بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه مروارید ، پلاک 3 ، برجهای شمیران ، بلوک ب ، واحد 18
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121381569
وب سایت وب سايت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

افزایش تعرفه‌های قضایی مراجعات را کاهش نداد

ارسال شده توسط : سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-08-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
افزایش تعرفه‌های قضایی مراجعات را کاهش نداد

خبرگزاری مهر    
                                       
سال گذشته تعرفه‌های قضایی با توجیه کاهش پرونده‌های ورودی و اطاله دادرسی و جبران کمبود بودجه قوه قضائیه با وجود مخالفتها ۱۰ تا ۵۰ برابر افزایش یافت اما این اقدام نه تنها تاثیر چندانی در کاهش مراجعات نداشت بلکه در برخی استانها پرونده های قضایی تا ۳۰ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته بنابر اختیار تفویض شده در بند ۳۶ بخش ۶ تغییرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال ۸۹ کل کشور و به موجب پیشنهاد وزیر دادگستری، تعرفه های خدمات قضایی افزایش یافت.

مسئولان قضائی در سال ۸۹: افزایش تعرفه ها موجب کاهش پرونده ها و اطاله دادرسی می شود
بر اساس بخشنامه ای که ابلاغ شد پس از مدت ۱۰ سال تعرفه خدمات قضائی ۱۰ تا ۵۰ برابر افزایش یافت. افزایشی که موجب اعتراض برخی وکلا و حقوقدانان و حتی مراجع تقلید و شهروندان شد ولی سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در همان سال در پاسخ به موج اعتراضات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این افزایش بسیار خوب و عالی است و باید زودتر از اینها اتفاق می افتاد.

نام خدمات                                      تعرفه قبلی         تعرفه جدید
درخواست تعقیب کیفری                    ۱۰۰ تومان         ۵۰۰۰ تومان

اوراق دادخواست و اظهار نامه              ۱۰  تومان         ۵۰۰ تومان
                                              
تطبیق اوراق با اصل آن در دادگاهها          ۲۰ تومان         ۲۰۰ تومان

ابلاغ اظهار نامه                             ۱۰۰ تومان         ۱۰۰۰ تومان

ترجمه کارت ملی یا شناسنامه             ۵۰۰ تومان         ۸۰۰۰ تومان

تعرفه پروانه وکالت                       صد تومان         ۲۰۰ هزار تومان

جایگزین حبس ۹۱ روزه در جرایم رانندگی

                                           ۳۰۰ هزار تومان    ۴ میلیون تومان

دادخواست به دیوان عدالت            ۱۰ هزار تومان

شکایت چک بلامحل بالای            ۱۰ میلیون                  ۱۵ هزار تومان

جدول بخشی از افزایش تعرفه های قضائی پس از ۱۰ سال

همچنین حجت الاسلام سید سلیمان ذاکر عضو کمیسیون قضائی مجلس در واکنش به انتقاد کارشناسان و بیانیه کانون وکلا مبنی بر افزایش تعرفه های خدمات قضائی گفت: این پیشنهاد از سوی قوه قضائیه در کمیسیون قضائی مطرح شد که مورد تائید وزیر دادگستری هم قرار گرفت و این کمیسیون پس از بررسی ، این اختیار را به قوه قضائیه تفویض کرد. در ضمن ارزان بودن تعرفه های قضائی موجب شده بود تا مردم حتی در درگیریهای کوچک و قابل حل هم به محاکم قضائی مراجعه کنند و پرونده های قضائی در دادگاههای کشور روزبه روزافزایش یابد در حالی که در آینده با افزایش تعرفه های خدمات قضایی روند اطاله دادرسی نیز کاهش می یابد.

فرهاد تجری نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در این باره اظهار داشت: افزایش تعرفه ها پس از ۱۶ سال روی داده و این باعث کاهش اطاله دادرسی می شود.

اعتراض مراجع عظام نسبت به افزایش تعرفه های قضایی

همچنین دفتر آیت الله علوی گرگانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد افزایش خدمات قضائی اینگونه پاسخ داد که ارائه خدمات قضاء باید با هزینه بیت المال صورت بگیرد و حتی به نظر ما قاضی حق ندارد از متخاصمین وجهی در قالب قرارداد دریافت کند و باید بیت المال آن را پرداخت کند.

دفتر آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتاء خبرنگار مهر در مورد تعرفه های قضائی نیز عنوان کرد که هزینه خدمات قضائی با بیت المال است.
۲۰ ماه پس از اجرای طرح افزایش تعرفه های قضائی/ پرونده ها همچنان در حال افزایش است
ولی انتقادات و حتی اعتراض مراجع عظام هم نتوانست مانع اجرای این بخشنامه شود و این قانون با تمامی نقاط ضعف و قوتش اجرا شد. حال ۲۰ ماه از اجرای طرح افزایش تعرفه های قضایی می گذرد و بر اساس نظر مسئولان باید شاهد کاهش اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده ها در دادگاهها باشیم.
افزایش پرونده های قضایی در دادگاهها در سال ۹۰

نام شهر/ استان         منبع خبر                                                افزایش پرونده های قضایی
مازندران          حجت الاسلام سید حسن طالبی رئیس کل دادگستری           ۱۲ درصد
یزد                غلامحسین حیدری رئیس کل دادگستری                          ۳۰ درصد
خراسان رضوی  سید حسن شریعتی رئیس کل دادگستری                         ۱۲ درصد
کنگان             سهیلی رئیس دادگستری                                          ۱۴۶ درصد
قزوین             انصاری رئیس کل دادگستری                                     ۱۲ درصد
سمنان              عباس علائیان معاون رئیس دادگستری                           ۱۳ درصد
خراسان جنوبی   محسن مظهری رئیس کل دادگستری                             مرز هشدار
کرمان         حجت الاسلام علی توکلی رئیس کل دادگستری                     ۱۵ درصد

تعرفه ها را افزایش نمی دادیم امروز ۵۰ درصد افزایش پرونده داشتیم

حجت الاسلام ذاکر در پاسخ به این پرسش که برخلاف اظهارات قبلی شما افزایش تعرفه های قضایی موجب کاهش پرونده ها در دادگاهها نشد گفت: من این را قبول ندارم. اگر شما آمار دارید که مثلا در سال جاری افزایش ۱۲ درصدی پروندها را شاهد هستیم باید بگویم اگر افزایش تعرفه ها اجرا نشده بود اکنون شاهد افزایش ۵۰ درصدی شاید هم بیشتر بودیم.
وی گفت: البته باید این را هم مد نظر داشت که مشکلات اقتصادی و بیکاری در جامعه مهمترین دلیل افزایش جرایم و پرونده ها است.

افزایش تعرفه های قضائی با هدف کاهش پرونده ها مانند افزایش قیمت نان برای رفع گرسنگی است
بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قوه قضائیه و وزارت دادگستری به خوبی می دانستند که افزایش ۱۰ برابری تعرفه خدمات قضایی ارتباط مستقیمی با تورم در سطح جامعه دارد و به نوعی این اقدام مانع از پیگیری و شکایت اقشار آسیب پذیر و کم درآمد در محاکم قضایی می شود.با این اقدام قضاوت و رسیدگی به شکایات و دادخواهیها را برای عده ای خاص از مردم اعم از سرمایه داران و ثروتمندان قائل شده اند که این خلاف قانون و شرع مقدس اسلام است.
همچنین بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی واگذاری اختیارات قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به همه اشخاص و افراد حقیقی و حقوقی ممنوع است مگر در موارد خاص که در صورت احراز ضرورت و ناچار باشد که بر این اساس تفویض اختیارات قانونی مجلس برای افزایش تعرفه های قضائی به قوه قضائیه خلاف قانون است.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: به هر حال می توان به منظور کاهش پرونده ها هزینه دادرسی را چنان بالابرد که دیگر طرح دعاوی مدنی توجیه عقلی و اقتصادی نداشته باشد اما در هر حال مسائل کیفری به حال خود باقی است و این به این معناست که بخواهیم با افزایش قیمت نان جلوی گرسنگی در جامعه را بگیریم.
وزیردادگستری: افزایش تعرفه های قضائی از ورود بی دلیل برخی دعاوی کوچک به دادگاهها جلوگیری کرد

سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه برخلاف ادعای برخی از مسئولان افزایش تعرفه های قضائی موجب کاهش پرونده ها نشده و به نوعی راه اقشار کم در آمد و فقرا به دادگاهها بسته شده است گفت: افزایش تعرفه ها دلیلی برای کاهش ورودی پرونده ها نبوده است و اینکه می گویید ورود فقرا به دادگاهها ممنوع شده باید بگویم که فقرا در پیگیری پرونده های کیفری مشکل مالی نخواهند داشت ولی در پرونده های حقوقی و مدنی باید هزینه پرداخت کنند و این موجب می شود که شهروندان برای دعاوی که به آسانی قابل حل است وقت دادگاه را نگیرند و سازش کنند.

یک مقام مسئول در ریاست جمهوری: افزایش تعرفه های قضایی در سال ۹۰ غیرقانونی است
عضو کمیسیون قضائی: افزایش تعرفه های قضائی در سال ۹۰ قانونی است
عباسعلی رحیمی اصفهانی مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: افزایش تعرفه‌های قضایی برای سال ۸۹ بود و بر اساس اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی هرگونه تغییرات در بودجه مستلزم رای مجلس است و بر اساس قانون از سال ۶۴ تا کنون تبصره دائمی شدن بودجه نداریم و بودجه و ردیف بودجه هر دستگاه تنها برای همان سال است و سال بعد تغییر می کند.

وی افزود: افزایش تعرفه های قضایی تنها برای سال ۸۹ بوده و در سال ۹۰ از اعتبار ساقط است و این افزایش تعرفه ها در سال جاری غیرقانونی است.
به گزارش خبرنگار مهر، برای پیگیری اظهارات رحیمی اصفهانی گفتگویی با مدیران ارشد کانونهای وکلا و تعدادی از نمایندگان مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه حتی کمیسیون تلفیق داشتیم که آنها اطلاعی از مشروح بودجه دستگاه قضا در سال ۹۰ نداشتند ولی حجت الاسلام موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با رد ادعای مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری گفت: در بودجه سال ۹۰ قوه قضائیه باز هم افزایش تعرفه ها برای تامین بودجه لحاظ شده است.

----------------------
گزارش از سید هادی کسایی زاده

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نتایج نشست نمایندگان کانون وکلای مرکز و قوه قضائیه چه بود ؟
برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
مدیران قضایی در جهت رفع اطاله دادرسی تلاش کنند
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد