موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حقوق قانونی زنان کمتر از مردان نیست

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
حقوق قانونی زنان کمتر از مردان نیست

اصولا شهادت طریقت دارد و به دلیل اثرگذاری شرایط جنسی، جسمی، سنی، تربیتی و فرهنگی ارزش آن اعتباری است و هیچ شهادتی ارزش قطعی ندارد.

اصولا شهادت طریقت دارد و به دلیل اثرگذاری شرایط جنسی، جسمی، سنی، تربیتی و فرهنگی ارزش آن اعتباری است و هیچ شهادتی ارزش قطعی ندارد.

 برابری حقوق زن و مرد در جوامع یکی از دغدغه‌های حقوقدانان بوده است و اصولا این مطلب سبب شده بسیاری از حقوقدانان کشور نیز به فکر انعکاس آن در مقررات کیفری ایران باشند. در این زمینه «قانون» در گفت‌وگو با دکتر علی نجفی توانا، استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره کانون وکلا به موضوع تساوی حقوق زنان و مردان در محاکم پرداخته است.

نجفی توانا در مورد اختلاف برداشت‌ها در مسائل فقهی این‌طور بیان کرد: موازین شرع انور اسلام در نصوص و مستندات اصلی، پیام مشخص و روشنی را داراست. در شیعه اثنی عشری که مذهب رسمی‌کشور است در بسیاری از موارد اختلاف نظراتی بین علما در احکام، واجبات و مستندات وجود دارد. درحقوق و قانون جزای کشور نیز میان علمای مختلف در خصوص مقررات مربوط به حدود، قصاص، دیات و حتی تعزیرات تفاوت آشکاری به چشم می‌خورد.

این وکیل ادامه داد: با اندکی توجه به قانون مجازات اسلامی‌ما شاهد سه دوره تقویمی‌در حقوق هستیم که درهر دوره تفاوت روشن وگاهی کاملا متفاوت با ضوابط قبلی در مقررات لاحق و به ضوابط سابق دیده می‌شود. بنابراین نمی‌توان به ضرس‌ قاطع گفت که برداشت ما از موازین فقهی صددرصد صحیح و برداشت افراد دیگر نادرست است. در واقع اختلاف دیدگاه امری شخصی است و مترتب بر نگاه، سابقه و آموزه‌های دوران زندگی افراد است.

 شرایط زنان در قوانین موضوعه کشوری باید مورد بررسی قرار گیرد

این حقوقدان در خصوص بیشترین مسائلی که در مورد آنها اختلاف نظر وجود دارد،توضیح داد: تغییراتی که اخیرا در 3 دوره تقویمی‌در چارچوب تحولات مقررات اسلامی‌به وجود آمده است این اختلاف عقیده را دامن زده است، مثلاً در بحث برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان، برابری دیه زن ومرد از طریق قانون افزایش سن مسئولیت کیفری از سن بلوغ جنسی به 18 سال، تغییر سن مسئولیت کیفری از سال قمری به شمسی، تغییر در عفو قاتل توسط قربانی جرم، تغییراتی در زمینه مجازات حدی مثل قسامه و ... نشان می‌دهد که می‌توان با استفاده از فقه پویا، مکانیسمی‌طراحی کرد (که با لحاظ عوامل پیش‌گفته بسترهایی ایجاد شود) که نسبت به حل چالش‌های موجود اقدام کرد. یکی از معضلاتی که در جامعه امروز باید به دقت مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار گیرد، بحث شرایط زنان در قوانین موضوعه کشوری است.

 قانون اساسی برای زنان، حقوقی کمتر از مردان قائل نشده است

این وکیل خاطر نشان کرد: حضور فعال زنان با فرض مقاومت‌های مرد سالارانه نشان می‌دهد که اگر امکانات لازم در جامعه برای زنان فراهم شود به تدریج این قشر از جامعه اعتماد به نفس لازم را پیدا کرده و در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، دینی و علمی‌نقش خوبی را ایفاء می‌کنند،که کمتر از نقش مردان نخواهد بود. به همین دلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در یک نگاه برابر، به دلیل جنسیت برای زنان، حقوقی کمتر از مردان قائل نشده است. امری که در همه‌ عرصه‌های حقوق بشر و قوانین ممالک جهان لحاظ شده است.

نجفی توانا در مورد برخی قوانین که باعث تصور تبعیض در حق زنان شده است، تصریح کرد: یکی از چالش‌هایی که بدون لحاظ این توانمندی‌ها و بدون توجه به شرایط موجود ملموس است بحث شهادت زنان در مراجع قضایی به ویژه در امر کیفری است. براساس مقررات پیش‌بینی شده، اصولاً قانون شهادت، مردان را مورد پذیرش قرار داده است.  البته در قانون مجازات اسلامی‌جدید مصوب 1392 وقتی صحبت از شرایط شهادت می‌شود هیچ اشاره‌ای به جنسیت نشده است و قانون مذکور در ماده 177 قانون مجازات اسلامی‌شرایطی مثل بلوغ و... را به عنوان شرایط شهادت پیش بینی کرده است.

 در شرایط فعلی زنان در تمام مراحل زندگی همگام با مردان هستند

این حقوقدان راه حل برطرف کردن برخی از تبعیضات را این‌گونه تشریح کرد: این تبعیضات صرف نظر از توجیهات فقهی (که علما در این مورد ذی‌صلاح هستند) با واقعیت‌هایی که عملا در شرایط جامعه ما وجود دارد اشکالاتی برای عدالت قضایی ایجاد می‌کند. طبیعتا شاید در جوامع بسیار بسته گذشته، وقتی زنان در امور اجتماعی، اقتصادی، چندان فعال نبوده‌‌اند، بی‌خبری آ‌ن‌ها از یک سو و امکان درک واقعیت‌های جامعه و مشکلاتی که مردان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند از سوی دیگر سبب شده که نتوان به اطلاعات و اخبار زنان چندان تکیه کرد. زیرا عملا زنان از گردونه مسائل روز جامعه فاصله داشته‌اند. اما در شرایط فعلی که زنان در تمام دوره زندگی روزمره خود از سیاست، وکالت، طبابت، تجارت تا هنر همگام با مردان هستند، هوش و حواس آ‌ن‌ها کمتر از مردان نخواهد بود.

 باید به زنان اعتماد شود

نجفی توانا ادامه داد: از جمله ایرادی که قبلا به شهادت زنان گرفته می‌شد توجه به بعد احساسی بودن زن بوده، و باید توجه کنیم که این نوع نگاه درباره قضاوت زنان نیز آ‌ن‌ها را از قضاوت منع می‌کند و براساس قوانین اسلام، زنان نمی‌توانند قاضی شوند اما امروز عملا نه تنها در وکالت بلکه در قضاوت نیز از حضور همکاران زن به عنوان دادیاران و مشاوران و... استفاده می‌شود. از لحاظ آسیب شناسی نیز باید گفت اگر به زنان اعتماد شود و نگاه سنتی جامعه کنار گذاشته شود این اعتماد به نفس در زنان نهادینه می‌شود و قطعا زنان در امور مختلف از جمله وکالت و قضاوت هم پای مردان خواهند بود.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که چگونه باید جامعه را برای برابری حقوق زن و مرد آماده کرد،توضیح داد: طبیعتا برخورد جامعه‌ مردسالار و سنتی نسبت به زنان کماکان مانع بزرگی برای ارتقا و شکوفایی زنان در جامعه است. ولی ظاهرا هر چه شعار برابری داده می‌شود به علت عدم فرهنگ‌سازی این باور برابری، در میان زنان جامعه کمتر به چشم خورده یا این احساس ایجاد نشده است. بنابراین به نظر می‌رسد با استفاده ازظرفیت فقه پویای همان گروهی که دیدگاهشان را در تغییرات قانون مجازات اسلامی دیدیم و ضوابطی که پیش بینی شدکه با قانون سال 61 و 70 (بحث اصلاح و تربیت و جایگزینی حبس و مواضع دیگر)کاملا بیگانه بود ، در بحث شهادت هم بتوانیم نگاه مجددی در اصلاح قوانین داشته باشیم.

 باید از ظرفیت زنان در بهینه سازی اجرای عدالت قضایی استفاده کنیم

نجفی توانا در خاتمه خاطرنشان کرد: نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که اصولا شهادت طریقت دارد و به دلیل اثرگذاری شرایط جنسی، جسمی، سنی، تربیتی و فرهنگی ارزش آن اعتباری است و هیچ شهادتی ارزش قطعی ندارد. بنابراین همان‌گونه که زنان می‌توانند تحت تاثیر جنسیت خود اعتبار شهادت را نسبی کنند، در مورد مردان نیز بسیار دیده شده که به علت ضعف حواس، بی‌دقتی و سایر عوامل نتوانسته‌اند آن‌گونه که مطابق با حق و حقیقت باشد ادای شهادت کنند. پس بهتر است که با استفاده از ظرفیت فقه ازتوانمندی شهادت 50 درصد از مردم کشور یعنی زنان در بهینه‌سازی اجرای عدالت قضایی استفاده کنیم و با توجه به معیارهای علومی مثل جامعه شناسی، روانشناسی اطمینان داشته باشیم که می‌توان به شهادت زنان کشور همانند مردان تکیه کرد.

منبع : پایگاه بری رسانه قانون

مطالب مرتبط

کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

نام نویسنده
کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

ادامه مطلب ...

اخذ قسمتی از ملک در قبال موافقت با تفکیک یا تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است

نام نویسنده
اخذ قسمتی از ملک در قبال موافقت با تفکیک یا تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان اعلام کرد که اخذ قسمتی از ملک در قبال موافقت با تفکیک یا تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- شش = 8