موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

وکلا و فساد در قوه قضائیه

ارسالی توسط محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری
وکلا و فساد در قوه قضائیه

معاون اول قوه قضائیه از هیچ فرصتی برای حمله و انتقاد به وکلاء نمی‌گذرد که آخرین آن در سومین همایش سازمان بسیج حقوقدانان بوده است. وی در این همایش اظهار داشته است:

معاون اول قوه قضائیه از هیچ فرصتی برای حمله و انتقاد به وکلاء نمی‌گذرد که آخرین آن در سومین همایش سازمان بسیج حقوقدانان بوده است. وی در این همایش اظهار داشته است:

«اگر وکالت جریان ناسالمی شود تهدیدی جدی برای نظام دادرسی است و برخی وکلا و کارشناسان این جریان ناسلامت را ایجاد کرده‌اند و برای رفع این مشکل اصلاح نظام وکلا یکی از سیاست‌هایی است که به قوه قضائیه ابلاغ شده است».

تکرار انتقادهای جناب رئیسی نسبت به وکلاء نشانگر این باور است که از دید جناب رئیسی، جریان ناسالمی از فساد قضایی در درون قوه قضائیه شکل گرفته است که بانی و باعث آن نیز وکلای دادگستری هستند. شاید کمتر کسی تردیدی در مورد درستی مقدمه اظهارنظر جناب رئیسی در مورد وجود یک جریان ناسالم از فساد قضائی در قوه قضائیه داشته باشد اما این که این جریان ناسالم به دست چه کس یا کسانی به وجود آمده و اسباب و علل شکل‌گیری آن چیست موضوعی است که نیاز به بحث و بررسی علمی و دقیق‌ دارد.

معرفی وکلاء به عنوان باعث و بانی فساد قضایی یک نوع فرار به جلو و نادیده گرفتن نقش و تأثیر سایر عوامل مهم و تأثیرگذار از جمله شایسته‌سالاری، اصل حاکمیت قانون، فرایند رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، استقلال قوه قضائیه و … است. از نظر اینجانب، فساد در قوه قضائیه با نقض بی‌طرفی آغاز می‌شود. فرقی هم نمی‌کند که نقض بی‌طرفی نسبت به یک قاتل زنجیره‌ای و یا یک مخالف سیاسی باشد و بی‌طرفی در قوه قضائیه نقض نمی‌گردد مگر این که اول، شایسته‌سالاری در قوه مزبور حاکم نبوده و دوم، قوه مزبور به اصل حاکمیت قانون پایبند نباشد و سوم، استقلال قضایی در قوه مزبور کمرنگ باشد و امکان تظلم‌خواهی کارآمد از عملکرد غیر بی‌‌طرفانه قضات فراهم نباشد.

نقض بی‌طرفی در قوه قضائیه دروازه فساد است و بستر رشد افراد فاسد. تردیدی هم نیست که برخی از وکلاء در این بستر رشد و نمو می‌کنند که «چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا»، اما وکلاء جزیی از جریان فساد در قوه قضائیه و نه مهم‌ترین جزء آن هستند. اگر همه وکلاء هم فاسد باشند اگر در درون قوه قضائیه یار و همراهی نداشته باشند، ره به جایی نبرده و دست از پا درازتر باز می‌گردند. اما واقعیت چنین نیست و فساد در قوه قضائیه به تعبیر جناب رئیس به یک جریان تبدیل شده است.

نیک روشن است که آسیب‌شناسی‌های جانبدارانه و غیر بی‌طرفانه از علل و اسباب شکل‌گیری فساد در قوه قضائیه و انداختن توپ فساد قضایی در زمین وکلاء و تلاش برای خاموش کردن صدای وکلای مستقل و آزاد و از بین بردن استقلال کانون وکلاء به بهانه مبارزه با فساد قضایی یک کانون قابل اعتماد برای اصلاح قوه قضائیه را از بین خواهد برد و از ویرانه قوه قضائیه به تعبیر جناب شاهرودی ویرانه‌تر خواهد ساخت.

خوب است جناب رئیسی که اکنون بیش از یک دهه است که مقام معاون اولی قوه قضائیه را در دست دارد اعلام نماید که در این مدت طولانی چه برنامه‌ها و اقدام‌هایی را برای مبارزه با فساد قضایی در قوه قضائیه دنبال نموده و نتیجه این برنامه‌ها و اقدام‌ها چه بوده است؟ آیا اساسا برنامه‌ای برای مبارزه با فساد قضایی در درون قوه قضائیه وجود داشته است که حال بخواهد در تکمیل آن برنامه‌ یا برنامه‌ها، اصلاح نظام وکلاء دنبال شود؟!
دکتر جواد کارگزاری، 4 دی 92 منتشره در سایت الف


مطالب مرتبط

آخرین وضعیت قانون جدید مجازات اسلامی

نام نویسنده
آخرین وضعیت قانون جدید مجازات اسلامی

آخرین وضعیت قانون جدید مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...

لبخند‌‌‌‌‌ قانون به مجرمان کوچک

نام نویسنده
لبخند‌‌‌‌‌ قانون به مجرمان کوچک

د‌‌‌‌‌ر ماد‌‌‌‌‌ه ۳۹ آمد‌‌‌‌‌ه است که د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌گاه می‌تواند‌‌‌‌‌ با توجه به سوابق فرد‌‌‌‌‌ی و خانواد‌‌‌‌‌گی فرد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر صورت جبران، اصلاح یا ند‌‌‌‌‌اشتن سابقه کیفری اجرای حکم را ۶ ماه تا د‌‌‌‌‌و سال به تعویق بیند‌‌‌‌‌ازد‌‌‌‌‌ که قبلا این مورد‌‌‌‌‌ پیش بینی نشد‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌.

ادامه مطلب ...

قانون جدید مجازات اسلامی دیه زن و مرد را یکسان کرده است

نام نویسنده
قانون جدید مجازات اسلامی دیه زن و مرد را یکسان کرده است

یک حقوقدان گفت: طبق تبصره ماده 555 قانون جدید مجازات اسلامی، در تمامی جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، تفاوت دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی که زیر مجموعه بیمه مرکزی است پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب ...

سرنوشت حق قصاص در صورت محجور بودن ولی دم

نام نویسنده
سرنوشت حق قصاص در صورت محجور بودن ولی دم

در شماره گذشته در گفت‌وگو با دکتر حسن مرادی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با خلأهای قانونی در زمینه استیفای حق قصاصِ صغار و مجانین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آشنا شدید. در بخش دوم این گفت‌وگو با نگاهی به آرا و نظر فقهای امامیه، سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی جدید در خصوص استیفای حق قصاص صغار و مجانین (محجورین) را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

ادامه مطلب ...

قواعد مربوط به قصاص برای قتل عمد

نام نویسنده
قواعد مربوط به قصاص برای قتل عمد

قواعد قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی با تغییراتی مواجه شده است. مهم‌ترین این تغییرات که در راستای دیدگاه‌های حقوقدانان کیفری در این قانون اتفاق افتاده، تحول در قواعد مربوط به قتل عمد است.این قانون برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق، سه شرط «عمل نوعاً کشنده»، «علم به نوعاً کشنده بودن» و «توجه به نوعاً کشنده بودن» را سه شرط لازم برای عمدی بودن قتل برشمرده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- یک = 2