یاشار طاهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری اردبیل
حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
وحید رجا وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تحلیلی بر ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
تحلیلی بر ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری

تحلیلی بر ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که در جلسه علنی 31 اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی طرح و پس از موافقت با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است، حاوی نکات بسیار مثبت و ارزشمندی در راستای جبران خسارت و ضرر زیان دیدگان از تصادفات با وسایل نقلیه می باشد و ای کاش زمانی شاهد تأسیس چنین صندوقی درخصوص جبران ضرر زیان دیدگان از تمامی جرایم باشیم. با این وصف، به  رغم نکات مثبت این قانون، چند نکته و ابهام در آن وجود دارد که بیشتر در مراحل اجرایی و یا عمل به قانون بروز می نماید. از جمله این موارد، ماده 10 و بحث تعیین مرجع صالح برای صدور حکم پرداخت خسارت بدنی است. این ماده قانونی بیان می دارد: <به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد شده به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نیست، یا به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده 7) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.>

 پس از بررسی کامل ماده 10 به نظر می رسد که این ماده به 2 قسمت تقسیم می  شود و بحث لزوم تعیین مرجع صالح تنها درخصوص یک گروه قابل طرح است:
1-چنانچه به لحاظ فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر و یا ورشکستگی او و خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه، پرداخت خسارت بدنی به زیان دیده ممکن نباشد، در این صورت خسارت از صندوق بیمه پرداخت می گردد. چنانچه ملاحظه می شود، در تمامی این موارد، متهم حضور دارد و درخصوص وی کیفرخواست صادر و سپس حکم قطعی در محاکم جزایی داده می شود؛ اما در مرحله اجرا به جهت وجود یکی از موارد اشاره شده، پرداخت دیه متعذر بوده و در این موارد صندوق مسئول پرداخت خسارت است.

2-به لحاظ فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه، خسارت بدنی (به شرح تبصره 3 ماده یک) از صندوق پرداخت می شود.
موضوع این بند بحث اصلی این نوشتار است و باید بررسی نمود که کدام مرجع صلاحیت رسیدگی را دارد و باید حکم مقتضی را صادر نماید. در این خصوص 3 فرض وجود دارد:
فرض نخست- شکایت اولیه در دادسرا طرح و کیفرخواست صادر و پرونده به محاکم جزایی ارسال گردد.
در مانحن فیه ایرادی که طرح می گردد این است  که متهمی برای تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست حضور ندارد.

فرض دوم- مـوضـوع بـا شـرحـی از پـرونـده تـوسـط دادسـرا (بـدون صـدور کیفرخواست) به محاکم جزایی ارسال و رأی مقتضی در محکومیت صندوق صادر شود. این نظر متضمن 2 ایراد است:
الف) براساس بند (ج) ماده 14و تبصره4 ماده 3 قانون اصلاح، رسیدگی در محاکم جزایی صرفاً بر مبنای کیفرخواست به عمل می آید.  ‌
ب) درخصوص مجازات عمومی تعیین تکلیف نمی گردد.

فرض سوم- برای مطالبه خسارت، دادخواست حقوقی به طرفیت صندوق طرح شود. به این نظر نیز ایرادهایی وارد است:
الف) با توجه به تشکیل صندوق در حوزه قضایی تهران و لزوم طرح دعاوی به طرفیت صندوق، در کدام محل باید دعوا طرح گردد؟ گرچه با توجه به قواعد موجود و محل قرارداد یا محل انجام تعهد، این شبهه قابل توجه نیست.
ب) ارائه دادخواست مطالبه، هزینه دادرسی سنگینی را بر خسارت دیده تحمیل می نماید و چنانچه خواهان اقدام به تقدیم دادخواست اعسار نماید، موجبات اطاله دادرسی را فراهم نموده که با روح این قانون مبنی بر جبران سریع خسارت ها مغایر است.
ج) طرح دادخواست نیاز به دلیل دارد و در ما نحن فیه، دلیل در پرونده کیفری موجود می باشد. پرونده کیفری نیز با توجه به عدم حضور متهم در جریان باقی می ماند و قابل مختومه شدن نیست؛ مگر این که عملی جرم نبوده و یا دلیلی وجود نداشته باشد که در این نوع پرونده ها عمل جرم بوده و دلیل نیز در دست است؛ اما متهمی برای رسیدگی حضور ندارد.
جمع بندی مطالب، به نظر می رسد که با توجه به دلایل زیر محاکم جزایی (بدون وصول کیفرخواست و صرفاً به استناد شرحی از پرونده توسط دادسرا) صالح به رسیدگی هستند:

1-رویه موجود و عرف معمول و سابقه رسیدگی به پرونده های موضوع ماده 255 قانون مجازات اسلامی؛ این ماده بیان می دارد: <هرگاه شخصی در اثر ازدحام جمعیت کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت دادن قتل او به شخص یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معینی منسوب است، مورد از موارد لوث خواهد بود.>  ‌

 ‌در سایر دادگستری ها نیز گاه بدین نحو عمل می شود. اداره بیمه نیز به عنوان متولی پرداخت خسارت تاکنون ایرادی درخصوص نحوه تصمیم گیری نداشته و مطابق حکم دادگاه جزایی اقدام به پرداخت نموده است.

2-اجتناب از ایرادهای مطرح شده در سایر فروض

3-نظریه مشورتی شماره 6204/7 مورخ 16 آبان ماه 1383 که بیان می دارد:<در مواردی که موضوع مشمول ماده 255 قانون مجازات اسلامی است، به طوری که پرداخت دیه از بیت المال به استناد ماده مذکور مستلزم انجام تحقیقات وسیع و جامع می باشد، چنانچه تحقیقات معموله در شناسایی و دستگیری راننده به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد؛ اما به هیچ وجه موجب شناسایی متهم نشود، از آنجا که خون مسلمان نباید هدر رود، دادسرا در این گونه موارد بدون نیاز به صدور کیفرخواست، پرونده را به طور مستقیم به دادگاه عمومی جزایی ارسال می دارد و این امر منافاتی با بند (ج) ماده 16 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ندارد؛ زیرا صدور کیفرخواست در فرضی است که متهم معین باشد و برای فرد ناشناس صدور کیفرخواست موجه و عقلانی نیست و دادگاه بدون نیاز به دادخواست حقوقی و با استفاده از ملاک ماده 255 قانون مذکور حکم مقتضی را صادر می نماید.>

4-هرچند گروهی از قضات اعتقاد دارند که محاکم جزایی صرفاً با وصول کیفرخواست شروع به رسیدگی می نمایند؛ اما از ظاهر بند (ج) ماده 14 اصلاحی قانون تشکیل چنین استنباط نمی  شود که محکمه جزایی باید صرفاً با کیفرخواست به موضوع رسیدگی نماید؛ بلکه فحوای کلام دلالت بر این موضوع دارد که محاکم جزایی صرفاً به جرایم مندرج در متن کیفرخواست رسیدگی می نمایند؛ گرچه این امر مانع دادگاه در تطبیق فعل و عنوان مجرمانه نیست. تبصره 4 ماده 3 این قانون دلالت بر این نظر و عدم لزوم طرح کیفرخواست در تمامی موارد دارد.

5-خسارت موضوع ماده 10، خسارت و ضرر و زیان ناشی از یک فعل مجرمانه است که بنا به دلایلی تصمیم گیری درخصوص اصل جرم متوقف می ماند؛ اما منعی در جواز رسیدگی محاکم جزایی به بخشی از موضوع به نظر نمی رسد.
بنا به مراتب، به منظور حفظ حقوق مجنی علیه و نیز لزوم سرعت در رسیدگی بهتر است محاکم جزایی بدون کیفرخواست و با شرحی از پرونده که توسط دادستان اعلام می گردد، مبادرت به صدور رأی نمایند.

 


مطالب مرتبط

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

نام نویسنده
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ادامه مطلب ...

ارائه بیمه نامه لازمه رفع توقیف از وسیله نقلیه

نام نویسنده
ارائه بیمه نامه لازمه رفع توقیف از وسیله نقلیه

ارائه بیمه نامه لازمه رفع توقیف از وسیله نقلیه

ادامه مطلب ...

تحلیلی بر ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری

نام نویسنده
تحلیلی بر ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری

تحلیلی بر ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری

ادامه مطلب ...

هشدار بیمه مرکزی درباره حقوق مردم در بیمه شخص ثالث

نام نویسنده
هشدار بیمه مرکزی درباره حقوق مردم در بیمه شخص ثالث

هشدار بیمه مرکزی درباره حقوق مردم در بیمه شخص ثالث

ادامه مطلب ...

8 نکته طلایی درباره بیمه شخص ثالث

نام نویسنده
8 نکته طلایی درباره بیمه شخص ثالث

براساس قوانین جدید تخفیف‌های تعلق گرفته به راننده‌های با احتیاط با فروش خودرو از بین نخواهد رفت و قبل از پایان بیمه‌نامه به اتومبیل بعدی او یا فامیل‌های درجه یک‌اش منتقل می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر مهندس جلالی

مهندس جلالی

1390-08-10
با عرض سلام جناب آقای محمدصالح مویدی با در نظر داشتن این که جناب عالی به مسائل الکترونیکی اهمیت می دهید و سایتی را در این راستا راه اندازی نمودید شما را برای ارسال محصول خود انتخاب کردیم. محصولی را تحت عنوان نرم افزار اتوماسیون وکالت طراحی کردیم و در صورت تمایل شما به اطلاعات بیشتر در این رابطه به ایمیل من پیام بدید و یا با شماره 09137141443 تماس حاصل فرمایید متشکرم

دیدگاه خودتان را ارسال کنید