بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قوانین به زبان ساده در اختیار مردم قرار می گیرد

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قوانین به زبان ساده در اختیار مردم قرار می گیرد

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در آینده قوانین به زبان ساده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت تا همگان امکان بهره‌برداری از آن را داشته باشند.

 الهام امین‌زاده برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار کرد: در سامانه قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران قوانینی که به رنگ سبز و مشکی ثبت شده اعتبار دارد، متونی که به رنگ نارنجی درج شده تفسیر قوانین است و قوانین به رنگ قرمز منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است.

وی با بیان اینکه "در صورت فعال شدن بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها هم حقوق مجموعه دولتی و هم حقوق مردم حفظ خواهد شد"، افزود: در برنامه پنجم توسعه برای هریک از دستگاه‌ها وظایفی پیش‌بینی شده که اگر به عنوان نمونه آموزش و پرورش و رسانه در متون آموزشی و برنامه‌های رسانه‌ای به آن بپردازند، شاهد تاثیر آن در فرهنگ عمومی خواهیم بود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: از ابتدای دولت یازدهم نگارش این سند با بهره‌گیری از فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی(ره) و فصل سوم قانون اساسی و قوانین عادی آغاز شد که البته دانشگاه‌های مطرح کشور نیز در تدوین این سند مشارکت داشتند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: در تدوین این سند سعی کردیم حقوق شهروندان محترم شمرده شود و در برخی از بخش‌ها نمایندگان اقلیت‌ها نیز در تدوین مشارکت داشتند.

امین‌زاده با بیان اینکه "پس از درخواست رئیس‌جمهور از مردم برای اظهارنظر در تدوین پیش‌نویس سند در 5 آذر، 700 نظریه حقوقی به دست ما رسید"، گفت: درخواست‌های مکرری مبنی بر افزایش مهلت ارسال نظرات داشتیم و بر این اساس از رئیس‌جمهور خواستیم تا این مهلت را افزایش دهند که وی نیز این زمان را یک ماه دیگر یعنی تا 5 دی تمدید کرد.

وی اعلام کرد که صاحب نظران برای ارائه نظرات می‌توانند به پایگاه ریاست جمهوری مراجعه و با مطالعه این سند نظرشان را اعلام کنند.

امین‌زاده در ادامه گفت: پیشنهاد رئیس‌جمهور مبنی بر مبارزه با خشونت و افراطی‌گری که در قالب قطعنامه‌ای در سفر اخیر وی ارائه شده بود، در مجمع عمومی سازمان ملل با اجماع به تصویب رسیده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به حفظ حقوق مردم در عرصه بین‌المللی نیز اظهار کرد: قطعنامه‌ها در شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ملت ایران با رای مثبت 60 کشور به تصویب رسید در صورتی که قرار بود این شورا بی‌طرف باشد. اما در مقابل و بر این اساس، دغدغه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حفظ حقوق بشر محقق شد.

وی در تشریح جزئیات این قطعنامه گفت: روابط دوستانه میان کشورها،‌ احترام بدون تبعیض به حقوق بشر و ممنوعیت تهدید علیه کشورها از مفاد این قطعنامه است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور اثر این قطعنامه را ورود کشورها برای محو کردن حقوق بشر بیان کرد. در صورتی که امنیت حقوقی در جامعه برقرار شود، بستر توسعه نیز فراهم می‌شود.

امین‌زاده همچنین با بیان شرح وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار کرد: این معاونت به منظور توسعه ارتباط حقوقی وزارتخانه‌ها با هم و با مردم فعال است و برای محقق شدن این امر برنامه‌ریزی می‌کند. بر اساس اصل 134 قانون اساسی، معاونت حقوقی متولی حل و فصل اختلافات میان دستگاه‌هاست.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد 100 روزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم یادآور شد: در این مدت به شناسایی و ارزیابی وضعیت حقوقی کشور و دستگاه‌ها پرداخته‌ایم، در ضمن عهده‌دار تهیه سند حقوق شهروندی که رئیس‌جمهور وعده آنرا داده بود، هستیم.

امین‌زاده با بیان اینکه "پس از 100 روز، سازمان حقوقی دولت و نحوه ساماندهی بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است"، به نحوه ساماندهی امور حقوقی در دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: میزبان 100 نفر از معاونان و مدیران کل حقوقی دستگاه‌های اجرایی بودیم تا به بررسی وضعیت حقوقی آنها بپردازیم.

وی آموزش بخش‌های اجرایی در دستگاه‌ها و تخصصی کردن واحدهای حقوقی را از اولویت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود:‌ در جلسه با معاونان و مدیران کل حقوقی وزارتخانه‌ها مقرر شد آنها گزارشی از اجرای قانون اساسی در مجموعه خودشان تهیه و تا یک ماه آینده آنرا به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه کنند.

امین‌زاده با بیان اینکه "قوانینی در کشور وجود دارد که به عنوان نمونه مشکلاتی را بر سر راه سرمایه‌گذاران یا در فضای کسب و کار ایجاد کرده است"، از همه صاحب نظران خواست تا مشکلات را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس کنند تا پس از بررسی اقدام لازم به منظور اصلاح قوانین صورت گیرد.

وی اضافه کرد:‌ موارد مخل توسعه فضای کسب و کار را در قالب لایحه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهیم کرد تا اصلاح یا حذف شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین تاکید کرد: بر اساس سند چشم‌انداز، رسیدن به جایگاه پیش‌بینی شده نیازمند فراهم شدن بسترهای حقوقی است. بر این اساس، وظیفه معاونت حقوقی ایجاد بستر اجرای صحیح قوانین و قابل دسترس بودن آن برای آحاد جامعه است.

امین‌زاده در ادامه با تاکید بر اینکه "در حوزه حقوقی، قصد «قضازدایی» داریم تا مردم کمتر به دادگاه‌ها مراجعه کنند"، افزود: پرونده‌های فراوانی در محاکم قضایی وجود دارد. برای هر رابطه حقوقی، قراردادی تعریف می‌شود و مردم در شئون مختلف زندگی، از جمله قوانین موجر و مستأجر، بر اساس این قرارداد عمل می‌کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: با تقویت نهاد داوری و عمل به روش حل اختلاف و داوری، بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.

وی به تنظیم قراردادهایی با عنوان قرارداد تیپ یا همان قرارداد نمونه اشاره کرد و گفت: ‌در این قراردادها همه جزئیات گنجانده شده و طرفین با قبول آن باحداقل مشکلات حقوقی روبرو خواهند شد.

امین‌زاده ضمانت اجرایی روش‌های نوین پیش‌بینی شده را پذیرش تعهد قراردادهای تیپ در حوزه‌های مختلف از سوی طرف‌ها دانست و تصریح کرد:‌ در صورت اجرایی شدن بسیاری از مشکلات حقوقی در کشور برطرف می‌شود.

وی یکی دیگر از اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری را جمع‌آوری قوانین موجود در هر حوزه به شکل یک مجموعه بیان کرد و افزود: با این روش افراد مجبور نمی‌شوند برای دستیابی به قوانین مورد نیاز، به منابع مختلف رجوع کنند که البته این اقدام در حد ایده مطرح شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز آن را پذیرفته‌اند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به نقش مجلس در ساماندهی وضعیت حقوقی دستگاه‌ها گفت:‌ مجلس نقش مؤثری دارد و در صورت درخواست نمایندگان، طرح‌ها را به شکل لایحه ارائه خواهیم کرد.

امین‌زاده با بیان اینکه "هر قانونی که تصویب می‌شود امکان نقض قانون قبلی را دارد"، اظهار کرد:‌ ما در حوزه قوانین با این مشکل مواجهیم که قانون قبلی و جدید هر دو در اختیار مردم است و این مشکلاتی را ایجاد می‌کند. سازمان تنقیح قوانین از سال 1350 تأسیس شد و از دهه 70 که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دنبال تنقیح قوانین بود 11470 قانون تنقیح شد و این قوانین در پایگاه اینترنتی www.dotic.ir سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران موجود است.

به گزارش ایسنا به نقل از واحد مرکزی خبر، امین‌زاده همچنین گفت: ‌160 مرجع تصویب قوانین در کشور وجود دارد که ما بدنبال تنقیح این مراجع نیز هستیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوردر ادامه با اشاره به امکانات موجود در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی گفت:‌ امکان جستجوی لغوی، موضوعی و مرجعی وجود دارد، ضمن اینکه قوانین از سال 1285 هجری شمسی به بعد همچنین دوره مشروطه در این سامانه قرار دارد. در این سامانه امکان جستجوی موضوعی 100 عنوان وجود دارد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ارسال لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل بین ایران ، افغانستان و هند به مجلس
تعیین تکلیف طرح جامع وکالت در آینده ای نزدیک ، قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود
تذکر یک وکیل دادگستری به نمایندگان درباره طرح الغاء و نسخ برخی از قوانین
تیغ قانون بر گلوی تروریسم
مجازات تخریب تالاب های مشخص شد ، ابلاغ قانون برای اجرا
برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟
قانون ، چه کسانی را از پرداخت یکجای بدهی به طلبکاران معاف می کند ؟ معسر کیست؟
رای شماره های 1350 الی 1352 هیات عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون
سکوت زهرا نعمتی در واکنش به مممنوع الخروجی از سوی همسرش ، فقه و قانون چه می گویند ؟
ثبت نام حامیان در یک سایت با دادن امکانات مالی ، قانونی نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان