بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لذات فلسفه حقوق

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لذات فلسفه حقوق

   محمدرضا محمدغفوری[1]

وسعت ، شکوه و عظمت تغییرات مادی در زمانه ی ما بی سابقه و نادر است ، شکافت اتم و ظهور پردازش گرهای نسل جدید ، تلقیح های مصنوعی موفقیت آمیز ، کتابخوان های دیجیتالی که تمام کتابخانه ی شهر را در حافظه خود جای می دهند ، همه به برکت شکوفایی علم است .

علم ، استبداد را به دموکراسی تبدیل کرده و زن ها را آزاد ساخته و ازدواج را سست کرده و لذتجویی را جایگزین ریاضت کرده و بیماری های جسمی را مداوا نموده و ظاهر را حاکم بر باطن نموده و اخلاقیاتی را که از گذشتگان و پدربزرگ ها و مادربزرگ هایمان به یادگار داشتیم ، منسوخ کرده و جراحی های زیبایی و ابزارهای تناسب اندام را به ارمغان آورده است . ما با سرعتی بی سابقه به ناکجایی نافرجام و در جبری کاملا ظاهری و مادی به سر می بریم و با انواع آلودگی های چشمی ، جنسی ، صوتی ، شخصیتی و روحی دست و پنجه نرم می کنیم. تکنولوژی عافیت بخش است ولی گاه کمی زجر است که ارزش عافیت را نشان می دهد . به قول هومر به نقل از هایدگر ، انسان در جهان امروز بی خانمان ترین موجود جهان خلقت شده است و ارزش ماشین ها بیش از انسانها شده است .  چرا این روزها انسان دیگر خوشحال نیست ؟ چرا الکتریسیته اتاق هایمان را روشن ساخته ولی دل هایمان برخلاف گذشتگان که دور یک چراغ نفت سوز حلقه می زدند ، تاریک و تنها شده است . چرا روح خطر طلبی و جنون و عشق به  محافظه کاری و توقف بدل شده ، چرا کودکانمان ، لذت و اشتیاق دوست یابی و بازی های جمعی را از دست داده اند و خود را در اتاق ها با رایانه های نفرت انگیز حبس کرده اند ؟ راسیونالیسم تکیه گاه معرفی شده ولی تکیه گاه خود راسیونالیسم به کجاست؟. فلسفه در مقام پاسخ به این سوالات بیگمان  جیب ما را پر نمی کند و به مقامات  بلند پایه نمی رساند ، ولی پختگی می آورد و پختگی همه چیز است .  بی نیازی در پختگی است و سپس وصال به آزادی است . آیا می خواهیم با لذتی که سقراط بخاطر فلسفه و ایصال به عالم معنا در هنگام نوشیدن جام شوکران بدان دست یافت شریک شویم ؟ آیا شروع کنیم ؟

  قانون چیست ؟‌

از آن هنگام که فیثاغورس در قانون معروف خود خوردن لوبیا را ممنوع اعلام کرد و عده ای از ما او را ریشخند کردند و عده ای نیز به عظمت دستگاه فکری فیثاغوریان پی بردند و فلسفه این حکم را در نفرت فیثاغورس از خوردن جنین درختان دیدند ، مسئله قانون و علت پیروی از آن ذهن هزاران اندیشمند را به خود جلب کرده است . ( برتراند راسل ، تاریخ فلسفه غرب ، ترجمه نجف دریابندی ، کتاب اول ، ص 39 ) .

که آیا قانون فی نفسه و خود به خود محترم است و یا اینکه قانون در صورتی قابل پیروی است که با اخلاق و یا ارزش های دینی همگام و همسو باشد ؟ دانشجویان فعلی رشته ی حقوق شاید معتقد بر این باشند که قانون یک چیز است و ارزش و اعتبار قانون یک چیز دیگر است چندانکه پدر آنها یعنی محمدعلی فروغی چنین می پنداشت اما اگوستین قدیس می گفته است که قانون ناعادلانه هرگز قانون نیست هرچند متکی بر اراده دولت بوده باشد .

  این فرضیه یعنی تفکیک اخلاق یا ارزش های دینی از قانون که نشانگر ویژگی متمایز پوزیتیویسم حقوقی با دیگر دستگاههای فلسفی و حقوقی است ، غامض و گیج کننده بنظر               می رسد زیرا انتظار عمومی مردم این است که قضاوت های قضایی با ارزش های اخلاقی و دینی آنها همگام و همسو باشد . همچنین بسیاری از جرائم کیفری مثل دزدی – قتل و یا تجاوز جنسی به علت نقض اخلاق و ارزش های دینی که خود مبتنی بر اخلاق هستند ، نکوهش شده اند ( تبیت – مارک – فلسفه حقوق – ترجمه حسن رضایی خاوری – انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی – ص 21 )

از طرف دیگر شاید یک عالم روحانی مثل آکوئیناس معتقد باشد که قانون فی نفسه قابل اطاعت نیست و تنها در صورتی شایسته اطاعت است که انعکاسی از کتاب و یا سنت و یا عدالت در نظام حقوقی مان مثلا باشد ، این گفته نیز قابل نقض است زیرا امروزه قانون بیشتر درمورد ممنوعیت ها است تا اوامر و نواهی اخلاقی و یا شرعی . قانون رفتارهای نیک و کمک افراد را که شاید از حیث اخلاقی بایسته باشد در بر ندارد . فی المثل تشریفات دادرسی و یا گسترش مسئولیت های غیر عمدی در حوزه مسئولیت مدنی نشان از آن دارد که قانون یک چیز منفک از اخلاق و یا فقه است . از سوی دیگر اگر معتقد باشیم که قانون منعکس کننده اخلاق و یا فقه است دیگر  نمی توان ، قانون را از این لحاظ نقد کرد که غیر اخلاقی و یا غیر شرعی است . در واقع ادعایی مبنی بر اینکه قانون و اخلاق و شرع یکسان هستند به امتناع نقد علمی و عملی قانون که علی فرض مثال با اخلاق و یا شرع مغایرت دارد می انجامد ( راسخ – محمد – مفهوم قانون – نشر نی – چاپ دوم – 1390 – ص 14 )

شاید یکی دیگر از دلایلی که یک تعبیر سکولاریستی از حقوق را لازم می داند و می خواهد قانون را یک امر مجزا از شرع و اخلاق نشان دهد این حقیقت باشد ، که در مورد ارتباط شکننده اخلاق با قانون و یا قانون با شرع  یک توافق کلی درباره درست یا نادرست بودن امری وجود نداشته باشد . همچنانکه مخالفت های کنونی با مسائلی همچون حق مالکیت سلاح گرم ؛ شکار گونه های خاصی از حیوانات ، کورتاژ در مرحله ای که سقط جنین پذیرفته نیست ، اتانازی و قتل از روی ترحم و قس علی هذا نشان دهنده تکثر تدابیر حقوقی و تفاوت میان آنها در جهان است ( تبیت – مارک – فلسفه حقوق –ترجمه حسن رضایی خاوری – پیشین – ص 22 )

همچنین اسطوره توافق میان قانون و اخلاق و موازین ارزشی و دینی با ملاحظه قوانین کیفری در جهان با شکست مواجه می شود تا آنجا که نظام های تبعیض نژادی ، نفی حقوق مدنی زنان ، همگی قانونی و الزام آور تلقی می شده اند و می شوند . اما از طرفی باید به عالم روحانی نیز حق داد که قانون را انعکاسی از تدابیر و ارزش های دینی نیز بداند زیرا در غیر این صورت قاضی اگر بر این باور باشد که قانون ناعادلانه است و یا اخلاقی و شرعی نیست می تواند با تفاسیر و تعابیر گمراه کننده و ارزشی برای فرار از اجرای قانون ظالمانه ، فرضیه تفکیک قوا را با مشکل مواجه سازد و نظام حقوقی را بی بند و بار سازد . (تبیت – مارک – فلسفه حقوق –ترجمه حسن رضایی خاوری – پیشین – ص 23 )

مسئله ی دیگری که قانون را به شکل سکولار و منفک از اخلاق و ارزش های دینی تعریف می کند ، این حقیقت است که قانون به دنبال کلی نگری است و فقط به فعل ارتکابی توجه دارد ولی گاه دیده شده که برای وصال به عدالت که یکی از اهداف قانونی است باید به فاعل نیز نگاه کرد .

 از نظر ارسطو این امکان وجود دارد که به کار بستن قوانین کلی از منظر و نگاه ژرف اخلاقی با غرض و هدفی که از اجرای قانون کلی متصور است مغایر باشد و منحصر نمودن توجه به فعل و کلی نگری و بستن چشم نسبت به فاعل و جزئیات و مصادیق کمی تا قسمتی  ساده لوحانه بنظر آید . و به عبارت دیگر ، اگرچه به کار بردن قاعده کلی همیشه با واقع منطبق است ؛ ممکن است در مورد خاصی ، به کار بستن قانون کلی ، به علت شرایط خاص حاکم بر دعوی ، ممکن نباشد و این تنها در صورتی میسور است که قانون ، اخلاق و عدالت و شرع را در خود ممزوج و مخلوط نکرده باشد تا امکان تلطیف قانون از طریق نقد اخلاقی و ارزشی آن فراهم باشد ( تبیت – مارک - فلسفه حقوق –ترجمه حسن رضایی خاوری – پیشین – ص 27)

همین مسائل باعث شد که در حقوق باستان عده ای از انفکاک حقوق طبیعی از حقوق موضوعه یاد کنند و در واقع حقوق موضوعه را آنچه که هست و حقوق طبیعی را آنچه که باید باشد و فطری و بدیهی و بی نیاز از اثبات است ، تعریف نمایند . به عبارت دیگر ، حقوق طبیعی قواعدی است برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان است و قانونگذار باید بکوشد که این قوانین را بیابد و راهنمای خود قرار دهد . بنابراین قوانین موضوعه همیشه در معرض نقد قرار دارند ( کاتوزیان – ناصر – فلسفه حقوق – جلد اول – شرکت سهامی انتشار – چاپ پنجم – ص 44 )

ارسطو می گوید : اگر قوانین مصوب برخلاف باور ما حکم کند ، آشکار است که باید به قوانین کلی متوسل شویم و باید تاکید کنیم که قوانین ثابت و لایتغیری نیز وجود دارد که هیچ گاه تغییر نمی کند ؛ در حالی که قوانین مصوب و مدون اغلب متغیر و زمانمند هستند . فی المثل دستور شاه به دفن نکردن جسد برادر مرده ؛ دستوری بود که انزجار شدید مردم را برانگیخت  بنابراین دولت نمی تواند به صرف اینکه براساس قرارداد ، قدرت را قبضه نموده است برخلاف اصول ثابت و موازین شرعی ، اخلاقیات حاکم بر جامعه و قس علی هذا ، تصمیم گیری کند .  (محمدغفوری – محمدرضا – استدلال قضایی در دو نظام بزرگ حقوقی صورتگرا و واقعگرا – مجمع علمی و فرهنگی مجد – چاپ اول – 1392 – ص 39 ).

با این حال ، ویژگی مهم تاریخ نظریه پردازی های حقوقی ، از دوران ارسطو تا اوایل قرن بیستم ، تغییر مفهوم حقوق از مفهومی در بردارنده عدالت و یا مفهومی اخلاقی و ارزشی به مفهوم کاملا جدیدی از حقوق است که واقعیتی اخلاقا بی طرف است . به باور آستین ، مفهوم حقوق ساختاری از فرمان هایی است که دانشمندان و حقوقدانان قرن نوزدهم بدان استناد می جویند و بنابراین حقوق یک واقعیت مثل سایر علوم تجربی و مادی بوده و منفک از ارزش است ( تبیت – مارک -  فلسفه حقوق –ترجمه حسن رضایی خاوری – پیشین – ص 64 )

قانون در دوران نو

پوزیتیویسم حقوقی با جرمی بنتام آغازید . بنتام نظام حقوقی زمان خود را بسان خمره شرابی توصیف کرد که شراب سرخ و سفیدش براساس طعمش تمییز داده می شود ولی و مع هذا ، طعمش را فقط قضات اند که می فهمند . بنتام رویه قضایی که بر دادگاههای انگلستان حاکم بود را نمی پسندید و از آن با نام حقوق سگ یاد می کرد . بنتام در صدد بود که نیم رخی از یک نظام حقوقی سکولار و منفک از اخلاق و ارزش های دینی را ترسیم کند تا میان حقوق واقعی و قضاوت های افسار گسیخته و متکثر ارزشی قضات ، جدایی افکند و از فساد و هرج و مرجی که به جان نظام حقوقی انگلستان افتاده بود با تکیه بر حقوق واقعی و منفک از ارزش احتراز کند ( تبیت – مارک – فلسفه حقوق – ترجمه حسن رضایی خاوری – ص 42 )

پوزیتیویسم حقوقی به پوزیتیویسم فلسفی وامدار بود . پوزیتیویسم فلسفی نام جنبش و جریان فلسفی بود که در افکار غالب دانشمندان و فلیسوفان برجسته دوران بیداری و انقلاب علمی در غرب رسوخ کرده بود . براساس این نگرش نسبت به علم ؛ آنچه ورای پدیدارها است و به عبارتی آنچه دیدنی نیست و ارزشی است ، تحقیق پذیر نیست و علمی نیست . سه اصل اساسی پوزیتیویسم فلسفی عبارت بودند از یکم ،‌ نمودباوری در برابر ذات پنداری به این معنا که در پشت نمودهای حسی ، ذات یا جوهری پنهان وجود ندارد و انسان باید به نمودها و حواس اکتفا کند زیرا ورود به عرصه ذواتی مثل روح و خدا و وجود ، انسان را به چنبره متافیزیکی بی سرانجامی می افکند که تحقیق پذیر نیست یعنی نه قابل اثبات است و نه قابل انکار است . دوم نومینالیسم است که معتقد است که کلیات همان جزئیات هستند و انسان همان حسن ؛ حسین و احمد است نه اینکه مثلا مفهوم انسان ، امری مجزا از اجزایش بوده و وجود خارجی نیز داشته باشد و حال آنکه افلاطون برای کلیات وجود واقعی قائل بود که جزئیات صورت های نازل آن بودند و سوم ، گزاره های اخلاقی و ارزشی وزیبایی شناسی معرفت حقیقی نیست ( آقایی ، دکتر کامران ، مکتب های تفسیری در حقوق بر بنیاد هرمنوتیک حقوقی – میزان – ص 102 )

همچنین قانون در دوران نو ، از یک روش و متدولوژی الحادی نیز تبعیت می کرد که فیلسوفی به نام هیوم مطرح ساخته بود . نظریه شهیر چنگال هیوم اشعار می داشت که از یک سو همه تحقیقات باید به گزارش مشاهدات تجربی بوده و مصون از داوری های ارزشی انسانها باشد و دوم اینکه میان واقعیت و ارزش باید مرز قاطعی برقرار کرد زیرا داوری های ارزشی و ایدئولوژیک انسان از درجه اعتبار ساقط است و همین مسئله در حقوق با نظریه مشهور تفکیک حقوق از اخلاق و جدایی واقعیت و ارزش  سازماندهی شد. به عبارت دیگر ، پوزیتیویسم حقوقی ، مسائل اخلاق را از دیدگاه هیوم تحلیل می کند و متصف نمودن حقوق به زمره دانش های طبیعی ، قلمروی حقوق را که یک علم است از اخلاق که ارزش است مجزا می سازد (آقایی ، دکتر کامران ، مکتب های تفسیری در حقوق بر بنیاد هرمنوتیک حقوقی – میزان – ص103 )

بنابراین و براساس نظریه تفکیک حقوق از اخلاق در پوزیتیویسم حقوقی ، هیچ مقام رسمی حق ندارد اصل اخلاقی جداگانه ای درباره یک دستور حقوقی معتبر وضع کند یا سند حقوقی معتبری را نادیده بگیرد ، اما این نظریه دارای این عیب بزرگ است که نظام های حقوقی جنایت کارانی همچو نازی ها و قوانین و دستورات آنان که در دوران حاکمیت رژیم ، کاملا قانونی بوده است ، توجیه می کند و جنایات علیه بشریت تحت لوای  نظریه تفکیک حقوق و واقعیت از ارزش ؛ دین و اخلاق ، کاملا صبغه قانونی به خودمی گیرد . این بود که آستین معتقد شد ، قوانین حقوقی تنها یک فرمان است ( تبیت – مارک – فلسفه حقوق – ترجمه حسن رضایی خاوری – موسسه فرهنگی قدس –   ص 70 )

از طرف دیگر ، هارت با آستین سرجدال داشت و تعریضی به نظریه فرمان وارد کرده بود که قواعدی که مشروعیت و عدم مشروعیت به آنها وابسته است و یا قواعدی که بیانگر معاهدات ، ازدواج ، وصیت و امثالهم است به این خاطر که سرپیچی از آن مجازاتی را در پی ندارد ، نظریه فرمان را با چالش مواجه می سازد . اثبات گرایان نو براین باور بودند که سرچشمه الزام و تبعیت از قانون خود مردم هستند زیرا آنها پذیرفته اند که رفتارهای خود را با یکسری از هنجارهای اصلی مطابق سازند . اما فولر بر نظریه تفکیک حقوق از اخلاق وارزش های دینی انتقادی وارد کرد مبنی برآنکه تلاش برای جدا ساختن حقوق به عنوان واقعیت از اخلاق به عنوان ارزش با این اعتراف که حقوق اساسا هدفمند است ، بی اثرمی شود (تبیت – مارک – فلسفه حقوق – ترجمه حسن رضایی خاوری – موسسه فرهنگی قدس- ص 85 )

با این حال هانس کلسن ، با رد دیدگاه فولر ، تحت تاثیر علوم تجربی و مادی ، هدف اصلی دانش حقوق را برملا ساختن صورت منطقی روابطی دید که در پشت آشفتگی های تجربی قرار دارد . کلسن معتقد بود که حقوق تنها در صورتی می تواند توجیه درست بشود که هم از ارزش های دینی و ایدئولوژیکی پیراسته شود و هم از جنبه های سیاسی ،روان شناسی و جامعه شناختی تهی گردد و این یعنی تصفیه علم حقوق و توجیه حقوق براساس حقوق محض و ناب در بالاترین جایگاه از هرم نظام حقوقی . ( کاتوزیان – ناصر – فلسفه حقوق – جلد اول – شرکت سهامی انتشار – ص 227 )

نتیجه گیری و خاتمه

بیشتر متفکرین و فلاسفه جدید با چیزی که آن را دیدگاه حقوق طبیعی می خواندند ، یعنی نظریه ای که مشروعیت یک قانون را با عادلانه بودن آن برابر می دانست ، مخالفت کردند . اصل جدایی ارزش و اخلاق از واقعیاتی همچو قوانین شاید برتافته از انتقادات فیلسوف ملحدی به نام هیوم باشد ، اما نباید فراموش کرد که همه تعابیری که از حقوق طبیعی ارائه می شد بلکستونی بود ، یعنی هر قانونی خوب است و این یعنی بسته شدن هرگونه نقد و در واقع پایداری قانون در برابر اصلاحات به علت مقدس انگاشته شدن ، بنظر می رسد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ، وجود مرجعی به نام شورای نگهبان نشان از آن دارد که قانون همیشه خوب نیست و همیشه امکان نقد آن و ابطال آن به علت مغایرت با ارزش و هنجارهای دینی و اخلاقیات وجود داشته باشد ( اصل چهارم قانون اساسی ) اما اگر پوزیتیویسم حقوقی یا هر مکتب دیگر فلسفی بر پایه اصول پوزیتیویسم فلسفی مثل نومینالیسم یا انکار ارزش ها و اخلاقیات و داوری های عقلی شکل یافته باشد ، تردیدی در بطلان چنین دستگاههای فکری وجود نخواهد داشت زیرا اگرچه تفکیک ارزش ها از واقعیات در علوم تجربی با موفقیت بی نظیری مواجه شد اما در علوم انسانی تفکیک واقعیت از ارزش یا هست از باید ، امکان پذیر نیست زیرا علوم انسانی که خود شامل علوم دینی نیز می شود ،  خود علوم ارزشی انسانی و خود بایدهاست ، صرف نظر از اینکه در علوم تجربی نیز تعمیم و رسیدن به یک قاعده کلی نیز ارزشی و معقول است و نه محسوس و تجربی زیرا اگرچه ما حکم می کنیم که تمام فلزات رسانا هستند اما این استدلال براساس استقرای ناقص است و نه ایقان زیرا ما هنوز فلزات دیگر را در کهکشان های دور و در سیاره های دور از دسترس انسان امتحان و تجربه نکرده ایم ، بنابراین وقتی می گوییم همه فلزها رسانا هستند از واقعیت سخن نمی گوییم پس تعمیم های تجربی که هیوم از آن به تعمیم های ناروا یاد می کند همه معقول و ارزشی هستند و نه محسوس و تجربی .

منابع و مواخذ ( بدون ترتیب الفبایی ) :‌

طباطبایی – علامه سید محمدحسین – اصول فلسفه رئالیسم – مرکز بررسی های حوزه  علمیه – قم

کاتوزیان – ناصر – فلسفه حقوق – در سه مجلد – شرکت سهامی انتشار – تهران

آقایی – کامران -  مکتب های تفسیری بر بنیاد هرمنوتیک حقوقی – نشر میزان

تبیت – مارک – فلسفه حقوق – ترجمه حسن رضایی خاوری -  مشهد مقدس

محمدغفوری – محمدرضا – استدلال قضایی در دو نظام بزرگ حقوقی صورتگرا و واقع گرا – مجمع علمی و فرهنگی مجد

دورانت – ویل – لذات فلسفه  – ترجمه عباس زریاب خوئی – نسخه الکترونیکی

راسخ – محمد- مفهوم قانون -  نشر نی – تهران

برتراندراسل – تاریخ فلسفه غرب – سه مجلد – ترجمه نجف دریابندی – نسخه الکترونیکی

[1] ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران mr.mghafouri@gmail.com

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

منظور از اهلیت در حقوق چیست؟
عدم حضور زن در دادگاه طلاق ، باعث از بین رفتن حقوق او نخواهد شد
تکلیف ضامنی که اقساط وام وام گیرنده از حقوق او کسر می شود ، چیست؟
شرکت ایران در المپیاد حقوق داوری تجاری بین المللی برای سومین بار
حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر
آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟
نگاهی به حقوق و آزادی های اتحادیه های کارگری
واکاوی تطبیقی حقوق خانوادگی اجتماعی و مالی زن
نگاهی به حقوق و آزادی های اتحادیه های کارگری
استنکاف از ارائه اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران و مقامات مشمول محکومیت قضایی می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
زن جوان پس از سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها