بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مراحل اصلاح قوانین وقف و چالش هایی که همچنان وجود دارد

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مراحل اصلاح قوانین وقف و چالش هایی که همچنان وجود دارد

رویکرد قوانین وقف در دوره رژیم پهلوی

رویکردهای نامشروع در حوزه وقف در دوره اول مجلس شورای ملی و با تصویب قانون تشکیل وزارت اوقاف در 11 شهریور سال 1289 هـ.ش آغاز شد و پس از آن در دوران اختناق رضاخانی، قوانینی تصویب شد که راه را بیش از پیش برای این چپاول آشکار، هموار  کرد. مهم ترین قانون تصویب شده در این راستا، قانون «فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه» در 14 اردیبهشت سال 1320 هـ.ش بود که علناً فروش و تغییر کاربری موقوفه ها را آزاد اعلام می کرد. قانونی که اصولا با موازین شرعی و حتی قانون مدنی مصوب سال 1307 هـ.ش، در تضاد آشکار بود. این قانون، اگر چه با فرار رضاخان از کشور در شهریور سال 1320هـ.ش لغو شد، اما زمینه تاراج گسترده موقوفات را به وجود آورد. این رویکرد تنها به مصادره موقوفه ها محدود نشد. در همین دوره قوانینی تصویب شد که راه را برای مداخله مستقیم رژیم در اداره موقوفه ها نیز باز می کرد. ماده اول قانون اوقاف مصوب 30 مرداد سال 1313 هـ.ش، به دولت اجازه می داد حتی در صورت نفروختن موقوفه، متولی را بر خلاف نص آموزه های شرعی و قانون مدنی و بدون در نظر گرفتن شرایط، عزل کند و برای موقوفه متولی دیگری برگزیند. این رویه در دوره حکومت محمدرضا پهلوی نیز ادامه یافت و با تصویب قانون جدید اوقاف در 22 تیر سال 1354 هـ.ش، موقوفات، اعم از منقول و غیر منقول، به طورکامل در اختیار سران رژیم قرار گرفت.

انقلاب و رویکرد نوین در تدوین قوانین وقف

روند چپاول به ظاهر قانونی موقوفه ها تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه  داشت؛ اما با تصویب قانون شورای عالی اوقاف در 11 اسفند سال 1358 هـ.ش، توسط شورای انقلاب، تمامی قوانین مربوط به تشکیل سازمان اوقاف در رژیم گذشته لغو و انجام وظایف این سازمان برعهده شورای عالی اوقاف گذاشته شد. این شورای عالی، حدود 5 سال بعد، با قانون مصوب 2 دی ماه سال 1363هـ.ش، به سازمان اوقاف و امورخیریه تغییر نام داد و با ساختاری جدید و منسجم تر، مسئولیت اصلی اداره موقوفات را بر عهده گرفت. این قانون تا امروز به قوت خود باقی است.

وضع قوانین با رویکردهای اصلاحی

با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و تأکید قانون اساسی بر تصویب قوانینی که با مبانی اسلامی مغایرتی نداشته باشند(موضوع اصل 96 به بعد)، رسیدگی به موارد تغییر کاربری و مالکیت موقوفه ها، که در رژیم گذشته، بر اساس قوانین خلاف شرع رخ داده بود، در دستور کار قوه مقننه قرار گرفت. در این مرحله، قانونگذار با دو مشکل عمده رو به رو بود؛ نخست آن که بسیاری از موقوفه ها با قوانین گذشته، به مالکیت رسمی افراد درآمده  بود و دوم اینکه برخی از متصرفان فعلی موقوفه ها از طبقات محروم جامعه به حساب می آمدند و حتی برخی از آنها برای گذران زندگی به کار و فعالیت روی موقوفه ها وابسته بودند. با در نظر گرفتن اینکه ید متصرفان این موقوفه ها، ید غاصبانه بود و از نظر شرع در هر حال باید خلع می شد و از طرفی موضوع بازخورد اجتماعی این عمل نیز اهمیت فراوانی داشت، مجلس شورای اسلامی در 28 فروردین سال 1363هـ.ش با تصویب ماده واحده «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه»، کوشید مسئله به وجود آمده را به نوعی حل و فصل کند. بر مبنای این ماده واحده، کلیه اسنادی که برای متصرفان اراضی موقوفه صادر شده بود، ابطال شد و سازمان اوقاف اجازه یافت با در نظر گرفتن نیت واقف و نیز تمایل متصرف، مورد موقوفه را به متصرف اجاره دهد.

نخستین تلاش ها برای اصلاح کاستی های قانونی

اما این قانون، با وجود نقاط قوت فراوان، پس از اجرا با مشکلات عدیده ای روبه رو شد. مثلا در بسیاری از موارد، وقف نامه  مربوط به موقوفه ها وجود نداشت و اقدام به باز پس گیری آنها با واکنش متصرف مواجه می شد. ضمن آنکه ساز و کار قانونی برخورد با این گونه موارد نیز تعیین نشده بود. از سوی دیگر، با وجود قائل شدن حق تقدم برای متصرف در اجاره کردن موقوفه، مهلتی که متصرف می توانست تقاضای خود را به مسئول مربوطه تسلیم کند، مشخص نبود و این مسئله موجب برخی سوء استفاده ها می شد. لذا مجلس شورای اسلامی در 25 بهمن ماه سال 1371، مجدداً قانونی را با همان عنوان قبلی تصویب کرد که ضمن نسخ قانون پیشین، مهلتی 30 روزه را برای متصرف، به منظور ارائه درخواست اجاره موقوفه، پس از دریافت نامه رسمی سازمان اوقاف، در نظر می گرفت. بر اساس تبصره 4 قانون جدید، ارائه نشدن درخواست اجاره از سوی متصرف در مهلت تعیین شده،به سازمان اوقاف اجازه می داد تا موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. مزیت دیگر این قانون، لحاظ کردن قاعده فقهی «الزرع للزّارع و لو کان غاصباً» و تأیید حق متصرف یا زارع صاحب نسق، در دریافت بهای «حقوق مکتسبه» است؛ موضوعی که در کاهش اختلافات، تأثیری آشکار داشت.

چالش ها هنوز تمام نشده است

با وجود مثبت بودن این تغییرات، هنوز هم مشکلات متعددی در مقام اجرای قانون به وجود می آمد و روند اصلاحات را کُند می کرد. برای نمونه، برخی اراضی و املاک اصولا توسط مالک وقف نشده بود، اما در جریان اجرای سیاست های غلط پیشین، موقوفه محسوب می شد. یا اراضی ملی و منابع طبیعی، مانند جنگل ها و مراتع که حدود آن ها بر اساس قانون مصوب 25 مرداد سال 1346هـ.ش تعیین شده بود، گاه در محدوده موقوفات قرار گرفته بود. این موارد نیز در سال 1382هـ.ش ، با الحاق دو تبصره به ماده واحده یادشده، مد نظر قرارگرفت و اصلاح شد.

رفع مشکلات عمده با پرداختن تخصصی به حقوق وقف

حقیقت آن است که با وجود تمامی تلاش ها برای اصلاح و کارآمدی قوانین مرتبط با وقف، هنوز هم با مشکلات فراوانی در این عرصه روبه رو هستیم. موضوع موقوفه خواری، یکی از این مشکلات عدیده است. باور عمومی این است که مسئله موقوفه خواری می تواند ذیل عنوان زمین خواری، با قوانین جزائی مرتبط با آن، مورد توجه قرار گیرد، اما با وجود شباهت های فراوان، تفاوت های جدی میان این دو وجود دارد. به عنوان نمونه، می توان از تسبیل منافع موقوفه (موضوع ماده 55 قانون مدنی)، برخی حقوق معنوی و اموال غیرمنقول در حوزه وقف نام برد که نیازمند قوانین ویژه و خاص خود است. این مسئله، اهمیت تدوین قانونی جامع برای موقوفات را آشکار می کند؛ قانونی که در دو حوزه حقوقی و جزایی، به شکلی جامع،کامل و تخصصی، با استفاده از قوانین موجود، تدوین شود و اختلافات و اما و اگرها را به حداقل برساند.

نیاز امروز در عرصه حقوق وقف، پرداختن تخصصی به قوانین مرتبط با امور موقوفه هاست؛ اقدامی که در دراز مدت می تواند ثمره های فراوانی برای رفاه عمومی در پی داشته باشد.

نویسنده: جواد نوائیان رودسری  در روزنامه خراسان

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است ؟ گاز گرفتگی 43 نفر  را در تهران به کام مرگ کشاند مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی