بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قتل در فراش

ارسال شده توسط : محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-08-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قتل در فراش

نیک می دانیم که مطابق اصل سی و ششم  قانون اساسی«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
اما با وجود این ، قانونگذار در ماده 630 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «هر گاه مردی همسر خود را درحال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند ودر صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند .حکم ضرب جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

این ماده مجوزی برای ارتکاب قتل است مجوز برای مردی که اگرهمسرش( اعم از دایمی یا موقت) را در حال زنا با مرد اجنبی ببیند بتواند او را به قتل برساند .مستفاد ازماده بالا گفته اگر زن، مرد خود را در حال زنا با زن اجنبی ببیند یا مرد و زن دختر خود را در حال زنا ببینند یا برادر،خواهر خود را در حال زنا ببیند نمی توانند از این مجوز استفاده کنند.منظور از مرد اجنبی هم مردی است که زنای با آن زن بر وی حرام است بنابراین اگر مردی مشاهده کند که زنش با برادر خودیا با یکی از محارم یا اقوام دیگر زنا می کند می تواند آن ها را بکشد . فراموش نکنم یکی از شرایط این ماده برای کشتن زن از سوی شوهر داشتن علم به تمکین زن است یعنی شوهر ببیند که زنش به دلخواه تن به عمل زنا داده است والا فقط حق کشتن مرد اجنبی را خواهد داشت....

خب در این ماده قانونگذار با الهام گرفتن از ارزش های نظام اجتماعی پدر سالاری و اصول رایج در جامعه سنتی،شوهر را به خاطرقتل همسر خود یا رفیق او یا هر دو مجازات نمی کند.وجود این حکم در قانون مجازات ما و فقدان مقرراتی که به موازات ان همین اعمال را اگر در موقعیتی مشابه از طرف زن صورت گیرد از مجازات معاف بشناسد، نمودار این طرز فکر سنتی وغیر اصولی است که در صورت خیانت زن،مرد اجازه دارد که او را بکشد واز مجازات مصون باشد ولی خیانت مرد امری عادی به شمار رفته ، آثاری بر آن مترتب نگردد.

از منظر  جرم شناسی هم ماده یاد شده ایرادات زیادی داشته وازیک سو باعث افزایش جرم و قتل های ناموسی در جامعه می گردد از دیگر سو افراد مغرض می توانند با صحنه سازی و تبانی با شخص دیگر رفتار خویش را منطبق با ماده یاد شده دانسته و از مجازات قانونی فرار نمایند فرض کنید مردی به دلایلی همچون کینه و نفرت از زنش یا با انگیزه فرار از پرداخت مهریه وسایر حقوق مالی زنش.... با دوست خود تبانی نموده و با صحنه سازی همسر خود را به قتل رسانده و دوست خود را فراری دهد و سپس در مواجهه با مراجع قضایی وانمود کند که همسرش در حال زنا بوده است وجالب تر این که زن( مقتوله) نیز امکان دفاع از خود و برملا ساختن توطئه شوهرش را ندارد. یا اصلأ ممکن است زن زنا کار به جهت مسافرت یا بیماری شوهریا مانند اینها مضطر باشد و به جهت اضطرار تن به این عمل با مرد اجنبی داده باشد که طبق قواعد اسلامی مضطر از مجازات معاف است .همین طور مطابق با همین قواعد و قوانین جزایی طرق اثبات زنا چهار مرتبه اقرار زنا کار و یا شهادت علی الاصول چهار مرد عادل است اما در این ماده بی جهت قانون گذار این طرق اثبات را فراموش کرده و گویی شوهر را در ان واحد چهارشاهد ، پلیس و مقام قضایی و در آخر مأمور اجرای حکم فرض نموده است.

 به نظردر شرایط کنونی اجتماع و عقایدی که به تدریج نسبت به تساوی حقوق زن و مرد پدید آمده است ایجاب می کند که به طور کلی این ماده از مقررات جزایی حذف گردد یا دست کم به جای آن ماده ای تهیه شود که مطابق آن اگر مرد یا زن ، همسر خود را عملأ در حال خیانت ببیند و تحت تأثیر احساسات بر انگیخته شده آنی ،مرتکب جرمی علیه همسر و رفیق یا رفیقه اوشود عمل او مشمول کیفیات مخففه یا مجازات کمتری شود نه این که به طور کلی از مجازات معاف شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم