بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بایدها و نبایدهای ورشکستگی

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بایدها و نبایدهای ورشکستگی

 ورشکستگی حالتی است که به واسطه توقف از پرداخت دیون ، برای تاجر به‌وجود می‌آید؛ بنابراین فقط اشخاصی که تاجر محسوب می‌شوند یعنی شغل معمولی خود را معاملات تجاری ذاتی قرار داده‌اند و شرکت‌های تجاری، ورشکسته می‌شوند و احکام ورشکستگی بر آنها بار می‌شود و سایر اشخاص مشمول عنوان ورشکسته قرار نمی‌گیرند بلکه مشمول مقررات اعسار می‌شوند.

ورشکستگی فقط برای تجار قابل قبول است

یک وکیل دادگستری با تاکید به اینکه شرط اول در تحقق ورشکستگی تاجر بودن‌ شخص است در تعریف ورشکستگی و تاجر و دیگر شرایط ورشکستگی بیان می‌کند: مطابق ماده 412 قانون تجارت «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود...» به موجب ماده 1 قانون تجارت، «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد». یعنی انجام این معاملات را جز امور روزمره وی باشد و انجام دادن آنها موردی و اتفاقی تلقی نشود.

فرهاد زندیه می‌افزاید: معامله‌های تجاری در مواد 2 و 3 قانون تجارت (معامله‌های تجاری ذاتی و تبعی) احصا شده است اما تحقق عنوان تاجر برای هر فردی منوط به انجام معاملات تجاری ذاتی وارده در ماده 2 قانون تجارت به صورت شغل معمولی فرد خواهد بود. ضمناً علاوه‌ بر افراد، شرکت‌های تجاری به شرح ماده 20 این قانون نیز تاجر محسوب می‌شوند.

معامله‌هایی که تجارت به حساب می‌آید

وی با استناد به ماده 2 قانون تجارت درباره معامله‌هایی که تجاری محسوب می‌شوند، می‌گوید: برابر قانون خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد؛ تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد؛ هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) یا عاملی، همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و ...؛ تاسیس و به‌کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط براینکه برای رفع نیازهای شخصی نباشد؛ تصدی به عملیات حراجی؛ تصدی به هر قسم نمایشگاهی عمومی هر قسم عملیات صرافی و بانکی؛ معاملات براواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد؛ عملیات بیمه بحری و غیر بحری و کشتی‌سازی، خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها، تجارت و فرد درگیر تاجر است. این وکیل دادگستری در ادامه می‌افزاید: برابر ماده 2 قانون تجارت، شرکت‌های تجاری به 7 بخش شامل شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی و تولید و مصرف، تقسیم می‌شوند.

ورشکسته شدن تاجر در صورت نپرداختن بدهی

وی درباره تجاری که از پرداخت بدهی خود ناتوان می‌شوند، می‌گوید: اگر این اشخاص نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند،‌ حتی اگر هزینه دادرسی باشد، باید اعلام ورشکستگی کنند، البته طلبکاران وی و مدعی‌العموم نیز می‌توانند از دادگاه حقوقی ذی‌صلاح، تقاضای ورشکستگی برای تاجر کنند. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: دادگاهی که ناتوانی (توقف) تاجر را از پرداخت بدهی خود احراز می‌کند، علاوه بر اینکه تاریخ توقف تاجر را باید مشخص، حکم ورشکستگی شخص تاجر را نیز بایدصادر کند. زندیه در ادامه می‌افزاید: حکم ورشکستگی از جمله احکامی است که نیاز به قطعی شدن ندارد به این معنی که به محض صدور برای انجام امور تصفیه، حسب مورد به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه که از سوی دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تعیین شده است، واگذار می‌شود.

دیگر شرایط ورشکستگی

محمد انصاری‌عربانی، وکیل دادگستری، در خصوص دیگر شرایط ورشکستگی با بررسی دو نظریه از حقوقدانان به «حمایت» می‌گوید: یکی از شروط تحقق ورشکستگی، توقف از پرداخت دین است که در این خصوص دو نظریه بین حقوقدانان مطرح است: عده‌ای از آنان معتقدند منظور از توقف آن است که تعادل دارایی مثبت و منفی تاجر به نحوی بر هم خورده باشد که اموال وی، برای تادیه دیون او کافی نباشد؛ در غیر این صورت نباید تاجر را به دلیل بروز مشکلات مقطعی در پرداخت‌ها از روند رقابت تجاری خارج کرد. وی ادامه می‌دهد: عده‌ای دیگر معتقدند منظور از توقف مطابق ماده 412 قانون تجارت، صرف ناتوانی تاجر از پرداخت دیون نقدی است هر چند دارایی منفی وی بیشتر از مقدار مثبت آن نباشد (احراز توقف با بررسی اجمالی وضعیت دارایی مدیون).

به گفته عربانی، نظریه اخیر را می‌توان این گونه تقویت کرد که اصولاً تشخیص فوری اینکه عدم پرداخت بدهی‌ها ناشی از مشکلات مقطعی است یا ناشی از برهم خوردن تعادل‌ دارایی تاجر، عملاً غیر‌ممکن است و ظهور کلمه توقف در قانون تجارت نیز موید آن است که منظور صرف ناتوانی از پرداخت دین است و در ای حال، وضعباید به گونه‌ای باشد که عرفا بتوان تاجر را ناتوان از تادیه بدهی‌ها فرض کرد هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در رای اصراری شماره 3576 مورخ 26/12/1342 از همین نظریه پیروی می‌کند.

ورشکستگی به تقصیر و پیام‌های آن

این وکیل دادگستری در خصوص ورشکستگی به تقصیر و پیامد‌های آن نیز می‌گوید: در بعضی مواقع ورشکستگی تاجر در شرایط رقابتی بازار یا در صورت بروز وقایع قهری مثل سیل، زلزله و در نتیجه تغییر غیر‌قابل پیش‌بینی اوضاع اقتصادی پیش می‌آید و باعث از بین رفتن سرمایه تاجر می‌شود، اما گاهی ورشکستگی تاجر ناشی از برخی قصورها و تقصیرات وی است که آن را ورشکستگی تقصیر می‌گویند.

وی با بیان اینکه موارد ورشکستگی به تقصیر در 2 حالت قابل بررسی است، به ماده 541 قانون تجارت استناد می‌کند و می‌گوید: برابر این ماده، تاجر در مواردی الزاما ورشکسته به تقصیر اعلام می‌شود که شامل این موارد باشد: در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است؛ (اگر مخارج خانه تاجر در ایام فوق العاده و غیر عادی نسبت به عایدی او فوق‌العاده باشد مشمول این بند نخواهد بود) و اگر تاجر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه روز داشته باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده باشد وجهی تحصیل کند، اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

عربانی با بیان اینکه موضوع این بند امروزه به شدت رایج است، ادامه می‌دهد: بسیاری از کسانی که دچار مشکل مالی می‌شوند معمولاً به خرید کالاهایی به صورت اقساطی یا نسیه به قیمت بالاتر و فروش نقدی آن به قیمت نازل‌تر اقدام می‌کنند که مبنایی برای ورشکستگی به تقصیر است.

اگر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر دیگران ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد اگر چه پرداخت‌هایی که بعد از تاریخ توقف انجام می‌شود به موجب بند 2 ماده 423 قانون تجارت باطل و بلااثر بوده و مبلغ مزبور قابل استرداد است اما صرف ترجیح برخی طلبکاران می‌تواند موجب تضییع حق دیگران شود. در صورت احراز هر یک از موارد ذکرشده قاضی باید حکم به ورشکستگی به تقصیر صادر کند.

به گفته وی، طبق ماده 542 قانون تجارت در موارد ذیل ممکن است که تاجر، ورشکسته به تقصیر اعلام شود: اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت کند تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او حین انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد همچنین اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: همه استادان حقوق تجارت، اتفاق نظر دارند که امروزه با در نظر گرفتن توسعه فعالیت‌های تجار، مدت 3 روزه برای اعلام ورشکستگی و تسلیم صورتحساب دارایی و دفاتر تجاری از طرف تجار زمان اندکی است به همین دلیل قاضی فقط در صورتی که عدم اقدام به این امر را ناشی از سوءنیت تاجر با وجود امکان انجام آن تشخیص دهد باید حکم به ورشکستگی به تقصیر صادر کند. وی ادامه می‌دهد: اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 بهمن 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد ماه 1304 تاجر دفتر نداشته باشد یا دارایی وضعیت حقیقی خود اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد در صورت احراز هر یک از این سه مورد قاضی مخیر است، حکم ورشکستگی به تقصیر صادر کند اما اجباری در صدور چنین حکمی وجود ندارد. عربانی درباره علت اختیاری بودن این حکم نیز می‌گوید: به نظر می‌رسد علت این است که در این موارد سوءنیت تاجر محرز نیست. به همین دلیل قاضی فقط در صورت احراز سوءنیت تاجر، ورشکستگی را از نوع ورشکستگی به تقصیر تعیین می‌کند.

پیامد ورشکستگی به تقصیر

وی در پایان درباره پیامد ورشکستگی به تقصیر، به ماده 543 قانون تجارت استناد می‌کند و می‌گوید: «ورشکستگی به تقصیر، جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا 3 سال حبس تادیبی است» اما این ماده به موجب ماده 671 قانون مجازات اسلامی مصوب 2 خرداد ماه 1375 که اکنون نیز جاری است و مقرر می‌دارد «مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا 2 سال حبس است»، نسخ ش

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها كاهش تلفات افراد زير 18 سال در حوادث رانندگي 6 سال گذشته نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری