بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بایدها و نبایدهای ورشکستگی

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بایدها و نبایدهای ورشکستگی

 ورشکستگی حالتی است که به واسطه توقف از پرداخت دیون ، برای تاجر به‌وجود می‌آید؛ بنابراین فقط اشخاصی که تاجر محسوب می‌شوند یعنی شغل معمولی خود را معاملات تجاری ذاتی قرار داده‌اند و شرکت‌های تجاری، ورشکسته می‌شوند و احکام ورشکستگی بر آنها بار می‌شود و سایر اشخاص مشمول عنوان ورشکسته قرار نمی‌گیرند بلکه مشمول مقررات اعسار می‌شوند.

ورشکستگی فقط برای تجار قابل قبول است

یک وکیل دادگستری با تاکید به اینکه شرط اول در تحقق ورشکستگی تاجر بودن‌ شخص است در تعریف ورشکستگی و تاجر و دیگر شرایط ورشکستگی بیان می‌کند: مطابق ماده 412 قانون تجارت «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود...» به موجب ماده 1 قانون تجارت، «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد». یعنی انجام این معاملات را جز امور روزمره وی باشد و انجام دادن آنها موردی و اتفاقی تلقی نشود.

فرهاد زندیه می‌افزاید: معامله‌های تجاری در مواد 2 و 3 قانون تجارت (معامله‌های تجاری ذاتی و تبعی) احصا شده است اما تحقق عنوان تاجر برای هر فردی منوط به انجام معاملات تجاری ذاتی وارده در ماده 2 قانون تجارت به صورت شغل معمولی فرد خواهد بود. ضمناً علاوه‌ بر افراد، شرکت‌های تجاری به شرح ماده 20 این قانون نیز تاجر محسوب می‌شوند.

معامله‌هایی که تجارت به حساب می‌آید

وی با استناد به ماده 2 قانون تجارت درباره معامله‌هایی که تجاری محسوب می‌شوند، می‌گوید: برابر قانون خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد؛ تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد؛ هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) یا عاملی، همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و ...؛ تاسیس و به‌کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط براینکه برای رفع نیازهای شخصی نباشد؛ تصدی به عملیات حراجی؛ تصدی به هر قسم نمایشگاهی عمومی هر قسم عملیات صرافی و بانکی؛ معاملات براواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد؛ عملیات بیمه بحری و غیر بحری و کشتی‌سازی، خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها، تجارت و فرد درگیر تاجر است. این وکیل دادگستری در ادامه می‌افزاید: برابر ماده 2 قانون تجارت، شرکت‌های تجاری به 7 بخش شامل شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی و تولید و مصرف، تقسیم می‌شوند.

ورشکسته شدن تاجر در صورت نپرداختن بدهی

وی درباره تجاری که از پرداخت بدهی خود ناتوان می‌شوند، می‌گوید: اگر این اشخاص نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند،‌ حتی اگر هزینه دادرسی باشد، باید اعلام ورشکستگی کنند، البته طلبکاران وی و مدعی‌العموم نیز می‌توانند از دادگاه حقوقی ذی‌صلاح، تقاضای ورشکستگی برای تاجر کنند. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: دادگاهی که ناتوانی (توقف) تاجر را از پرداخت بدهی خود احراز می‌کند، علاوه بر اینکه تاریخ توقف تاجر را باید مشخص، حکم ورشکستگی شخص تاجر را نیز بایدصادر کند. زندیه در ادامه می‌افزاید: حکم ورشکستگی از جمله احکامی است که نیاز به قطعی شدن ندارد به این معنی که به محض صدور برای انجام امور تصفیه، حسب مورد به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه که از سوی دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تعیین شده است، واگذار می‌شود.

دیگر شرایط ورشکستگی

محمد انصاری‌عربانی، وکیل دادگستری، در خصوص دیگر شرایط ورشکستگی با بررسی دو نظریه از حقوقدانان به «حمایت» می‌گوید: یکی از شروط تحقق ورشکستگی، توقف از پرداخت دین است که در این خصوص دو نظریه بین حقوقدانان مطرح است: عده‌ای از آنان معتقدند منظور از توقف آن است که تعادل دارایی مثبت و منفی تاجر به نحوی بر هم خورده باشد که اموال وی، برای تادیه دیون او کافی نباشد؛ در غیر این صورت نباید تاجر را به دلیل بروز مشکلات مقطعی در پرداخت‌ها از روند رقابت تجاری خارج کرد. وی ادامه می‌دهد: عده‌ای دیگر معتقدند منظور از توقف مطابق ماده 412 قانون تجارت، صرف ناتوانی تاجر از پرداخت دیون نقدی است هر چند دارایی منفی وی بیشتر از مقدار مثبت آن نباشد (احراز توقف با بررسی اجمالی وضعیت دارایی مدیون).

به گفته عربانی، نظریه اخیر را می‌توان این گونه تقویت کرد که اصولاً تشخیص فوری اینکه عدم پرداخت بدهی‌ها ناشی از مشکلات مقطعی است یا ناشی از برهم خوردن تعادل‌ دارایی تاجر، عملاً غیر‌ممکن است و ظهور کلمه توقف در قانون تجارت نیز موید آن است که منظور صرف ناتوانی از پرداخت دین است و در ای حال، وضعباید به گونه‌ای باشد که عرفا بتوان تاجر را ناتوان از تادیه بدهی‌ها فرض کرد هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در رای اصراری شماره 3576 مورخ 26/12/1342 از همین نظریه پیروی می‌کند.

ورشکستگی به تقصیر و پیام‌های آن

این وکیل دادگستری در خصوص ورشکستگی به تقصیر و پیامد‌های آن نیز می‌گوید: در بعضی مواقع ورشکستگی تاجر در شرایط رقابتی بازار یا در صورت بروز وقایع قهری مثل سیل، زلزله و در نتیجه تغییر غیر‌قابل پیش‌بینی اوضاع اقتصادی پیش می‌آید و باعث از بین رفتن سرمایه تاجر می‌شود، اما گاهی ورشکستگی تاجر ناشی از برخی قصورها و تقصیرات وی است که آن را ورشکستگی تقصیر می‌گویند.

وی با بیان اینکه موارد ورشکستگی به تقصیر در 2 حالت قابل بررسی است، به ماده 541 قانون تجارت استناد می‌کند و می‌گوید: برابر این ماده، تاجر در مواردی الزاما ورشکسته به تقصیر اعلام می‌شود که شامل این موارد باشد: در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است؛ (اگر مخارج خانه تاجر در ایام فوق العاده و غیر عادی نسبت به عایدی او فوق‌العاده باشد مشمول این بند نخواهد بود) و اگر تاجر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه روز داشته باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده باشد وجهی تحصیل کند، اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

عربانی با بیان اینکه موضوع این بند امروزه به شدت رایج است، ادامه می‌دهد: بسیاری از کسانی که دچار مشکل مالی می‌شوند معمولاً به خرید کالاهایی به صورت اقساطی یا نسیه به قیمت بالاتر و فروش نقدی آن به قیمت نازل‌تر اقدام می‌کنند که مبنایی برای ورشکستگی به تقصیر است.

اگر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر دیگران ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد اگر چه پرداخت‌هایی که بعد از تاریخ توقف انجام می‌شود به موجب بند 2 ماده 423 قانون تجارت باطل و بلااثر بوده و مبلغ مزبور قابل استرداد است اما صرف ترجیح برخی طلبکاران می‌تواند موجب تضییع حق دیگران شود. در صورت احراز هر یک از موارد ذکرشده قاضی باید حکم به ورشکستگی به تقصیر صادر کند.

به گفته وی، طبق ماده 542 قانون تجارت در موارد ذیل ممکن است که تاجر، ورشکسته به تقصیر اعلام شود: اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت کند تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او حین انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد همچنین اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: همه استادان حقوق تجارت، اتفاق نظر دارند که امروزه با در نظر گرفتن توسعه فعالیت‌های تجار، مدت 3 روزه برای اعلام ورشکستگی و تسلیم صورتحساب دارایی و دفاتر تجاری از طرف تجار زمان اندکی است به همین دلیل قاضی فقط در صورتی که عدم اقدام به این امر را ناشی از سوءنیت تاجر با وجود امکان انجام آن تشخیص دهد باید حکم به ورشکستگی به تقصیر صادر کند. وی ادامه می‌دهد: اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 بهمن 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد ماه 1304 تاجر دفتر نداشته باشد یا دارایی وضعیت حقیقی خود اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد در صورت احراز هر یک از این سه مورد قاضی مخیر است، حکم ورشکستگی به تقصیر صادر کند اما اجباری در صدور چنین حکمی وجود ندارد. عربانی درباره علت اختیاری بودن این حکم نیز می‌گوید: به نظر می‌رسد علت این است که در این موارد سوءنیت تاجر محرز نیست. به همین دلیل قاضی فقط در صورت احراز سوءنیت تاجر، ورشکستگی را از نوع ورشکستگی به تقصیر تعیین می‌کند.

پیامد ورشکستگی به تقصیر

وی در پایان درباره پیامد ورشکستگی به تقصیر، به ماده 543 قانون تجارت استناد می‌کند و می‌گوید: «ورشکستگی به تقصیر، جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا 3 سال حبس تادیبی است» اما این ماده به موجب ماده 671 قانون مجازات اسلامی مصوب 2 خرداد ماه 1375 که اکنون نیز جاری است و مقرر می‌دارد «مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا 2 سال حبس است»، نسخ ش

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه