بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ساعتچی یزدی: تشکیل مرکز یا سازمان حقوق شهروندی امری مثبت است

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ساعتچی یزدی: تشکیل مرکز یا سازمان حقوق شهروندی امری مثبت است

یک وکیل دادگستری گفت: اقدام دولت در تدوین منشور حقوق شهروندی در جهت تبیین اصول احصاء شده در قانون اساسی است و از ویژگی‌های آن ضمانتی برای عدم اجرا و اعمال قانون است که آن‌ را مستوجب برخورد قانونی دانسته و از این حیث قابل تقدیر است.

حسین ساعتچی‌یزدی، با بیان این که صرف تدوین منشور حقوق شهروندی دردی را دوا نمی‌کند، اظهار کرد: بحث حقوق شهروندی در اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 19 الی 42 و سایر قوانین عادی که مربوط به حقوق ملت است ذکر شده است؛ مانند تامین امنیت قضایی، دادرسی عادلانه شهروندان، حق مسکن، انتخاب شغل و... البته اجرای برخی از حقوق شهروندی در قانون اساسی ممنوع شده، مگر با حکم قانون که البته این قیود نباید تفسیربردار و موجبی برای سلب حقوق شهروندی شود.

وی با تاکید بر این که در زمینه حقوق شهروندی با خلاء قانونی روبرو نیستیم، بلکه در اجرا و اعمال این حقوق مشکل داریم، گفت: مشکل در زمینه حقوق شهروندی بیش از آنکه ناشی از ساختار حقوقی قوانین و قدرت باشد؛ ناشی از ساختار حقیقی آن است.

ساعتچی‌یزدی با بیان این که در زمینه مبانی حقوق شهروندی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد، ادامه داد: دیدگاه نخست بر این عقیده است که همه شهروندان دارای حقوق مساوی هستند و از کرامت انسانی برخوردارند؛ بنابراین مبنای حقوق شهروندی را کرامت انسانی می‌دانند و دیدگاه دیگر بر این عقیده است که انسان مومن دارای کرامت و در نتیجه از این حقوق برخوردار خواهد بود.

این وکیل دادگستری افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیدگاه نخست را پذیرفته است و در بند 6 اصل دوم قانون اساسی، یکی از پایه های نظام اسلامی را کرامت و ارزش والای انسان ها و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا دانسته است.

ساعتچی‌یزدی یادآور شد: در سال 1383 در حوزه قضاء بخشنامه‌ای در باب مصادیق حقوق شهروندی و رعایت آن از سوی رییس وقت قوه قضاییه صادر شد و البته تقریبا همان بخشنامه در 15 ماده به صورت قانون به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید ولی این قانون نیز با تفاسیر گوناگون و سلیقه ای روبرو شد و به طور کامل اجرا نشد.

وی با اشاره به نقاط مثبت منشور حقوق شهروندی ادامه داد: یکی از مباحث مهمی که در منشور حقوق شهروندی آمده در قسمت امنیت قضایی و دادرسی عادلانه است که از جمله مصادیق آن استقلال قاضی و وکیل است. از دولت که خوشبختانه در راس آن حقوقدان و وکیل دادگستری است، انتظار می‌رود در اولین گام از اجرای حقوق شهروندی تمام توان قانونی را در حفظ استقلال کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی تاثیرگذار در دادرسی عادلانه با بیش از نیم قرن سابقه بکار بندد.

وی افزود: از جمله موارد مهم دیگری که در منشور ذکر شده حق دانستن، حق کسب علم، نظارت و مشارکت است که البته مهم این است که این حقوق نسبت به همه شهروندان اجرا شود.

ساعتچی‌یزدی تصریح کرد: در بند 3-11 منشور حقوق شهروندی آمده است که شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردارند و این حق شامل آزادی ابراز، ترویج و انتشار اندیشه‌ها و عقاید به صورت شفاهی، کتبی، الکترونیکی یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شهروند با رعایت قانون است. همچنین در بند 3-12 منشور نیز تفتیش عقاید ممنوع عنوان شده است که به نوعی موارد مذکور در منشور حقوق شهروندی تبیین اصل 23 قانون اساسی که مربوط به آزادی بیان است، می‌باشد و یکی از نکات مثبت و ویژه منشور محسوب می‌شود.

وی افزود: تشکیل مرکز ملی یا سازمان حقوق شهروندی، در منشور حقوق شهروندی به عنوان ناظر بر اجرای حقوق شهروندی می‌تواند یکی دیگر از نقاط مثبت این منشور باشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به ایرادات منشور حقوق شهروندی گفت: در این منشور قلمرو الزامات حکومتی و دخالت دولت معین نشده و بعضا تناقضاتی نیز در مقدمه و متن آن ملاحظه می شود که باید این نقاط ضعف در منشور رفع و بر اساس آن دولت باید خود را مکلف به ارائه مصادیق عدم رعایت حقوق شهروندی کند.

وی گفت: امیدوارم که قلمروی دخالت دولت در حقوق شهروندی مشخص و اجرایی شدن آن مستلزم تصویب در مجلس شورای اسلامی و عزم جدی تمامی قوا بر احیاء و اجرای تمام و کمال حقوق شهروندی است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حق مسکن
حق تشکیل و برخورداری از خانواده
مردم درباره حقوق شهروندی چه گفتند ؟
حداقل برآیند حقوق شهروندی مشارکت مردم است
منشور حقوق شهروندی در حوزه اجرایی مورد توجه قرار گیرد
هر سه قوه برای عملی شدن حقوق شهروندی اقدام کنند
نشست حقوق شهروندی در دانشگاه عدالت
سرپرست دفتر حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی منصوب شد
منشور حقوق شهروندی را میتوان به عنوان استیفاء حق از دولت درخواست کرد
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی