بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی -خیابان هفت دست شرقی - پلاک 199
تلفن تماس : 03136642516
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قوانین به زبان ساده در اختیار مردم قرار می گیرد

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قوانین به زبان ساده در اختیار مردم قرار می گیرد

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در آینده قوانین به زبان ساده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت تا همگان امکان بهره‌برداری از آن را داشته باشند.

 الهام امین‌زاده برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار کرد: در سامانه قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران قوانینی که به رنگ سبز و مشکی ثبت شده اعتبار دارد، متونی که به رنگ نارنجی درج شده تفسیر قوانین است و قوانین به رنگ قرمز منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است.

وی با بیان اینکه "در صورت فعال شدن بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها هم حقوق مجموعه دولتی و هم حقوق مردم حفظ خواهد شد"، افزود: در برنامه پنجم توسعه برای هریک از دستگاه‌ها وظایفی پیش‌بینی شده که اگر به عنوان نمونه آموزش و پرورش و رسانه در متون آموزشی و برنامه‌های رسانه‌ای به آن بپردازند، شاهد تاثیر آن در فرهنگ عمومی خواهیم بود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: از ابتدای دولت یازدهم نگارش این سند با بهره‌گیری از فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی(ره) و فصل سوم قانون اساسی و قوانین عادی آغاز شد که البته دانشگاه‌های مطرح کشور نیز در تدوین این سند مشارکت داشتند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: در تدوین این سند سعی کردیم حقوق شهروندان محترم شمرده شود و در برخی از بخش‌ها نمایندگان اقلیت‌ها نیز در تدوین مشارکت داشتند.

امین‌زاده با بیان اینکه "پس از درخواست رئیس‌جمهور از مردم برای اظهارنظر در تدوین پیش‌نویس سند در 5 آذر، 700 نظریه حقوقی به دست ما رسید"، گفت: درخواست‌های مکرری مبنی بر افزایش مهلت ارسال نظرات داشتیم و بر این اساس از رئیس‌جمهور خواستیم تا این مهلت را افزایش دهند که وی نیز این زمان را یک ماه دیگر یعنی تا 5 دی تمدید کرد.

وی اعلام کرد که صاحب نظران برای ارائه نظرات می‌توانند به پایگاه ریاست جمهوری مراجعه و با مطالعه این سند نظرشان را اعلام کنند.

امین‌زاده در ادامه گفت: پیشنهاد رئیس‌جمهور مبنی بر مبارزه با خشونت و افراطی‌گری که در قالب قطعنامه‌ای در سفر اخیر وی ارائه شده بود، در مجمع عمومی سازمان ملل با اجماع به تصویب رسیده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به حفظ حقوق مردم در عرصه بین‌المللی نیز اظهار کرد: قطعنامه‌ها در شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ملت ایران با رای مثبت 60 کشور به تصویب رسید در صورتی که قرار بود این شورا بی‌طرف باشد. اما در مقابل و بر این اساس، دغدغه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حفظ حقوق بشر محقق شد.

وی در تشریح جزئیات این قطعنامه گفت: روابط دوستانه میان کشورها،‌ احترام بدون تبعیض به حقوق بشر و ممنوعیت تهدید علیه کشورها از مفاد این قطعنامه است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور اثر این قطعنامه را ورود کشورها برای محو کردن حقوق بشر بیان کرد. در صورتی که امنیت حقوقی در جامعه برقرار شود، بستر توسعه نیز فراهم می‌شود.

امین‌زاده همچنین با بیان شرح وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار کرد: این معاونت به منظور توسعه ارتباط حقوقی وزارتخانه‌ها با هم و با مردم فعال است و برای محقق شدن این امر برنامه‌ریزی می‌کند. بر اساس اصل 134 قانون اساسی، معاونت حقوقی متولی حل و فصل اختلافات میان دستگاه‌هاست.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد 100 روزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم یادآور شد: در این مدت به شناسایی و ارزیابی وضعیت حقوقی کشور و دستگاه‌ها پرداخته‌ایم، در ضمن عهده‌دار تهیه سند حقوق شهروندی که رئیس‌جمهور وعده آنرا داده بود، هستیم.

امین‌زاده با بیان اینکه "پس از 100 روز، سازمان حقوقی دولت و نحوه ساماندهی بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است"، به نحوه ساماندهی امور حقوقی در دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: میزبان 100 نفر از معاونان و مدیران کل حقوقی دستگاه‌های اجرایی بودیم تا به بررسی وضعیت حقوقی آنها بپردازیم.

وی آموزش بخش‌های اجرایی در دستگاه‌ها و تخصصی کردن واحدهای حقوقی را از اولویت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود:‌ در جلسه با معاونان و مدیران کل حقوقی وزارتخانه‌ها مقرر شد آنها گزارشی از اجرای قانون اساسی در مجموعه خودشان تهیه و تا یک ماه آینده آنرا به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه کنند.

امین‌زاده با بیان اینکه "قوانینی در کشور وجود دارد که به عنوان نمونه مشکلاتی را بر سر راه سرمایه‌گذاران یا در فضای کسب و کار ایجاد کرده است"، از همه صاحب نظران خواست تا مشکلات را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس کنند تا پس از بررسی اقدام لازم به منظور اصلاح قوانین صورت گیرد.

وی اضافه کرد:‌ موارد مخل توسعه فضای کسب و کار را در قالب لایحه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهیم کرد تا اصلاح یا حذف شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین تاکید کرد: بر اساس سند چشم‌انداز، رسیدن به جایگاه پیش‌بینی شده نیازمند فراهم شدن بسترهای حقوقی است. بر این اساس، وظیفه معاونت حقوقی ایجاد بستر اجرای صحیح قوانین و قابل دسترس بودن آن برای آحاد جامعه است.

امین‌زاده در ادامه با تاکید بر اینکه "در حوزه حقوقی، قصد «قضازدایی» داریم تا مردم کمتر به دادگاه‌ها مراجعه کنند"، افزود: پرونده‌های فراوانی در محاکم قضایی وجود دارد. برای هر رابطه حقوقی، قراردادی تعریف می‌شود و مردم در شئون مختلف زندگی، از جمله قوانین موجر و مستأجر، بر اساس این قرارداد عمل می‌کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: با تقویت نهاد داوری و عمل به روش حل اختلاف و داوری، بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.

وی به تنظیم قراردادهایی با عنوان قرارداد تیپ یا همان قرارداد نمونه اشاره کرد و گفت: ‌در این قراردادها همه جزئیات گنجانده شده و طرفین با قبول آن باحداقل مشکلات حقوقی روبرو خواهند شد.

امین‌زاده ضمانت اجرایی روش‌های نوین پیش‌بینی شده را پذیرش تعهد قراردادهای تیپ در حوزه‌های مختلف از سوی طرف‌ها دانست و تصریح کرد:‌ در صورت اجرایی شدن بسیاری از مشکلات حقوقی در کشور برطرف می‌شود.

وی یکی دیگر از اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری را جمع‌آوری قوانین موجود در هر حوزه به شکل یک مجموعه بیان کرد و افزود: با این روش افراد مجبور نمی‌شوند برای دستیابی به قوانین مورد نیاز، به منابع مختلف رجوع کنند که البته این اقدام در حد ایده مطرح شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز آن را پذیرفته‌اند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به نقش مجلس در ساماندهی وضعیت حقوقی دستگاه‌ها گفت:‌ مجلس نقش مؤثری دارد و در صورت درخواست نمایندگان، طرح‌ها را به شکل لایحه ارائه خواهیم کرد.

امین‌زاده با بیان اینکه "هر قانونی که تصویب می‌شود امکان نقض قانون قبلی را دارد"، اظهار کرد:‌ ما در حوزه قوانین با این مشکل مواجهیم که قانون قبلی و جدید هر دو در اختیار مردم است و این مشکلاتی را ایجاد می‌کند. سازمان تنقیح قوانین از سال 1350 تأسیس شد و از دهه 70 که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دنبال تنقیح قوانین بود 11470 قانون تنقیح شد و این قوانین در پایگاه اینترنتی www.dotic.ir سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران موجود است.

به گزارش ایسنا به نقل از واحد مرکزی خبر، امین‌زاده همچنین گفت: ‌160 مرجع تصویب قوانین در کشور وجود دارد که ما بدنبال تنقیح این مراجع نیز هستیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوردر ادامه با اشاره به امکانات موجود در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی گفت:‌ امکان جستجوی لغوی، موضوعی و مرجعی وجود دارد، ضمن اینکه قوانین از سال 1285 هجری شمسی به بعد همچنین دوره مشروطه در این سامانه قرار دارد. در این سامانه امکان جستجوی موضوعی 100 عنوان وجود دارد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟
خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد
ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی
آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
راهکار قانون درباره تنظیم وکالتنامه دائم خروج از کشور برای زوجه
وظایف و اختیارات روزنامه رسمی طبق قانون چیست؟
تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان پس از اتمام فصل بودجه ،سلب حضانت از والدین متخلف
ریزه کاری های انحلال شرکت های سهامی در قانون چگونه است ؟
چاپ قوانین تا خدمات الکترونیک
مجازات جاسوسی اینترنتی در قانون چیست؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت