موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

شهادت زنان در دادگاه، ارزشگذاری بر مرد و زن نیست

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
شهادت زنان در دادگاه، ارزشگذاری بر مرد و زن نیست

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم گفت: شهادت زنان در دادگاه به معنای تفکیک جنسیتی و ارزش‌گذاری بر روی مرد و زن نیست چرا که چنانچه احکام براساس زمان و مکان طراحی شوند، در این صورت قوانین بازیچه و دستخوش تغییرات می‌شوند که این امر باعث تکه‌تکه شدن دین خواهد شد.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم گفت: شهادت زنان در دادگاه به معنای تفکیک جنسیتی و ارزش‌گذاری بر روی مرد و زن نیست چرا که چنانچه احکام براساس زمان و مکان طراحی شوند، در این صورت قوانین بازیچه و دستخوش تغییرات می‌شوند که این امر باعث تکه‌تکه شدن دین خواهد شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین "محمدتقی رهبر" ، با اشاره به موضوع شهادت زنان در دادگاه گفت: در قانون نیز به این مساله اشاره شده است که بر این اساس دو زن می‌توانند جایگزین یک مرد شوند که این امر حکم صریح فقه و قرآن است.   
 
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم در ادامه تصریح کرد: مردان بیشتر در حوادث جامعه و جریانات روز و همچنین حوادثی که در بین مردم اتفاق می‌افتد، حضور دارند که البته این امر به معنای تفکیک جنسیتی و ارزش‌گذاری بر روی مردم و زن نیست.   
 
وی ادامه داد: ما زنان فرهیخته، دانا و آگاه بسیاری در جامعه داریم، با این حال احکام اسلام نمی‌توانند وقت، روز و ساعتی باشند و باید فراز و نشیب‌های جامعه را  نیز در نظر گرفت چرا که همه جوامع شهری و پیشرفته نبوده و از علم و دانش برخوردار نیستند.   
 
رهبر افزود: اگر احکام براساس زمان و مکان طراحی شوند، در این صورت قوانین بازیچه و دستخوش تغییرات می‌شوند که این امر باعث تکه‌تکه شدن دین خواهد شد.
 
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم در پایان خاطر‌نشان کرد: چنانچه فراز و نشیب‌ها بر قوانین اثرگذار باشد دیگر ما اصول ثابت نخواهیم داشت.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

نام نویسنده
کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

ادامه مطلب ...

اخذ قسمتی از ملک در قبال موافقت با تفکیک یا تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است

نام نویسنده
اخذ قسمتی از ملک در قبال موافقت با تفکیک یا تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان اعلام کرد که اخذ قسمتی از ملک در قبال موافقت با تفکیک یا تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده - = 16