بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گسترش صلاحیت دیوان عدالت اداری در قانون جدید

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 04-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گسترش صلاحیت دیوان عدالت اداری در قانون جدید

 در سال 1385 قانون دیوان عدالت اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار شد برای مدت پنج سال به طور آزمایشی اجرا شود. مدتی بعد بنا به ضرورت‌ها و وجود ایرادهایی که در این قانون احساس می‌شد، لایحه‌ای تحت عنوان «آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» از سوی قوه‌قضاییه تهیه و به دولت برای ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

این لایحه در مجلس با تغییرات اساسی روبه‌رو شد به‌گونه‌ای که به «لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» تغییر نام داد. در نهایت «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در سال 1392 به تصویب رسید که نسبت به قانون سابق دارای نوآوری‌های فراوانی است در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی برخی از این نوآوری‌ها پرداخته‌ایم.

موضوع تصویب قانون جدید

یک کارشناس حقوق عمومی و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی دلایل تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری می‌پردازد و می‌گوید: در ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 1385 پیش‌بینی شده بود که قوه‌قضاییه موظف است ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، لایحه آیین‌ دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت برای طی مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. در واقع می‌توان گفت که منشأ این قانون جدید همین حکم قانونی بود.

حبیب کیانی یادآور می‌شود: برای اجرای تکلیف ماده 48، ابتدا لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط قوه ‌قضاییه تهیه و بعد از تصویب در هیات دولت، روانه مجلس شورای اسلامی می‌شود. اما در مجلس شورای اسلامی تغییراتی در این لایحه ایجاد می‌کنند و عنوان آن را تغییر می‌دهد. زمانی‌که تصمیم به تصویب لایحه آیین دادرسی قانون گرفته شد، مشکلی که وجود داشت این بود که در لایحه تنظیم‌شده بحث‌های مربوط به صلاحیت دیوان بیشتر شکلی بود بنابراین تلاش شد که لایحه جدید یعنی لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با قانون سال 1385 هماهنگ باشد و تعارضی بین آنها وجود نداشته باشد. اما ظاهرا این کار مشکل بود بنابراین مجلس به این نتیجه رسید که کلاً یک قانون واحد تحت عنوان تشکیلات و آیین دادرسی دیوان بنویسد؛ یعنی قانون قبلی را به‌ نحوی در دل قانون آیین دادرسی ادغام کند.

وی یادآور می‌شود: قبلاً آیین دادرسی دیوان به شکل آیین‌نامه وجود داشت یعنی براساس قانون سال 61 آیین‌نامه‌ای ابتدا به تصویب شورای‌عالی قضایی و پس از آن رییس قو ه‌قضاییه رسید که مراحل شکلی کار دیوان را بیان می‌کرد. در قانون 1385 به درستی گفته شد که این آیین‌نامه باید جنبه قانون به خود بگیرد و لایحه قانونی برای آن پیش‌بینی شود. در نهایت با توجه به ادغامی که میان این مقررات در لایحه جدید به‌وجود آمده به نظر می‌آید که یک قانون جامع برای دیوان نوشته شده است. البته قانون دیوان سال 85 اشکال‌هایی از جمله در مواد 13 و 19 داشت که اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسید.

ارجاع لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام

این مدرس دانشگاه به تصویب موادی از این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می‌کند و می‌گوید: لایحه آیین دادرسی که در مجلس به «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» تغییر نام پیدا کرد، بعد از تصویب مجلس مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفت. مبحثی را که در این باره باید مورد اشاره قرار داد این است که این لایحه ابتدا براساس اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون قضایی مجلس احاله شد تا به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال تصویب شود؛ شورای نگهبان ایرادهایی به آن گرفت و عنوان شد که درباره این موضوع قبلا قانون داشته‌ایم و الان هم قانون دائمی دارد به یک‌باره نمی‌توانیم برای آن یک قانون آزمایشی بنویسیم. کیانی ادامه می‌دهد: سرانجام مستند به اصل 85 قانون اساسی این لایحه به مجلس بازگردانده شد. در واقع شورای نگهبان اجازه نداد که این لایحه به صورت آزمایشی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برسد. مجلس نیز برای تامین نظر شورای نگهبان آن را در صحن علنی مطرح کرد و به تصویب خود مجلس رساند. بعد از تصویب نهایی باز هم شورای نگهبان ایراداتی به لایحه مصوب مجلس گرفت که مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان درخصوص صلاحیت‌های دیوان بود در نتیجه موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.

ویژگی‌های قانون جدید دیوان عدالت اداری

یک کارشناس حقوق عمومی در بررسی قانون جدید دیوان عدالت اداری می‌گوید: مجلس شورای اسلامی صلاحیت‌های دیوان را تا اندازه‌ای گسترش داده است؛ از جمله اینکه پیش‌بینی کرد که صلاحیت دیوان به موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی (موسسات موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی مصوب 1373) گسترش پیدا کند. محمد اسفندیاری خاطرنشان می‌کند: اینها سازمان‌هایی هستند که برای انجام اموری که جنبه عام‌المنفعه و عمومی دارند، تشکیل می‌شوند. در تبصره ماده 5 قانون محاسبات هم آمده است که فهرست این موسسات را مجلس تصویب می‌کند. این‌ها در ابتدا 10 موسسه بودند مثل شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، نهادهای انقلابی از قبیل بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، کمیته حضرت امام (ره) و به تدریج موارد دیگری هم به آنها اضافه شد و اکنون حدود 22 سازمان مثل جهاد دانشگاهی، کمیته ملی المپیک، سازمان دهیاری‌ها و حتی کتابخانه آیت‌الله مرعشی را تشکیل می‌دهند. نظر شورای نگهبان این‌ بود که براساس اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت‌های مردم از نهادهای دولتی به وجود آمده است اما این موسسات و نهادهای عمومی، غیر‌دولتی هستند بنابراین تسری صلاحیت دیوان به این موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی خلاف اصل 173 است. مجلس این ایراد را نپذیرفت و بر نظر خود باقی ماند. همچنین مجلس صلاحیت دیوان را به مصوبات قوه ‌قضاییه و شورای عالی انقلاب ‌فرهنگی تسری داد که شورای‌نگهبان آن را مغایر اصل 170 قانون اساسی اعلام کرد. مطابق این اصل هرکس می‌تواند ابطال آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی مخالف قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریه را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند به نظر شورای نگهبان با توجه به قید عنوان قوه‌مجریه در این اصل تسری مذکور خلاف اصل یادشده است مجلس این ایراد را رفع نکرد و بر مصوبه خود باقی ماند به‌دنبال آن براساس اصل 112 قانون اساسی این لایحه برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع ارسال شد.

ایرادات شورای نگهبان

اسفندیاری درخصوص صلاحیت دیوان می‌گوید: یکی از موضوعات دیگری که به هر حال مطرح می‌شد، راجع به صلاحیت دیوان درباره مقررات مصوب قوه‌قضاییه و همچنین تصمیمات قوه‌قضاییه بود که در قانون دیوان سابق هم این مطلب پیش‌بینی شده بود. استثنائات صلاحیت دیوان عدالت اداری در قانون سابق(1385) در ماده 19 آمده و در قانون جدید در ماده 12 ذکر شده است. برخی از این استثنائات صلاحیت دیوان که در قانون 1385 آمده است، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا چگونگی صلاحیت دیوان نسبت به مصوبات و تصمیمات قوه ‌قضاییه در مصوبه مجلس یعنی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان دستخوش تغییراتی شد که این تغییرات را باز هم شورای نگهبان خلاف مواد 170 و 173 دانست. اصل 170 بیان می‌‌دارد که قضات دادگاه‌ها مکلف هستند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون و موازین شرع و خارج از اختیارات قوه‌مجریه خودداری کنند و هر کسی می‌تواند ابطال اینها را از دیوان عدالت اداری بخواهد. شورای نگهبان اظهار می‌دارد که با توجه به واژه قوه‌مجریه در اصل 170، آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که قابل شکایت در دیوان هستند فقط آیین‌نامه‌ها و مقررات مصوب قوه‌مجریه را در بر‌می‌گیرد، بنابراین تسری آنها به آیین‌نامه‌ها و مقررات قوای دیگر به‌ویژه در قوه ‌قضاییه را خلاف این اصل است. اما مجلس فقط تصمیمات قضایی قوه ‌قضاییه را در ماده 12 این لایحه مستثنی کرده بود و در واقع معنا و مفهومش این بود که تصمیمات و آیین‌نامه‌های اداری قوه‌قضاییه قابل شکایت در دیوان است. همچنین مجلس شورای اسلامی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم که قبلا در ماده 19 از دایره شمول صلاحیت دیوان خارج شده بود، وارد حوزه صلاحیت دیوان کرد. به عبارتی بیان کرد که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری هستند. این دو موضوع هم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. شورای نگهبان معتقد بود که تسری دامنه شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری در تصمیمات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قوه ‌قضاییه خلاف اصل 170 قانون اساسی و همچنین تسری آن به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در قانون قبلی بوده ولی در قانون جدید حذف شده است خلاف اصل 170 است. در این مورد هم مجلس بر نظر خود باقی ماند و این ایراد را رفع نکرد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخیص نیز درباره این اختلافات که عمدتا در ماده 12 بود، تصمیم‌گیری و آن را اصلاح کرد. این کارشناس حقوقی می‌گوید: در ماده 12 آمده است که تصمیمات قضایی قوه‌قضاییه و همچنین صرفا آیین‌نامه و بخش‌نامه‌های رئیس قوه‌قضاییه قابل شکایت در دیوان نیست. بنابراین آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی سازمان‌های تابع قوه‌قضاییه مثل سازمان ثبت، سازمان زندان‌هاواقدامات تامینی و تربیتی و مانند اینها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. قانون جدید دیوان عدالت اداری تغییرات متعددی نسبت به قانون سابق داشته است که به دلیل ارتباط آن با حقوق شهروندان آگاهی از آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند