دایره
پیرامون سخنان معاون محترم قوه قضاییه درباره وکلا و مطالب دیگرى نظیر آن ، بعضى از همکاران ضمن نوشته ها و گفته هاى خود نکاتى را مطرح کرده اند این نوشته در صدد است از گوشه اى دیگر به موضوع بپردازد
قاسم کمیلی - وکیل دادگستری
پیرامون سخنان معاون محترم قوه قضاییه درباره وکلا و مطالب دیگرى نظیر آن ، بعضى از همکاران ضمن نوشته ها و گفته هاى خود نکاتى را مطرح کرده اند. این نوشته در صدد است از گوشه اى دیگر به موضوع بپردازد.
کانون هاى وکلا براى جلوگیرى از تخلف وکلا و برخورد با ان دو اهرم قانونى در اختیار دارند:
١- بررسى پیشینه متقاضى پروانه کاراموزى و وکالت و احراز صلاحیت ایشان بر اساس قانون و مقررات.
متقاضى ممکن است از طریق آزمون ورودى پذیرفته شده باشد یا در اجراى بند "د" ماده ٨ لایحه قانونى استقلال...درخواست پروانه کاراموزى کند و یا در اجراى بندهاى دیگر ماده ٨ تقاضاى صدور پروانه وکالت پایه یک داشته باشد.
- در مورد پذیرفته شده هاى آزمون ورودى، براى احراز شرایط مقرر در ماده ٢ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگسترى ، از اداره کل صلاحیت و اسناد، تشخیص هویت و پزشکى قانونى استعلام و بر اساس پاسخ هاى رسیده و بررسى سایر شرایط قانونى حسب مورد درخواست پذیرفته یا رد مى شود.
- درمورد افرادى که در اجراى بند " د " ماده ٨ ، درخواست پروانه کاراموزى مى کنند، علاوه بر اقدام مشابه بالا ، سابقه شغلى و حسن انجام خدمت ایشان از ارگان دولتى یا نظامى متبوع متقاضى استعلام و اتخاذ تصمیم مى شود.
- در مورد افرادى که مشمول سایر بندهاى ماده ٨ هستند ( عمدتاً قضات بازنشسته، بازخرید یا مستعفى ) علاوه بر اقدام مشابه بالا، سوابق شغلى از قوه قضاییه استعلام و از دو مرجع پاسخ مى رسد. کارگزینى قضات تصویرى از تعرفه خدمتى قاضى ارسال مى کند که شامل اطلاعاتى در مورد سمت هاى قضایى، تشویقات ، تنبیهات و احکام انتظامى است که احتمالا از سوى دادگاه عالى انتظامى قضات صادر شده است. معاونت دادسراى انتظامى قضات نیز در مورد نحوه خدمت، حسن یا سوء سابقه خدمتى و شخصى، عملکرد و دانش قضایى و... اظهار نظر مى کند. مجموعه مدارک و اطلاعاتى که در پرونده متقاضى جمع آورى مى شود و گزارش هاى مثبت یا منفى که بعضا همکاران وکیل به کانون مى دهند، مبناى اتخاذ تصمیم براى پذیرش یا رد درخواست است.
البته این نکته را نیز باید اضافه کرد که طبق تصمیم اخیر رییس محترم قوه قضاییه تبصره اى به آیین نامه لایحه قانونى استقلال ...اضافه شده که به موجب آن اگر قضات به فاصله شش ماه از بازنشستگى، خرید خدمت یا استعفا، درخواست پروانه وکالت کنند، از ارایه گواهى عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد معافند.
اقدامات مذکور به کانون هاى وکلا براى شناخت از متقاضى و اتخاذ تصمیم درست کمک مى کند. با این وصف اگر پاسخ استعلام ها منطبق با واقع نباشد و روز و شب جابجا معرفى شود، به نحوى که موجب اشتباه در تشخیص کانون ها شود، قصور یا تقصیرى متوجه کانون ها نیست.
در مواردى کانون ها به دلیل عدم احراز شرایط قانونى، عدم احراز حسن سابقه خدمت یاشهرت، سلب صلاحیت قضایى، انفصال از خدمات قضایى، سوء پیشینه کیفرى و... تصمیم به رد تقاضا مى گیرند و متقاضى حق شکایت در دادگاه عالى انتظامى قضات دارد. بررسى بعضى از احکامى که در این موارد صادر شده، بیانگر واقعیتى تلخ است که پاسخ سخنان معاون محترم قوه قضاییه را در آن مى توان یافت.
در موارد متعددى، قضات سابق متقاضى پروانه وکالت ، از سوى محکمه عالى انتظامى قضات به سلب صلاحیت قضایى محکوم شده اند و کانون ها به استناد قسمت اخیر بندهاى الف و ب ماده ٨ ، تقاضاى ایشان را رد کرده اند، اما دادگاه عالى انتظامى قضات، ضمن نقض تصمیم، کانون ها را ملزم به صدور پروانه کرده است. در نتیجه قضاتى که به دلایلى از قبیل عملکرد نادرست قضایى، سوء شهرت اخلاقى و مالى و...از منصب قضا کنار گذاشته شده اند،دوباره به دادگسترى بازگشته اند، البته این بار در " کسوت وکالت" !
همچنین در موارد متعددى که کانون ها به دلیل پیشینه کیفرى یا سوء شهرت، درخواست متقاضى پروانه کاراموزى یا وکالت را رد کرده اند، دادگاه عالى انتظامى قضات با این استدلال که" عدالت" یا "حسن شهرت " از شرایط صدور پروانه کاراموزى یا وکالت نیست ، و یا پیشینه کیفرى نمى تواند مانع صدور پروانه کاراموزى یا وکالت شود، تصمیم کانون ها را نقض و حکم به صدور پروانه صادر نموده است.
٢- اهرم قانونى دیگرى که کانون هاى وکلا در اختیار دارند، رسیدگى به تخلف وکلا در دادسرا و دادگاه انتظامى وکلا ، و صدور حکم علیه وکلایى است که تخلف ایشان احراز مى شود. به موجب این احکام، وکیل متخلف از توبیخ تا ابطال پروانه و محرومیت از وکالت، محکوم مى شود. اما در مواردى که وکیل متخلف به تعلیق موقت یا ابطال پروانه محکوم مى شود، بعضاً دادگاه عالى انتظامى قضات در مقام رسیدگى به اعتراض، گاه تا دو درجه تخفیف اعمال کرده و اجازه بازگشت چنین افرادى را به عرصه وکالت مى دهد.
بنابراین باید گفت: اگر نظام دادرسى با تهدید روبر است، باید قسمت عمده ریشه هاى ان را در درون خود واکاوى کند.اگر برخى از وکلا " این جریان ناسلامت را ایجاد کرده اند" عمدتا آن دسته اى از وکلا هستند که کانون ها به طرق قانونى انان را از خود طرد کرده اند، اما ایشان خارج از اراده کانون ها از پنجره وارد شده اند.
امید که قوه قضاییه به همراه کانون هاى وکلا بر این "جریان ناسلامت" پیروز شود.
مستندات موارد و مصادیق انچه در این نوشته بیان شده ، قابل ارایه است.
منبع : وکلای ملت
شماره 83 مدرسه حقوق منتشر شد نظر آیت الله مکارم شیرازی درباره خرید و فروش و نصب ماهواره
