موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جایگاه قطعنامه ها در حقوق بین الملل

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
جایگاه قطعنامه ها در حقوق بین الملل

از منابع سنتی حقوق بین‌الملل که میان آنها برخلاف منابع نظام داخلی، سلسله مراتبی وجود ندارد در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نام برده‌ شده‌است و شامل معاهدات بین‌المللی، عرف‌ها و رسوم بین‌المللی، اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن، تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغان ملل متمدن می‌شود.

 از منابع سنتی حقوق بین‌الملل که میان آنها برخلاف منابع نظام داخلی، سلسله مراتبی وجود ندارد در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نام برده‌ شده‌است و شامل معاهدات بین‌المللی، عرف‌ها و رسوم بین‌المللی، اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن، تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغان ملل متمدن می‌شود.

اما با توجه به وقایع و تحولاتی که در دهه‌های اخیر در جامعه بین‌المللی رخ داده است می‌توان دریافت که ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی که خود برگرفته از اساسنامه دیوان دایمی دادگستری و از یادگارهای دوران جامعه ملل است، بیش از این نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه بین‌المللی باشد.

حقوق بین‌الملل عمومی، یکی از رشته‌های حقوق است که گاه و ناگاه شاهد نقض آن هستیم؛ از همین رو، عدۀای از اساس منکر وجود چنین زیر شاخه‌ای هستند. همچنین گاهی نقض هنجارهای حقوق بین الملل عمومی به حدی است که انسان‌های خوشبین نیز به الزامی بودن آن تردید دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه در این باره به «حمایت» می‌گوید: امروزه منابع بیشتری به منابع سنتی که در ماده 38 ذکر شده، افزوده شده است و در مناسبت‌های حقوقی بین‌المللی مبنایی برای حقوق و تعهدات کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند.

دکتر محمدعلی صلح‌چی یکی از مهم‌ترین منابعی را که در توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل نقش چشمگیری دارد، قطعنامه‌های صادره توسط ارکان صلاحیتدار سازمان‌های بین‌المللی می‌داند و ادامه می‌دهد: عنوان قطعنامه‌ به تصمیمات متخذه از سوی سازمان‌ها یا کنفرانس‌های بین‌المللی اطلاق می‌شود که با برخورداری از دامنه و اعتباری متفاوت از یکدیگر قابل تفکیک هستند و هر یک کارکرد ویژه‌ای در سازمان‌های بین‌المللی دارند.

امور داخلی سازمان‌های بین‌المللی

به گفته این وکیل دادگستری، بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی امور داخلی خود را در قالب قطعنامه‌ای که به تصویب اعضا می‌رسد مدیریت می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: از میان این قبیل تصمیم‌های اجرایی می‌توان ازتصمیم‌گیری در خصوص تشکیل ارگان‌های ویژه داخل سازمان، پذیرش اعضای جدید، تبدیل نهادهای وابسته، تصمیم‌های مربوط به بودجه نام برد. عضو هیات علمی دانشگاه علامه این مورد را با مثالی توضیح می‌دهد و می‌گوید: به‌عنوان مثال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنا بر توصیه شورای امنیت این سازمان به ‌موجب قطعنامه 918، شانزده عضو جدید را در سال 1955 به عضویت سازمان پذیرفت. به‌علاوه سازمان‌ها بین‌المللی در راستای تحقق اهداف مندرج در اساسنامه خود نیز اقدام به صدور قطعنامه‌هایی در قالب توصیه یا تصمیم خطاب به اعضای خود می‌کنند. این قطعنامه‌ها بر اساس موضوع و کارکرد خود از اعتبار و اثر حقوقی خاصی برخوردارند.

وقتی قطعنامه ملاک تشکیل سازمانی بین‌المللی باشد

صلح‌چی با بیان اینکه گاه ممکن است سازمان‌های بین‌المللی با تصویب قطعنامه‌ای اقدام به تشکیل سازمان بین‌المللی دیگری کنند، می‌گوید: این کارکرد قطعنامه عمدتاً در راستای ایجاد ارکان فرعی در سازمان‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی ادامه می‌دهد: آنکتاد، یونیدو و سازمان ملل متحد برای توسعه صنعتی، به‌موجب قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل و دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دادگاه بین‌المللی کیفری روآندا به‌موجب قطعنامه‌های شورای امنیت این سازمان ایجاد شدند. به گفته عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، اسناد موسس برخی سازمان‌های بین‌المللی در واقع قطعنامه صادره از یک کنفرانس بین‌المللی است، مثل آسه‌آن و اوپک.

قطعنامه وسیله تحقق اراده دولت‌های عضو

این وکیل دادگستری معتقد است قطعنامه می‌تواند وسیله‌ای برای تجلی اراده دولت‌های عضو یک سازمان نسبت به انحلال یک سازمان بین‌المللی و حتی جایگزینی آن با سازمان دیگر باشد. وی در این باره نیز مثالی می زند و می‌گوید: به‌عنوان مثال جانشینی سازمان ملل متحد به جای جامعه ملل حاصل چند قطعنامه صادره از سوی دو سازمان و توافق ما بین آنها بوده است.

این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: برخی از قطعنامه‌های صادره از سازمان‌های بین‌المللی دارای ویژگی اعلامی هستند و چنانکه در سوابق سازمان ملل متحد مشاهده می‌شود این سازمان از دیرباز قطعنامه‌های گوناگونی را تحت عنوان «اعلامیه» به تصویب رسانده است. همان طور از عنوان این قطعنامه‌ها برمی‌آید، آنها به اندازه معاهدات و حتی قطعنامه‌های الزام‌آور در نظم حقوقی بین‌المللی دارای اعتبار نیستند، اما بی‌تردید نمی‌توان آ‌نها را فاقد هرگونه اثر حقوقی دانست.

به گفته وی، این قبیل قطعنامه‌ها که بنابر دلایل سیاسی مربوط به ترکیب جمعیتی سازمان ملل، عمدتا به اتفاق آرأ یا تنها با چند رأی ممتنع در برابر اکثریتی قاطع به تصویب می‌رسند بیانگر آن هستند که اعضای جامعه بین‌الملل در برهه زمانی خاص و درباره موضوعی معین به اجماع دست یافته‌اند. وی توضیح می‌دهد: احراز چنین اتفاق نظری در میان اعضای جامعه بین‌الملل عنصر مادی لازم برای ایجاد عرف بین‌المللی را که از جمله منابع اصلی و الزام‌آور حقوق بین‌الملل است، فراهم می‌کند و می‌توان آن را نوعی توافق ضمنی نسبت به ایجاد قواعدی جدید در حقوق بین‌الملل به‌شمار آورد. همچنین این قبیل قطعنامه‌ها را می‌توان ابزاری برای تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل دانست.

صدور قطعنامه‌های ماهوی

فریناز فیضی کارشناس حقوق بین‌الملل نیز با بیان اینکه سازمان‌های بین‌المللی برای انجام وظایف مقرر در اساسنامه خود به صدور قطعنامه‌های ماهوی اقدام می‌کنند به «حمایت» می‌گوید: این قطعنامه‌ها چنانچه در قالب توصیه صادر شده باشند، علی‌الاصول الزام‌آور نخواهند بود، مانند قطعنامه‌هایی که ارکان سازمان‌های بین‌المللی خطاب به یکدیگر صادر می‌کنند.

تفاوت توصیه‌ها و تصمیم‌ها

وی درباره توصیه‌های می‌گوید: توصیه‌ها عموماً برای دولت‌ها الزام‌آور نیستند، مگر آنکه اراده خود را به‌طور صریح یا ضمنی نسبت به پذیرش آنها ابراز کنند.

این کارشناس حقوق بین‌الملل با بیان اینکه در مقابل توصیه‌ها، تصمیم‌ها قرار دارند،‌ می‌گوید: این گروه شامل قطعنامه‌های الزم‌آوری است که قدرت الزامی خود را از اساسنامه سازمان صادر‌کننده دریافت می‌کنند و البته همگی از دامنه الزام یکسانی برخوردار نیستند. برخی از تصمیم‌های سازمان‌ها مخاطب یا مخاطبان خاصی دارد، مثلاً خطاب به کشوری خاص صادر می‌شود و برخی دیگر از عام هستند و همه اعضای سازمان صادرکننده را ملزم می‌کند.

وی در این باره مثالی می‌زند و می‌گوید: بسیاری از تصمیم‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ می‌کنند از قدرت الزام‌آور فراگیری نسبت به اعضای سازمان برخوردار است و منشاء این الزام را می‌توان در ماده 25 منشور ملل متحد یافت که مقرر می‌دارد اعضای ملل متحد موافقت می‌کنند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا کنند.

ویژگی‌های منحصر به فرد حقوق بین‌الملل

کارشناس حقوق بین‌الملل با بیان اینکه حقوق بین‌الملل با وجود برخورداری از برخی شباهت‌ها به نظام‌های حقوقی داخلی، ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که آن را از نظام‌های داخلی متمایز می‌کند می‌گوید: در نظام‌های حقوقی داخلی، قانون اساسی هر کشور در راس سلسله مراتب مقررات، و قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها در مراتب پایین‌تر روابط میان افراد جامعه با یکدیگر و با دولت را تنظیم می‌کنند. اما در نظام حقوق بین‌الملل منابع ویژه‌ای روابط میان تابعان آن از جمله دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را سامان می‌دهند.

وی در پایان مهمترین این این منابع را قطعنامه‌ها اعلام و تاکید می‌کند: قطعنامه‌ها به لحاظ کثرت و قدرت الزامی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند اما به دلیل تعیین نشدن دقیق جایگاه آنها در میان منابع حقوق بین‌الملل منشأ تردیدها و پرسش‌های وسیعی قرار گرفته‌اند.

حقوق بین‌الملل جایگاه مهمی در جهان امروز دارد و نقش بارز و بنیادین را در روابط و مناسبات متقابل میان کشورها بازی می‌کند. جدیدترین و ملموس‌ترین نمونه تاثیر حقوق بین‌الملل در زندگی ما مذاکرات هسته‌ای ایران است. در حقیقت باید پیدایش حقوق بین‌الملل را مدیون رشد و گسترش روابط بین‌المللی دانست. در روزگار ما هیچ موضوع و حالتی مهم را در مناسبات بین‌المللی نمی‌توان یافت که در آن نفوذ و تاثیر حقوق بین‌الملل مشهود و نمایان نباشد. حقوق بین‌الملل با روابط بین‌المللی دولت‌ها پیوند محکمی دارند.

هر رابطه و معضل بین‌المللی که در جهان وجود داشته باشد نشان و رگه‌هایی از حقوق بین‌الملل در آن یافت می‌شود. درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی، حقوق پناهندگان، حمایت از حقوق بنیادین انسان‌ها، تلاش برای نگهداری از محیط‌زیست، منع جنگ و تجاوز، حل صلح‌آمیز اختلاف‌های بین المللی، بستن معاهده‌های بین‌المللی، منع بردگی و خرید و فروش انسان و مراودات سیاسی میان دولت‌ها نمونه‌هایی از تاثیر حقوق بین‌الملل در حیات کشورهاست.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

آخرین وضعیت قانون جدید مجازات اسلامی

نام نویسنده
آخرین وضعیت قانون جدید مجازات اسلامی

آخرین وضعیت قانون جدید مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...

لبخند‌‌‌‌‌ قانون به مجرمان کوچک

نام نویسنده
لبخند‌‌‌‌‌ قانون به مجرمان کوچک

د‌‌‌‌‌ر ماد‌‌‌‌‌ه ۳۹ آمد‌‌‌‌‌ه است که د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌گاه می‌تواند‌‌‌‌‌ با توجه به سوابق فرد‌‌‌‌‌ی و خانواد‌‌‌‌‌گی فرد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر صورت جبران، اصلاح یا ند‌‌‌‌‌اشتن سابقه کیفری اجرای حکم را ۶ ماه تا د‌‌‌‌‌و سال به تعویق بیند‌‌‌‌‌ازد‌‌‌‌‌ که قبلا این مورد‌‌‌‌‌ پیش بینی نشد‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌.

ادامه مطلب ...

قانون جدید مجازات اسلامی دیه زن و مرد را یکسان کرده است

نام نویسنده
قانون جدید مجازات اسلامی دیه زن و مرد را یکسان کرده است

یک حقوقدان گفت: طبق تبصره ماده 555 قانون جدید مجازات اسلامی، در تمامی جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، تفاوت دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی که زیر مجموعه بیمه مرکزی است پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب ...

سرنوشت حق قصاص در صورت محجور بودن ولی دم

نام نویسنده
سرنوشت حق قصاص در صورت محجور بودن ولی دم

در شماره گذشته در گفت‌وگو با دکتر حسن مرادی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با خلأهای قانونی در زمینه استیفای حق قصاصِ صغار و مجانین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آشنا شدید. در بخش دوم این گفت‌وگو با نگاهی به آرا و نظر فقهای امامیه، سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی جدید در خصوص استیفای حق قصاص صغار و مجانین (محجورین) را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

ادامه مطلب ...

قواعد مربوط به قصاص برای قتل عمد

نام نویسنده
قواعد مربوط به قصاص برای قتل عمد

قواعد قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی با تغییراتی مواجه شده است. مهم‌ترین این تغییرات که در راستای دیدگاه‌های حقوقدانان کیفری در این قانون اتفاق افتاده، تحول در قواعد مربوط به قتل عمد است.این قانون برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق، سه شرط «عمل نوعاً کشنده»، «علم به نوعاً کشنده بودن» و «توجه به نوعاً کشنده بودن» را سه شرط لازم برای عمدی بودن قتل برشمرده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

ده - = 4