موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

افزایش تعرفه‌های قضایی مراجعات را کاهش نداد

ارسالی توسط سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری
افزایش تعرفه‌های قضایی مراجعات را کاهش نداد

افزایش تعرفه‌های قضایی مراجعات را کاهش نداد

خبرگزاری مهر    
                                       
سال گذشته تعرفه‌های قضایی با توجیه کاهش پرونده‌های ورودی و اطاله دادرسی و جبران کمبود بودجه قوه قضائیه با وجود مخالفتها ۱۰ تا ۵۰ برابر افزایش یافت اما این اقدام نه تنها تاثیر چندانی در کاهش مراجعات نداشت بلکه در برخی استانها پرونده های قضایی تا ۳۰ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته بنابر اختیار تفویض شده در بند ۳۶ بخش ۶ تغییرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال ۸۹ کل کشور و به موجب پیشنهاد وزیر دادگستری، تعرفه های خدمات قضایی افزایش یافت.

مسئولان قضائی در سال ۸۹: افزایش تعرفه ها موجب کاهش پرونده ها و اطاله دادرسی می شود
بر اساس بخشنامه ای که ابلاغ شد پس از مدت ۱۰ سال تعرفه خدمات قضائی ۱۰ تا ۵۰ برابر افزایش یافت. افزایشی که موجب اعتراض برخی وکلا و حقوقدانان و حتی مراجع تقلید و شهروندان شد ولی سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در همان سال در پاسخ به موج اعتراضات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این افزایش بسیار خوب و عالی است و باید زودتر از اینها اتفاق می افتاد.

نام خدمات                                      تعرفه قبلی         تعرفه جدید
درخواست تعقیب کیفری                    ۱۰۰ تومان         ۵۰۰۰ تومان

اوراق دادخواست و اظهار نامه              ۱۰  تومان         ۵۰۰ تومان
                                              
تطبیق اوراق با اصل آن در دادگاهها          ۲۰ تومان         ۲۰۰ تومان

ابلاغ اظهار نامه                             ۱۰۰ تومان         ۱۰۰۰ تومان

ترجمه کارت ملی یا شناسنامه             ۵۰۰ تومان         ۸۰۰۰ تومان

تعرفه پروانه وکالت                       صد تومان         ۲۰۰ هزار تومان

جایگزین حبس ۹۱ روزه در جرایم رانندگی

                                           ۳۰۰ هزار تومان    ۴ میلیون تومان

دادخواست به دیوان عدالت            ۱۰ هزار تومان

شکایت چک بلامحل بالای            ۱۰ میلیون                  ۱۵ هزار تومان

جدول بخشی از افزایش تعرفه های قضائی پس از ۱۰ سال

همچنین حجت الاسلام سید سلیمان ذاکر عضو کمیسیون قضائی مجلس در واکنش به انتقاد کارشناسان و بیانیه کانون وکلا مبنی بر افزایش تعرفه های خدمات قضائی گفت: این پیشنهاد از سوی قوه قضائیه در کمیسیون قضائی مطرح شد که مورد تائید وزیر دادگستری هم قرار گرفت و این کمیسیون پس از بررسی ، این اختیار را به قوه قضائیه تفویض کرد. در ضمن ارزان بودن تعرفه های قضائی موجب شده بود تا مردم حتی در درگیریهای کوچک و قابل حل هم به محاکم قضائی مراجعه کنند و پرونده های قضائی در دادگاههای کشور روزبه روزافزایش یابد در حالی که در آینده با افزایش تعرفه های خدمات قضایی روند اطاله دادرسی نیز کاهش می یابد.

فرهاد تجری نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در این باره اظهار داشت: افزایش تعرفه ها پس از ۱۶ سال روی داده و این باعث کاهش اطاله دادرسی می شود.

اعتراض مراجع عظام نسبت به افزایش تعرفه های قضایی

همچنین دفتر آیت الله علوی گرگانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد افزایش خدمات قضائی اینگونه پاسخ داد که ارائه خدمات قضاء باید با هزینه بیت المال صورت بگیرد و حتی به نظر ما قاضی حق ندارد از متخاصمین وجهی در قالب قرارداد دریافت کند و باید بیت المال آن را پرداخت کند.

دفتر آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتاء خبرنگار مهر در مورد تعرفه های قضائی نیز عنوان کرد که هزینه خدمات قضائی با بیت المال است.
۲۰ ماه پس از اجرای طرح افزایش تعرفه های قضائی/ پرونده ها همچنان در حال افزایش است
ولی انتقادات و حتی اعتراض مراجع عظام هم نتوانست مانع اجرای این بخشنامه شود و این قانون با تمامی نقاط ضعف و قوتش اجرا شد. حال ۲۰ ماه از اجرای طرح افزایش تعرفه های قضایی می گذرد و بر اساس نظر مسئولان باید شاهد کاهش اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده ها در دادگاهها باشیم.
افزایش پرونده های قضایی در دادگاهها در سال ۹۰

نام شهر/ استان         منبع خبر                                                افزایش پرونده های قضایی
مازندران          حجت الاسلام سید حسن طالبی رئیس کل دادگستری           ۱۲ درصد
یزد                غلامحسین حیدری رئیس کل دادگستری                          ۳۰ درصد
خراسان رضوی  سید حسن شریعتی رئیس کل دادگستری                         ۱۲ درصد
کنگان             سهیلی رئیس دادگستری                                          ۱۴۶ درصد
قزوین             انصاری رئیس کل دادگستری                                     ۱۲ درصد
سمنان              عباس علائیان معاون رئیس دادگستری                           ۱۳ درصد
خراسان جنوبی   محسن مظهری رئیس کل دادگستری                             مرز هشدار
کرمان         حجت الاسلام علی توکلی رئیس کل دادگستری                     ۱۵ درصد

تعرفه ها را افزایش نمی دادیم امروز ۵۰ درصد افزایش پرونده داشتیم

حجت الاسلام ذاکر در پاسخ به این پرسش که برخلاف اظهارات قبلی شما افزایش تعرفه های قضایی موجب کاهش پرونده ها در دادگاهها نشد گفت: من این را قبول ندارم. اگر شما آمار دارید که مثلا در سال جاری افزایش ۱۲ درصدی پروندها را شاهد هستیم باید بگویم اگر افزایش تعرفه ها اجرا نشده بود اکنون شاهد افزایش ۵۰ درصدی شاید هم بیشتر بودیم.
وی گفت: البته باید این را هم مد نظر داشت که مشکلات اقتصادی و بیکاری در جامعه مهمترین دلیل افزایش جرایم و پرونده ها است.

افزایش تعرفه های قضائی با هدف کاهش پرونده ها مانند افزایش قیمت نان برای رفع گرسنگی است
بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قوه قضائیه و وزارت دادگستری به خوبی می دانستند که افزایش ۱۰ برابری تعرفه خدمات قضایی ارتباط مستقیمی با تورم در سطح جامعه دارد و به نوعی این اقدام مانع از پیگیری و شکایت اقشار آسیب پذیر و کم درآمد در محاکم قضایی می شود.با این اقدام قضاوت و رسیدگی به شکایات و دادخواهیها را برای عده ای خاص از مردم اعم از سرمایه داران و ثروتمندان قائل شده اند که این خلاف قانون و شرع مقدس اسلام است.
همچنین بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی واگذاری اختیارات قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به همه اشخاص و افراد حقیقی و حقوقی ممنوع است مگر در موارد خاص که در صورت احراز ضرورت و ناچار باشد که بر این اساس تفویض اختیارات قانونی مجلس برای افزایش تعرفه های قضائی به قوه قضائیه خلاف قانون است.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: به هر حال می توان به منظور کاهش پرونده ها هزینه دادرسی را چنان بالابرد که دیگر طرح دعاوی مدنی توجیه عقلی و اقتصادی نداشته باشد اما در هر حال مسائل کیفری به حال خود باقی است و این به این معناست که بخواهیم با افزایش قیمت نان جلوی گرسنگی در جامعه را بگیریم.
وزیردادگستری: افزایش تعرفه های قضائی از ورود بی دلیل برخی دعاوی کوچک به دادگاهها جلوگیری کرد

سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه برخلاف ادعای برخی از مسئولان افزایش تعرفه های قضائی موجب کاهش پرونده ها نشده و به نوعی راه اقشار کم در آمد و فقرا به دادگاهها بسته شده است گفت: افزایش تعرفه ها دلیلی برای کاهش ورودی پرونده ها نبوده است و اینکه می گویید ورود فقرا به دادگاهها ممنوع شده باید بگویم که فقرا در پیگیری پرونده های کیفری مشکل مالی نخواهند داشت ولی در پرونده های حقوقی و مدنی باید هزینه پرداخت کنند و این موجب می شود که شهروندان برای دعاوی که به آسانی قابل حل است وقت دادگاه را نگیرند و سازش کنند.

یک مقام مسئول در ریاست جمهوری: افزایش تعرفه های قضایی در سال ۹۰ غیرقانونی است
عضو کمیسیون قضائی: افزایش تعرفه های قضائی در سال ۹۰ قانونی است
عباسعلی رحیمی اصفهانی مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: افزایش تعرفه‌های قضایی برای سال ۸۹ بود و بر اساس اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی هرگونه تغییرات در بودجه مستلزم رای مجلس است و بر اساس قانون از سال ۶۴ تا کنون تبصره دائمی شدن بودجه نداریم و بودجه و ردیف بودجه هر دستگاه تنها برای همان سال است و سال بعد تغییر می کند.

وی افزود: افزایش تعرفه های قضایی تنها برای سال ۸۹ بوده و در سال ۹۰ از اعتبار ساقط است و این افزایش تعرفه ها در سال جاری غیرقانونی است.
به گزارش خبرنگار مهر، برای پیگیری اظهارات رحیمی اصفهانی گفتگویی با مدیران ارشد کانونهای وکلا و تعدادی از نمایندگان مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه حتی کمیسیون تلفیق داشتیم که آنها اطلاعی از مشروح بودجه دستگاه قضا در سال ۹۰ نداشتند ولی حجت الاسلام موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با رد ادعای مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری گفت: در بودجه سال ۹۰ قوه قضائیه باز هم افزایش تعرفه ها برای تامین بودجه لحاظ شده است.

----------------------
گزارش از سید هادی کسایی زاده


مطالب مرتبط

حکم دادگاه، آثار و تعاریف

نام نویسنده
حکم دادگاه، آثار و تعاریف

حکم دادگاه، آثار و تعاریف

ادامه مطلب ...

محاکمه مجرم ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرم شده است؟

نام نویسنده
محاکمه مجرم ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرم شده است؟

محاکمه مجرم ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرم شده است؟

ادامه مطلب ...

حجیت نظر کارشناس در امور کیفری

نام نویسنده
حجیت نظر کارشناس در امور کیفری

حجیت نظر کارشناس در امور کیفری

ادامه مطلب ...

بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران

نام نویسنده
بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران

بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران

ادامه مطلب ...

توصیه آملی لاریجانی به قضات درباره نحوه اجرای محکومیت های مالی

نام نویسنده
توصیه آملی لاریجانی به قضات درباره نحوه اجرای محکومیت های مالی

توصیه آملی لاریجانی به قضات درباره نحوه اجرای محکومیت های مالی

ادامه مطلب ...

کدام مشاغل به طلاق نزدیک ترند؟

نام نویسنده
کدام مشاغل به طلاق نزدیک ترند؟

کدام مشاغل به طلاق نزدیک ترند؟

ادامه مطلب ...

ارجاع لایحه قانون مجازات اسلامی به کمیته تخصصی جزایی

نام نویسنده
ارجاع لایحه قانون مجازات اسلامی به کمیته تخصصی جزایی

ارجاع لایحه قانون مجازات اسلامی به کمیته تخصصی جزایی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه