محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی سفیر منشور آریا با مدیریت خانم ناهید صابری وکیل پایه یک دادگستری
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

خسارات مازاد بر دیه

ارسالی توسط محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری
خسارات مازاد بر دیه

در واقع پرسش این است که دیه تحت چه عنوانی و با چه هدفی بر مجنی علیه (حادثه دیده) یا اولیاء دم مقتول پرداخت می شود؟ آیا دیه پول خون انسان است؟

قانونگذاردر تعریف دیه به موجب ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۰۱/۰۲/۱۳۹۲ مقرر داشته است “دیه، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نفس، عضویا منفعت، یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است”

 لذا بر این اساس باید گفت دیه به سبب جنایات غیرعمدی از قبیل حوادث رانندگی و یا حوادث ناشی از کار به لحاظ عدم رعایت مسائل مربوط به ایمنی ویا خطای محض مانند ایراد صدمه به دیگری در خواب تعیین می گردد. به عبارت اخری مجازات جنایات عمدی بر نفس، عضو یا منفعت قصاص است لکن در شرایطی امکان دارد قصاص جایز نباشد در این صورت برای ایراد صدمه بدنی عمدی دیه تعیین خواهد شد، عدم رعایت تساوی مقدار طول وعرض و عمق در انجام قصاص و یا بیم فوت جانی با انجام قصاص در مورد صدمات بدنی عمدی از مواردی است که اجرای قصاص جایز نیست.

همچنین در ایراد صدمه بدنی عمدی و نیز در خصوص جنایت عمدی بر نفس (قتل عمد) درصورت مصالحه جانی ومجنی علیه یا ولی دم قصاص مرتفع ودیه پرداخت خواهد شد مگر طرفین به نحو دیگری توافق نمایند.

حال که مفهوم دیه مشخص شد و مصادیق پرداخت آن بیان گردید و قبل از اینکه بررسی شود آیا اخذ خساراتی زاید بر دیه وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ بایستی به این پرسش پرداخت که ماهیت دیه مجازا ت است یا جبران خسارت؟    

در واقع پرسش این است که دیه تحت چه عنوانی و با چه هدفی بر مجنی علیه (حادثه دیده) یا اولیاء دم  مقتول پرداخت می شود؟ آیا دیه پول خون انسان است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت قانونگذار دربخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی و به موجب بند پ مادۀ ۱۴ آن قانون دیه را از انوع مجازات های اصلی مقرر قانونی لحاظ نموده است؟ لکن نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه دیه از انواع مجازات های قانونی می باشد پس علت اینکه دیه به مجنی علیه (حادثه دیده) و یا اولیاء دم مقتول پرداخت می گردد چیست؟ و چنانچه دیه را جبران خسارات وارده به حادثه دیده ویا اولیاء مقتول فرض نماییم پس به چه علت میزان دیه مقدر است؟ مگر نه اینکه متعاقب هر حادثه ای ممکن است خساراتی وارد شود که جبران آن خسارت نیاز به بررسی عینی مصداقی و کارشناسانه دارد، بنابراین چگونه می توان دیه را جبران خسارتی قلمداد کرد که میزان آن برای همه افراد و در تمام زمان ها و شرایط مختلف از قبل تعیین شده است؟

بر این اساس آیا می توان گفت دیه پول خون انسان است؟

آیت الله مکارم شیرازی در این خصوص می فرمایند:

…دیه جبران خسارت مالیه است دیه پول خون انسان نیست، خون انسان با چیزی برابری نمی کند، آقایی که کشته می شود، جای خالی پیدا می شود خساراتی متوجه  ارباب دم می شود، ما باید جایش را با دیه پر کنیم.

ایضاً بسیاری دیگر از علما و فقهای معاصر در خصوص ماهیت حقوقی دیه اظهار نظر نموده اند وآنرا از حیث ماهیت، جبرانی تلقی کرده اند، پس بنابراین به نظر می رسد علی رغم اینکه قانونگذار دیه را ذیل بخش مجازات ها تعریف و به احکام آن پرداخته است ماهیت حقوقی آن را تغییر نخواهد داد و نظریه ماهیت جبرانی نظام دیات با شرایط و اوضاع و احوال حاکم  بر آن منطبق تر است.

فلذا نظر به مراتب فوق پرداخت دیه اساسا به منظور جبران برخی از خسارات وارده به صدمه دیده یا خانواده مقتول مورد حکم قرار می گیرد؛ اما مقطوع بودن میزان دیه و مقدر بودن آن در شرع و قانون را می توان به این مفهوم قلمداد نمود که اخذ هر گونه وجهی مازاد بر دیه جایز نیست و شارع مقدس مبلغ مذکور را در زمان صدور روایات برای جبران همه خسارت های حاصله کافی می دانسته است.

در این خصوص نظرات بعضی از آیات عظام نقل خواهد شد:

۱ـ حضرت امام خمینی(ره): اخذ هر گونه خسارتی غیر از آنچه به عنوان دیه تعیین می شود در جنایات جایز نبوده و مشروعیت ندارد.

۲- حضرت آیت الله سید علی خامنه ای: جایی که دیه مقرر است همان دیه بر عهده جانی است.

۳- آیت الله محمد تقی بهجت: اگردرمورد دیه مقرر است، جانی همان دیه را باید بدهد و بیش از آن ضامن نیست.

۴- آیت الله منتظری: جانی اگر دیه تعیین شده را بپردازد هزینه درمان را ضامن نیست.

دیوان عالی کشور نیز بر این مبنا اصرار می ورزد  به شماره ۱۰۴-۱۴/۹/۱۳۶۸

«… بنابراین، دعوی ضرر و زیان به شخص، بر اثر همین جرم، تحت عنوان دیگری غیر از دیه، فاقد مجوز می باشد.»

نظر نگارنده: به هر روی به نظر می رسد در حال حاضر و با عنایت به مخارج سنگین پزشکی کنونی ایضا خسارات فراوانی که ممکن است به لحاظ ورود صدمه بدنی به افراد با عدم انجام فعالیت های اقتصادی برای مدتی و یا حتی دائما که به سبب مستقیم صدمه وارده ایراد گردیده است حادث شود در مواردی کفایت به دیه خلاف قاعده لا ضرر باشد و اقتضاء دوران راهکاری است در راستای جبران این نقصان.

برای مثال در اکثر مواردی که ضربه وارده منتهی به  نقص عضو می گردد خسارتی که در اثر هزینه های درمانی، افزایش مخارج زندگی، عدم امکان فعالیت اقتصادی و… بر عهده مجنی علیه و یا خانواده او قرار می گیرد ممکن است بسیار بیشتر از دیه مقدر باشد و با این وصف کفایت به دیه معین شده وعدم امکان دریافت دیگر خسارات  خلاف هدف مشروعیت حکم دیه است.

به تعبیر صاحب جواهر “هر چیزی که متضمن نقض هدف مشروعیت حکم باشد محکوم به بطلان است” و با وصفی که هدف از تعیین دیه قطعا جبران خسارت وارده به مجنی علیه است، بدون جبران ماندن بخشی از خسارات وارده که مازاد بر دیه است پذیرفتنی نیست و تجویز این جبران به طبیعت فقه اسلامی نزدیکتر است.

ازین رو است که قانون گذار در ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۳۹ مقرر نموده « اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی وارد شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد ویا از بین برود یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مذکور است.»

بدیهی است جبران خسارات یاد شده در این ماده با دیه مقدر قابل جمع است.

نکته بسیار مهم آنکه در قرآن نیز هرگز به نوع ومیزان دیه اشاره نشده است.

 امید است مراجع معظم تقلید وآیات عظام همچنین قانونگذار محترم با تدبیری هوشمندانه مثل تمام موارد و بر اساس قواعد فقهی و شرعی با تفکیک امر، در مواردی که هزینه لازم برای درمان از دیه تعیین شده بیشتر است و خسارت وارده به شخص بیش از دیه مقدر است، اخذ مقدار اضافی را از جانی تجویز نمایند، قطعا چنین نظری منطبق با قواعد دین مبین اسلام علی الخصوص قاعده لاضرر است، با توجه به این واقعیت است که حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی می فرمایند: “دیه جبران خسارت است ولی اگر هزینه لازم برای درمان بیشتر شود مجنی علیه می  تواند مقداراضافی را از جانی بگیرد”

در انتها لازم می داند در خصوص معافیت صدمه دیده و مقصر حوادث رانندگی از پرداخت کلیه هزینه های در مانی به استحضار برساند در حال حاضر به موجب قانون تمام هزینه های درمانی صدمه دیدگان حوادث ناشی از تصادفات رانندگی توسط دولت پرداخت می گردد و لذا بر این اساس در مواردی که ایراد صدمه به لحاظ حوادث رانندگی واقع می گردد، صدمه دیده بابت هزینه های درمانی از جمله هزینه های مربوط به بستری، دارو و جراحی وجهی را پرداخت  نمی نمایند و به این ترتیب می توان گفت با این مصوبه مدبرانه دریافت دیه در اکثر موارد مربوط به حوادث رانندگی به خوبی جبران خسارت وارده به مصدوم را خواهد نمود.


مطالب مرتبط

آخرین وضعیت قانون جدید مجازات اسلامی

نام نویسنده
آخرین وضعیت قانون جدید مجازات اسلامی

آخرین وضعیت قانون جدید مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...

لبخند‌‌‌‌‌ قانون به مجرمان کوچک

نام نویسنده
لبخند‌‌‌‌‌ قانون به مجرمان کوچک

د‌‌‌‌‌ر ماد‌‌‌‌‌ه ۳۹ آمد‌‌‌‌‌ه است که د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌گاه می‌تواند‌‌‌‌‌ با توجه به سوابق فرد‌‌‌‌‌ی و خانواد‌‌‌‌‌گی فرد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر صورت جبران، اصلاح یا ند‌‌‌‌‌اشتن سابقه کیفری اجرای حکم را ۶ ماه تا د‌‌‌‌‌و سال به تعویق بیند‌‌‌‌‌ازد‌‌‌‌‌ که قبلا این مورد‌‌‌‌‌ پیش بینی نشد‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌.

ادامه مطلب ...

قانون جدید مجازات اسلامی دیه زن و مرد را یکسان کرده است

نام نویسنده
قانون جدید مجازات اسلامی دیه زن و مرد را یکسان کرده است

یک حقوقدان گفت: طبق تبصره ماده 555 قانون جدید مجازات اسلامی، در تمامی جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، تفاوت دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی که زیر مجموعه بیمه مرکزی است پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب ...

سرنوشت حق قصاص در صورت محجور بودن ولی دم

نام نویسنده
سرنوشت حق قصاص در صورت محجور بودن ولی دم

در شماره گذشته در گفت‌وگو با دکتر حسن مرادی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با خلأهای قانونی در زمینه استیفای حق قصاصِ صغار و مجانین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آشنا شدید. در بخش دوم این گفت‌وگو با نگاهی به آرا و نظر فقهای امامیه، سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی جدید در خصوص استیفای حق قصاص صغار و مجانین (محجورین) را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

ادامه مطلب ...

قواعد مربوط به قصاص برای قتل عمد

نام نویسنده
قواعد مربوط به قصاص برای قتل عمد

قواعد قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی با تغییراتی مواجه شده است. مهم‌ترین این تغییرات که در راستای دیدگاه‌های حقوقدانان کیفری در این قانون اتفاق افتاده، تحول در قواعد مربوط به قتل عمد است.این قانون برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق، سه شرط «عمل نوعاً کشنده»، «علم به نوعاً کشنده بودن» و «توجه به نوعاً کشنده بودن» را سه شرط لازم برای عمدی بودن قتل برشمرده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید