بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بیمه عمر و عدم رابطه آن با ارث و وصیت

ارسال شده توسط : محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-08-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بیمه عمر و عدم رابطه آن با ارث و وصیت

ازاصول مسّلم پذیرفته شده در نظامهای حقوقی جهان ،"اصل نسبی بودن قراردادها"(Privity of contract)
،است که براساس مفاد آن ،هیچ کس نمی تواند بدون موافقت شخص ثالث به ضرر او تعهدی ایجاد نماید.

باوجود توجیه عقلی،منطقی،وعرفی این قاعده؛در قانون مدنی هم این اصل درموادی مانند196و231 پذیرفته شده است. ماده 231مقرر می دارد:«معاملات وعقود فقط در باره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنها موثر است مگر درمورد ماده 196».ماده 196 هم این چنین مقرر داشته :«کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است،مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود . مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.» یکی از موارده تعهد به نفع شخص ثالث،بیمه عمر است.در قانون بیمه مصوب 7/2/1316،مواد 27و35(مجموعه قوانین سال1316،صفحه5به بعد)به بیمه عمر پرداخته شده است.

قطع نظر از انواع بیمه عمر،هدف بیمه گذار از این بیمه ،معمولا معنوی،دور اندیشی وتامین آتیه اعضای خانواده است؛به این ترتیب که فرد بیمه عمر می شود تا آینده شخص ثالثی (که از خانواده او یا دیگری است)را تامین نماید ودر صورت فوت او،استفاده کننده ازسرمایه بیمه عمر(شخص یا اشخاص ثالث)،از سرمایه بیمه عمرکه از بیمه گر دریافت می کند،تاحدودی تامین ودر رفاه باشد.امروزه دولتها در ار تباط با کارمندان خود این نهاد مفید را گسترش داده اند و ورثه کارمند(ویا افرادی که کارمند تعیین می نماید.)،پس از فوت بیمه شده،مبلغ قابل توجهی از بیمه گر دریافت کنند؛که برای مثال می توان به قانون بیمه عمر وحوادث پرسنل نیروهای مسلح وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح وسازمانهای تابعه یا وابسته به آنها(مصوب سال 1335 واصلاحات سال 1376)ویا تصویب نامه راجع به بیمه حادثه وفوت کلیه باز نشستگان ومستخدمان اعم از لشگری یا کشوری(مصوب 25/10/84هیات وزیران) اشاره نمود.از طرف دیگر،شرکتهای بیمه نیز یکی از اهداف تاسیس خود را ایجاد تامین واطمینان مورد نیازجامعه از طریق انجام وتعمیم انواع بیمه های بازرگانی مورد نیاز جامعه می دانند.(برای نمونه ماده 2اساسنامه شرکت سهامی بیمه البرز-مصوب سال 1368)ازلحاظ قانونی ، همان گونه که اشاره شد،این نوع بیمه از سالهای دور در نظام حقوقی ما پذیرفته شده وبیمه عمرنوعی عقد غیر معّین است که می توان آنرا براساس اراده آزاد طرفین ودر قالب ماده 10قانون مدنی وحتی عقد صلح منعقد نمود.درمورد اینکه سرمایه بیمه عمرکه به شخص ثالث تعلق می گیرد،ذی نفع آن چه کسی است؟ماده 24 قانون بیمه مقرر می کند:« وجه بیمه عمر که باید بعد ازفوت پرداخته شود،به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است. »

بدین ترتیب نتیجه می گیریم که سرمایه بیمه عمرپس از فوت بیمه گذار،متعلق به ورثه یا شخص ثالثی می باشد که در سند بیمه از او نام برده شده است.لذا این سرمایه ترکه متوفی به معنای خاص وارث نیست که طبق ماده 862و940 به بعد قانون مدنی وقواعد مندرج در این قانون ،تقسیم شود.بلکه، تاسیس حقوقی خاص وحقی است که طبق قانون بیمه ،پس ازفوت بیمه گذار بایستی به شخص یا اشخاص ثالثی که در بستن پیمان هیچ گونه نقشی نداشته اند،پرداخت گردد.(این افراد ممکن است ورثه یا غیراز آنان باشند.)بدین ترتیب سرمایه بیمه عمر، به نسبت مساوی بین صا حبان حق تقسیم می شود . مگر آنکه بیمه شده ، به نحو دیگری در خواست ومقرر نموده باشد. زیرا فرض ماده 24 قانون بیمه ،این است که وجه بیمه عمر،برای ورثه اختصاص داده شده است.مگر اینکه در سند بیمه قید دیگری شده باشد.به بیان دیگر ،اگر در قرار داد بیمه عمر راجع به اینکه ذی نفع چه کسی است،؛سکوت وجود داشته باشد،ناگزیر سرمایه مزبور به ورثه قانونی بیمه شده (آنهم به نسبت مساوی)تقسیم می شود نه به نسبت قاعده ارث که دارای مقررات ویژه ای است وقابلیت شمول به غیر مورد ارث ندارد.

بحث دیگر این است که برابر ماده 25 قانون بیمه ،بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود راتغییر دهد مگر آنکه به دیگری انتقال داده وبیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.بنا براین،بیمه گذار همواره می تواند ذی نفع مقیّد در سند بیمه عمرش را تغییر دهد وفرد دیگری را به جای او قرار دهد.البته نباید این امر موجب شود،تاسیس حقوقی بیمه عمر با وصیت اشتباه گردد ؛چون طبق ماده 839 قانون مدنی (هم)،اگر موصی ثانیا وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید ،وصیت دوم صحیح است.زیرا،احکام این دو با یکدیگر اختلاف دارد.مثل اینکه براساس ماده 843 قانون مدنی :وصیت به زیاده برثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث واگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است. حال آنکه در بیمه عمر چنین قیدی وجود ندارد،وقانونا هیچ کس نمی تواند به تصمیم بیمه گذار مبنی براینکه ذی نفع چه کسی وسهم وی چه مقدار بوده است،اعتراض نماید.فلذا بیمه عمر با ارث یا وصیت ،اگرچه ممکن است از جهت شکلی تشابهاتی داشته باشد.اما، ماهیتا اینها بایکدیگر تفاوت دارند وهریک دارای احکام جدا گانه و ویژه است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره
انواع قراردادهای تحویل کالا در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی
رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟
اجبار وام گیرندگان به اخذ وام!
سرانجام جدایی بیمه درمان از نظام بیمه چه خواهد شد ؟
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دست بررسی شورای نگهبان
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود