نحوه صدور رای هیات حل اختلاف در مورد اراضی موقوفه مشخص شد

نحوه صدور رای هیات حل اختلاف در مورد اراضی موقوفه مشخص شد

با مصوبه مجلس؛    
                                       
با مصوبه مجلس؛ نحوه صدور رای هیات حل اختلاف در مورد اراضی موقوفه مشخص شد

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی نحوه صدور رای هیات حل اختلاف در مورد اراضی موقوفه مشخص شد. نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز سه شنبه ۱۹ مهر و در ادامه بررسی جزئیات لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ماده ۹ این لایحه را با ۱۴۹ رای موافق، یک رای مخالف و ۵ رای ممتنع تصوب کردند.
نمایندگان مجلس در ماده ۹ نحوه صدور رای هیات حل اختلاف در مورد احداث اعیان اراضی موقوفه را مشخص کردند.

براساس این مصوبه در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیات با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقف‌نامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می‌گیرد به صدور رای اقدام می‌کند.

همچنین در تبصره این ماده آمده است در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو‌ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک‌سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

همچنین نمایندگان در ماده ۱۰ این لایحه که با ۱۴۲ رای موافق و ۹ رای ممتنع به تصویب رسید، نحوه رسیدگی به متعرضین اراضی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را مشخص کردند.
براساس مصوبه مجلس در مورد متصرفین اراضی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیات باید نماینده تام‌الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو‌ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک‌سال توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می‌شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می‌گردند.

همچنین براساس تبصره ماده ۱۰ این لایحه شهرداری‌ها تنها می‌توانند درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.
براساس ماده ۱۱ همچنین این هیات ها نمی توانند بدون موافقت دستگاه مربوط در مورد پرونده‌های شکایت که در ۳ ماده قبلی تشریح شد، مبادرت به صدور رای نمایند.