بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گسترش صلاحیت دیوان عدالت اداری در قانون جدید

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 04-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گسترش صلاحیت دیوان عدالت اداری در قانون جدید

 در سال 1385 قانون دیوان عدالت اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار شد برای مدت پنج سال به طور آزمایشی اجرا شود. مدتی بعد بنا به ضرورت‌ها و وجود ایرادهایی که در این قانون احساس می‌شد، لایحه‌ای تحت عنوان «آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» از سوی قوه‌قضاییه تهیه و به دولت برای ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

این لایحه در مجلس با تغییرات اساسی روبه‌رو شد به‌گونه‌ای که به «لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» تغییر نام داد. در نهایت «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در سال 1392 به تصویب رسید که نسبت به قانون سابق دارای نوآوری‌های فراوانی است در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی برخی از این نوآوری‌ها پرداخته‌ایم.

موضوع تصویب قانون جدید

یک کارشناس حقوق عمومی و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی دلایل تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری می‌پردازد و می‌گوید: در ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 1385 پیش‌بینی شده بود که قوه‌قضاییه موظف است ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، لایحه آیین‌ دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت برای طی مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. در واقع می‌توان گفت که منشأ این قانون جدید همین حکم قانونی بود.

حبیب کیانی یادآور می‌شود: برای اجرای تکلیف ماده 48، ابتدا لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط قوه ‌قضاییه تهیه و بعد از تصویب در هیات دولت، روانه مجلس شورای اسلامی می‌شود. اما در مجلس شورای اسلامی تغییراتی در این لایحه ایجاد می‌کنند و عنوان آن را تغییر می‌دهد. زمانی‌که تصمیم به تصویب لایحه آیین دادرسی قانون گرفته شد، مشکلی که وجود داشت این بود که در لایحه تنظیم‌شده بحث‌های مربوط به صلاحیت دیوان بیشتر شکلی بود بنابراین تلاش شد که لایحه جدید یعنی لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با قانون سال 1385 هماهنگ باشد و تعارضی بین آنها وجود نداشته باشد. اما ظاهرا این کار مشکل بود بنابراین مجلس به این نتیجه رسید که کلاً یک قانون واحد تحت عنوان تشکیلات و آیین دادرسی دیوان بنویسد؛ یعنی قانون قبلی را به‌ نحوی در دل قانون آیین دادرسی ادغام کند.

وی یادآور می‌شود: قبلاً آیین دادرسی دیوان به شکل آیین‌نامه وجود داشت یعنی براساس قانون سال 61 آیین‌نامه‌ای ابتدا به تصویب شورای‌عالی قضایی و پس از آن رییس قو ه‌قضاییه رسید که مراحل شکلی کار دیوان را بیان می‌کرد. در قانون 1385 به درستی گفته شد که این آیین‌نامه باید جنبه قانون به خود بگیرد و لایحه قانونی برای آن پیش‌بینی شود. در نهایت با توجه به ادغامی که میان این مقررات در لایحه جدید به‌وجود آمده به نظر می‌آید که یک قانون جامع برای دیوان نوشته شده است. البته قانون دیوان سال 85 اشکال‌هایی از جمله در مواد 13 و 19 داشت که اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسید.

ارجاع لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام

این مدرس دانشگاه به تصویب موادی از این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می‌کند و می‌گوید: لایحه آیین دادرسی که در مجلس به «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» تغییر نام پیدا کرد، بعد از تصویب مجلس مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفت. مبحثی را که در این باره باید مورد اشاره قرار داد این است که این لایحه ابتدا براساس اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون قضایی مجلس احاله شد تا به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال تصویب شود؛ شورای نگهبان ایرادهایی به آن گرفت و عنوان شد که درباره این موضوع قبلا قانون داشته‌ایم و الان هم قانون دائمی دارد به یک‌باره نمی‌توانیم برای آن یک قانون آزمایشی بنویسیم. کیانی ادامه می‌دهد: سرانجام مستند به اصل 85 قانون اساسی این لایحه به مجلس بازگردانده شد. در واقع شورای نگهبان اجازه نداد که این لایحه به صورت آزمایشی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برسد. مجلس نیز برای تامین نظر شورای نگهبان آن را در صحن علنی مطرح کرد و به تصویب خود مجلس رساند. بعد از تصویب نهایی باز هم شورای نگهبان ایراداتی به لایحه مصوب مجلس گرفت که مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان درخصوص صلاحیت‌های دیوان بود در نتیجه موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.

ویژگی‌های قانون جدید دیوان عدالت اداری

یک کارشناس حقوق عمومی در بررسی قانون جدید دیوان عدالت اداری می‌گوید: مجلس شورای اسلامی صلاحیت‌های دیوان را تا اندازه‌ای گسترش داده است؛ از جمله اینکه پیش‌بینی کرد که صلاحیت دیوان به موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی (موسسات موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی مصوب 1373) گسترش پیدا کند. محمد اسفندیاری خاطرنشان می‌کند: اینها سازمان‌هایی هستند که برای انجام اموری که جنبه عام‌المنفعه و عمومی دارند، تشکیل می‌شوند. در تبصره ماده 5 قانون محاسبات هم آمده است که فهرست این موسسات را مجلس تصویب می‌کند. این‌ها در ابتدا 10 موسسه بودند مثل شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، نهادهای انقلابی از قبیل بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، کمیته حضرت امام (ره) و به تدریج موارد دیگری هم به آنها اضافه شد و اکنون حدود 22 سازمان مثل جهاد دانشگاهی، کمیته ملی المپیک، سازمان دهیاری‌ها و حتی کتابخانه آیت‌الله مرعشی را تشکیل می‌دهند. نظر شورای نگهبان این‌ بود که براساس اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت‌های مردم از نهادهای دولتی به وجود آمده است اما این موسسات و نهادهای عمومی، غیر‌دولتی هستند بنابراین تسری صلاحیت دیوان به این موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی خلاف اصل 173 است. مجلس این ایراد را نپذیرفت و بر نظر خود باقی ماند. همچنین مجلس صلاحیت دیوان را به مصوبات قوه ‌قضاییه و شورای عالی انقلاب ‌فرهنگی تسری داد که شورای‌نگهبان آن را مغایر اصل 170 قانون اساسی اعلام کرد. مطابق این اصل هرکس می‌تواند ابطال آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی مخالف قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریه را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند به نظر شورای نگهبان با توجه به قید عنوان قوه‌مجریه در این اصل تسری مذکور خلاف اصل یادشده است مجلس این ایراد را رفع نکرد و بر مصوبه خود باقی ماند به‌دنبال آن براساس اصل 112 قانون اساسی این لایحه برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع ارسال شد.

ایرادات شورای نگهبان

اسفندیاری درخصوص صلاحیت دیوان می‌گوید: یکی از موضوعات دیگری که به هر حال مطرح می‌شد، راجع به صلاحیت دیوان درباره مقررات مصوب قوه‌قضاییه و همچنین تصمیمات قوه‌قضاییه بود که در قانون دیوان سابق هم این مطلب پیش‌بینی شده بود. استثنائات صلاحیت دیوان عدالت اداری در قانون سابق(1385) در ماده 19 آمده و در قانون جدید در ماده 12 ذکر شده است. برخی از این استثنائات صلاحیت دیوان که در قانون 1385 آمده است، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا چگونگی صلاحیت دیوان نسبت به مصوبات و تصمیمات قوه ‌قضاییه در مصوبه مجلس یعنی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان دستخوش تغییراتی شد که این تغییرات را باز هم شورای نگهبان خلاف مواد 170 و 173 دانست. اصل 170 بیان می‌‌دارد که قضات دادگاه‌ها مکلف هستند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون و موازین شرع و خارج از اختیارات قوه‌مجریه خودداری کنند و هر کسی می‌تواند ابطال اینها را از دیوان عدالت اداری بخواهد. شورای نگهبان اظهار می‌دارد که با توجه به واژه قوه‌مجریه در اصل 170، آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که قابل شکایت در دیوان هستند فقط آیین‌نامه‌ها و مقررات مصوب قوه‌مجریه را در بر‌می‌گیرد، بنابراین تسری آنها به آیین‌نامه‌ها و مقررات قوای دیگر به‌ویژه در قوه ‌قضاییه را خلاف این اصل است. اما مجلس فقط تصمیمات قضایی قوه ‌قضاییه را در ماده 12 این لایحه مستثنی کرده بود و در واقع معنا و مفهومش این بود که تصمیمات و آیین‌نامه‌های اداری قوه‌قضاییه قابل شکایت در دیوان است. همچنین مجلس شورای اسلامی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم که قبلا در ماده 19 از دایره شمول صلاحیت دیوان خارج شده بود، وارد حوزه صلاحیت دیوان کرد. به عبارتی بیان کرد که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری هستند. این دو موضوع هم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. شورای نگهبان معتقد بود که تسری دامنه شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری در تصمیمات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قوه ‌قضاییه خلاف اصل 170 قانون اساسی و همچنین تسری آن به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در قانون قبلی بوده ولی در قانون جدید حذف شده است خلاف اصل 170 است. در این مورد هم مجلس بر نظر خود باقی ماند و این ایراد را رفع نکرد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخیص نیز درباره این اختلافات که عمدتا در ماده 12 بود، تصمیم‌گیری و آن را اصلاح کرد. این کارشناس حقوقی می‌گوید: در ماده 12 آمده است که تصمیمات قضایی قوه‌قضاییه و همچنین صرفا آیین‌نامه و بخش‌نامه‌های رئیس قوه‌قضاییه قابل شکایت در دیوان نیست. بنابراین آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی سازمان‌های تابع قوه‌قضاییه مثل سازمان ثبت، سازمان زندان‌هاواقدامات تامینی و تربیتی و مانند اینها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. قانون جدید دیوان عدالت اداری تغییرات متعددی نسبت به قانون سابق داشته است که به دلیل ارتباط آن با حقوق شهروندان آگاهی از آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد
چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری
رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت
رای شماره 411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند الف مصوبه شماره 1385/11/8-28/1104161
رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه
رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن
رای شماره 350 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395
خبرخوش برای دانشجویان کارشناسی ارشد
ابطال مصوبه عجیب یک نهاد دولتی درباره آموزش های قبل از ازدواج

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟