بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 627 دیوان عدالت اداری درصورت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی فوق‌العاده مخصوص پیمانی در تفاوت تطبیق محاسبه نخواهد شد

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 627 دیوان عدالت اداری درصورت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی فوق‌العاده مخصوص پیمانی در تفاوت تطبیق محاسبه نخواهد شد

شماره هـ/۹۱/۸۱۵

تاریخ دادنامه: ۱۱/۹/۱۳۹۲         شماره دادنامه: ۶۲۷        کلاسه پرونده: ۹۱/۸۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شهاب دهائی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: آقای شهاب دهائی به موجب دادخواستی که ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

احتراماً، ضمن ایفاد دو فقره دادنامه‌های صادر شده از شعب دوم و بیست و دوم دیوان عدالت اداری به انضمام تصاویر دادخواستهای مربوط در ارتباط با تقاضای پرداخت فوق‌العاده مخصوص پیمانی با اعمال تفاوت تطبیق در اجرای تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ضمن این که بر اساس بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تعیین تکلیف آن با صدور رأی وحدت رویه، به دلیل صدور آراء متناقض می‌باشد.

الف: با عنایت به این که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس بخشنامه شماره ۷۷۳۴/۱ـ ۱۹/۸/۱۳۸۸ از تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۶ لازم‌الاجرا شده است، ضوابط و مقررات جدیدی معین شده که با مقررات قبلی متفاوت است و طی آن بسیاری از عناوین فوق‌العاده شغل، جذب، حق اشعه و... حذف شده است و در احکام کارگزینی کارکنان دولت منظور نمی‌شود، لکن به جهت رعایت حقوق مستخدمان، تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرره‌ای را بیان داشته است که مطابق آن هرگاه پس از اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و مزایای مستخدم، از حقوق و مزایای قبلی (که قبل از اعمال قانون مزبور پرداخت می‌شده کم گردد، مابه التفاوت به وی پرداخت می‌شود، تا زمانی که حقوق و مزایای وی به همان میزان قبلی برسد و این مکانیسم پرداخت حقوق تحت عنوان تفاوت تطبیق می‌باشد.

 ب: در شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸۰۹۹۰۹۰۰۰۸۳۲۳۳ موضوع شکایت آقای شهاب دهائی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته تقاضای پرداخت تفاوت تطبیق بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۹۶۹ چنین رأی صادر کرده «تفاوت حقوق نامبرده به لحاظ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده بلکه به علت تبدیل وضع از استخدام پیمانی به رسمی بوده است، بنابراین خواسته مشارالیه غیرموجه تشخیص و حکم به رد صادر می‌شود.

ج: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۸۶۹ موضوع شکایت آقای صفدر شیراوند به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته مطالبه تفاوت تطبیق حقوق بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۹۱۲ رأی صادر کرده «کاهش حقوق شاکی بعد از ابلاغ و قطعیت قانون مدیرت خدمات کشوری و پس از تاریخ تبدیل وضع (۱۳/۱۱/۱۳۸۶) صورت پذیرفته است و این که تعداد کارکنان مشابه وضعیت شاکی در وزارت بهداشت جمعاً ۲۱ نفر بوده و وفق نامه مذکور به شماره ۲۶۴/۲۰۸ـ ۹/۹/۱۳۸۹، که به پذیرش خواسته شاکی تصریح دارد، با رد دفاعیات ناموجه مشاور در امور حقوقی در اجرای مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ضمن صدور حکم به ورود شکایت مشتکی‌عنه را مکلف به اجابت شاکی و پرداخت تفاوت تطبیق حقوق مطابق تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۴/۹/۱۳۸۶ می‌نماید» در خاتمه تقاضای رسیدگی به موضوع وحدت رویه و احقاق حق از دست رفته را دارد.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۳۲۳۳ با موضوع دادخواست آقای شهاب دهائی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام به پرداخت تفاوت تطبیق بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون  مدیریت خدمات کشوری، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۹۶۹ ـ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

ملاحظه می‌شود آقای شهاب دهائی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته تقاضای پرداخت تفاوت تطبیق بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام شکایت کرده است بدین شرح نامبرده قبلاً به صورت پیمانی مشغول به کار بوده است و سپس تبدیل به استخدام رسمی شده است لذا تقاضا دارد که فوق‌العاده مخصوص پیمانی در بند تفاوت تطبیق حکم استخدام رسمی لحاظ و تفاوت فوق پرداخت شود خوانده مطابق لایحه ثبت شده به شماره ۱۸۰۰ـ ۱۴/۶/۱۳۸۹ مرقوم داشته است فوق‌العاده مخصوص پیمانی بعد از تبدیل وضعیت به رسمی، قطع می شود که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به این که مکانیسم تفاوت تطبیق در پرداخت حقوق صورت می‌گیرد بدین معنا که حقوق مستخدم قبل از اعمال قانون مزبور، اگر بیش از حقوق وی بعد از اعمال قانون  مدیریت خدمات باشد مابه التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق به مستخدم پرداخت می‌شود در حالی که تفاوت حقوق نامبرده به لحاظ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده است بلکه به علت تبدیل وضعیت از استخدام پیمانی به رسمی بوده است. بنابراین خواسته مشارالیها را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۸۶۹ با موضوع دادخواست آقای صفدر شیراوند به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام به پرداخت تفاوت تطبیق بر اساس تبصـره ماده ۷۸ قانـون مدیریت خدمـات کشوری، به موجب دادنـامه شمـاره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۹۱۲ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

درخصوص دادخواست آقای صفدر شیراوند به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به خواسته مطالبه تفاوت تطبیق حقوق بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، با این توضیح که شاکی بر اساس مفاد دادخواست تقدیمی در اجرای دادنامه صادر شده از سوی این شعبه تحت شماره ۱۷۵۶ـ ۲۸/۹/۱۳۸۶ در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۶ از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت استخدامی داده و از این حیث خواستار برقراری فوق‌العاده مربوط به تفاوت تطبیق حقوق ناشی از فوق‌العاده مخصوص استخدام پیمانی است با توجه به تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که مقرر می دارد «در صورتی که با اجرای این فصل (فصل دهم مربوط به حقوق و مزایا) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌کردند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک می‌شود...» با عنایت به پاسخ استعلام این شعبه از اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دلالت بر آن دارد که کاهش حقوق شاکی بعد از ابلاغ و قطعیت قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تاریخ تبدیل وضع استخدامی (۱۳/۱۱/۱۳۸۶) صورت پذیرفته است و این که تعداد کارکنان مشابه وضعیت شاکی در وزارت بهداشت جمعاً ۲۱ نفر بوده و وفق بند ۵ نامه مذکور به شماره ۲۶۴/۲۰۸ـ ۹/۹/۱۳۸۹، که به پذیرش خواسته شاکی تصریح دارد، با رد دفاعیات ناموجه مشاور وزیر در امور حقوقی، در اجرای مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ضمن وارد دانستن شکایت، مشتکی‌عنه را به اجابت خواسته شاکی و پرداخت تفاوت تطبیق حقوق مطابق تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلف می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: تفاوت تطبیق مصرح در تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی پرداخت می‌شود که با اجرای فصل دهم قانون مذکور، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌کردند کاهش یابد. نظر به این که در پرونده‌های موضوع تعارض، اشخاص فوق‌العاده مخصوص پیمانی را که در زمان استخدام پیمانی دریافت می‌کرده‌اند و با استخدام رسمی از فوق‌العاده مذکور محروم شده‌اند، به عنوان تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مطالبه کرده‌اند و مطالبه تفاوت تطبیق مورد ادعای شکات به لحاظ اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و داخل در تفاوت تطبیق مذکور در حکم مقرر قانون یاد شده نبوده است بنابراین موجب قانونی برای اجابت خواسته شکات وجود ندارد و رأی شعبه دوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۹۶۹ـ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ که متضمن این معنی است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی