بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 627 دیوان عدالت اداری درصورت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی فوق‌العاده مخصوص پیمانی در تفاوت تطبیق محاسبه نخواهد شد

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 627 دیوان عدالت اداری درصورت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی فوق‌العاده مخصوص پیمانی در تفاوت تطبیق محاسبه نخواهد شد

شماره هـ/۹۱/۸۱۵

تاریخ دادنامه: ۱۱/۹/۱۳۹۲         شماره دادنامه: ۶۲۷        کلاسه پرونده: ۹۱/۸۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شهاب دهائی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: آقای شهاب دهائی به موجب دادخواستی که ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

احتراماً، ضمن ایفاد دو فقره دادنامه‌های صادر شده از شعب دوم و بیست و دوم دیوان عدالت اداری به انضمام تصاویر دادخواستهای مربوط در ارتباط با تقاضای پرداخت فوق‌العاده مخصوص پیمانی با اعمال تفاوت تطبیق در اجرای تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ضمن این که بر اساس بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تعیین تکلیف آن با صدور رأی وحدت رویه، به دلیل صدور آراء متناقض می‌باشد.

الف: با عنایت به این که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس بخشنامه شماره ۷۷۳۴/۱ـ ۱۹/۸/۱۳۸۸ از تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۶ لازم‌الاجرا شده است، ضوابط و مقررات جدیدی معین شده که با مقررات قبلی متفاوت است و طی آن بسیاری از عناوین فوق‌العاده شغل، جذب، حق اشعه و... حذف شده است و در احکام کارگزینی کارکنان دولت منظور نمی‌شود، لکن به جهت رعایت حقوق مستخدمان، تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرره‌ای را بیان داشته است که مطابق آن هرگاه پس از اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و مزایای مستخدم، از حقوق و مزایای قبلی (که قبل از اعمال قانون مزبور پرداخت می‌شده کم گردد، مابه التفاوت به وی پرداخت می‌شود، تا زمانی که حقوق و مزایای وی به همان میزان قبلی برسد و این مکانیسم پرداخت حقوق تحت عنوان تفاوت تطبیق می‌باشد.

 ب: در شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸۰۹۹۰۹۰۰۰۸۳۲۳۳ موضوع شکایت آقای شهاب دهائی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته تقاضای پرداخت تفاوت تطبیق بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۹۶۹ چنین رأی صادر کرده «تفاوت حقوق نامبرده به لحاظ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده بلکه به علت تبدیل وضع از استخدام پیمانی به رسمی بوده است، بنابراین خواسته مشارالیه غیرموجه تشخیص و حکم به رد صادر می‌شود.

ج: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۸۶۹ موضوع شکایت آقای صفدر شیراوند به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته مطالبه تفاوت تطبیق حقوق بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۹۱۲ رأی صادر کرده «کاهش حقوق شاکی بعد از ابلاغ و قطعیت قانون مدیرت خدمات کشوری و پس از تاریخ تبدیل وضع (۱۳/۱۱/۱۳۸۶) صورت پذیرفته است و این که تعداد کارکنان مشابه وضعیت شاکی در وزارت بهداشت جمعاً ۲۱ نفر بوده و وفق نامه مذکور به شماره ۲۶۴/۲۰۸ـ ۹/۹/۱۳۸۹، که به پذیرش خواسته شاکی تصریح دارد، با رد دفاعیات ناموجه مشاور در امور حقوقی در اجرای مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ضمن صدور حکم به ورود شکایت مشتکی‌عنه را مکلف به اجابت شاکی و پرداخت تفاوت تطبیق حقوق مطابق تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۴/۹/۱۳۸۶ می‌نماید» در خاتمه تقاضای رسیدگی به موضوع وحدت رویه و احقاق حق از دست رفته را دارد.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۳۲۳۳ با موضوع دادخواست آقای شهاب دهائی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام به پرداخت تفاوت تطبیق بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون  مدیریت خدمات کشوری، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۹۶۹ ـ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

ملاحظه می‌شود آقای شهاب دهائی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته تقاضای پرداخت تفاوت تطبیق بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام شکایت کرده است بدین شرح نامبرده قبلاً به صورت پیمانی مشغول به کار بوده است و سپس تبدیل به استخدام رسمی شده است لذا تقاضا دارد که فوق‌العاده مخصوص پیمانی در بند تفاوت تطبیق حکم استخدام رسمی لحاظ و تفاوت فوق پرداخت شود خوانده مطابق لایحه ثبت شده به شماره ۱۸۰۰ـ ۱۴/۶/۱۳۸۹ مرقوم داشته است فوق‌العاده مخصوص پیمانی بعد از تبدیل وضعیت به رسمی، قطع می شود که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به این که مکانیسم تفاوت تطبیق در پرداخت حقوق صورت می‌گیرد بدین معنا که حقوق مستخدم قبل از اعمال قانون مزبور، اگر بیش از حقوق وی بعد از اعمال قانون  مدیریت خدمات باشد مابه التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق به مستخدم پرداخت می‌شود در حالی که تفاوت حقوق نامبرده به لحاظ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده است بلکه به علت تبدیل وضعیت از استخدام پیمانی به رسمی بوده است. بنابراین خواسته مشارالیها را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۸۶۹ با موضوع دادخواست آقای صفدر شیراوند به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام به پرداخت تفاوت تطبیق بر اساس تبصـره ماده ۷۸ قانـون مدیریت خدمـات کشوری، به موجب دادنـامه شمـاره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۹۱۲ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

درخصوص دادخواست آقای صفدر شیراوند به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به خواسته مطالبه تفاوت تطبیق حقوق بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، با این توضیح که شاکی بر اساس مفاد دادخواست تقدیمی در اجرای دادنامه صادر شده از سوی این شعبه تحت شماره ۱۷۵۶ـ ۲۸/۹/۱۳۸۶ در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۶ از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت استخدامی داده و از این حیث خواستار برقراری فوق‌العاده مربوط به تفاوت تطبیق حقوق ناشی از فوق‌العاده مخصوص استخدام پیمانی است با توجه به تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که مقرر می دارد «در صورتی که با اجرای این فصل (فصل دهم مربوط به حقوق و مزایا) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌کردند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک می‌شود...» با عنایت به پاسخ استعلام این شعبه از اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دلالت بر آن دارد که کاهش حقوق شاکی بعد از ابلاغ و قطعیت قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تاریخ تبدیل وضع استخدامی (۱۳/۱۱/۱۳۸۶) صورت پذیرفته است و این که تعداد کارکنان مشابه وضعیت شاکی در وزارت بهداشت جمعاً ۲۱ نفر بوده و وفق بند ۵ نامه مذکور به شماره ۲۶۴/۲۰۸ـ ۹/۹/۱۳۸۹، که به پذیرش خواسته شاکی تصریح دارد، با رد دفاعیات ناموجه مشاور وزیر در امور حقوقی، در اجرای مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ضمن وارد دانستن شکایت، مشتکی‌عنه را به اجابت خواسته شاکی و پرداخت تفاوت تطبیق حقوق مطابق تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلف می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: تفاوت تطبیق مصرح در تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی پرداخت می‌شود که با اجرای فصل دهم قانون مذکور، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌کردند کاهش یابد. نظر به این که در پرونده‌های موضوع تعارض، اشخاص فوق‌العاده مخصوص پیمانی را که در زمان استخدام پیمانی دریافت می‌کرده‌اند و با استخدام رسمی از فوق‌العاده مذکور محروم شده‌اند، به عنوان تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مطالبه کرده‌اند و مطالبه تفاوت تطبیق مورد ادعای شکات به لحاظ اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و داخل در تفاوت تطبیق مذکور در حکم مقرر قانون یاد شده نبوده است بنابراین موجب قانونی برای اجابت خواسته شکات وجود ندارد و رأی شعبه دوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۹۶۹ـ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ که متضمن این معنی است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
غلامرضا طیرانیان در گذشت صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مرگ ۱۴۳ نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری