بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چرا برای معتادان زندان و کمپ نه؟ خشن ترین جمع آوری معتادان (ریختن به دریا)

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چرا برای معتادان زندان و کمپ نه؟ خشن ترین جمع آوری معتادان (ریختن به دریا)

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران با نقد طرح پاکسازی تهران از معتادان بدون رعایت مولفه‌های درمانی که مانند خشن‌ترین الگوی جمع‌آوری معتادان (ریختن به دریا) در چین نتیجه مطلوب نخواهد داشت بر حضور معتادان در زندان و کمپ‌ها انتقاد کرد.

 محمد باقر صابری زفرقندی استادیار دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفت‌وگوی تفصیلی با توجه به برخی اظهارنظرهای مسئولان استانداری تهران درباره پاکسازی تهران از معتادان و متعاقب آن عدم واکنش مسئولان وزرات بهداشت، بهزیستی و دیگر نهادهای مرتبط با حوزه اعتیاد؛ به چالش‌های چنین تصمیماتی و در نهایت با تشریح مشکلات آن؛ با ارائه پیشنهاداتی برای برون رفت از معضل اعتیاد با پر رنگ کردن متد درمانی پرداخت.

صابری زفرقندی در شروع گفت‌وگوی خود به برخی از اظهارنظرهای مسئولان درباره شهر بدون معتاد براساس وعده استاندار تهران اشاره کرد؛ از جمله اینکه (استاندار تهران عنوان کرده است پاکسازی تهران از معتادان قبلاً مقطعی اجرا می شد که طی مذاکره با نیروی انتظامی، از این پس پایتخت به طور پیوسته و مستمر از وجود معتادان پاکسازی می‌شود.این کار به طور پیوسته انجام شود تا فرزندانمان شاهد صحنه‌های این چنینی که واقعاً صحنه‌های خوبی نیستند، نباشند.)

باز تکرار راه پیموده شده/چرا جمع آوری به روش جاری در راستای مصالح کشور نیست؟

صابری زفرقندی عنوان کرد: بر خلاف نظر استاندار ، اقدام برای پاکسازی سطح شهرها به شیوه جاری از لوث وجود معتادان به دلایل متعدد مغایر با اهداف و مصلحت‌های کشور است. اول اینکه جمع آوری معتادان به منظور پاکسازی شهر و یا تنبیه معتادان به تجربه تاریخی و درس‌های آموخته شده از اقدام مشابه در سایر کشورها نه تنها در دراز مدت، حتی در کوتاه مدت نیز معضل  اعتیاد کشور را حل نمی‌کند.

وی گفت: مشهور است که  در کشور چین وسیع ترین و خشن ترین الگوی جمع آوری به صورت جمع آوری و ریختن معتادان به دریا اتفاق افتاده است. بدیهی است که با روش فوق که تحت هیچ شرایطی با منش انسانی و اسلامی ما سازگاری ندارد، معضل اعتیاد در چین را حل نکرد. دوم اینکه برای جمع آوری و نگهداری همه معتادان در کشور به منظور آنچه پاکسازی چهره شهرها نامیده می‌شود، هزینه‌های کلانی اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بین المللی  به کشور تحمیل می شود. درگیر کردن کشور در یک دایره معیوب جمع آوری بدون فایده و حتی مضر معتادان و رها سازی دوباره آنها، به منزله حیف و میل بیت المال می‌تواند باشد.

صابری زفرقندی تصریح کرد: سوم اینکه جمع آوری معتادین پر خطر در یک مکان محدود و بدون رعایت ضوابط بهداشتی تحقیقاً عامل مهم و عمده ای برای توسعه عفونت‌های خطرناکی مثل انواع هپاتیت‌ها، ویروس ایدز و سل مقاوم به درمان است و نهایت اینکه، جمع آوری بدون مداخله درمانی مناسب باعث مزمن شدن بیماری اعتیاد می‌شود که متعاقب آن رفتارهای پر خطر اعتیادی نیز افزایش می‌یابد و گناه این بلایی که بر سر نظام سلامت کشور تحمیل می‌شود با کسانی است که بر روش‌های غیر علمی در برخورد با معتادان اصرار دارند.

چرا برای معتادان زندان و کمپ نه ؟؟

مدیرکل سابق درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد: افراد معتاد با زمینه بیماری‌های روانپزشکی و اختلالات شخصیتی برای انجام رفتار‌های پر خطر مانند رفتار جنسی محافظت نشده و یا تزریق مشترک آسیب پذیر هستند و جمع آوری آنها در مکان‌های محدود خطر فاجعه انسانی و بهداشتی انتشار عفونت‌های خطرناک را صد چندان می‌کند. بنابراین کسی نخواهد پذیرفت که برای اهداف مقطعی و زودگذر بخواهیم با موضوع اعتیاد که ارتباط مستقیم با سلامت عموم جامعه دارد به صورت غیر کارشناسی برخورد نماییم.

صابری زفرقندی ادامه داد: فارغ از الزام به رعایت حقوق انسانی افرادی که به دلیل بیماری معتاد شده‌اند، فاجعه انتقال عفونت‌های ناشی از اعتیاد با اقدامات ناصحیح و تکرار روش‌هایی که بی حاصل بودن آن در ایران و جهان به اثبات رسیده است موضوع کوچکی نیست که نخبگان و مدیران و سیاست مداران کشور به خود اجازه دهند تا از کنار آن به سادگی بگذرند.

وی بیان داشت: معتادان بیمارانی هستند که داوطلبانه به این ورطه وارد نشده اند واگر چه شروع "مصرف" مواد آنهم نه فقط با هدف لذت جویی، بلکه به دلایل مختلفی نظیر غلبه بر کمبودها و ناخوشی‌های جسمی، روانی و محیطی در اختیار خودشان بوده؛ اما تمایلی برای "اعتیاد" به مواد مخدر ندارند. عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جسمی و روحی در این مورد دخیل هستند و بدون توجه به عوامل زمینه ساز و ایجاد کننده اعتیاد، پاک کردن صورت مساله یعنی جمع آوری بدون ضابطه و خارج از اصول بهداشتی معتادان  به نوعی تهدید سلامت اجتماعی و تضییع منابع و اعتبار کشور است.

با جمع آوری صرف معتاد به هدف نمی‌رسیم !!

صابری زفرقندی افزود: ممکن است با قوه قهریه در کوتاه مدت و در ظاهر، معتادان را در خیابان‌ها نبینیم ولی به سرعت شاهد مخفی شدن آنها و نه از بین رفتنشان، در مناطق و لایه‌های سخت دسترس اجتماع و نهایتاً انفجار بیماری‌های عفونی مسری در جامعه خواهیم بود. مسئولان نباید فراموش کنند که انتشار انواع ویروس هپاتیت و از آن مهم تر ویروس بیماری ایدز که ریشه اصلی آن اعتیاد است زیرا بیماری سل بلای بزرگی است که در صورت همه گیری می‌تواند تمامی سرمایه‌های کشور را ببلعد و همین موضوع می‌تواند عاملی باشد تا موجودیت یک ملت را تهدید کند.

برای اصلاح روش ها چه باید کرد؟

مدیرکل سابق درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان داشت: باید بپذیریم که موضوع  اعتیاد عمدتاً یک موضوع اجتماعی و بهداشتی است لذا باید با رویکرد جامعه شناختی و روانشناختی و سلامت محور با آن مقابله کرد. تحقیقاً اگر رویکرد انتظامی و تنبیهی در حوزه کاهش تقاضا پر رنگ باشد و باور مسولان تاثیر گذار در حوزه ستادی همچنان بر این محور قرار گیرد، نباید انتظار اصلاح روش‌ها را داشت.

وی گفت: در کشورهایی مدیریت بهینه مصرف مواد و معتادان میسر و مقدور شده است که به دانشگاهیان و خبرگان این حوزه امکان فعالیت در حوزه سیاست گذاری و تصمیم گیری داده شده است. اگر کسانی که اختیار بودجه و منابع مالی را در دست دارند اعتقاد راسخ پیدا نکرده باشند که حوزه کاهش تقاضای مواد مخدر خصوصاً پیشگیری و درمان یک حوزه تخصصی است، همه اقدامات کشور در این حوزه‌ها باید مبتنی بر شواهد علمی و اثبات شده باشد، نباید تصمیمات ستادی در کف اختیار افرادی باشد که اعتقاد حداقلی به کارهای علمی و پژوهشی داشته و معتقد هستند که هر کسی دم از مستند سازی و کارهای علمی بزند جایی در حوزه ستادی و تصمیم گیری ندارد، روشن است که ره به جایی نخواهیم برد.

صابری زفرقندی تصریح کرد: اگر در ذهن افرادی این تفکر وجود داشته باشد که به جای وقت تلف کردن برای استفاده از نظر نخبگان و انجام کارهای علمی و تشکیل اتاق‌های مشورتی علمی   باید مسئولان ستادی به کف خیابان بروند و شهرها را استان به استان  بگردند و تا امکان دارد اردوگاه و کمپ  اجباری تاسیس کنند، باید شاهد توسعه اعتیاد و به تبع آن وجود معتادان پر خطر و متجاهر در جای جای شهرها و روستاها باشیم.

کمک از قانون برای بهتر شدن اوضاع

وی ادامه داد: برای جلوگیری و اصلاح رویکردهای صرفاً انتظامی و تعزیری و تادیبی معتادان، از سال 86 با هم سویی و همکاری قوه قضاییه، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت مقرر شد اقداماتی صورت پذیرد تا نیاز به جمع آوری معتادان به حداقل برسد. خوشبختانه در بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این مهم، هر چند ناقص و پر ابهام، توجه شده است.

صابری زفرقندی گفت: بر اساس  سیاست‌های جدید و تکلیف قانونی قرار بود تا مراکز درمانی استاندارد توسعه یابند تا افراد نیازمند به راحتی به این مراکز دسترسی داشته باشند. قرار بود تا سازو کاری فراهم شود تا در این مراکز، اقدامات درمانی مبتنی بر شواهد علمی و توسط افراد ذیصلاح ارایه شود که متاسفانه به دلیل برخی نگاه‌های نادرست، توسعه بدون ضابطه مراکزی به اسم درمان اعتیاد اهداف مذکور را مخدوش کرد و امروز شاهد هستیم که به شکل قارچ گونه ای این  مراکز غیر مجاز فعال هستند.

مدیرکل سابق درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد: هر چند آمارهایی ارایه گردیده و ادعا شده است که 80 درصد مراکز غیر مجاز تعطیل شده اند لیکن واقعیت موجود در کشور چیز دیگری را نشان می‌دهد و همچنان اینگونه مراکز در حال توسعه و فعالیت هستند. اینگونه فعالیت‌ها باعث تقویت این باور غلط می‌شود که اعتیاد قابل درمان و مراقبت نیست.

پاسخ به دغدغه های کارشناسان

وی تصریح کرد: برای پاسخگویی به دغدغه کارشناسی مبنی بر اینکه توسعه بدون ضابطه مراکز درمان اعتیاد می‌تواند مشکلاتی بر معضل اعتیاد کشور بیافزاید، اداره کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر بلافاصله بعد از تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و حتی قبل از ابلاغ  رسمی آن در سال 89 با تمام توان اقدام به مستند سازی برای مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد کرد.

صابری زفرقندی ادامه داد: آیین نامه ذیل ماده 15 قانون جدید تدوین و در زمان مقرر به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید. ذیل این آیین نامه چندین دستورالعمل که حاوی استاندارد‌های فیزیکی و پرسنلی مراکز 8 گانه مجاز درمان بود تدوین و ابلاغ شد. با ضابطه مند کردن روند تاسیس مراکز درمان اعتیاد انتظار می‌رفت تا فعالیت مراکز درمان اعتیاد در چارچوب‌های تعریف شده و قابل نظارت قرار گیرد. البته انتظار این هم می‌رفت که صاحبان بعضاً ذی نفوذ مراکز غیر مجاز دست به کار جو سازی و مقابله شوند.

استادیار دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان داشت: هر چند اجرای آیین نامه مذکور و دستورالعمل‌های ابلاغی با سنگ اندازی‌هایی متاثر از فشار مراکز معدود و خاص مواجه شد لیکن امیدی را در دل افراد و تشکل‌هایی که دغدغه اصلی آنها درمان درست معتاد می‌باشد و درد کمک به قربانیان مواد مخدر را داشته و دارند و تعداد قابل توجهی نیز هستند زنده کرد.

صابری زفرقندی عنوان کرد: برای اطمینان از اجرای درست آیین نامه‌ها و پروتکل‌ها سامانه جامع ثبت اطلاعات مراکز و کمیته‌های نظارت کشوری و استانی پیش بینی شده که متاسفانه آن سامانه هنوز تکمیل نشده و آن کمیته‌ها هنوز فعالیت موثر و نظام یافته ای پیدا نکرده اند و نظارت بر فعالیت مراکز در کشور به صورت سلیقه ای و پراکنده انجام می‌شود.

مدیرکل سابق درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: انتظار این بوده و هست که دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز بر اجرای بدون خدشه آیین نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی پافشاری نماید تا کشور شاهد سرو سامان گرفتن مراکز درمانی اعتیاد باشد.

صابری زفرقندی اظهار داشت: امیدواریم که وقت و انرژی مجموعه اداری ستاد مصروف تغییر آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که با اجماع کارشناسی و پس از تصویب در کمیته درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد ابلاغ شده است نشود و تلاش کنند تا همه دستگاه‌ها و مراکز ملزم به اجرای آن شوند.

وی گفت: به هر حال و در حال حاضر ابزارها و شرایط برای ساماندهی مراکز درمان اعتیاد به نفع سلامت عموم مردم وجود دارد. در کنار توسعه مراکز استاندار قرار بود  به افزایش کیفیت خدمات درمانی ارایه شده در مراکز درمان اعتیاد نیز پراخته شود. برای این منظور نیز مقرر شد تا پروتکل‌های درمان برای مراکز تدوین و ابلاغ شود. با این کارها شرایط مناسب فراهم می‌آید و افراد نیازمند قادر خواهند بود تا به سهولت به مراکز مجاز و ارزان درمان اعتیاد دسترسی داشته باشند و از استاندارد بودن ارایه خدمات درمانی توسط افراد ذی صلاح از نظر علمی و اخلاقی نیز مطمئن باشند.

تکلیف معتادان پرخطر و متجاهر

صابری زفرقندی ادامه داد: هر چند دسترسی همه معتادان نیازمند به درمان هنوز به شکل مطلوب در کشور فراهم نشده است با این حال هستند معتادانی که یا نمی‌خواهند یا به دلیل عوارض بیماری نمی‌توانند حتی در صورت  فراهم بودن همه امکانات درمانی، به مراکز مجاز درمان اعتیاد به صورت داوطلبانه مراجعه کنند. برای اینگونه افراد نیز ماده 16 قانون تکلیف را مشخص کرده است.

وی افزود: خوشبختانه برای اجرایی شدن ماده 16 قانون نیز در اداره کل درمان ستاد در سال 90 و در فاصله کوتاهی از ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مراکز ماده 16 و پروتکل نحوه درمان اینگونه معتادان تدوین و ابلاغ شد. با ابلاغ این دستورالعمل و پروتکل مرتبط، انتظار می‌رفت تا دیگر از عنوان و یا فضای اردوگاهی برای جمع آوری معتادین استفاده نشود.

صابری زفرقندی بیان داشت: انتظار می‌رفت تا دیگر مسئولی سودای جمع آوری و پاکسازی ضربتی شهرها را از لوث وجود معتادان نداشته باشد. پیش بینی شده بود تا با راه اندازی حداکثر 5 مرکز استاندارد امکانی فراهم شود تا در یک دوره حداکثر 5 ساله تمامی معتادان پرخطر و بی‌خانمان تحت پوشش درمانی مناسب و طولانی مدت قرار گیرند.

مدیرکل سابق درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: با این اقدام معتادان متجاهری که قبلاً با دستور قضایی به زندان می‌رفتند به این گونه مراکز درمانی منتقل شوند. موارد متعدد دیگری نیز پیش بینی شده بود که متاسفانه در عمل به جای تلاش برای اجرای دقیق مستندات ابلاغ شده، شاهد یک رقابت پرهزینه برای احداث مراکز موضوع ماده 16 بودیم.

وی ادامه داد: اراده بر این قرار گرفت تا با هر طریق ممکن در همه استان‌ها و حتی شهرستان‌ها مراکز درمان ماده 16 بسازند ولی توجهی نیز به هشدارهای اداره کل درمان نشد. تب افتتاح این مراکز در حال اوج گرفتن بود که خوشبختانه با آگاهی از پرهزینه بودن و بی مورد بودن راه اندازی این مراکز در برخی از استان‌ها ادامه ساخت و ساز این مراکز متوقف شد.

صابری زفرقندی عنوان کرد: حسب گزارشات و مشاهدات کارشناسان برخی از این مراکز با صرف هزینه‌های بسیار گزاف و با حداقل بازدهی و حتی بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود مشغول فعالیت هستند در حالی که در سایر حوزه‌های درمان و کاهش آسیب اعتیاد،کمبود منابع به تهدیدی برای ادامه همین اقدامات فعلی تبدیل شده است.

دانشگاه‌های علوم پزشکی مسئول صادر کننده مجوز فعالیت مراکز ماده 16

وی بیان داشت: در دستورالعمل  ابلاغی به دلایل کاملاً قابل دفاع  و اخذ نظر کارشناسی از نظام سلامت کشور و خصوصاً بر مبنای نظر راهبردی وزرای وقت بهداشت، تاکید شده است که هیچ مرکزی قبل از آمادگی کامل و رعایت همه استانداردهای فیزیکی و پرسنلی حق فعالیت نداشته باشد و مسئولیت صدور مجوز بهره برداری نیز به دانشگاه‌های علوم پزشکی واگذار شد.

صابری زفرقندی اظهار داشت: همه این تمهیدات برای این بود تا معتادان تزریقی و بی‌خانمان به تدریج و در یک پروسه زمانی تعریف شده به مراکز موصوف منتقل شوند و در مراکز مذکور بگونه ای تحت درمان و بازتوانی استاندارد و مطابق پروتکل‌های علمی و ابلاغی بهداشتی قرار گیرند که بتوانند به درمان خود در خارج این مراکز ادامه دهند.

وی گفت: معتادان تحت درمان بعد از طی دوران نگهداری قانونی و بر اساس آیین نامه مراقبت‌های بعد از خروج؛ که در ماهای اخیر و بعد از نزدیک به سه سال  از زمان ابلاغ قانون توسط قوه قضاییه ابلاغ شد، متعهد به ادامه درمان شوند. با این روند تحقیقاً تعداد معتادانی که خارج از پوشش درمانی بوده و چهره شهرها را آلوده می‌کنند به حداقل ممکن کاهش می‌یافت.

صابری زفرقندی تصریح کرد: متاسفانه نزدیک به سه سال از این دوره طلایی از زمان ابلاغ قانون با انجام طرح‌های ضربتی و موسمی به هدر رفت. با این حال اصرار بر ادامه روند جاری و دستور جمع آوری معتادان بدون اینکه مراکز مربوطه استانداردهای لازم را اخذ کرده باشند یک دور باطل است و به جز هدر رفتن منابع و افزایش خطر اعتیاد تزریقی حاصلی نخواهد داشت.

گلایه از مسئولان بهداشت و متولیان امر

صابری زفرقندی افزود: دغدغه استاندار تهران که به درستی تامین آسایش و آرامش مردم تهران است و گمان می‌کند که با جمع آوری ضربتی معتادان چهره شهر را می‌آراید و بدین سان خدمتی به جامعه می‌کند قابل احترام است و تحقیقاً با توجه به مراتب فضل و دانش و تجربه ذی قیمتی که دارند در صورتیکه اطلاعات علمی و از طریق افراد کارشناس این حوزه را دریافت کنند بر اصلاح روش‌های در پیش رو همت خواهند گماشت.

وی گفت: امید می‌رود دغدغه‌های کارشناسی که از طریق رسانه‌ها نیز منعکس می‌شود موجب بازخوانی و بازنگری در روش‌ها و تصمیمات در این مورد گردد. با توضیحات فوق هر چند از استانداران به دلیل آنکه موضوع درمان و کاهش آسیب اعتیاد لزوماً در حوزه تخصص و تجربه حرفه ای آنها نیست جای گلایه وجود ندارد، لیکن گلایه جدی ما از مسئولان ذی ربط که انتظار واکنش به این اقدام از آنها می‌رفت مثل مسئولان مبارزه با بیماری‌های وزارت بهداشت، دفتر اعتیاد وزارت بهداشت و مسئولان دست اندر کار سازمان بهزیستی باقی است.

صابری زفرقندی تصریح کرد: از اداره کل درمان  و حمایت‌های اجتماعی دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، که امیدواریم بعد از چند ماه بلاتکلیفی به دست فردی سپرده شود که دغدغه سلامت کشور را داشته باشد، نیز انتظار می‌رود تا در جلسات کارشناسی به اندازه کافی؛ استانداران را که همزمان روسای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز هستند را توجیه نمایند تا کشور شاهد تکرار مکررات  اقدامات بی حاصل و مضر در حوزه مقابله با اعتیاد که جز افزایش آسیب برای مردم فایده دیگری  نمی‌تواند داشته باشد نباشیم.

مدیر کل سابق درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: خصوصا تاکید شود تا مسئولان از عنوان اردوگاه و جمع آوری برای معتادان در رسانه استفاده نکنند. امکانی را فراهم کنند تا با تشکیل جلسات هم اندیشی و اتاق‌های فکر و با لحاظ کردن نظرات صاحب نظران و متخصصان در تصمیم گیری‌ها اقدامات موثر و در راستای اهداف کلان کشوری را پی ریزی کنند.     

اعتیاد و مسئولیت اجتماعی

صابری زفرقندی بیان داشت: استاندار دلسوز تهران از مردم خواسته اند که هر کجا معتادی را در سطح شهر دیدند به ماموران نیروی انتظامی اطلاع دهند تا جمع آوری شوند. بر گرفته از  دیدگاهی است که اعتیاد را یکسره انحراف و جرم می‌داند، در این دیدگاه جایگاه مردم در برخورد با معتاد هم مانند برخورد با سایر جرائم می‌باشد. اما اگر هچنانکه شواهد علمی و تجربی متعدد نشان می‌دهد اعتیاد را یک بیماری بدانیم آنگاه انتظار ما از جامعه در برخورد با یک بیمار تفاوت می‌کند.

وی گفت: اولاً باید انتظار داشته باشیم که مردم معتاد را مانند سایر بیماران، نیازمند درمان بدانند و از قضاوت و برچسب زنی و تبعیض بپرهیزند. دوم اینکه بجای آن که مطالبه‌شان برای ساماندهی معتادان (بعنوان بیمار) از دستگاه قضائی و پلیس باشد، معطوف به بازخواست دستگاه درمانی و حمایتی نظیر وزارت بهداشت، بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری و غیره خواهد بود.

صابری زفرقندی ادامه داد: نهایتا زمانی که بدانند بخش مهم و شاید اصلی عوامل ایجاد کننده اعتیاد، عوامل اجتماعی، یعنی همان اجتماعی که همه مردم در شکل گیری آن نقش داشته‌اند می‌باشد، آنگاه به نقش و مسئولیت خود برای درمان، بازتوانی و از همه مهمتر حمایت اجتماعی معتادان به هدف باز گرداندن آنها به جامعه، متعهد خواهند شد.

وی گفت: مطمئنا اگر مردم را آگاه کنیم که هرچه معتادان را بیشتر از خود و عرصه اجتماع برانند، عوارضی که از آنها به اجتماع باز خواهد گشت بیشتر و خطرناکتر خواهد بود، بجای فشار بر نیروی انتظامی و دستگاه‌های کشوری، خودشان به یاری دستگاه‌های بهداشتی- درمانی و حمایتی می‌آیند که احتمالاً در حوزه درمان و حمایت‌های اجتماعی اعتیاد، این امر نتیجه عملی همان چیزیست که وزیر کشور و دبیرکل ستاد بارها در صحبت‌های خود به عنوان لزوم اجتماعی کردن امر مبارزه با اعتیاد عنوان کرده اند.

مدیر کل سابق درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان خاطرنشان کرد: البته این مهم نیازمند کار دقیق کارشناسی و تخصصی با مشارکت حوزه‌های مختلف دارد و با پرداخت بی‌حساب و کتاب و بی ثمر کمک‌های مالی به NGOها و فعالین به ظاهر مردمی که آسیب شناسی آنها مجال دیگری را می‌طلبد، بسیار متفاوت است.

گفت‌وگو: علی رمضانپور، گروه اجتماعی (سلامت) خبرگزاری تسنیم

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید