موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مراحل اصلاح قوانین وقف و چالش هایی که همچنان وجود دارد

ارسالی توسط محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری
مراحل اصلاح قوانین وقف و چالش هایی که همچنان وجود دارد

وقف به عنوان صدقه جاریه، یکی از سنت های حسنه مورد تأکید اسلام است. این تأکید از دیرباز سبب توجه و اهتمام فراوان مردم به وقف و آگاهی یافتن از قواعد فقهی مرتبط با آن شده است. با وجود چنین رغبتی به موضوع وقف در میان مردم، در طول تاریخ قانون گذاری رسمی ایران، قانون گذاران کمتر به این موضوع پرداخته و آن را مورد توجه قرارداده اند. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه در دوره پهلوی، انگیزه چپاول درآمد سرشار موقوفه ها و طمع به این منابع مالی غنی، سبب شده بود، رویکرد تقنینی رژیم، به سمت تصویب و اجرای قوانینی باشد که پیامد مهم آن تصرف و غارت موقوفه ها و بهره برداری نامشروع از آن ها بود.

رویکرد قوانین وقف در دوره رژیم پهلوی

رویکردهای نامشروع در حوزه وقف در دوره اول مجلس شورای ملی و با تصویب قانون تشکیل وزارت اوقاف در 11 شهریور سال 1289 هـ.ش آغاز شد و پس از آن در دوران اختناق رضاخانی، قوانینی تصویب شد که راه را بیش از پیش برای این چپاول آشکار، هموار  کرد. مهم ترین قانون تصویب شده در این راستا، قانون «فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه» در 14 اردیبهشت سال 1320 هـ.ش بود که علناً فروش و تغییر کاربری موقوفه ها را آزاد اعلام می کرد. قانونی که اصولا با موازین شرعی و حتی قانون مدنی مصوب سال 1307 هـ.ش، در تضاد آشکار بود. این قانون، اگر چه با فرار رضاخان از کشور در شهریور سال 1320هـ.ش لغو شد، اما زمینه تاراج گسترده موقوفات را به وجود آورد. این رویکرد تنها به مصادره موقوفه ها محدود نشد. در همین دوره قوانینی تصویب شد که راه را برای مداخله مستقیم رژیم در اداره موقوفه ها نیز باز می کرد. ماده اول قانون اوقاف مصوب 30 مرداد سال 1313 هـ.ش، به دولت اجازه می داد حتی در صورت نفروختن موقوفه، متولی را بر خلاف نص آموزه های شرعی و قانون مدنی و بدون در نظر گرفتن شرایط، عزل کند و برای موقوفه متولی دیگری برگزیند. این رویه در دوره حکومت محمدرضا پهلوی نیز ادامه یافت و با تصویب قانون جدید اوقاف در 22 تیر سال 1354 هـ.ش، موقوفات، اعم از منقول و غیر منقول، به طورکامل در اختیار سران رژیم قرار گرفت.

انقلاب و رویکرد نوین در تدوین قوانین وقف

روند چپاول به ظاهر قانونی موقوفه ها تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه  داشت؛ اما با تصویب قانون شورای عالی اوقاف در 11 اسفند سال 1358 هـ.ش، توسط شورای انقلاب، تمامی قوانین مربوط به تشکیل سازمان اوقاف در رژیم گذشته لغو و انجام وظایف این سازمان برعهده شورای عالی اوقاف گذاشته شد. این شورای عالی، حدود 5 سال بعد، با قانون مصوب 2 دی ماه سال 1363هـ.ش، به سازمان اوقاف و امورخیریه تغییر نام داد و با ساختاری جدید و منسجم تر، مسئولیت اصلی اداره موقوفات را بر عهده گرفت. این قانون تا امروز به قوت خود باقی است.

وضع قوانین با رویکردهای اصلاحی

با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و تأکید قانون اساسی بر تصویب قوانینی که با مبانی اسلامی مغایرتی نداشته باشند(موضوع اصل 96 به بعد)، رسیدگی به موارد تغییر کاربری و مالکیت موقوفه ها، که در رژیم گذشته، بر اساس قوانین خلاف شرع رخ داده بود، در دستور کار قوه مقننه قرار گرفت. در این مرحله، قانونگذار با دو مشکل عمده رو به رو بود؛ نخست آن که بسیاری از موقوفه ها با قوانین گذشته، به مالکیت رسمی افراد درآمده  بود و دوم اینکه برخی از متصرفان فعلی موقوفه ها از طبقات محروم جامعه به حساب می آمدند و حتی برخی از آنها برای گذران زندگی به کار و فعالیت روی موقوفه ها وابسته بودند. با در نظر گرفتن اینکه ید متصرفان این موقوفه ها، ید غاصبانه بود و از نظر شرع در هر حال باید خلع می شد و از طرفی موضوع بازخورد اجتماعی این عمل نیز اهمیت فراوانی داشت، مجلس شورای اسلامی در 28 فروردین سال 1363هـ.ش با تصویب ماده واحده «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه»، کوشید مسئله به وجود آمده را به نوعی حل و فصل کند. بر مبنای این ماده واحده، کلیه اسنادی که برای متصرفان اراضی موقوفه صادر شده بود، ابطال شد و سازمان اوقاف اجازه یافت با در نظر گرفتن نیت واقف و نیز تمایل متصرف، مورد موقوفه را به متصرف اجاره دهد.

نخستین تلاش ها برای اصلاح کاستی های قانونی

اما این قانون، با وجود نقاط قوت فراوان، پس از اجرا با مشکلات عدیده ای روبه رو شد. مثلا در بسیاری از موارد، وقف نامه  مربوط به موقوفه ها وجود نداشت و اقدام به باز پس گیری آنها با واکنش متصرف مواجه می شد. ضمن آنکه ساز و کار قانونی برخورد با این گونه موارد نیز تعیین نشده بود. از سوی دیگر، با وجود قائل شدن حق تقدم برای متصرف در اجاره کردن موقوفه، مهلتی که متصرف می توانست تقاضای خود را به مسئول مربوطه تسلیم کند، مشخص نبود و این مسئله موجب برخی سوء استفاده ها می شد. لذا مجلس شورای اسلامی در 25 بهمن ماه سال 1371، مجدداً قانونی را با همان عنوان قبلی تصویب کرد که ضمن نسخ قانون پیشین، مهلتی 30 روزه را برای متصرف، به منظور ارائه درخواست اجاره موقوفه، پس از دریافت نامه رسمی سازمان اوقاف، در نظر می گرفت. بر اساس تبصره 4 قانون جدید، ارائه نشدن درخواست اجاره از سوی متصرف در مهلت تعیین شده،به سازمان اوقاف اجازه می داد تا موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. مزیت دیگر این قانون، لحاظ کردن قاعده فقهی «الزرع للزّارع و لو کان غاصباً» و تأیید حق متصرف یا زارع صاحب نسق، در دریافت بهای «حقوق مکتسبه» است؛ موضوعی که در کاهش اختلافات، تأثیری آشکار داشت.

چالش ها هنوز تمام نشده است

با وجود مثبت بودن این تغییرات، هنوز هم مشکلات متعددی در مقام اجرای قانون به وجود می آمد و روند اصلاحات را کُند می کرد. برای نمونه، برخی اراضی و املاک اصولا توسط مالک وقف نشده بود، اما در جریان اجرای سیاست های غلط پیشین، موقوفه محسوب می شد. یا اراضی ملی و منابع طبیعی، مانند جنگل ها و مراتع که حدود آن ها بر اساس قانون مصوب 25 مرداد سال 1346هـ.ش تعیین شده بود، گاه در محدوده موقوفات قرار گرفته بود. این موارد نیز در سال 1382هـ.ش ، با الحاق دو تبصره به ماده واحده یادشده، مد نظر قرارگرفت و اصلاح شد.

رفع مشکلات عمده با پرداختن تخصصی به حقوق وقف

حقیقت آن است که با وجود تمامی تلاش ها برای اصلاح و کارآمدی قوانین مرتبط با وقف، هنوز هم با مشکلات فراوانی در این عرصه روبه رو هستیم. موضوع موقوفه خواری، یکی از این مشکلات عدیده است. باور عمومی این است که مسئله موقوفه خواری می تواند ذیل عنوان زمین خواری، با قوانین جزائی مرتبط با آن، مورد توجه قرار گیرد، اما با وجود شباهت های فراوان، تفاوت های جدی میان این دو وجود دارد. به عنوان نمونه، می توان از تسبیل منافع موقوفه (موضوع ماده 55 قانون مدنی)، برخی حقوق معنوی و اموال غیرمنقول در حوزه وقف نام برد که نیازمند قوانین ویژه و خاص خود است. این مسئله، اهمیت تدوین قانونی جامع برای موقوفات را آشکار می کند؛ قانونی که در دو حوزه حقوقی و جزایی، به شکلی جامع،کامل و تخصصی، با استفاده از قوانین موجود، تدوین شود و اختلافات و اما و اگرها را به حداقل برساند.

نیاز امروز در عرصه حقوق وقف، پرداختن تخصصی به قوانین مرتبط با امور موقوفه هاست؛ اقدامی که در دراز مدت می تواند ثمره های فراوانی برای رفاه عمومی در پی داشته باشد.

نویسنده: جواد نوائیان رودسری  در روزنامه خراسان


برچسب ها:
مطالب مرتبط

آخرین وضعیت قانون جدید مجازات اسلامی

نام نویسنده
آخرین وضعیت قانون جدید مجازات اسلامی

آخرین وضعیت قانون جدید مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...

لبخند‌‌‌‌‌ قانون به مجرمان کوچک

نام نویسنده
لبخند‌‌‌‌‌ قانون به مجرمان کوچک

د‌‌‌‌‌ر ماد‌‌‌‌‌ه ۳۹ آمد‌‌‌‌‌ه است که د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌گاه می‌تواند‌‌‌‌‌ با توجه به سوابق فرد‌‌‌‌‌ی و خانواد‌‌‌‌‌گی فرد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر صورت جبران، اصلاح یا ند‌‌‌‌‌اشتن سابقه کیفری اجرای حکم را ۶ ماه تا د‌‌‌‌‌و سال به تعویق بیند‌‌‌‌‌ازد‌‌‌‌‌ که قبلا این مورد‌‌‌‌‌ پیش بینی نشد‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌.

ادامه مطلب ...

قانون جدید مجازات اسلامی دیه زن و مرد را یکسان کرده است

نام نویسنده
قانون جدید مجازات اسلامی دیه زن و مرد را یکسان کرده است

یک حقوقدان گفت: طبق تبصره ماده 555 قانون جدید مجازات اسلامی، در تمامی جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، تفاوت دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی که زیر مجموعه بیمه مرکزی است پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب ...

سرنوشت حق قصاص در صورت محجور بودن ولی دم

نام نویسنده
سرنوشت حق قصاص در صورت محجور بودن ولی دم

در شماره گذشته در گفت‌وگو با دکتر حسن مرادی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با خلأهای قانونی در زمینه استیفای حق قصاصِ صغار و مجانین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آشنا شدید. در بخش دوم این گفت‌وگو با نگاهی به آرا و نظر فقهای امامیه، سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی جدید در خصوص استیفای حق قصاص صغار و مجانین (محجورین) را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

ادامه مطلب ...

قواعد مربوط به قصاص برای قتل عمد

نام نویسنده
قواعد مربوط به قصاص برای قتل عمد

قواعد قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی با تغییراتی مواجه شده است. مهم‌ترین این تغییرات که در راستای دیدگاه‌های حقوقدانان کیفری در این قانون اتفاق افتاده، تحول در قواعد مربوط به قتل عمد است.این قانون برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق، سه شرط «عمل نوعاً کشنده»، «علم به نوعاً کشنده بودن» و «توجه به نوعاً کشنده بودن» را سه شرط لازم برای عمدی بودن قتل برشمرده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یک = 11