بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
رامین مهرآسا
آدرس : تهران -خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق شهروندی در طرح‌های زوج و فرد کلانشهر‌ها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق شهروندی در طرح‌های زوج و فرد کلانشهر‌ها

یوسف خمسه

این حق شهروندان است که با بهره گیری از مزایای ویژه و تسهیلات متناسب با اوضاع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استفاده حداکثری از خدمات شهری داشته باشند.

حقوق شهروندی، به تعبیری زیر مجموعه حقوق عمومی است. یعنی همواره یک‌سوی آن دولت (در مفهوم عام آن) است. لذا تحقق حقوق شهروندی، در ارتباط مستقیم با رویکرد دولت در تصویب قوانین کارآمد و مدیریت اجرای مناسب و بهینه آن قوانین و نتیجتا به‌ رسمیت شناختن آزادی‌های مشروع و حقوق مسلم شهروندان در زندگی شهری، است. اگر حلقه واسط میان قانونگذاری و حقوق شهروندان – که‌‌ همان مدیریت صحیح اجرای قانون است – به درستی ساماندهی نشود، خود نقض غرض و موجب تضییع حقوق شهروندی خواهد بود. لذا وجود قوانین متعدد و پراکنده در خصوص موضوع و سیر صعودی تصویب این مقررات به تنهایی تضمینی بر حفظ حقوق شهروندان و احترام به آزادی‌های مشروع آنان نخواهد بود. به دلیل ضعف دولت‌ها در زمینه اجرا یا نبود رویکرد یاد شده در خصوص حقوق شهروندی موجب شده که همواره در ترازهای بین المللی از دولت‌ها به عنوان ناقضان اصلی حقوق شهروندی یاد شود.

موضوع ترافیک شهری و طرح زوج و فرد تردد خودرو‌ها جهت کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ از زوایای متعدد علوم شهری و اجتماعی قابل بررسی بوده و تاکنون از سوی بسیاری از کار‌شناسان به آن پرداخته شده است. اجرای این طرح‌ها و تصمیمات به تناسب فصول مختلف سال شکل‌های متنوعی به خود می‌گیرد. به‌طور موقت موجب کاهش آلودگی هوا و روان شدن تردد وسایل نقلیه در سطح کلانشهر‌ها می‌شود. اما آنچه موجبات نارضایتی و رنجش شهروندان در نتیجه اجرای طرح است، زحمت آنان و فشار مستقیم و روز افزونی است که در نتیجه اجرای طرح به آنان عارض شده و علاوه بر آنکه سلامتی آنان به‌طور جدی در مخاطره قرار دارد، خسارات متعدد مالی نیز شامل حال اکثریت آنان می‌شود. با وجود یک رویه مدیریتی موقت و دور باطل در ساماندهی آن، گویا این فشار نسبت مستقیمی با کیفیت هوا و شدت ترافیک دارد و قرار است هر سال با آلودگی بیشتر هوا شهروندان فشار بیشتری را متحمل شوند!

معضل آلودگی هوا و ترافیک شهری مختص کشور ما نیست و کم و بیش در اکثر کشور‌ها به‌دلیل اختلال در نظم شهری و تهدید سلامت شهروندان موجب زحمت دولت‌ها و شهروندان بوده است. آنچه دولت‌ها در بهبود امر انجام می‌دهند، شامل حوزه پیشگیری و نیز اصلاح وضع موجود است این مهم با قانونگذاری مناسب، اجرا در بازه زمانی مشخص وتشریک مساعی نهاد‌های متولی عمومی، دولتی و خصوصی (مدنی) صورت می‌پذیرد.

با این مقدمه، در پاسخ به این سوال که «آیا اجرای طرح زوج و فرد تردد خودرو‌ها بر خلاف حقوق شهروندی است یا خیر؟»، به نظر اینجانب باید از لحاظ حقوقی دو موضوع را کاملا از هم جدا کرد و به آن پرداخت:

1- نفس تصویب مقررات و نیز تصمیماتی که از سوی دولت و نهاد‌های متولی قانونی - مانند شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان محیط زیست - به دلیل بروز معضلات شهری و زیست محیطی در سطح شهر به اجرا در می‌آید، نقض حقوق شهروندی نبوده و بلکه در جهت حفظ و تقویت آن است. زیرا همان‌گونه که استفاده از خودروهای شخصی در هر زمان حق مشروع شهروندان در بهره‌گیری از منافع مالکیت خود است، اما اگر در نتیجه کیفیت استفاده از این حق ضرری متوجه حقوق شهروندان و تهدید سلامت آنان شود این دولت و نهادهای حاکمیتی است که باید از باب نظامات حکومتی و احکام ثانویه مانع از بروز این ضرر و خسارات شوند. در اصطلاح حقوقی «در تقابل و تعارض قاعده تسلیط با قاعده لاضرر، عمل به قاعده لاضرر رجحان و برتری دارد» و این مسئله در تمامی امور زندگی شهری و اجتماعی نیز ساری و جاری است.

اما آنچه دراجرای طرح‌های تقریبا مداوم مربوط به کاهش آلودگی شدید هوا اعم از طرح زوج و فرد و یا تعطیلی مدارس و...، نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود، در نتیجه نبود مدیریت صحیح و یکپارچه در حل این معضل مطابق مصوبات قانونی رویداده و مورد اعتراض شهروندان و کار‌شناسان است. چرا که نهاد‌های متولی این حق را بخود داده‌اند که مصوبات و طرح‌های درمانگر و موقتی را گسترش داده و هر ساله با تشدید آلودگی هوا بر شدت اجرای آن و محدودیت بیشتر شهروندان بیفزایند. در حالی که اگر نفس ایجاد محدودیت برای تردد شهروندان مشروع و قانونی است، عدم رویکر د صحیح، همه جانبه و کار‌شناسانه برای بهبود قطعی وضعیت آلودگی هوا موجب بروز سختی‌های بیشتر و تهدید سلامت و ایجاد خسارت در نتیجه اختلال در معاش برای شهروندانیست که همگی با پرداخت هزینه‌های شهری در خدمت شهر بوده و باید در استفاده مطلوب از خدمات شهری نیز در وضعیت قابل قبولی بسر برند. این قصور نهادهای متولی اجرایی و نظارتی به تدریج موجب کاهش اثرات مطلوب اجرای این طرح‌ها شده و آن را از حیز انتفاع خارج ساخته است.

سابقه قانونگزاری در این زمینه مربوط به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ و آئین نامه اجرائی آن در سال ۱۳۸۰!! باز می‌گردد. (این تاخیر طولانی در تصویب آئین نامه یک قانون خود نوبر است و بی‌شک از اثرات الزام آور یک قانون نزد مخاطبان و مکلفین آن می‌کاهد. و اگر بپذیریم که در نتیجه این تاخیر نیز بسیاری از موارد پیش بینی شده قانون مذکور در راستای کاهش آلودگی هوا از سوی نهاد‌ها و سازما ن‌های مسئول معطل مانده، پس محدودیت‌ها، خسارات و صدمات بیشتری که شهروندان امروزه در نتیجه آلودگی شدید هوا متحمل می‌گردند ناشی از قصور متولیان امر و مصداقی از نقض حقوق شهروندی است.)

مستند قانونی اجرای طرح‌ها و اعمال محدودیت‌های مذکور در مواقع اضطرار ماده ۷ قانون مذکور است. با توجه به اینکه پایان برنامه چهارم توسعه به عنوان زمان مطلوب رسیدن به مقصود پیش بینی شده بود در همین قانون مصوب ۷۴ و آئین نامه مربوط و نیز مقررات بعدی، برای بهبود وضعیت فعالیت وسائل نقلیه موتوری، کارخانجات و منابع دیگر آلاینده اعم از تجاری و خانگی و غیره که نتیجه آن کاهش آلودگی هوا و بستر سازی مناسب جهت رفاه حال شهروندان است؛ تکالیف متعددی برای سازمان محیط زیست، شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت صنایع، صدا و سیما، مسکن و شهرسازی و.... در فصول مختلف پیش بینی شده است. تکالیفی چون نظارت و کنترل بخش تولید خودرو، رعایت استاندارد‌های زیست محیطی در صنایع خودرو سازی اعم از استاندارد قطعات و سوخت خودرو‌ها، استفاده از راهکارهای جایگزین و ایجاد تسهیلات در حوزه حمل و نقل عمومی و ساماندهی آن، تسهیل خروج خودرو‌های دود زا و فرسوده از سطح شهر، ساخت و ساز مسکن با رعایت موارد اقلیمی، خروج مراکز صنعتی و تجاری آلاینده هوا از حوزه شهر‌ها و.....

اما در اجرای این تکالیف یا اقدامی نشده و یا تکالیفی که باید با مدیریت یکپارچه و هماهنگ چندین نهاد مسئول انجام شود توسط یک یا دو مرجع انجام می‌پذیرد و نهایتا اثر حداکثری به همراه ندارد. و از رهگذر قصور برخی متولیان هر ساله این آسیب زندگی شهری جدی‌تر از قبل در مقابل شهروندان قد علم می‌کند. و این توقع که شهروندان هر سال با شدت بیشتری از حقوق مشهود و مسلم خود محروم شوند پذیرفته نیست. و مسئولان امر نباید تمامی سرمایه و نیروی خود را در عملیاتی نمودن راه حل‌های موقت صرف نمایند و برنامه‌های قانونی بلند مدت را از نظر دور نمایند. این حق شهروندان است که با بهره گیری از مزایای ویژه و تسهیلات متناسب با اوضاع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استفاده حداکثری از خدمات شهری داشته باشند.

 (یوسف خمسه - کار‌شناس حقوق ثبتی و مدرس مراکز آموزش عالی)

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت توجه به موارد نقض حقوق شهروندی در کشور
پیگیری های دستگاه قضا برای کاهش آلودگی هوا
تعامل بین قوا، شرط لازم برای تحقق منشور حقوق شهروندی است
مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی هوا
آلودگی هوا جرم و غیر قابل گذشت است
لوایح چهارگانه ای در ارتباط با حقوق شهروندی در دستور کار قرار گرفته است
دولت رفتار :هر تلاشی توسط نمایندگان مجلس در ارتقای حقوق شهروندی قابل تقدیر است
مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است
فراکسیون حقوق شهروندی در تصویب ضمانت اجرا برای موارد فاقد ضممانت اجرا تاثیر گذار خواهد بود
ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مزایای مراجعه به نهاد داوری مرگ ۱۴۳ نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده