موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چگونگی حمایت از علایم تجاری

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
چگونگی حمایت از علایم تجاری

استفاده از نشان ها و علائم جهت متمایز ساختن محصول، امری است که پیشینه ای چند هزار ساله دارد. آثار کشف شده در مصر و یونان باستان، نشان از نقوشی دارد که کوزه گران به عنوان علامت مشخص تجاری از آن استفاده می نمودند. صنعتگران چینی نیز، نام خود را در داخل یک نیم دایره که بعدها به مربع بدل گردید، بر پشت ظروف چینی تولیدی خود به عنوان نشان تجاری حک می کردند.

نویسنده: التفات سنایی*

استفاده از نشان ها و علائم جهت متمایز ساختن محصول، امری است که پیشینه ای چند هزار ساله دارد. آثار کشف شده در مصر و یونان باستان، نشان از نقوشی دارد که کوزه گران به عنوان علامت مشخص تجاری از آن استفاده می نمودند. صنعتگران چینی نیز، نام خود را در داخل یک نیم دایره که بعدها به مربع بدل گردید، بر پشت ظروف چینی تولیدی خود به عنوان نشان تجاری حک می کردند.

عمده ترین خصوصیت یک علامت تجاری، این است که به تولیدکنندگان این امکان را می دهد که محصول یا خدمات خود را نسبت به محصولات و خدمات تولیدکنندگان دیگر متمایز سازند. قانونگذار در حمایت قانونی از علائم تجاری، رویکردی دو جانبه داشته است. بدین معنا که در وهله نخست از تولید کننده ای که با حفظ کیفیت محصول یا خدمت خود توانسته است از جایگاه مناسبی در بازار و در میان مصرف کنندگان برخوردار شود، با اعطای حق استفاده انحصاری و امکان پذیر نمودن بازگشت هزینه های متحمله، حمایت و بدین سان او را تشویق به حضور چشمگیر در بازار نموده است. از سوی دیگر نیز همزمان، با رویکردی مصرف کننده محور، قدرت انتخاب او را افزایش داده و هماهنگ با آن از هزینه های متعارف برای جست و جوی کالایا خدمت مورد نظرش بکاهد. 

 از این رو، قانونگذار در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1368، ضمن تعریف علامت تجاری به عنوان هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد، معیارهایی را برای ثبت علامت تجاری برشمرده است. مهم ترین آن ها نیز متمایز بودن، گمراه کننده نبودن و جدید بودن علامت به کار رفته روی کالایا خدمت است. آئین نامه قانون یاد شده، طبقات 45 گانه ای را برای انواع محصولات یا خدمات مختلف در نظر گرفته است که این راهکار امکان استفاده از یک علامت را در چند طبقه فراهم می آورد. به عنوان مثال علامت «بیک» برای سه محصول متفاوت خودکار، عطر و فندک در سه طبقه مختلف به ثبت رسیده است. بایستی توجه داشت که در ایران، صرف معروفیت علامت یا داشتن سابقه استفاده طولانی مدت، به هیچ عنوان علامت را قابل ثبت نمی سازد و لیکن می تواند مانع ثبت علائم مشابه با علامت مزبور گردد. چنانچه ثبت علامت «سیب» برای شرکتی که ارائه کننده خدمات رایانه ای است، حتی در فرضی که شرکت APPLE سیب معروف خود را در ایران به ثبت نمی رسانید، منتفی بود. قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310، در مواد 3 و 4 خود تنها موسسات تجاری را مجاز به تقاضای ثبت علامت دانسته بود که این نقص در قانون موخرالتصویب مذکور برطرف و اکنون تمامی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قادر به ثبت علامت در اداره ثبت علائم تجاری می باشند.

در حال حاضر، ثبت علامت تجاری از طریق ثبت اظهارنامه به صورت الکترونیک در سامانه www.iripo.ssaa.ir صورت گرفته و پس از بررسی های شکلی و ماهوی و تطبیق علامت موضوع تقاضا با قوانین و علائم مشابه توسط کارشناسان متخصص، نسبت به چاپ آگهی های مربوطه در روزنامه رسمی اقدام می شود. مالک علامت یاد شده می تواند به مدت 10 سال که قابل تمدید نیز می باشد، از تاریخ تسلیم اظهارنامه (و نه گواهینامه ثبت علامت) از حقوق انحصاری خود استفاده نماید.

باید دانست که نقض حقوق انحصاری دارنده که در معنای اعم خود هر گونه فعالیتی توسط اشخاص غیرمالک و بدون موافقت او را شامل می شود، متخلف آگاه از این نقض حق را، علاوه بر مسئولیت جبران خسارات وارده با مجازات حبس تعزیری از 91 روز تا 6 ماه یا پرداخت جزای نقدی از 10 تا 50 میلیون ریال یا هر دوی این مجازات ها، نیز روبه رو می سازد.اما در استفاده از این ابزارهای حمایتی نباید هدف اصلی مقنن از وضع قانون را که همان منفعت عمومی و رفاه مصرف کننده است را نادیده انگاشت. چه این که تمامی این تلاش ها در راستای کمک به او در انتخاب اصلح و جلوگیری از گمراهی وی و در نهایت تشویق تولیدکننده به تولید محصولات با کیفیت تر می باشد تا ارتقا و رشد کمی و کیفی جامعه را بیش از پیش امکان پذیر سازد. 

*حقوقدان و وکیل دادگستری      

 روزنامه ایران، شماره 5541 به تاریخ 1/10/92، صفحه 10 (حقوقی) 


مطالب مرتبط

کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

نام نویسنده
کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

ادامه مطلب ...

اخذ قسمتی از ملک در قبال موافقت با تفکیک یا تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است

نام نویسنده
اخذ قسمتی از ملک در قبال موافقت با تفکیک یا تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان اعلام کرد که اخذ قسمتی از ملک در قبال موافقت با تفکیک یا تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یک = 21