بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق شهروندی در طرح‌های زوج و فرد کلانشهر‌ها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق شهروندی در طرح‌های زوج و فرد کلانشهر‌ها

یوسف خمسه

این حق شهروندان است که با بهره گیری از مزایای ویژه و تسهیلات متناسب با اوضاع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استفاده حداکثری از خدمات شهری داشته باشند.

حقوق شهروندی، به تعبیری زیر مجموعه حقوق عمومی است. یعنی همواره یک‌سوی آن دولت (در مفهوم عام آن) است. لذا تحقق حقوق شهروندی، در ارتباط مستقیم با رویکرد دولت در تصویب قوانین کارآمد و مدیریت اجرای مناسب و بهینه آن قوانین و نتیجتا به‌ رسمیت شناختن آزادی‌های مشروع و حقوق مسلم شهروندان در زندگی شهری، است. اگر حلقه واسط میان قانونگذاری و حقوق شهروندان – که‌‌ همان مدیریت صحیح اجرای قانون است – به درستی ساماندهی نشود، خود نقض غرض و موجب تضییع حقوق شهروندی خواهد بود. لذا وجود قوانین متعدد و پراکنده در خصوص موضوع و سیر صعودی تصویب این مقررات به تنهایی تضمینی بر حفظ حقوق شهروندان و احترام به آزادی‌های مشروع آنان نخواهد بود. به دلیل ضعف دولت‌ها در زمینه اجرا یا نبود رویکرد یاد شده در خصوص حقوق شهروندی موجب شده که همواره در ترازهای بین المللی از دولت‌ها به عنوان ناقضان اصلی حقوق شهروندی یاد شود.

موضوع ترافیک شهری و طرح زوج و فرد تردد خودرو‌ها جهت کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ از زوایای متعدد علوم شهری و اجتماعی قابل بررسی بوده و تاکنون از سوی بسیاری از کار‌شناسان به آن پرداخته شده است. اجرای این طرح‌ها و تصمیمات به تناسب فصول مختلف سال شکل‌های متنوعی به خود می‌گیرد. به‌طور موقت موجب کاهش آلودگی هوا و روان شدن تردد وسایل نقلیه در سطح کلانشهر‌ها می‌شود. اما آنچه موجبات نارضایتی و رنجش شهروندان در نتیجه اجرای طرح است، زحمت آنان و فشار مستقیم و روز افزونی است که در نتیجه اجرای طرح به آنان عارض شده و علاوه بر آنکه سلامتی آنان به‌طور جدی در مخاطره قرار دارد، خسارات متعدد مالی نیز شامل حال اکثریت آنان می‌شود. با وجود یک رویه مدیریتی موقت و دور باطل در ساماندهی آن، گویا این فشار نسبت مستقیمی با کیفیت هوا و شدت ترافیک دارد و قرار است هر سال با آلودگی بیشتر هوا شهروندان فشار بیشتری را متحمل شوند!

معضل آلودگی هوا و ترافیک شهری مختص کشور ما نیست و کم و بیش در اکثر کشور‌ها به‌دلیل اختلال در نظم شهری و تهدید سلامت شهروندان موجب زحمت دولت‌ها و شهروندان بوده است. آنچه دولت‌ها در بهبود امر انجام می‌دهند، شامل حوزه پیشگیری و نیز اصلاح وضع موجود است این مهم با قانونگذاری مناسب، اجرا در بازه زمانی مشخص وتشریک مساعی نهاد‌های متولی عمومی، دولتی و خصوصی (مدنی) صورت می‌پذیرد.

با این مقدمه، در پاسخ به این سوال که «آیا اجرای طرح زوج و فرد تردد خودرو‌ها بر خلاف حقوق شهروندی است یا خیر؟»، به نظر اینجانب باید از لحاظ حقوقی دو موضوع را کاملا از هم جدا کرد و به آن پرداخت:

1- نفس تصویب مقررات و نیز تصمیماتی که از سوی دولت و نهاد‌های متولی قانونی - مانند شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان محیط زیست - به دلیل بروز معضلات شهری و زیست محیطی در سطح شهر به اجرا در می‌آید، نقض حقوق شهروندی نبوده و بلکه در جهت حفظ و تقویت آن است. زیرا همان‌گونه که استفاده از خودروهای شخصی در هر زمان حق مشروع شهروندان در بهره‌گیری از منافع مالکیت خود است، اما اگر در نتیجه کیفیت استفاده از این حق ضرری متوجه حقوق شهروندان و تهدید سلامت آنان شود این دولت و نهادهای حاکمیتی است که باید از باب نظامات حکومتی و احکام ثانویه مانع از بروز این ضرر و خسارات شوند. در اصطلاح حقوقی «در تقابل و تعارض قاعده تسلیط با قاعده لاضرر، عمل به قاعده لاضرر رجحان و برتری دارد» و این مسئله در تمامی امور زندگی شهری و اجتماعی نیز ساری و جاری است.

اما آنچه دراجرای طرح‌های تقریبا مداوم مربوط به کاهش آلودگی شدید هوا اعم از طرح زوج و فرد و یا تعطیلی مدارس و...، نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود، در نتیجه نبود مدیریت صحیح و یکپارچه در حل این معضل مطابق مصوبات قانونی رویداده و مورد اعتراض شهروندان و کار‌شناسان است. چرا که نهاد‌های متولی این حق را بخود داده‌اند که مصوبات و طرح‌های درمانگر و موقتی را گسترش داده و هر ساله با تشدید آلودگی هوا بر شدت اجرای آن و محدودیت بیشتر شهروندان بیفزایند. در حالی که اگر نفس ایجاد محدودیت برای تردد شهروندان مشروع و قانونی است، عدم رویکر د صحیح، همه جانبه و کار‌شناسانه برای بهبود قطعی وضعیت آلودگی هوا موجب بروز سختی‌های بیشتر و تهدید سلامت و ایجاد خسارت در نتیجه اختلال در معاش برای شهروندانیست که همگی با پرداخت هزینه‌های شهری در خدمت شهر بوده و باید در استفاده مطلوب از خدمات شهری نیز در وضعیت قابل قبولی بسر برند. این قصور نهادهای متولی اجرایی و نظارتی به تدریج موجب کاهش اثرات مطلوب اجرای این طرح‌ها شده و آن را از حیز انتفاع خارج ساخته است.

سابقه قانونگزاری در این زمینه مربوط به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ و آئین نامه اجرائی آن در سال ۱۳۸۰!! باز می‌گردد. (این تاخیر طولانی در تصویب آئین نامه یک قانون خود نوبر است و بی‌شک از اثرات الزام آور یک قانون نزد مخاطبان و مکلفین آن می‌کاهد. و اگر بپذیریم که در نتیجه این تاخیر نیز بسیاری از موارد پیش بینی شده قانون مذکور در راستای کاهش آلودگی هوا از سوی نهاد‌ها و سازما ن‌های مسئول معطل مانده، پس محدودیت‌ها، خسارات و صدمات بیشتری که شهروندان امروزه در نتیجه آلودگی شدید هوا متحمل می‌گردند ناشی از قصور متولیان امر و مصداقی از نقض حقوق شهروندی است.)

مستند قانونی اجرای طرح‌ها و اعمال محدودیت‌های مذکور در مواقع اضطرار ماده ۷ قانون مذکور است. با توجه به اینکه پایان برنامه چهارم توسعه به عنوان زمان مطلوب رسیدن به مقصود پیش بینی شده بود در همین قانون مصوب ۷۴ و آئین نامه مربوط و نیز مقررات بعدی، برای بهبود وضعیت فعالیت وسائل نقلیه موتوری، کارخانجات و منابع دیگر آلاینده اعم از تجاری و خانگی و غیره که نتیجه آن کاهش آلودگی هوا و بستر سازی مناسب جهت رفاه حال شهروندان است؛ تکالیف متعددی برای سازمان محیط زیست، شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت صنایع، صدا و سیما، مسکن و شهرسازی و.... در فصول مختلف پیش بینی شده است. تکالیفی چون نظارت و کنترل بخش تولید خودرو، رعایت استاندارد‌های زیست محیطی در صنایع خودرو سازی اعم از استاندارد قطعات و سوخت خودرو‌ها، استفاده از راهکارهای جایگزین و ایجاد تسهیلات در حوزه حمل و نقل عمومی و ساماندهی آن، تسهیل خروج خودرو‌های دود زا و فرسوده از سطح شهر، ساخت و ساز مسکن با رعایت موارد اقلیمی، خروج مراکز صنعتی و تجاری آلاینده هوا از حوزه شهر‌ها و.....

اما در اجرای این تکالیف یا اقدامی نشده و یا تکالیفی که باید با مدیریت یکپارچه و هماهنگ چندین نهاد مسئول انجام شود توسط یک یا دو مرجع انجام می‌پذیرد و نهایتا اثر حداکثری به همراه ندارد. و از رهگذر قصور برخی متولیان هر ساله این آسیب زندگی شهری جدی‌تر از قبل در مقابل شهروندان قد علم می‌کند. و این توقع که شهروندان هر سال با شدت بیشتری از حقوق مشهود و مسلم خود محروم شوند پذیرفته نیست. و مسئولان امر نباید تمامی سرمایه و نیروی خود را در عملیاتی نمودن راه حل‌های موقت صرف نمایند و برنامه‌های قانونی بلند مدت را از نظر دور نمایند. این حق شهروندان است که با بهره گیری از مزایای ویژه و تسهیلات متناسب با اوضاع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استفاده حداکثری از خدمات شهری داشته باشند.

 (یوسف خمسه - کار‌شناس حقوق ثبتی و مدرس مراکز آموزش عالی)

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی