بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق شهروندی در طرح‌های زوج و فرد کلانشهر‌ها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق شهروندی در طرح‌های زوج و فرد کلانشهر‌ها

یوسف خمسه

این حق شهروندان است که با بهره گیری از مزایای ویژه و تسهیلات متناسب با اوضاع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استفاده حداکثری از خدمات شهری داشته باشند.

حقوق شهروندی، به تعبیری زیر مجموعه حقوق عمومی است. یعنی همواره یک‌سوی آن دولت (در مفهوم عام آن) است. لذا تحقق حقوق شهروندی، در ارتباط مستقیم با رویکرد دولت در تصویب قوانین کارآمد و مدیریت اجرای مناسب و بهینه آن قوانین و نتیجتا به‌ رسمیت شناختن آزادی‌های مشروع و حقوق مسلم شهروندان در زندگی شهری، است. اگر حلقه واسط میان قانونگذاری و حقوق شهروندان – که‌‌ همان مدیریت صحیح اجرای قانون است – به درستی ساماندهی نشود، خود نقض غرض و موجب تضییع حقوق شهروندی خواهد بود. لذا وجود قوانین متعدد و پراکنده در خصوص موضوع و سیر صعودی تصویب این مقررات به تنهایی تضمینی بر حفظ حقوق شهروندان و احترام به آزادی‌های مشروع آنان نخواهد بود. به دلیل ضعف دولت‌ها در زمینه اجرا یا نبود رویکرد یاد شده در خصوص حقوق شهروندی موجب شده که همواره در ترازهای بین المللی از دولت‌ها به عنوان ناقضان اصلی حقوق شهروندی یاد شود.

موضوع ترافیک شهری و طرح زوج و فرد تردد خودرو‌ها جهت کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ از زوایای متعدد علوم شهری و اجتماعی قابل بررسی بوده و تاکنون از سوی بسیاری از کار‌شناسان به آن پرداخته شده است. اجرای این طرح‌ها و تصمیمات به تناسب فصول مختلف سال شکل‌های متنوعی به خود می‌گیرد. به‌طور موقت موجب کاهش آلودگی هوا و روان شدن تردد وسایل نقلیه در سطح کلانشهر‌ها می‌شود. اما آنچه موجبات نارضایتی و رنجش شهروندان در نتیجه اجرای طرح است، زحمت آنان و فشار مستقیم و روز افزونی است که در نتیجه اجرای طرح به آنان عارض شده و علاوه بر آنکه سلامتی آنان به‌طور جدی در مخاطره قرار دارد، خسارات متعدد مالی نیز شامل حال اکثریت آنان می‌شود. با وجود یک رویه مدیریتی موقت و دور باطل در ساماندهی آن، گویا این فشار نسبت مستقیمی با کیفیت هوا و شدت ترافیک دارد و قرار است هر سال با آلودگی بیشتر هوا شهروندان فشار بیشتری را متحمل شوند!

معضل آلودگی هوا و ترافیک شهری مختص کشور ما نیست و کم و بیش در اکثر کشور‌ها به‌دلیل اختلال در نظم شهری و تهدید سلامت شهروندان موجب زحمت دولت‌ها و شهروندان بوده است. آنچه دولت‌ها در بهبود امر انجام می‌دهند، شامل حوزه پیشگیری و نیز اصلاح وضع موجود است این مهم با قانونگذاری مناسب، اجرا در بازه زمانی مشخص وتشریک مساعی نهاد‌های متولی عمومی، دولتی و خصوصی (مدنی) صورت می‌پذیرد.

با این مقدمه، در پاسخ به این سوال که «آیا اجرای طرح زوج و فرد تردد خودرو‌ها بر خلاف حقوق شهروندی است یا خیر؟»، به نظر اینجانب باید از لحاظ حقوقی دو موضوع را کاملا از هم جدا کرد و به آن پرداخت:

1- نفس تصویب مقررات و نیز تصمیماتی که از سوی دولت و نهاد‌های متولی قانونی - مانند شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان محیط زیست - به دلیل بروز معضلات شهری و زیست محیطی در سطح شهر به اجرا در می‌آید، نقض حقوق شهروندی نبوده و بلکه در جهت حفظ و تقویت آن است. زیرا همان‌گونه که استفاده از خودروهای شخصی در هر زمان حق مشروع شهروندان در بهره‌گیری از منافع مالکیت خود است، اما اگر در نتیجه کیفیت استفاده از این حق ضرری متوجه حقوق شهروندان و تهدید سلامت آنان شود این دولت و نهادهای حاکمیتی است که باید از باب نظامات حکومتی و احکام ثانویه مانع از بروز این ضرر و خسارات شوند. در اصطلاح حقوقی «در تقابل و تعارض قاعده تسلیط با قاعده لاضرر، عمل به قاعده لاضرر رجحان و برتری دارد» و این مسئله در تمامی امور زندگی شهری و اجتماعی نیز ساری و جاری است.

اما آنچه دراجرای طرح‌های تقریبا مداوم مربوط به کاهش آلودگی شدید هوا اعم از طرح زوج و فرد و یا تعطیلی مدارس و...، نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود، در نتیجه نبود مدیریت صحیح و یکپارچه در حل این معضل مطابق مصوبات قانونی رویداده و مورد اعتراض شهروندان و کار‌شناسان است. چرا که نهاد‌های متولی این حق را بخود داده‌اند که مصوبات و طرح‌های درمانگر و موقتی را گسترش داده و هر ساله با تشدید آلودگی هوا بر شدت اجرای آن و محدودیت بیشتر شهروندان بیفزایند. در حالی که اگر نفس ایجاد محدودیت برای تردد شهروندان مشروع و قانونی است، عدم رویکر د صحیح، همه جانبه و کار‌شناسانه برای بهبود قطعی وضعیت آلودگی هوا موجب بروز سختی‌های بیشتر و تهدید سلامت و ایجاد خسارت در نتیجه اختلال در معاش برای شهروندانیست که همگی با پرداخت هزینه‌های شهری در خدمت شهر بوده و باید در استفاده مطلوب از خدمات شهری نیز در وضعیت قابل قبولی بسر برند. این قصور نهادهای متولی اجرایی و نظارتی به تدریج موجب کاهش اثرات مطلوب اجرای این طرح‌ها شده و آن را از حیز انتفاع خارج ساخته است.

سابقه قانونگزاری در این زمینه مربوط به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ و آئین نامه اجرائی آن در سال ۱۳۸۰!! باز می‌گردد. (این تاخیر طولانی در تصویب آئین نامه یک قانون خود نوبر است و بی‌شک از اثرات الزام آور یک قانون نزد مخاطبان و مکلفین آن می‌کاهد. و اگر بپذیریم که در نتیجه این تاخیر نیز بسیاری از موارد پیش بینی شده قانون مذکور در راستای کاهش آلودگی هوا از سوی نهاد‌ها و سازما ن‌های مسئول معطل مانده، پس محدودیت‌ها، خسارات و صدمات بیشتری که شهروندان امروزه در نتیجه آلودگی شدید هوا متحمل می‌گردند ناشی از قصور متولیان امر و مصداقی از نقض حقوق شهروندی است.)

مستند قانونی اجرای طرح‌ها و اعمال محدودیت‌های مذکور در مواقع اضطرار ماده ۷ قانون مذکور است. با توجه به اینکه پایان برنامه چهارم توسعه به عنوان زمان مطلوب رسیدن به مقصود پیش بینی شده بود در همین قانون مصوب ۷۴ و آئین نامه مربوط و نیز مقررات بعدی، برای بهبود وضعیت فعالیت وسائل نقلیه موتوری، کارخانجات و منابع دیگر آلاینده اعم از تجاری و خانگی و غیره که نتیجه آن کاهش آلودگی هوا و بستر سازی مناسب جهت رفاه حال شهروندان است؛ تکالیف متعددی برای سازمان محیط زیست، شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت صنایع، صدا و سیما، مسکن و شهرسازی و.... در فصول مختلف پیش بینی شده است. تکالیفی چون نظارت و کنترل بخش تولید خودرو، رعایت استاندارد‌های زیست محیطی در صنایع خودرو سازی اعم از استاندارد قطعات و سوخت خودرو‌ها، استفاده از راهکارهای جایگزین و ایجاد تسهیلات در حوزه حمل و نقل عمومی و ساماندهی آن، تسهیل خروج خودرو‌های دود زا و فرسوده از سطح شهر، ساخت و ساز مسکن با رعایت موارد اقلیمی، خروج مراکز صنعتی و تجاری آلاینده هوا از حوزه شهر‌ها و.....

اما در اجرای این تکالیف یا اقدامی نشده و یا تکالیفی که باید با مدیریت یکپارچه و هماهنگ چندین نهاد مسئول انجام شود توسط یک یا دو مرجع انجام می‌پذیرد و نهایتا اثر حداکثری به همراه ندارد. و از رهگذر قصور برخی متولیان هر ساله این آسیب زندگی شهری جدی‌تر از قبل در مقابل شهروندان قد علم می‌کند. و این توقع که شهروندان هر سال با شدت بیشتری از حقوق مشهود و مسلم خود محروم شوند پذیرفته نیست. و مسئولان امر نباید تمامی سرمایه و نیروی خود را در عملیاتی نمودن راه حل‌های موقت صرف نمایند و برنامه‌های قانونی بلند مدت را از نظر دور نمایند. این حق شهروندان است که با بهره گیری از مزایای ویژه و تسهیلات متناسب با اوضاع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استفاده حداکثری از خدمات شهری داشته باشند.

 (یوسف خمسه - کار‌شناس حقوق ثبتی و مدرس مراکز آموزش عالی)

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است
ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی
یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است
عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود
مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور هستند
تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد
منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است
تشکیل شعبه ای در هر حوزه قضایی برای رسیدگی به تخلفات آلودگی هوا
آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدارس آغاز کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری