بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چک های صندوق قرض الحسنه مشمول قانون تجارت

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-07-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چک های صندوق قرض الحسنه مشمول قانون تجارت

روزنامه ایران - شماره 4332 - 16/7/88

گاهی اوقات مشاهده می شود که دارندگان چک های قرض الحسنه با در دست داشتن شکایت نامه و کپی چک صادره و گواهی صندوق مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به دادسرا مراجعه و تقاضای رسیدگی دارند که به علت عدم آگاهی با مقررات حاکم بر این اسناد با مشکلاتی مواجه خواهند شد.      

آیا دارنده چک صادره از صندوق قرض الحسنه مورد حمایت کیفری قرار می گیرد؟

برای قانون صدور چک (مصوب 1382) چک های صادره از بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند و نیز شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه چک به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود (مانند قلم خوردگی یا عدم مطابقت امضا) می تواند علیه صادرکننده چک شکایت کیفری کند ولی از آنجا که صندوق های قرض الحسنه بانک نیستند و تابع ضوابط و مقررات قانون حاکم بر عملیات بانکی نیستند از این رو در واقع این نوشته ها نوعی حواله اند که این حواله های صادره از جانب صادر کننده چک بانکی تلقی نمی شود بلکه یک سند عادی به حساب می آیند.
    
    
حال که دارندگان این حواله ها از مزایای تعقیب کیفری برخوردار نمی شوند آیا می توانند از مزایایی که برای چک در قانون تجارت در نظر گرفته شده استفاده کنند؟ برای مثال با تقدیم درخواست تامین خواسته و بدون پرداخت خسارت احتمالی اموال صادرکننده حواله صندوق قرض الحسنه را توقیف کنند؟

همان طور که گفتیم چک های قرض الحسنه تابع مقررات بانک نیستند و تحت شمول قانون و مقررات مربوط به صندوق قرض الحسنه قرار می گیرند و نمی توان آنها را از جمله اسناد تجاری مقرر در قانون تجارت محسوب کرد از این رو دارنده چک قرض الحسنه از مزایای قانون تجارت و یا قانون ثبت اسناد (جهت استفاده از مزایای اسناد لازم الاجرای ثبتی) برخوردار نخواهد شد.
البته در این خصوص عقیده مخالف هم وجود دارد و عده ای معتقدند گرچه مقررات قانون صدور چک شامل چک هایی که بر عهده غیر بانک باشد نمی شود ولی مقررات قانون تجارت شامل آنها خواهد شد (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/7240 – 22/10/1376).     

دارندگان این گونه چک ها برای مطالبه حق خود چه اقداماتی باید انجام دهند؟

همان طور که گفتیم این چک ها در واقع نوعی حواله اند و دارنده این حواله مانند هر شخص دیگری که دارنده یک سند عادی است حق دارد با تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات مربوط به آن و ابطال تمبر اقامه دعوی کند.      

برای اقامه دعوی به کدام دادگاه باید مراجعه کرد؟

اصولاً در دعاوی حقوقی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت طرف مقابل دعوی که اصطلاحاً به او خوانده گفته می شود، است و در این خصوص نیز دارنده چک صندوق قرض الحسنه می تواند به دادگاه محل اقامت صادر کننده حواله مراجعه کند. البته در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی می شود خواهان علاوه بر اینکه حق دارد به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند، می تواند به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده یا تعهد باید در آنجا انجام شود نیز رجوع کند.       

آیا دارنده چک صندوق قرض الحسنه می تواند قبل از اقامه دعوی اموال صادرکننده حواله را توقیف کند؟

بله ولی باید مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز کند این خسارت احتمالی بر این مبناست که اگر اقدام خواهان موجب خسارت به طرف مقابل شود در آینده قابل جبران باشد، تعیین میزان این مبلغ با دادگاه است و صدور قرار تامین موکول به پرداخت خسارت احتمالی خواهد بود.       

آیا می توان صادر کننده چک قرض الحسنه را به عنوان کسی که اقدام به کلاهبرداری کرده تحت تعقیب قرار داد؟

صرف صدور چک قرض الحسنه و عدم پرداخت وجه آن کلاهبرداری محسوب نمی شود و صادر کننده مدیون مالی محسوب می شود و باید دید صدور این چک چگونه است یعنی تضامنی است یا نسبی؟ به دیگر بیان دارنده حواله حق مراجعه به هر دو نفر را دارد یا فقط باید به ضامن مراجعه کند یا اینکه اول به صادر کننده مراجعه کند و سپس به ضامن؟

اگر چک صندوق قرض الحسنه را خارج از مقررات قانون تجارت بدانیم (چنانچه اکثراً چنین اعتقادی دارند) با ضمانت شخص ضامن ذمه صادر کننده بری شده و دارنده حواله ابتدا به صندوق قرض الحسنه مراجعه و در صورت عدم دریافت وجه فقط می تواند به ضامن مراجعه کند و دیگر حق رجوع به صادرکننده را نخواهد داشت.

اما اگر مقررات قانون تجارت را بر چک های صندوق قرض الحسنه حاکم بدانیم در صورت مراجعه دارنده چک به صندوق قرض الحسنه و عدم دریافت وجه چک حق دارد هم به صادر کننده و هم به ضامن او رجوع کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی