بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سازوکارهای قانونی حمایت از خانواده

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سازوکارهای قانونی حمایت از خانواده

 قانون جدید حمایت خانواده بعد از تدوین توسط قوه‌قضاییه و تصویب هیات وزیران برای تصویب نهایی در سال 1386 روانه مجلس شورای اسلامی شد و سرانجام در سال 1391 به تصویب رسید.

از آنجا که بانوان رکنی تاثیرگذار در خانواده هستند، برای بررسی حمایت‌هایی که از این رکن خانواده در قانون حمایت خانواده پیش‌بینی شده است، به گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی پرداخته‌ایم.

تساوی در حق دادخواهی

یک کارشناس حقوقی در خصوص تساوی زنان و مردان در قانون جدید حمایت خانواده توضیح می‌دهد: فصل اول این قانون به مهمترین اختلاف زوجین بر می‌گردد. سعدالله فغان‌نژاد می‌گوید: در مواد مختلف این فصل به زوجین فرصت داده شده است برای صلح تا علت شکایت خود را بررسی کنند و در نهایت اگر از درخواست خود رجوع نکردند بتوانند اقامه دعوا داشته باشند و حقوق از دست رفته خود را مطالبه کنند. در تمام این مواد در خصوص مطالبه حقوقی هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و همه‌جا بحث زوجین است و تاکیدی بر زوج یا زوجه وجود ندارد. این نشان می‌دهد که حقوق زنان در قانون حمایت خانواده به گونه‌ای تبیین شده است که تفاوت‌های جنسیتی کنار گذاشته شود چراکه هیچ لزومی به ایجاد اختلاف جنسیتی در دعاوی خانوادگی وجود ندارد.

استفاده از مشاوران قضایی زن

این وکیل دادگستری درباره استفاده از مشاوران زن و متخصصان روانشناسی در دادگاه‌های خانواده می‌گوید: در فصل دوم بحث مراکز مشاوره خانواده مطرح است؛ متاسفانه زنان و مردان ما از اینکه طرح اختلافاتشان را به مراکز مشاوره منتقل کنند هراس دارند بنابراین این مراکز مشاوره در کنار محاکم و دادگاه‌ها طراحی شده‌اند. اعضای این مراکز مشاوره کسانی هستند که متخصص در حوزه روانشناسی، مددکاری اجتماعی، فقه، حقوق و مسایلی از این قبیل هستند و به زوجین کمک می‌کنند اعتماد آسیب‌دیده‌شان بار دیگر جلب شود و منازعات خانوادگی کاهش پیدا کند.فغان‌نژاد تصریح می‌کند: متاسفانه بسیاری از خانواده‌ها و به ویژه زنان ما اطلاعی از مراکز مشاوره ندارند و یکی از وظایف رسانه‌ها این است که برای آشنایی مردم با این مراکز مشاوره اطلاع‌رسانی کنند. این مراکز با سایر مراکز مشاوره متفاوت هستند؛ زیرا اینها مراکز مشاوره خانواده‌ای هستند که در حوزه قضایی ایجاد می‌شوند.

راهکارهای کاهش مهریه

این کارشناس حقوقی در ادامه با بررسی مواد قانون حمایت خانواده در حوزه حقوق بانوان توضیح می‌دهد: در بخش دیگری از این قانون با موادی روبه‌رو هستیم که مستقیما به ازدواج مربوط است. فغان‌نژاد ادامه می‌دهد: همچنین بحث چالش‌برانگیز دیگری که در این بخش از قانون وجود دارد، مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر‌منطقی است. وی می‌افزاید: به نظر می‌رسد که مفیدتر آن است که از طریق اطلاع‌رسانی حقوقی به زنان و دخترانمان بیاموزیم که محدود کردن میزان مهریه به ضرر آنان نیست بلکه به سودشان است چرا‌ که اگر مردی در ابتدای ازدواج با میزان نامتعارفی از سکه موافقت می‌کند و بعد می‌بیند که عملا پرداخت آن برایش غیرممکن است، حتی اگر آن خانم او را وادار به پرداخت کند، مرد با با سوءرفتار و خشونت رفتاری زن را وادار به بخشش آنچه که برای او تعیین شده است، می‌کند.

بنابراین صرف وضع مواد قانونی در مورد مهریه نمی‌تواند عامل خوشبختی باشد، چون اگر طرفین این عقد یعنی زن و مرد دارای تعهدات اخلاقی نباشند، دست به هر کاری می‌زنند که طرف مقابل را به زانو درآورند.

اخلاق کارسازتر از حقوق

یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» با تاکید بر اینکه اخلاق کارسازتر از حقوق است در بیان ضرورت توجه به اخلاق در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خانواده می‌گوید: کاملا مشخص است که برای اینکه ما بتوانیم چالش‌ها را در محیط خانواده به حداقل برسانیم، باید اخلاق‌محوری در نهاد خانواده را ترویج کنیم. سعید دادخواه معتقد است: همه این موارد حاکی از این است که به صرف مواد قانونی نمی‌توان از حقوق زنان حمایت کرد، بلکه باید فرهنگ اخلاقی را در بین مردان جامعه رواج داد تا آنان بدانند که زنان عائله آنها هستند. به فرموده امام صادق (ع) زنان و فرزندان امانت خداوند هستند و هرکس در برابر زن و فرزند خود کوتاهی کند در حق خداوند کوتاهی کرده است. اگر ما بتوانیم این فرهنگ را در جامعه نهادینه کنیم اصلا نیازی به کثرت مهریه یا نیازی به مطالبات مالی از سوی زوجه وجود ندارد، بلکه مرد به صورت خودکار و براساس التزامات اخلاقی خود حق و حقوق زن خود را ادا می‌کند. این موضوع، آن چیزی است که ما وظیفه داریم که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به آن بپردازیم و مردان خود را اخلاق‌باور و اخلاق‌محور تربیت کنیم و به جای آنکه آنان صرفا قانونا ملزم کنیم بلکه اخلاقا ملتزم کنیم. بین الزام و التزام فرق است (الزام یک باید قانونی، حقوقی، رفتاری است و فرد می‌تواند از الزامات سر باز بزند حتی زن را مورد آسیب قرار دهد، اما التزام یک باور درونی است و وجدان فرد به او می‌گوید که باید این کار را انجام دهد) و این التزامات است که باید در نهاد خانواده سایه اندازد و بین زن و مرد حکم کند.

این کارشناس حقوقی در خاتمه توضیح می‌دهد که هیچ یک از خطوط و کلمات مندرج در مواد قانونی نمی‌تواند ضامن بقای یک خانواده مستحکم باشد. آنچه یک خانواده مستحکم را می‌سازد، اخلاق، وجدان رفتاری، تعهد و پایداری، گذشت و ایثار است که از طرف هم زن و هم مرد می‌تواند صورت بگیرد زیرا در غیر این صورت مطلقا زندگی به سلامت روانی نخواهد رسید. وقتی که بحث نهاد خانواده مطرح می‌شود یقینا آنچه مورد نظر است بررسی تمامی شئون اعضای خانواده یعنی هم زن و هم مرد است و طبیعتا باید ساز‌وکار قانون به گونه‌ای باشد که زنان بتوانند از برابری حقوقی در جایی که اسلام و شرع هیچ ممانعتی برای قائل نیست، برخوردار باشند.

آموزش تخصصی قضات

یک کارشناس حقوق فرهنگی تاکید می‌کند: دادرسی خانواده دارای یک آیین ویژه نیست، یعنی ما این دعاوی را بر اساس دعاوی آیین‌ دادرسی مدنی رسیدگی می‌کنیم. در حالی که خانواده به دلیل ویژگی‌هایی که دارد حتی قاضی‌اش را باید رییس قوه‌قضاییه به صورت خاص تعیین کند. در قانون جدید حمایت خانواده به ایجاد مراجع اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اشاره شده و استفاده از قضات متخصص در دعاوی خانوادگی مورد تاکید قرار گرفته است. میثم صداقت در ادامه ابراز می‌کند: یکی از اشکالات عمده ما این است به جای اینکه به نهاد خانواده بپردازیم گاهی فکر کرده‌ایم که باید به زن به تنهایی بپردازیم. ما زن را باید در قالب نهاد خانواده مورد حمایت قرار دهیم، کودک باید در نهاد خانواده مورد حمایت قرار گیرد؛ اما بعضی مواقع تحت تاثیر برخی جریان‌های افراطی مسئله زن را برجسته کرده‌ایم، در حالی که زن عضوی از نهاد مقدس خانواده است. باید تلاش کنیم که جنبه الهی و قدسی نهاد خانواده در جامعه تقویت شود، نهاد خانواده یک نهاد مدنی ساده نیست، یک نهاد قدسی و الهی است که در ادیان پیشین الزاما عقد ازدواج در مکان‌های مقدسی مثل کلیسا و کنیسه انجام و در صدر اسلام هم مسلمانان در مسجد عقدشان منعقد می‌شد. صداقت خاطرنشان می‌کند: فرهنگ‌ها و آیین‌ها و مکاتب مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی را نسبت به حقوق انسان‌ها و به وی‍ژه حقوق زن داشته و دارند و همین دیدگاه‌های متفاوت آنگاه که با اراده‌ها و خواسته‌های گوناگونی همراه شود، حقوق زن را دستخوش تغییرات فراوان می‌کند. از یونان گرفته که به گفته ویل‌دورانت ازدواج در آن نوعی معامله بر سر زن به حساب می‌آمد تا روم که زن اختیار مرگ و زندگی خود را هم نداشت و پس از مرگ تحت سرپرستی پسر بزرگ خانواده قرار می‌گرفت یا عرب جاهلی که تحقیر زن در آن کمتر از بقیه ملل نبوده و در برخی از موارد حتی دختر حق حیات نداشت. محرومیت‌های یادشده در طول قرن‌های گذشته حتی در قرون معاصر و نیز گسترش تکنولو‍‍ژی و تاسیس کارخانه‌های بزرگ و نیاز به دسترسی به نیروی کار ارزان، از جمله عمده عواملی بودند که موجب شکل‌گیری نهضت زن‌مدارانه در جهت‌ تساوی زنان نسبت به مردان شدند. نهضتی که در اروپا با شعار احیای حق پایمال‌شده زن صورت گرفت به دلیل اینکه دیر مورد توجه قرار گرفت با دستپاچگی و عجله زیادی به اجرا در‌آمد، خود مشکلات دیگری برای زن و جامعه به وجود آورد. نهضت مذکور اگر چه با شعار آزادی‌خواهی و دفاع از حقوق زن به میدان آمد، بیش از آنکه زن را از اسارت مرد و جامعه برهاند او را از قید و بند اخلاق جدا کرد، به گونه‌ای که بنیاد خانواده را متزلزل و در معرض نابودی قرار داد. این کارشناس حقوق فرهنگی در انتها می‌گوید: در اسلام بدون افراط و تفریط و با تکیه بر دو اصل واقع‌نگری و هدفمندی، نظام حقوقی خاصی را برای ثبات خانواده و حفظ حقوق زن وضع کرده است. در نظام حقوقی اسلام با توجه به اشتراکات تفاوت‌های زن و مرد تلاش شده تا حدی که ممکن است ضمن حفظ نهاد خانواده، از حقوق زنان دفاع شود و در این راه تلاش شده است تا بین دو اصل ثبات خانواده و وابستگی زوجین به هم و اصل استقلال و حفظ شخصیت و حقوق زن ارتباط برقرار کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول