی به تنظیم قراردادهایی با عنوان قرارداد تیپ یا همان قرارداد نمونه اشاره کرد و گفت: ‌در این قراردادها همه جزئیات گنجانده شده و طرفین با قبول آن باحداقل مشکلات حقوقی روبرو خواهند شد.

امین‌زاده ضمانت اجرایی روش‌های نوین پیش‌بینی شده را پذیرش تعهد قراردادهای تیپ در حوزه‌های مختلف از سوی طرف‌ها دانست و تصریح کرد:‌ در صورت اجرایی شدن بسیاری از مشکلات حقوقی در کشور برطرف می‌شود.

وی یکی دیگر از اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری را جمع‌آوری قوانین موجود در هر حوزه به شکل یک مجموعه بیان کرد و افزود: با این روش افراد مجبور نمی‌شوند برای دستیابی به قوانین مورد نیاز، به منابع مختلف رجوع کنند که البته این اقدام در حد ایده مطرح شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز آن را پذیرفته‌اند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به نقش مجلس در ساماندهی وضعیت حقوقی دستگاه‌ها گفت:‌ مجلس نقش مؤثری دارد و در صورت درخواست نمایندگان، طرح‌ها را به شکل لایحه ارائه خواهیم کرد.

امین‌زاده با بیان اینکه "هر قانونی که تصویب می‌شود امکان نقض قانون قبلی را دارد"، اظهار کرد:‌ ما در حوزه قوانین با این مشکل مواجهیم که قانون قبلی و جدید هر دو در اختیار مردم است و این مشکلاتی را ایجاد می‌کند. سازمان تنقیح قوانین از سال 1350 تأسیس شد و از دهه 70 که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دنبال تنقیح قوانین بود 11470 قانون تنقیح شد و این قوانین در پایگاه اینترنتی www.dotic.ir سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران موجود است.

به گزارش ایسنا به نقل از واحد مرکزی خبر، امین‌زاده همچنین گفت: ‌160 مرجع تصویب قوانین در کشور وجود دارد که ما بدنبال تنقیح این مراجع نیز هستیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوردر ادامه با اشاره به امکانات موجود در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی گفت:‌ امکان جستجوی لغوی، موضوعی و مرجعی وجود دارد، ضمن اینکه قوانین از سال 1285 هجری شمسی به بعد همچنین دوره مشروطه در این سامانه قرار دارد. در این سامانه امکان جستجوی موضوعی 100 عنوان وجود دارد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جرم مطبوعاتی چیست ؟
وجه التزام در قانون ، قراردادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد ؟
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
مجموع تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی در اختیار دادگستری ها قرار گرفت
دعوای تعدیل مال الاجاره در اماکن تجاری
فتحی : قوانین مربوط به مقابله با آسیب های اجتماعی مورد بازنگری قرار گیرد
حکم اموال تاریخی و فرهنگی که به صورت تصادف به دست می آید ، چیست؟
داوودی: قانونگذار برای تغییر قوانین خشونت زا قدم برداشته است
تفاوت بین کلاش و کلاهبردار در قانون
رئیس جمهوری قانون موافقتنامه بازرگانی بین ایران و تایلند را ایلاغ کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی