بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خسارات مازاد بر دیه

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خسارات مازاد بر دیه

قانونگذاردر تعریف دیه به موجب ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۰۱/۰۲/۱۳۹۲ مقرر داشته است “دیه، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نفس، عضویا منفعت، یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است”

 لذا بر این اساس باید گفت دیه به سبب جنایات غیرعمدی از قبیل حوادث رانندگی و یا حوادث ناشی از کار به لحاظ عدم رعایت مسائل مربوط به ایمنی ویا خطای محض مانند ایراد صدمه به دیگری در خواب تعیین می گردد. به عبارت اخری مجازات جنایات عمدی بر نفس، عضو یا منفعت قصاص است لکن در شرایطی امکان دارد قصاص جایز نباشد در این صورت برای ایراد صدمه بدنی عمدی دیه تعیین خواهد شد، عدم رعایت تساوی مقدار طول وعرض و عمق در انجام قصاص و یا بیم فوت جانی با انجام قصاص در مورد صدمات بدنی عمدی از مواردی است که اجرای قصاص جایز نیست.

همچنین در ایراد صدمه بدنی عمدی و نیز در خصوص جنایت عمدی بر نفس (قتل عمد) درصورت مصالحه جانی ومجنی علیه یا ولی دم قصاص مرتفع ودیه پرداخت خواهد شد مگر طرفین به نحو دیگری توافق نمایند.

حال که مفهوم دیه مشخص شد و مصادیق پرداخت آن بیان گردید و قبل از اینکه بررسی شود آیا اخذ خساراتی زاید بر دیه وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ بایستی به این پرسش پرداخت که ماهیت دیه مجازا ت است یا جبران خسارت؟    

در واقع پرسش این است که دیه تحت چه عنوانی و با چه هدفی بر مجنی علیه (حادثه دیده) یا اولیاء دم  مقتول پرداخت می شود؟ آیا دیه پول خون انسان است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت قانونگذار دربخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی و به موجب بند پ مادۀ ۱۴ آن قانون دیه را از انوع مجازات های اصلی مقرر قانونی لحاظ نموده است؟ لکن نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه دیه از انواع مجازات های قانونی می باشد پس علت اینکه دیه به مجنی علیه (حادثه دیده) و یا اولیاء دم مقتول پرداخت می گردد چیست؟ و چنانچه دیه را جبران خسارات وارده به حادثه دیده ویا اولیاء مقتول فرض نماییم پس به چه علت میزان دیه مقدر است؟ مگر نه اینکه متعاقب هر حادثه ای ممکن است خساراتی وارد شود که جبران آن خسارت نیاز به بررسی عینی مصداقی و کارشناسانه دارد، بنابراین چگونه می توان دیه را جبران خسارتی قلمداد کرد که میزان آن برای همه افراد و در تمام زمان ها و شرایط مختلف از قبل تعیین شده است؟

بر این اساس آیا می توان گفت دیه پول خون انسان است؟

آیت الله مکارم شیرازی در این خصوص می فرمایند:

…دیه جبران خسارت مالیه است دیه پول خون انسان نیست، خون انسان با چیزی برابری نمی کند، آقایی که کشته می شود، جای خالی پیدا می شود خساراتی متوجه  ارباب دم می شود، ما باید جایش را با دیه پر کنیم.

ایضاً بسیاری دیگر از علما و فقهای معاصر در خصوص ماهیت حقوقی دیه اظهار نظر نموده اند وآنرا از حیث ماهیت، جبرانی تلقی کرده اند، پس بنابراین به نظر می رسد علی رغم اینکه قانونگذار دیه را ذیل بخش مجازات ها تعریف و به احکام آن پرداخته است ماهیت حقوقی آن را تغییر نخواهد داد و نظریه ماهیت جبرانی نظام دیات با شرایط و اوضاع و احوال حاکم  بر آن منطبق تر است.

فلذا نظر به مراتب فوق پرداخت دیه اساسا به منظور جبران برخی از خسارات وارده به صدمه دیده یا خانواده مقتول مورد حکم قرار می گیرد؛ اما مقطوع بودن میزان دیه و مقدر بودن آن در شرع و قانون را می توان به این مفهوم قلمداد نمود که اخذ هر گونه وجهی مازاد بر دیه جایز نیست و شارع مقدس مبلغ مذکور را در زمان صدور روایات برای جبران همه خسارت های حاصله کافی می دانسته است.

در این خصوص نظرات بعضی از آیات عظام نقل خواهد شد:

۱ـ حضرت امام خمینی(ره): اخذ هر گونه خسارتی غیر از آنچه به عنوان دیه تعیین می شود در جنایات جایز نبوده و مشروعیت ندارد.

۲- حضرت آیت الله سید علی خامنه ای: جایی که دیه مقرر است همان دیه بر عهده جانی است.

۳- آیت الله محمد تقی بهجت: اگردرمورد دیه مقرر است، جانی همان دیه را باید بدهد و بیش از آن ضامن نیست.

۴- آیت الله منتظری: جانی اگر دیه تعیین شده را بپردازد هزینه درمان را ضامن نیست.

دیوان عالی کشور نیز بر این مبنا اصرار می ورزد  به شماره ۱۰۴-۱۴/۹/۱۳۶۸

«… بنابراین، دعوی ضرر و زیان به شخص، بر اثر همین جرم، تحت عنوان دیگری غیر از دیه، فاقد مجوز می باشد.»

نظر نگارنده: به هر روی به نظر می رسد در حال حاضر و با عنایت به مخارج سنگین پزشکی کنونی ایضا خسارات فراوانی که ممکن است به لحاظ ورود صدمه بدنی به افراد با عدم انجام فعالیت های اقتصادی برای مدتی و یا حتی دائما که به سبب مستقیم صدمه وارده ایراد گردیده است حادث شود در مواردی کفایت به دیه خلاف قاعده لا ضرر باشد و اقتضاء دوران راهکاری است در راستای جبران این نقصان.

برای مثال در اکثر مواردی که ضربه وارده منتهی به  نقص عضو می گردد خسارتی که در اثر هزینه های درمانی، افزایش مخارج زندگی، عدم امکان فعالیت اقتصادی و… بر عهده مجنی علیه و یا خانواده او قرار می گیرد ممکن است بسیار بیشتر از دیه مقدر باشد و با این وصف کفایت به دیه معین شده وعدم امکان دریافت دیگر خسارات  خلاف هدف مشروعیت حکم دیه است.

به تعبیر صاحب جواهر “هر چیزی که متضمن نقض هدف مشروعیت حکم باشد محکوم به بطلان است” و با وصفی که هدف از تعیین دیه قطعا جبران خسارت وارده به مجنی علیه است، بدون جبران ماندن بخشی از خسارات وارده که مازاد بر دیه است پذیرفتنی نیست و تجویز این جبران به طبیعت فقه اسلامی نزدیکتر است.

ازین رو است که قانون گذار در ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۳۹ مقرر نموده « اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی وارد شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد ویا از بین برود یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مذکور است.»

بدیهی است جبران خسارات یاد شده در این ماده با دیه مقدر قابل جمع است.

نکته بسیار مهم آنکه در قرآن نیز هرگز به نوع ومیزان دیه اشاره نشده است.

 امید است مراجع معظم تقلید وآیات عظام همچنین قانونگذار محترم با تدبیری هوشمندانه مثل تمام موارد و بر اساس قواعد فقهی و شرعی با تفکیک امر، در مواردی که هزینه لازم برای درمان از دیه تعیین شده بیشتر است و خسارت وارده به شخص بیش از دیه مقدر است، اخذ مقدار اضافی را از جانی تجویز نمایند، قطعا چنین نظری منطبق با قواعد دین مبین اسلام علی الخصوص قاعده لاضرر است، با توجه به این واقعیت است که حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی می فرمایند: “دیه جبران خسارت است ولی اگر هزینه لازم برای درمان بیشتر شود مجنی علیه می  تواند مقداراضافی را از جانی بگیرد”

در انتها لازم می داند در خصوص معافیت صدمه دیده و مقصر حوادث رانندگی از پرداخت کلیه هزینه های در مانی به استحضار برساند در حال حاضر به موجب قانون تمام هزینه های درمانی صدمه دیدگان حوادث ناشی از تصادفات رانندگی توسط دولت پرداخت می گردد و لذا بر این اساس در مواردی که ایراد صدمه به لحاظ حوادث رانندگی واقع می گردد، صدمه دیده بابت هزینه های درمانی از جمله هزینه های مربوط به بستری، دارو و جراحی وجهی را پرداخت  نمی نمایند و به این ترتیب می توان گفت با این مصوبه مدبرانه دریافت دیه در اکثر موارد مربوط به حوادث رانندگی به خوبی جبران خسارت وارده به مصدوم را خواهد نمود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی