بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نحوه بررسی اعتبار چک مشروط

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نحوه بررسی اعتبار چک مشروط

محمدرضا حبیبی

چک به عنوان جانشین پول در مبادله‌های اقتصادی و زندگی روزمره مردم نقش کلیدی دارد و امروزه استفاده از آن غیر قابل اجتناب است و باعث تسهیل و تسریع روابط اقتصادی می‌شود. با وجود این، اطلاع نداشتن در حد مورد نیاز از قوانین و مقررات مربوط به آن می‌تواند مشکل‌های فراوانی را برای مردم، مراجع قضایی، بانک‌ها، مراجع ثبتی و ... پدید آورد؛ به طوری که هر روز تعداد زیادی پرونده در دادسراها و دادگاه‌ها و مراجع ثبتی در خصوص مشکل‌های مربوط به چک تشکیل می‌شود و عده زیادی از مردم را به مراجع قضایی می‌کشاند.

بنابراین به دلیل حساس بودن نحوه استفاده از چک، برای کاهش تبعات آن، اطلاع از قوانین مربوطه بسیار مفید خواهد بود. در نوشتار حاضر برخی مسایل پیرامون اعتبار چک مشروط بررسی می‌شود. چک مشروط چکی است که پرداخت مبلغ مندرج در متن آن منوط به تحقق شرطی باشد، به عنوان مثال شخصی یک میلیون ریال را در وجه شخص دیگر در متن چک می‌نویسد اما برای پرداخت آن شرط می‌گذارد. شرط قید شده در چک می‌تواند موارد مختلفی را شامل شود. برای مثال این‌گونه نوشته می‌شود که پرداخت چک منوط به تنظیم سند منزل یک فرد مشخص خواهد بود و در صورت پرداخت نشدن چک، این شرط به قوت خود باقی می‌ماند. این موضوع در بند ب از ماده 13 اصلاح قانون چک هم عنوان شده است. بر اساس ماده 13 از این قانون در 5 مورد، صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست. همچنین بندهای این ماده از قانون اصلاح شده چک، به این شرح است: الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. ب – هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. د– هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ه‌– در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. همان طور که ذکر شد چک جانشین پول است و برای آسان و روان کردن مبادله‌های تجاری به کار گرفته شده است. کسی که اقدام به صدور چک در وجه دیگری می‌کند لازم است در بانکی که به نام خود حساب دارد و دسته چک را از آن بانک دریافت کرده است به میزان مبلغی که در چک می‌نویسد، وجه نقد داشته باشد؛ یعنی دارنده چک به محض مراجعه به بانک (در تاریخی که در متن چک درج شده است) بتواند پول نقد دریافت کند و اگر شخصی چکی صادر کند و در آن شرطی را قید کند، بانک به آن شرط اعتنا نمی‌کند و اگر پول در حساب بانکی صادرکننده چک موجود باشد به میزان وجه چک پول به دارنده چک پرداخت می‌کند و در صورتی که در حساب او در بانک در تاریخ مقرر در چک پول نباشد دارنده چک برای مطالبه وجه چک می‌تواند در دادگاه طرح دعوا کند. زیرا اصل این است که چک مانند پول نقد است یعنی به محض صدور چک در تاریخ مقرر چک باید قابل وصول باشد.

در این بین مساله چک مشروط را می‌توان به شیوه دیگری هم بررسی کرد. به عنوان مثال چکی صادر شود به مبلغ پنج میلیون تومان و در متن چک قید شود در صورتی این چک قابل پرداخت خواهد بود که دارنده چک اتومبیل خود را به نام اینجانب کند در اینجا لازم است بدانیم چنین چکی در بانک با چه سرنوشتی مواجه خواهد بود. دلیل اینکه بانک به جای دادگاه و قانون‌گذار، واسطه پرداخت پول است، این است که از این اسناد تجاری به صورت ساده و روان استفاده شود. بنابراین چنانچه صادرکننده برای پرداخت وجه چک شرط یا شروطی در متن چک درج کرده باشد بانک به آن شرط یا شروط ترتیب اثر نخواهد داد و نسبت به پرداخت وجه آن در صورت وجود اعتبار لازم (پول) در بانک اقدام خواهد کرد و در غیر این صورت گواهی دایر بر فقدان موجودی یا کسری موجودی (برگشت) صادر خواهد کرد. پس در هنگام صدور چک باید دقت شود و به آنچه که در قانون آن اشاره شده است عمل کرد نه آنچه که خودمان فکر می‌کنیم، زیرا شاید از نظر کسی که در متن چک شرطی را برای پرداخت قید می‌کند، مبلغ چک تا زمان تحقق شرط (انجام یا پایان یافتن عملی که مورد شرط است) غیر قابل پرداخت بوده و بانک وجه چک را به دارنده چک پرداخت نکند ولی قانون چیز دیگری مقرر کرده است و در این مورد بانک مکلف است طبق قانون به شرط مندرج در چک بی‌اعتنا باشد و وجه چک را در تاریخ مقرر پرداخت کند و چنانچه در حساب شخص موجودی برای پرداخت مبلغ چک نباشد بحث مراجعه به دادگاه و مشکل‌های آن مطرح می‌شود. پس صدور چک باید با احتیاط و با توجه به قوانین مربوطه انجام گیرد. ناگفته نماند که این مساله در بند «د» از ماده 13 قانون اصلاح چک هم آمده است.

بر این اساس دارنده چک نمی‌تواند علیه صادرکننده چک مبنی بر مجازات او به دلیل صدور چک مشروط شکایت کند زیرا چک مشروط از حمایت کیفری برخوردار نیست. در پایان هم می‌توان برای تاکید بر موارد مطرح شده پیرامون اعتبار چک مشروط، ماده 3 از قانون اصلاح شده چک را یادآور شد. در ماده 3 آمده است: صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به علت‌هایی مانند مطابقت نداشتن امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.

*دادستان دادسرای عمومی
و انقلاب اصفهان

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است ؟ گاز گرفتگی 43 نفر  را در تهران به کام مرگ کشاند مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته