موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سازوکارهای قانونی حمایت از خانواده

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
سازوکارهای قانونی حمایت از خانواده

قانون جدید حمایت خانواده بعد از تدوین توسط قوه‌قضاییه و تصویب هیات وزیران برای تصویب نهایی در سال 1386 روانه مجلس شورای اسلامی شد و سرانجام در سال 1391 به تصویب رسید.

 قانون جدید حمایت خانواده بعد از تدوین توسط قوه‌قضاییه و تصویب هیات وزیران برای تصویب نهایی در سال 1386 روانه مجلس شورای اسلامی شد و سرانجام در سال 1391 به تصویب رسید.

از آنجا که بانوان رکنی تاثیرگذار در خانواده هستند، برای بررسی حمایت‌هایی که از این رکن خانواده در قانون حمایت خانواده پیش‌بینی شده است، به گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی پرداخته‌ایم.

تساوی در حق دادخواهی

یک کارشناس حقوقی در خصوص تساوی زنان و مردان در قانون جدید حمایت خانواده توضیح می‌دهد: فصل اول این قانون به مهمترین اختلاف زوجین بر می‌گردد. سعدالله فغان‌نژاد می‌گوید: در مواد مختلف این فصل به زوجین فرصت داده شده است برای صلح تا علت شکایت خود را بررسی کنند و در نهایت اگر از درخواست خود رجوع نکردند بتوانند اقامه دعوا داشته باشند و حقوق از دست رفته خود را مطالبه کنند. در تمام این مواد در خصوص مطالبه حقوقی هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و همه‌جا بحث زوجین است و تاکیدی بر زوج یا زوجه وجود ندارد. این نشان می‌دهد که حقوق زنان در قانون حمایت خانواده به گونه‌ای تبیین شده است که تفاوت‌های جنسیتی کنار گذاشته شود چراکه هیچ لزومی به ایجاد اختلاف جنسیتی در دعاوی خانوادگی وجود ندارد.

استفاده از مشاوران قضایی زن

این وکیل دادگستری درباره استفاده از مشاوران زن و متخصصان روانشناسی در دادگاه‌های خانواده می‌گوید: در فصل دوم بحث مراکز مشاوره خانواده مطرح است؛ متاسفانه زنان و مردان ما از اینکه طرح اختلافاتشان را به مراکز مشاوره منتقل کنند هراس دارند بنابراین این مراکز مشاوره در کنار محاکم و دادگاه‌ها طراحی شده‌اند. اعضای این مراکز مشاوره کسانی هستند که متخصص در حوزه روانشناسی، مددکاری اجتماعی، فقه، حقوق و مسایلی از این قبیل هستند و به زوجین کمک می‌کنند اعتماد آسیب‌دیده‌شان بار دیگر جلب شود و منازعات خانوادگی کاهش پیدا کند.فغان‌نژاد تصریح می‌کند: متاسفانه بسیاری از خانواده‌ها و به ویژه زنان ما اطلاعی از مراکز مشاوره ندارند و یکی از وظایف رسانه‌ها این است که برای آشنایی مردم با این مراکز مشاوره اطلاع‌رسانی کنند. این مراکز با سایر مراکز مشاوره متفاوت هستند؛ زیرا اینها مراکز مشاوره خانواده‌ای هستند که در حوزه قضایی ایجاد می‌شوند.

راهکارهای کاهش مهریه

این کارشناس حقوقی در ادامه با بررسی مواد قانون حمایت خانواده در حوزه حقوق بانوان توضیح می‌دهد: در بخش دیگری از این قانون با موادی روبه‌رو هستیم که مستقیما به ازدواج مربوط است. فغان‌نژاد ادامه می‌دهد: همچنین بحث چالش‌برانگیز دیگری که در این بخش از قانون وجود دارد، مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر‌منطقی است. وی می‌افزاید: به نظر می‌رسد که مفیدتر آن است که از طریق اطلاع‌رسانی حقوقی به زنان و دخترانمان بیاموزیم که محدود کردن میزان مهریه به ضرر آنان نیست بلکه به سودشان است چرا‌ که اگر مردی در ابتدای ازدواج با میزان نامتعارفی از سکه موافقت می‌کند و بعد می‌بیند که عملا پرداخت آن برایش غیرممکن است، حتی اگر آن خانم او را وادار به پرداخت کند، مرد با با سوءرفتار و خشونت رفتاری زن را وادار به بخشش آنچه که برای او تعیین شده است، می‌کند.

بنابراین صرف وضع مواد قانونی در مورد مهریه نمی‌تواند عامل خوشبختی باشد، چون اگر طرفین این عقد یعنی زن و مرد دارای تعهدات اخلاقی نباشند، دست به هر کاری می‌زنند که طرف مقابل را به زانو درآورند.

اخلاق کارسازتر از حقوق

یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» با تاکید بر اینکه اخلاق کارسازتر از حقوق است در بیان ضرورت توجه به اخلاق در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خانواده می‌گوید: کاملا مشخص است که برای اینکه ما بتوانیم چالش‌ها را در محیط خانواده به حداقل برسانیم، باید اخلاق‌محوری در نهاد خانواده را ترویج کنیم. سعید دادخواه معتقد است: همه این موارد حاکی از این است که به صرف مواد قانونی نمی‌توان از حقوق زنان حمایت کرد، بلکه باید فرهنگ اخلاقی را در بین مردان جامعه رواج داد تا آنان بدانند که زنان عائله آنها هستند. به فرموده امام صادق (ع) زنان و فرزندان امانت خداوند هستند و هرکس در برابر زن و فرزند خود کوتاهی کند در حق خداوند کوتاهی کرده است. اگر ما بتوانیم این فرهنگ را در جامعه نهادینه کنیم اصلا نیازی به کثرت مهریه یا نیازی به مطالبات مالی از سوی زوجه وجود ندارد، بلکه مرد به صورت خودکار و براساس التزامات اخلاقی خود حق و حقوق زن خود را ادا می‌کند. این موضوع، آن چیزی است که ما وظیفه داریم که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به آن بپردازیم و مردان خود را اخلاق‌باور و اخلاق‌محور تربیت کنیم و به جای آنکه آنان صرفا قانونا ملزم کنیم بلکه اخلاقا ملتزم کنیم. بین الزام و التزام فرق است (الزام یک باید قانونی، حقوقی، رفتاری است و فرد می‌تواند از الزامات سر باز بزند حتی زن را مورد آسیب قرار دهد، اما التزام یک باور درونی است و وجدان فرد به او می‌گوید که باید این کار را انجام دهد) و این التزامات است که باید در نهاد خانواده سایه اندازد و بین زن و مرد حکم کند.

این کارشناس حقوقی در خاتمه توضیح می‌دهد که هیچ یک از خطوط و کلمات مندرج در مواد قانونی نمی‌تواند ضامن بقای یک خانواده مستحکم باشد. آنچه یک خانواده مستحکم را می‌سازد، اخلاق، وجدان رفتاری، تعهد و پایداری، گذشت و ایثار است که از طرف هم زن و هم مرد می‌تواند صورت بگیرد زیرا در غیر این صورت مطلقا زندگی به سلامت روانی نخواهد رسید. وقتی که بحث نهاد خانواده مطرح می‌شود یقینا آنچه مورد نظر است بررسی تمامی شئون اعضای خانواده یعنی هم زن و هم مرد است و طبیعتا باید ساز‌وکار قانون به گونه‌ای باشد که زنان بتوانند از برابری حقوقی در جایی که اسلام و شرع هیچ ممانعتی برای قائل نیست، برخوردار باشند.

آموزش تخصصی قضات

یک کارشناس حقوق فرهنگی تاکید می‌کند: دادرسی خانواده دارای یک آیین ویژه نیست، یعنی ما این دعاوی را بر اساس دعاوی آیین‌ دادرسی مدنی رسیدگی می‌کنیم. در حالی که خانواده به دلیل ویژگی‌هایی که دارد حتی قاضی‌اش را باید رییس قوه‌قضاییه به صورت خاص تعیین کند. در قانون جدید حمایت خانواده به ایجاد مراجع اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اشاره شده و استفاده از قضات متخصص در دعاوی خانوادگی مورد تاکید قرار گرفته است. میثم صداقت در ادامه ابراز می‌کند: یکی از اشکالات عمده ما این است به جای اینکه به نهاد خانواده بپردازیم گاهی فکر کرده‌ایم که باید به زن به تنهایی بپردازیم. ما زن را باید در قالب نهاد خانواده مورد حمایت قرار دهیم، کودک باید در نهاد خانواده مورد حمایت قرار گیرد؛ اما بعضی مواقع تحت تاثیر برخی جریان‌های افراطی مسئله زن را برجسته کرده‌ایم، در حالی که زن عضوی از نهاد مقدس خانواده است. باید تلاش کنیم که جنبه الهی و قدسی نهاد خانواده در جامعه تقویت شود، نهاد خانواده یک نهاد مدنی ساده نیست، یک نهاد قدسی و الهی است که در ادیان پیشین الزاما عقد ازدواج در مکان‌های مقدسی مثل کلیسا و کنیسه انجام و در صدر اسلام هم مسلمانان در مسجد عقدشان منعقد می‌شد. صداقت خاطرنشان می‌کند: فرهنگ‌ها و آیین‌ها و مکاتب مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی را نسبت به حقوق انسان‌ها و به وی‍ژه حقوق زن داشته و دارند و همین دیدگاه‌های متفاوت آنگاه که با اراده‌ها و خواسته‌های گوناگونی همراه شود، حقوق زن را دستخوش تغییرات فراوان می‌کند. از یونان گرفته که به گفته ویل‌دورانت ازدواج در آن نوعی معامله بر سر زن به حساب می‌آمد تا روم که زن اختیار مرگ و زندگی خود را هم نداشت و پس از مرگ تحت سرپرستی پسر بزرگ خانواده قرار می‌گرفت یا عرب جاهلی که تحقیر زن در آن کمتر از بقیه ملل نبوده و در برخی از موارد حتی دختر حق حیات نداشت. محرومیت‌های یادشده در طول قرن‌های گذشته حتی در قرون معاصر و نیز گسترش تکنولو‍‍ژی و تاسیس کارخانه‌های بزرگ و نیاز به دسترسی به نیروی کار ارزان، از جمله عمده عواملی بودند که موجب شکل‌گیری نهضت زن‌مدارانه در جهت‌ تساوی زنان نسبت به مردان شدند. نهضتی که در اروپا با شعار احیای حق پایمال‌شده زن صورت گرفت به دلیل اینکه دیر مورد توجه قرار گرفت با دستپاچگی و عجله زیادی به اجرا در‌آمد، خود مشکلات دیگری برای زن و جامعه به وجود آورد. نهضت مذکور اگر چه با شعار آزادی‌خواهی و دفاع از حقوق زن به میدان آمد، بیش از آنکه زن را از اسارت مرد و جامعه برهاند او را از قید و بند اخلاق جدا کرد، به گونه‌ای که بنیاد خانواده را متزلزل و در معرض نابودی قرار داد. این کارشناس حقوق فرهنگی در انتها می‌گوید: در اسلام بدون افراط و تفریط و با تکیه بر دو اصل واقع‌نگری و هدفمندی، نظام حقوقی خاصی را برای ثبات خانواده و حفظ حقوق زن وضع کرده است. در نظام حقوقی اسلام با توجه به اشتراکات تفاوت‌های زن و مرد تلاش شده تا حدی که ممکن است ضمن حفظ نهاد خانواده، از حقوق زنان دفاع شود و در این راه تلاش شده است تا بین دو اصل ثبات خانواده و وابستگی زوجین به هم و اصل استقلال و حفظ شخصیت و حقوق زن ارتباط برقرار کند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: عدم انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه

نام نویسنده
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: عدم انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: عدم انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه

ادامه مطلب ...

ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و همسر متوفی به میزان کمتر از 100 درصد، خلاف قانون است

نام نویسنده
پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و همسر متوفی به میزان کمتر از 100 درصد، خلاف قانون است

پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و همسر متوفی به میزان کمتر از 100 درصد، خلاف قانون است

ادامه مطلب ...

رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

نام نویسنده
رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

رأی شماره ۵۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر برخورداری از حقوق وظیفه و مستمری برای فرزندان اناث بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده‌اند از تاریخ تقاضا

ادامه مطلب ...

برخورداری فرزندان انات بیمه شده از حمایت قانون از تاریخ استحقاق است نه تاریخ تقاضا

نام نویسنده
برخورداری فرزندان انات بیمه شده از حمایت قانون از تاریخ استحقاق است نه تاریخ تقاضا

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که مقرر داشته «فرزندان اناث بیمه‌شدگان که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته یا از ردیف خارج شده باشند، در صورت احراز شرایط مجدد (نداشتن شوهر و عدم اشتغال به کار) از تاریخ تقاضا از حمایت سازمان برخوردار می‌شوند» را ابطال کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

15 + یازده =