بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق قانونی زنان کمتر از مردان نیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق قانونی زنان کمتر از مردان نیست

اصولا شهادت طریقت دارد و به دلیل اثرگذاری شرایط جنسی، جسمی، سنی، تربیتی و فرهنگی ارزش آن اعتباری است و هیچ شهادتی ارزش قطعی ندارد.

 برابری حقوق زن و مرد در جوامع یکی از دغدغه‌های حقوقدانان بوده است و اصولا این مطلب سبب شده بسیاری از حقوقدانان کشور نیز به فکر انعکاس آن در مقررات کیفری ایران باشند. در این زمینه «قانون» در گفت‌وگو با دکتر علی نجفی توانا، استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره کانون وکلا به موضوع تساوی حقوق زنان و مردان در محاکم پرداخته است.

نجفی توانا در مورد اختلاف برداشت‌ها در مسائل فقهی این‌طور بیان کرد: موازین شرع انور اسلام در نصوص و مستندات اصلی، پیام مشخص و روشنی را داراست. در شیعه اثنی عشری که مذهب رسمی‌کشور است در بسیاری از موارد اختلاف نظراتی بین علما در احکام، واجبات و مستندات وجود دارد. درحقوق و قانون جزای کشور نیز میان علمای مختلف در خصوص مقررات مربوط به حدود، قصاص، دیات و حتی تعزیرات تفاوت آشکاری به چشم می‌خورد.

این وکیل ادامه داد: با اندکی توجه به قانون مجازات اسلامی‌ما شاهد سه دوره تقویمی‌در حقوق هستیم که درهر دوره تفاوت روشن وگاهی کاملا متفاوت با ضوابط قبلی در مقررات لاحق و به ضوابط سابق دیده می‌شود. بنابراین نمی‌توان به ضرس‌ قاطع گفت که برداشت ما از موازین فقهی صددرصد صحیح و برداشت افراد دیگر نادرست است. در واقع اختلاف دیدگاه امری شخصی است و مترتب بر نگاه، سابقه و آموزه‌های دوران زندگی افراد است.

 شرایط زنان در قوانین موضوعه کشوری باید مورد بررسی قرار گیرد

این حقوقدان در خصوص بیشترین مسائلی که در مورد آنها اختلاف نظر وجود دارد،توضیح داد: تغییراتی که اخیرا در 3 دوره تقویمی‌در چارچوب تحولات مقررات اسلامی‌به وجود آمده است این اختلاف عقیده را دامن زده است، مثلاً در بحث برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان، برابری دیه زن ومرد از طریق قانون افزایش سن مسئولیت کیفری از سن بلوغ جنسی به 18 سال، تغییر سن مسئولیت کیفری از سال قمری به شمسی، تغییر در عفو قاتل توسط قربانی جرم، تغییراتی در زمینه مجازات حدی مثل قسامه و ... نشان می‌دهد که می‌توان با استفاده از فقه پویا، مکانیسمی‌طراحی کرد (که با لحاظ عوامل پیش‌گفته بسترهایی ایجاد شود) که نسبت به حل چالش‌های موجود اقدام کرد. یکی از معضلاتی که در جامعه امروز باید به دقت مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار گیرد، بحث شرایط زنان در قوانین موضوعه کشوری است.

 قانون اساسی برای زنان، حقوقی کمتر از مردان قائل نشده است

این وکیل خاطر نشان کرد: حضور فعال زنان با فرض مقاومت‌های مرد سالارانه نشان می‌دهد که اگر امکانات لازم در جامعه برای زنان فراهم شود به تدریج این قشر از جامعه اعتماد به نفس لازم را پیدا کرده و در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، دینی و علمی‌نقش خوبی را ایفاء می‌کنند،که کمتر از نقش مردان نخواهد بود. به همین دلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در یک نگاه برابر، به دلیل جنسیت برای زنان، حقوقی کمتر از مردان قائل نشده است. امری که در همه‌ عرصه‌های حقوق بشر و قوانین ممالک جهان لحاظ شده است.

نجفی توانا در مورد برخی قوانین که باعث تصور تبعیض در حق زنان شده است، تصریح کرد: یکی از چالش‌هایی که بدون لحاظ این توانمندی‌ها و بدون توجه به شرایط موجود ملموس است بحث شهادت زنان در مراجع قضایی به ویژه در امر کیفری است. براساس مقررات پیش‌بینی شده، اصولاً قانون شهادت، مردان را مورد پذیرش قرار داده است.  البته در قانون مجازات اسلامی‌جدید مصوب 1392 وقتی صحبت از شرایط شهادت می‌شود هیچ اشاره‌ای به جنسیت نشده است و قانون مذکور در ماده 177 قانون مجازات اسلامی‌شرایطی مثل بلوغ و... را به عنوان شرایط شهادت پیش بینی کرده است.

 در شرایط فعلی زنان در تمام مراحل زندگی همگام با مردان هستند

این حقوقدان راه حل برطرف کردن برخی از تبعیضات را این‌گونه تشریح کرد: این تبعیضات صرف نظر از توجیهات فقهی (که علما در این مورد ذی‌صلاح هستند) با واقعیت‌هایی که عملا در شرایط جامعه ما وجود دارد اشکالاتی برای عدالت قضایی ایجاد می‌کند. طبیعتا شاید در جوامع بسیار بسته گذشته، وقتی زنان در امور اجتماعی، اقتصادی، چندان فعال نبوده‌‌اند، بی‌خبری آ‌ن‌ها از یک سو و امکان درک واقعیت‌های جامعه و مشکلاتی که مردان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند از سوی دیگر سبب شده که نتوان به اطلاعات و اخبار زنان چندان تکیه کرد. زیرا عملا زنان از گردونه مسائل روز جامعه فاصله داشته‌اند. اما در شرایط فعلی که زنان در تمام دوره زندگی روزمره خود از سیاست، وکالت، طبابت، تجارت تا هنر همگام با مردان هستند، هوش و حواس آ‌ن‌ها کمتر از مردان نخواهد بود.

 باید به زنان اعتماد شود

نجفی توانا ادامه داد: از جمله ایرادی که قبلا به شهادت زنان گرفته می‌شد توجه به بعد احساسی بودن زن بوده، و باید توجه کنیم که این نوع نگاه درباره قضاوت زنان نیز آ‌ن‌ها را از قضاوت منع می‌کند و براساس قوانین اسلام، زنان نمی‌توانند قاضی شوند اما امروز عملا نه تنها در وکالت بلکه در قضاوت نیز از حضور همکاران زن به عنوان دادیاران و مشاوران و... استفاده می‌شود. از لحاظ آسیب شناسی نیز باید گفت اگر به زنان اعتماد شود و نگاه سنتی جامعه کنار گذاشته شود این اعتماد به نفس در زنان نهادینه می‌شود و قطعا زنان در امور مختلف از جمله وکالت و قضاوت هم پای مردان خواهند بود.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که چگونه باید جامعه را برای برابری حقوق زن و مرد آماده کرد،توضیح داد: طبیعتا برخورد جامعه‌ مردسالار و سنتی نسبت به زنان کماکان مانع بزرگی برای ارتقا و شکوفایی زنان در جامعه است. ولی ظاهرا هر چه شعار برابری داده می‌شود به علت عدم فرهنگ‌سازی این باور برابری، در میان زنان جامعه کمتر به چشم خورده یا این احساس ایجاد نشده است. بنابراین به نظر می‌رسد با استفاده ازظرفیت فقه پویای همان گروهی که دیدگاهشان را در تغییرات قانون مجازات اسلامی دیدیم و ضوابطی که پیش بینی شدکه با قانون سال 61 و 70 (بحث اصلاح و تربیت و جایگزینی حبس و مواضع دیگر)کاملا بیگانه بود ، در بحث شهادت هم بتوانیم نگاه مجددی در اصلاح قوانین داشته باشیم.

 باید از ظرفیت زنان در بهینه سازی اجرای عدالت قضایی استفاده کنیم

نجفی توانا در خاتمه خاطرنشان کرد: نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که اصولا شهادت طریقت دارد و به دلیل اثرگذاری شرایط جنسی، جسمی، سنی، تربیتی و فرهنگی ارزش آن اعتباری است و هیچ شهادتی ارزش قطعی ندارد. بنابراین همان‌گونه که زنان می‌توانند تحت تاثیر جنسیت خود اعتبار شهادت را نسبی کنند، در مورد مردان نیز بسیار دیده شده که به علت ضعف حواس، بی‌دقتی و سایر عوامل نتوانسته‌اند آن‌گونه که مطابق با حق و حقیقت باشد ادای شهادت کنند. پس بهتر است که با استفاده از ظرفیت فقه ازتوانمندی شهادت 50 درصد از مردم کشور یعنی زنان در بهینه‌سازی اجرای عدالت قضایی استفاده کنیم و با توجه به معیارهای علومی مثل جامعه شناسی، روانشناسی اطمینان داشته باشیم که می‌توان به شهادت زنان کشور همانند مردان تکیه کرد.

منبع : پایگاه بری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی