بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی
آدرس : تبریز – جنب دادگستری کل استان ساختمان قانون طبقه اول
تلفن تماس : 04113299540
تلفن همراه : 09126977398
وب سایت وب سايت ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری آذزبایجان شرقی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در دفاع از مواضع شخصی و جمعی وکلای مدافع رضا زرعی، وکیل پایه یک دادگستری، برگرفته از مدرسه حقوق شماره 79

ارسال شده توسط : ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در دفاع از مواضع شخصی و جمعی وکلای مدافع رضا زرعی، وکیل پایه یک دادگستری، برگرفته از مدرسه حقوق شماره 79

اصل بر این است که برای موفقیت در اهداف تعیین شده، اعضای یک جمع و نهاد اجتماعی باید با هم همسو و متحد باشند و طوری عمل کنند که نظام ارزش ها و هنجارهایشان مخدوش نشود و بتوانند در رسیدن به شاهد مقصود از تمامی امکانات و نظرات دیگر دست اندکاران مؤثر در قضیه بهره مند شوند.

در این نوشته، با چند و چون مواضع شخصی و عمومی وکلا در سنوات اخیر ، می خواهیم با تجزیه و تحلیل چند مورد از اتفاقات اخیر وکالتی، از جمله در تحلیل ریشه های اصلی صدور دستور رئیس جمهور گذشته در بایگانی کردن ظاهری پرونده لایحه جامع وکالت رسمی، دست بر رگ خواص جامعه وکالت و دیگر همکاران علاقمند بگذاریم و با الهام از انگیزه های مبارزات صنفی خودمان، بار دیگر مسؤولین کشوری، اعم از قوۀ مقننه، قضاییه و مجریه را به گوش دادن به سخنان و درددل های خود فرا خوانیم و در حد ممکن از تأثیر انواع هجمه ها علیه کانون های وکلا و استقلال آنان بکاهیم و با درک صحیح مواضع و اهداف انسانی خود، صادقانه در پی علاج دردها و رفع مشکلات برآییم.

حال این که بقول یکی از همکاران، حرف ما چه قدر خریدار داشته باشد، حرف دیگری است؛ کما این که این سؤال ها هم مطرح است که : چه درصدی از وکلای دادگستری در جریان مشکلات واقعی وکلا با دادگستری ها و حقوق اساسی مردم قرار دارند و برای رفع این مشکلات چه کرده اند ودر آینده چه باید بکنند؟ در هر حال، اذعان داریم عدۀ بسیار زیادی از همکاران عزیز، بخصوص پیش کسوتان این حرفه، به قدر کافی این توانایی را دارند و ثابت کرده اند که می توانند در یک جمع صنفی بحث و گفتگوهای سازنده ای را پیش ببرند و در راه نیل به مقصود و منظور اصلی وکلا گام بردارند. هم آنانی که در سنگرهای مهم هیات مدیرۀ کانون ها و اسکودا هستند و هم دیگر عزیزان پیشکسوت، که قبلاً زحمات زیادی را در همین سنگرها متقبل شده اند و همگی بدون هیچ تمنّایی، عملاً در خدمت آرمان های انسانی و اسلامی جامعه، به خصوص وکالت دادگستری هستند و مبارزه می کنند…!

شور انگیزی تلاش های پیشکسوتان وکالت در سنوات اخیر

همانگونه که در مقدمۀ نیز اشاره شد، مکاتبات و مقالات بزرگان و اندیشمندان عرصۀ وکالت ، که هیچوقت قلم را زمین نگذاشته اند نیز با شورانگیزی هر چه تمام تر ادامه دارد؛ نمونۀ بارز این بزرگان دکتر غلامرضا طیرانیان هستند که به نوبۀ خود در همه حال، اوضاع را رصد می کنند و بدون ارتباط ارگانیک و تنگاتنگ با سازماندهی فعلی کانون های وکلا، با آرمان های اصلی وکالت و تلاش همکاران، همدلی و همراهی دارند؛ تا آن جا که مشاهده می شود با الهام از همین ایمان به آرمان های استقلال طلبانه و آزادی خواهانۀ وکالتی، هر از چندی، اقدام به سخنرانی ها و چاپ مقالات از طریق کانون های وکلا و سایت شخصی خود می کنند و یا به طور مکرر خطاب به کانون ها و یا مقامات کشوری، اعم از ریاست مجلس شورای اسلامی، ریاست گروه پیگیری امور اجتماعی مجلس و رئیس جمهور و یا حتی کمیسیون های متشکل در داخل قوای سه گانه، مسائل و مشکلات وکالت را ، به صورت صریح و بدون مجامله مطرح و یا دیگر همکاران را به این نحو پیگیری های جدی تشویق فرموده اند[۱] که جای تقدیر فراوان دارد، ولی با تأسف بسیار گاهی مشاهده می شود با این تلاشگری بعضی از همکاران با بی توجهی و بی عنایتی مواجه می شوند و چه بسا همین همکاران عزیز، نتوانسته اند به تأثیر عظیم نیروهای وکلا در دیگر کانون ها پی ببرند.

برای توضیح بیش تر، انصاف می دهیم که جناب دکتر غلامرضا طیرانیان در طی سال های اخیر، با تحمل هرگونه زحمتی در پی کمک به اهداف استقلال طلبانۀ کانون ها و صنف وکالت بوده اند. کانون وکلای اردبیل هم تحت تأثیر همین انگیزه های شورانگیز استاد، در همایش تیرماه سال ۹۱ از افاضات آن استاد گران مایه بهره گرفت تا در کنار نماینده محترم مجلس استان، جناب آقای مصطفی افضلی فرد، آن همایش را که به بهانۀ هفته قوۀ قضاییه بر پا شد، پر محتواتر و غنی تر کند و زمینه تحرکّات هر چه بیش تر را برای فعالیت تحلیلی و تبیین مواضع در دیگر کانون ها فراهم آورد.

این سؤال مطرح است که وظایف ما وکلا و یا کانون ها در قبال این تلاش ها و نیز اقدامات فردی این استاد عزیز و اقدامات مشابه چیست؟ آیا اجازه داریم که این گونه تلاش ها را بی اهمیت جلوه دهیم و با بی تفاوتی از کنار آن ها رد شویم و حرکات کوچک و بزرگ کانون ها و یا افراد تلاشگر از پیش کسوتان وکالت را در مقابل مشکلات و مواجهه با سیاسیون کشوری کم بها کنیم و تنها بگذاریم و با کم لطفی هر چه بیش تر، این عزیزان زحمت کش را به رکود و سستی بکشانیم و- خواسته یا ناخواسته- عملاً آنان را به خودسانسوری واداریم؟

همه این فرض ها و سؤالات را از این بابت مطرح کردیم، که می بینیم عده ای از همکاران عزیز – هر چند اندک – با اشاره ضمنی و یا صریح به مکاتبه مستقیم دکتر طیرانیان با رئیس جمهور سابق و عکس العمل آن مقام سیاسی، با نگرانی زمزمه می کنند که با دستور خروج پیشنهاد لایحه فوق از دستور دولت و کمیسیون های مربوط، قوۀ قضاییه هر آن ممکن است با جوسازی علیه وکلا ، خواستۀ خود را از طریق مجلس بر جامعۀ وکلا تحمیل کند و تمامی زحمات مربوط به اضافه کردن ها و کاستن های خوب انجام شده در متن لایحه موسوم به لایحه جامع وکالت را در کمیسیون های اصلی و فرعی دولت بی اثرکند!

فرض بگیریم اصل این نگرانی در جای خود در توجه دادن ها و تشویق ها برای هشیاری بیش تر موجه باشد، ولی در هر حال نباید این گونه نگرانی ها، به بستن دست و پای وکلای تلاشگر منجر گردد؛ چرا که ما وکلا درد خود را داریم و در تلاش های خود، ضامن اتفاقات احتمالی و یا جوسازی ها و سوء استفاده های غیراخلاقی و سیاسی دیگران نیستیم تا به خودسوزی افتاده و همکاران را، که اتفاقاً بسیار با دقت و احتیاط رفتار می کنند، تشویق به کم فروشی و بی مسؤولیتی کنیم و به دلیل وجود یک بی نماز، در مسجد را از دم تخته کنیم و ببندیم!

جالب است بگوییم که همین استاد عزیز؛ یعنی جناب دکتر طیرانیان در زمان تشریف فرمایی به اردبیل، که اشاره شد، قبل از شروع سخنرانی در تالار فدک اردبیل، پیشاپیش در خصوص محتوا و سیاق سخنرانی خود با نگارنده به عنوان ریاست کانون وکلای اردبیل مشورت کردند و از جوّ کلی استان اردبیل و نحوۀ نگرش مسؤولین حاضر در همایش استعلام فرمودند تا بتوانند محتوای سخنرانی خود را تنظیم و جهت دهند که البته این نحوه عملکرد، درس عملی خوبی برای حقیر بود.

حال اگر عده ای از مسؤولین ذی ربط بخواهند کنار گذاردن ظاهری بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در دولت را در فضای عمومی جامعه و یا خطاب به مجلس شورای اسلامی «لج بازی کودکانه» تلقی کنند و با جوسازی اتفاق مثبت فوق را علیه وکلا به کار گیرند، ربطی به زحمت کشان عرصۀ وکالت ندارد و نباید تأثیر منفی در ما بگذارد و تسلیم ترس و لرزها و عدم اعتماد به خود شویم و کوتاه بیاییم. بگذریم از این که این گونه کشکمش ها و لفاظی های ظاهری و تعابیر غیر اخلاقی و دور از شأن، اغلب باعث جوّ بی اعتمادی در سطح جامعه می شود تا بخواهند با این دعواهای پوشالی و بی محتوا و سیاسی، ما را به انفعال وادارند و با نعل وارونه زدن، درون ما را نیز دچار تشت و اختلاف کنند!

« تا نشان سمّ اسبت گم کنند ترکمانا! نعل را وارونه زن» !

صدور دستور رئیس جمهوری حاصل تلاش جمعی است نه فردی!

به موضوع اصلی بر می گردیم و با تأکید می گوییم اشتباه اصلی تحلیل گران در صدور دستور راکد گذاردن ظاهری بررسی لایحه جامع در کمیسیون اصلی دولت را صرفاً ناشی از یک نامه می دانند و تأثیر تلاش های جمعی و فردی وکلا و حتی دیگر آزادی خواهان و مبارزین اجتماعی و مشاورین دلسوز خود قوه مجریه در طول ایام اخیر را نادیده می گیرند که بسیار خبط بزرگی است. صدر متن دستور رئیس جمهور، که می گوید: «همان‌گونه که قبلاً تاکید کرده‌ام…»، دلیل ادعای ماست و به نوعی نشانگر صریح تأثیر گذاری عمومی فعالیت های قبل از این نامه، توسط جامعه وکالت(از جمله فعالیت های خود استاد طیرانیان) است. پس فکر نکنیم که آن حرکت رئیس جمهور (منصرف از دخالت انگیزه های احتمالی دیگر) فقط متأثر و ناشی از یک نامه بوده است. ؛ یعنی این که این دستور به طور طبیعی ناشی از زمینه های ذهنی قبلی بوده باشد، قابل انکار نیست؛ مگر می شود این همه فریادها را، که در مدتی اندک، از بن دندان و از دل سوختۀ وکلا برآمده بود، به عنوان یک رئیس جمهور و یا مشاور وی ( با وجود استشمام بوی تند تعقیبات و تفتیش ها و زندان کردن های آنچنانی) نشنیده باشند؟!

صدور دستور رئیس جمهوری، موفقیتی برای کانون هاست

برخلاف تلقی عده ای، ما این دستور را – که بسیار صریح و مستدل است و یک صراحت گفتاری خاصی را گواهی می دهد – یک نوع موفقیت تاکتیکی برای خود به حساب می آوریم و می گوییم که باید از این گونه موضع گیری ها به نحو احسن استفاده کنیم؛ چرا که ، همان گونه که گفته شد، وقوع این حادثه مثبت، تنها بر اثر نوشتن یک نامه توسط یک وکیل نبوده است که رئیس محترم قوۀ قضاییه، این گونه قلمداد فرموده، بلکه دقیقاً ناشی از تبیین ها و تحلیل های سهمگین مبارزاتی است که در طول این چند سالۀ اخیر انجام گرفته که خوشبختانه هم چنان ادامه دارد و با چاپ و انتشار مجدد مدرسه حقوق، این تأثیرها دو چندان خواهد شد. ولی ظاهراً – هم در درون خود ما و هم در بیرون از جامعه وکالت – بعضی ها کماکان، نمی خواهند و یا نمی توانند بر اصالت جمعی مبارزات وکلا و استفاده از تمامی نیروها و توان ها ایمان کامل داشته باشند! بقول معروف:

این دلبر طنّازم ، این یار خوش آوازم یا نامه نمی خواند یا راه نمی داند!

آیا مطالب و مقالات و گفتن ها و نوشتن های مربوط به دو کنگره ملی کانون محتشم اصفهان و یا همایش های سراسری شش ماهۀ دیگر کانون ها؛ از جمله همایش تیرماه سال ۹۱ اردبیل، که قبلاً به آن اشاره شد و یا همین بیستمین همایش سراسری اخیر اردبیل ( که نمرۀ ۲۰ بر پیشانی آن زده شد)، هیچ تأثیر مثبتی در این تصمیم گیری نداشته است؟ خود آقای اکبر نیکزاد (استاندار محترم اردبیل) در حضور امام جمعه محبوب و چند معاون قضایی دادگستری و وکلای استان اردبیل، صریحاً با ابراز رضایت و شادمانی از برگزاری خوب همایش اردبیل، قول داده بود عظمت این همایش را به برادر وزیرش (علی نیکزاد) برساند تا به نحوی آقای رئیس جمهور هم در جریان ماوقع قرار گیرد و بداند که مثلاً امام جمعه محترم استان اردبیل هم در کنار وکلای آزادیخواه و استقلال طلب، صریحاً سخن از لزوم استقلال کامل کانون های وکلا به میان آورد و از این استقلال دفاع کرد و با اشاره به رفتار نسجیدۀ صدام حسین در نحوۀ تعامل با کانون ها و وکلای مستقل در زمان حکومتش، اهمیت قانونگذاری درست را در حمایت از استقلال کانون ها را یادآور شد! همۀ این اتفاقات مثبت، همگی قبل از صدور این دستور رئیس جمهوری بوده است.

بهره گیری کامل از ظرفیت ها و توانایی های متنوع وکلا

حال اگر کانون های بیست و سه گانه نتوانسته اند با بهره گیری کامل از امکانات و ظرفیت ها و توانایی های متنوع اعضای خود، در حد مطلوب حرکت کنند، نباید تلاش های انجام شدۀ فعلی ، هم از ناحیۀ کانون ها و هم از طرف تک تک اعضای آن ها را نفی کنیم. تمامی قلم به دستان وکیل، که انگیزه های تلاش گرانه و حق طلبی دارند، باید در مقابل سلب استقلال کانون های خود قد علم کنند و حرف های به حق و مستدل خود را در همه جا بیان و عیان کنند؛ هر چند این تلاش ها و حرکت های جمعی و فردی، با سیاست بازی های احتمالی و تلقی های غیراصولی داخلی مواجه شده باشد و اشتباهات جزئی نیز داشته باشد!

روشن تر بگوییم کسی نباید فکر کند و بگوید چون نمایندگان وکلا در سطح کانون ها و اتحادیه کارهای لازم را انجام می دهند و در کمیسیون های اصلی و فرعی دولت تلاش می کنند، دیگر لازم نیست کسی از وکلا خطاب به مقامات و یا ارگان هایی که تشخیص می دهد، در دفاع از صنف خود نامه ای بنویسد و حرکتی انجام دهد تا از سوء استفاده و سوء تعبیرهای احتمالی جلوگیری شود! معلوم است که صاحب این نوع تفکرات، قدرت تک تک وکلا را در تأثیرگذاری بر سرنوشت صنفی نادیده می گیرد و باعث می شود که فرصت ها از بین برود و از ابتکارات و تنوع امکانات برای مقابله با تهاجمات بهره گیری درست نشود.

لزوم حفظ کامل انسجام درونی و پرهیز از هرگونه تفرقه

گاهی مشاهده شده که بعضی از تصمیمات اتّحادیه، که حاصل خِرد جمعی و بحث های فراوان در شورای اجرایی و اعمال نظرات موافق و مخالف نمایندگان قانونی وکلا ، با رأی گیری مستقیم ، در همایش های عمومی هیات مدیره کانون ها بوده است بعضی از کانون ها ، با تصمیم گیری های داخلی خود ، بدون استناد و استدلال کافی و موجه، خلاف مصوبات مذکور عمل کرده و ساز دیگری را کوک کرده اند! جالب تر این که در جواب اعتراضات همکاران فکور و متعهد به تصمیمات صنفی جمعی، اظهار داشته اند که تصمیمات اسکودا صرفاً اخلاقی بوده و فاقد ضمانت اجرایی لازم است…! ما مدعی نیستیم که تمامی تصمیمات اسکودا هیچ نقصی ندارد و قابل نقد و تحلیل نیست ولی می گوییم به هر حال وقتی یک تصمیم جمعی هر چند با استدلال و بنیۀ ناکافی اتخاذ شد، همۀ حاضرین در جلسه، چه موافق و چه مخالف، باید حامی و مجری آن تصمیمات باشند؛ مگر این که بعداً آن را تکمیل و اصلاح کنند.

با این تفاصیل، چگونه می توان از انسان های آگاه و دردمند، به خصوص وکلای پیش کسوت و مبارز، انتظار داشت که مثلاً بدون هماهنگی تگاتنگ حرفی نزنند و مقاله یا نامه ای خطاب به مقامات ننویسند؟ مثل این است که رئیس هیات مدیره ای با هماهنگی قبلی می خواهد با چاپ عکس جلسه ای از هیئت مدیره، مصاحبه ای را در روزنامه چاپ کند، ولی اعضای هیئت مدیره با این کار مخالفت کنند و موافقت با چاپ تصویر جلسۀ هیئت مدیره را، به ملاحظه سطر به سطر و کلمه به کلمه مصاحبه رئیس هیئت مدیره ، که منتخب و نمایندۀ خودشان است، موکول کنند! جالب است بگوییم که آری چه می شود کرد؟ این هم یک واقعیتی است در کنار دیگر واقعیت ها مبارزات صنفی و اجتماعی؛ که البته ممکن است در همه زمان ها و مکان ها، کم و بیش مشاهده شود و صنف وکالت نیز از این واقعیت اجتماعی؛ مثل سایر صنف ها و اقشار مختلف جامعه برکنار نیست؛ البته باید اذعان کرد اغلب این عزیزان حسن نیّت دارند، ولی متأسفانه، همان گونه که قبلاً اشاره شد، درک ضرورت اصالت دادن به تلاش های ریشه ای فردی و جمعی و اعتماد بر خود و همکاران وکیل و فشار همه جانبه بر تن و جان رقیب و هم چنین حفظ انسجام کامل درونی و پرهیز از تفرقه، از اولویت های اساسی ماست که بزرگان ما نیز بارها بر این امر تأکید مؤکّد فرموده اند.

کافی نبودن تلاش ها و دفاعیات از امنیت شغلی و استقلال وکلا

در حال حاضر، نه تنها تلاش ها و پیگیری های انجام شده فردی و جمعی وکلا درست و بجا بوده است؛ بلکه معتقدیم که این اقدامات کافی و متناسب نبوده است. در صورت تأیید مراتب فوق و نیز عدم توجه دست اندرکاران به دادخواهی های منطقی از مسیرهای قانونی ، متأثر از متن قرآن کریم، حتی اجازه اقدامات جدی تر و اساسی تر را نیز خواهیم داشت تا فریاد های ما به گوش تصمیم گیرندگان اصلی برسد؛ چرا که منابع دینی ما نیز این اجازه را برای فریاد کشیدن داده است[۲]

سؤال اصلی این است که چرا کانون ها در گرد هم آیی ها و همایش های خود به صورت سازماندهی شده برنامه ای را برای تحلیل و ارزیابی عملکرد قوۀ قضاییه در طول این مدت ۱۴سال ترتیب نمی دهند تا معلوم شود که شعارهای مربوط به تولید وکیل توسط قوۀ قضاییه چه دردی از دردهای ادعایی آن قوه را علاج و یک یا چند هدف از اهداف اعلامی را در رفع مشکلات و کمک به دفاع از حقوق مردم برآورده کرده است؟[۳]
ما همگی، چه فردی و چه جمعی، حق داریم از رییس محترم قوۀ قضاییه کشور بپرسیم : شما چه تضمینی دارید که با فرض موفقیت در سلب استقلال از کانون ها، بتوانید افراد امین ، آگاه و دلسوز به حد کافی پیدا کنید که حاضر شوند با پذیرش مسؤولیت در هیئت مدیره کانون های سلب اختیار شده و بی اراده، بنحو مطلوب، از عهدۀ مدیریت وکلا و کانون های آنان – آنهم افتخاری و مجانی – برآیند؟

نتیجه نهایی؛

تک تک وکلا و کانون های آنان، رأساً و با تبعیت از فرماندهی اسکودا، در چهار چوب اهداف تعیین شده در چهارچوب اهداف کلی تعیین شده حق و وظیفه دارند به نحو محترمانه و با استدلال های پخته و آگاهی بخش از مسائل و مشکلات صنفی – اجتماعی وکلا ، در مواقع لازم و مکان های مناسب به طور اصولی سخن گویند و اقدام فرمایند و اگر هم مواجه با مشکلاتی شدند که چاره ای نداشته باشد، حتی فریاد هم بزنند تا نشان دهند که دارد بر آنان ستم می شود و عملاً استقلال و حق دفاع را، که حقی شناخته شده و بین المللی است، سلب می کنند؛ تمام حیثیت و شؤونات ما بسته به این امر و نحوۀ مقابله با خطرات بزرگی است که در پیش داریم و چه بسا در دراز مدت، با بی توجهی مسؤولین، کار به جاهای باریک نیز بکشد.

در هر صورت، ما که داعیۀ اعتقاد و اتّحاد و عشق به اجرای عدالت و حق طلبی داریم و سوگند خورده ایم که در دفاع از حقّ کوتاه نیاییم، به هیچ وجه ساکت نخواهیم نشست و خدای بصیر و و وجدان ما نیز همین را می خواهد. هیچ شکی در موضع گیری ها و نوشتن ها و گفتن های خود نداریم و نخواهیم داشت. کسی هم حق ندارد ما را از این نعمت اساسی در برخورداری از کمک وکلای قلم به دست و پیش کسوت محروم کند.
در خاتمه به سخنی از شمس گوش دل می سپاریم و از تطویل کلام خودداری می کنیم:

«ما
آنیم که زندان را بر خود بوستان گردانیدیم
چـون زنـدان ما
بوستان گردد،
بنگر که بوستان ما
خود چه باشد»![۴]

*رئیس کانون وکلای دادگستری استان اردبیل

[۱] -ر.ک: مدرسه حقوق، شماره ۴۴ (س چهارم، اسفند ۸۸ ، صص۸۷-۸۸ ) ، شماره ۴۸ (س چهارم، تیر ۸۹ ، صص۸۵ و ۸۶) ، شماره ۶۸ (س ششم، اسفند۹۰، صص ۸-۱۰) و شماره ۶۹ (س ششم، فروردین ۹۱، صص۱۰۵و ۱۰۶). همچنین برای تعقیب نحوۀ انعکاس صدور دستور و ملاحظۀ قسمتی از نامه ر.ک: روزنامه ایران، سال نوزدهم، شماره ۵۳۹۶، یکشنبه ۲ تیرماه ۱۳۹۲، صفحه اول.

[۲] -«لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَکَانَ اللّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا» ؛ یعنی اینکه : «خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد، مگر [از] کسى که بر او ستم رفته باشد و خدا شنواى داناست» (سوره مبارکه نساء، آیه ۱۴۸)

[۳] – البته نگارنده در حد توان خود اقدام کرده و در شماره ۷۸ مدرسه حقوق، در ضمن مقالۀ «در ضرورت های اجتماعی استقلال وکلا و کانون ها» در فصل سوم با عنوان« گفتارها و رفتارهای اخیر مسؤولین قضایی در مورد وکلا» به این مبحث اساسی پرداخته است که چه قدر از بهانه های پیدایش وابستگان به ماده ۱۸۷ واقعی و عینی بوده و جامۀ عمل به خود پوشیده است؟ که طالبین را به این شماره از مجله ارجاع می دهیم.

[۴] – شمس تبریزی(گزین گفتار، آنات، احوالات و …)، انتخاب و تدوین هیوا مسیح، انتشارات نگاه، چ.اول، ۱۳۸۹، ص ۱۴۰.

برگرفته از مدرسه حقوق – شماره ۷۹

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مرثیه رنج کودک آزاری
با تصویب لایحه رسانه های همگانی ، آینده خوبی برای روزنامه نگاری ایران متصور نیست
لایحه رسانه های همگانی ، چند گام رو به عقب است
کرامت همه انسان ها باید به طور کامل حفظ شود
ادامه اهانت به رییس جمهور نه به نفع نظام است نه به نفع مردم
وکیل خوب چه کسی است
سازوکار لازم برای اجرایی آیین دادرسی کیفری جدید وجود ندارد
با اجباری شدن وکالت، بار دادگستری سبکتر خواهد شد
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز: اگر وکیل دادگستری مستقل نباشد، دفاع صحیح انجام نمی شود
اعتراف وکیل دادگستری به قتل پسردایی خود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون