موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

محشای قانون مجازات اسلامی منتشر شد

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
محشای قانون مجازات اسلامی منتشر شد

محشای قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت امسال در پرتو آراء و نظرات نوشته مسعود مظاهری تهرانی به چاپ سوم رسید.

محشای قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت امسال در پرتو آراء و نظرات نوشته مسعود مظاهری تهرانی به چاپ سوم رسید.

 یکی از قوانین بسیار مهم که کاربرد وسیعی در تنظیم مناسبات اجتماعی دارد قانون مجازات است.

با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در اردیبهشت 92 نیاز به متنی همه سو نگر به این قانون احساس می‌شد که قانون مزبور را از زوایای گوناگون مورد کند و کاو قرار دهد.

مؤلف که خود یکی از وکلای دادگستری است، در این مجموعه در خصوص هر ماده ابتدا سوابق مربوط به آن ماده در قانون مجازات عمومی 1304، قانون مجازات عمومی 1352، قانون راجع به مجازات عمومی 1361 و قانون مجازات اسلامی 1370 را ذکر و مورد بررسی قرار داده است.

مؤلف همچنین ضمن بررسی تطبیقی قوانین جزایی فرانسه، چین و افغانستان با قانون مجازات اسلامی 1392 امکان بررسی تطبیقی مواد مشابه در قوانین مورد اشاره را نیز به خواننده داده است.

علت انتخاب قوانین این کشورها اینگونه ذکر شده که فرانسه به عنوان یکی از کشورهای دارای حقوق کیفری مدرن، افغانستان به عنوان یک کشور جمهوری اسلامی و نیز چین به عنوان یکی از پر جمعیت ترین کشورها در حوزه آسیای جنوب شرقی ملاک انتخاب بوده‌اند.

لازم به ذکر است در محشای قانون مجازات اسلامی حاضر در ذیل هر ماده تحولات آن ماده در پرتو نظرات شورای نگهبان آورده شده و همچنین ذیل هر ماده نظرات مشورتی، آراء وحدت رویه، آرای اصراری و نیز بخشنامه‌های قوه قضاییه در خصوص آن ماده ذکر شده تا خواننده تاثیر و سیر تحول این موارد را بر تحول قانون مجازات در پیش رو داشته باشد.

همچنین برای استفاده هر چه بهتر سعی شده آخرین نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص هر ماده گنجانده شود.

منبع : خبرگزاری فارس

مطالب مرتبط

کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

نام نویسنده
کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

ادامه مطلب ...

اخذ قسمتی از ملک در قبال موافقت با تفکیک یا تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است

نام نویسنده
اخذ قسمتی از ملک در قبال موافقت با تفکیک یا تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان اعلام کرد که اخذ قسمتی از ملک در قبال موافقت با تفکیک یا تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 - هفت =