بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تحلیلی بر ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری

ارسال شده توسط : محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-08-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تحلیلی بر ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که در جلسه علنی 31 اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی طرح و پس از موافقت با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است، حاوی نکات بسیار مثبت و ارزشمندی در راستای جبران خسارت و ضرر زیان دیدگان از تصادفات با وسایل نقلیه می باشد و ای کاش زمانی شاهد تأسیس چنین صندوقی درخصوص جبران ضرر زیان دیدگان از تمامی جرایم باشیم. با این وصف، به  رغم نکات مثبت این قانون، چند نکته و ابهام در آن وجود دارد که بیشتر در مراحل اجرایی و یا عمل به قانون بروز می نماید. از جمله این موارد، ماده 10 و بحث تعیین مرجع صالح برای صدور حکم پرداخت خسارت بدنی است. این ماده قانونی بیان می دارد: <به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد شده به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نیست، یا به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده 7) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.>

 پس از بررسی کامل ماده 10 به نظر می رسد که این ماده به 2 قسمت تقسیم می  شود و بحث لزوم تعیین مرجع صالح تنها درخصوص یک گروه قابل طرح است:
1-چنانچه به لحاظ فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر و یا ورشکستگی او و خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه، پرداخت خسارت بدنی به زیان دیده ممکن نباشد، در این صورت خسارت از صندوق بیمه پرداخت می گردد. چنانچه ملاحظه می شود، در تمامی این موارد، متهم حضور دارد و درخصوص وی کیفرخواست صادر و سپس حکم قطعی در محاکم جزایی داده می شود؛ اما در مرحله اجرا به جهت وجود یکی از موارد اشاره شده، پرداخت دیه متعذر بوده و در این موارد صندوق مسئول پرداخت خسارت است.

2-به لحاظ فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه، خسارت بدنی (به شرح تبصره 3 ماده یک) از صندوق پرداخت می شود.
موضوع این بند بحث اصلی این نوشتار است و باید بررسی نمود که کدام مرجع صلاحیت رسیدگی را دارد و باید حکم مقتضی را صادر نماید. در این خصوص 3 فرض وجود دارد:
فرض نخست- شکایت اولیه در دادسرا طرح و کیفرخواست صادر و پرونده به محاکم جزایی ارسال گردد.
در مانحن فیه ایرادی که طرح می گردد این است  که متهمی برای تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست حضور ندارد.

فرض دوم- مـوضـوع بـا شـرحـی از پـرونـده تـوسـط دادسـرا (بـدون صـدور کیفرخواست) به محاکم جزایی ارسال و رأی مقتضی در محکومیت صندوق صادر شود. این نظر متضمن 2 ایراد است:
الف) براساس بند (ج) ماده 14و تبصره4 ماده 3 قانون اصلاح، رسیدگی در محاکم جزایی صرفاً بر مبنای کیفرخواست به عمل می آید.  ‌
ب) درخصوص مجازات عمومی تعیین تکلیف نمی گردد.

فرض سوم- برای مطالبه خسارت، دادخواست حقوقی به طرفیت صندوق طرح شود. به این نظر نیز ایرادهایی وارد است:
الف) با توجه به تشکیل صندوق در حوزه قضایی تهران و لزوم طرح دعاوی به طرفیت صندوق، در کدام محل باید دعوا طرح گردد؟ گرچه با توجه به قواعد موجود و محل قرارداد یا محل انجام تعهد، این شبهه قابل توجه نیست.
ب) ارائه دادخواست مطالبه، هزینه دادرسی سنگینی را بر خسارت دیده تحمیل می نماید و چنانچه خواهان اقدام به تقدیم دادخواست اعسار نماید، موجبات اطاله دادرسی را فراهم نموده که با روح این قانون مبنی بر جبران سریع خسارت ها مغایر است.
ج) طرح دادخواست نیاز به دلیل دارد و در ما نحن فیه، دلیل در پرونده کیفری موجود می باشد. پرونده کیفری نیز با توجه به عدم حضور متهم در جریان باقی می ماند و قابل مختومه شدن نیست؛ مگر این که عملی جرم نبوده و یا دلیلی وجود نداشته باشد که در این نوع پرونده ها عمل جرم بوده و دلیل نیز در دست است؛ اما متهمی برای رسیدگی حضور ندارد.
جمع بندی مطالب، به نظر می رسد که با توجه به دلایل زیر محاکم جزایی (بدون وصول کیفرخواست و صرفاً به استناد شرحی از پرونده توسط دادسرا) صالح به رسیدگی هستند:

1-رویه موجود و عرف معمول و سابقه رسیدگی به پرونده های موضوع ماده 255 قانون مجازات اسلامی؛ این ماده بیان می دارد: <هرگاه شخصی در اثر ازدحام جمعیت کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت دادن قتل او به شخص یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معینی منسوب است، مورد از موارد لوث خواهد بود.>  ‌

 ‌در سایر دادگستری ها نیز گاه بدین نحو عمل می شود. اداره بیمه نیز به عنوان متولی پرداخت خسارت تاکنون ایرادی درخصوص نحوه تصمیم گیری نداشته و مطابق حکم دادگاه جزایی اقدام به پرداخت نموده است.

2-اجتناب از ایرادهای مطرح شده در سایر فروض

3-نظریه مشورتی شماره 6204/7 مورخ 16 آبان ماه 1383 که بیان می دارد:<در مواردی که موضوع مشمول ماده 255 قانون مجازات اسلامی است، به طوری که پرداخت دیه از بیت المال به استناد ماده مذکور مستلزم انجام تحقیقات وسیع و جامع می باشد، چنانچه تحقیقات معموله در شناسایی و دستگیری راننده به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد؛ اما به هیچ وجه موجب شناسایی متهم نشود، از آنجا که خون مسلمان نباید هدر رود، دادسرا در این گونه موارد بدون نیاز به صدور کیفرخواست، پرونده را به طور مستقیم به دادگاه عمومی جزایی ارسال می دارد و این امر منافاتی با بند (ج) ماده 16 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ندارد؛ زیرا صدور کیفرخواست در فرضی است که متهم معین باشد و برای فرد ناشناس صدور کیفرخواست موجه و عقلانی نیست و دادگاه بدون نیاز به دادخواست حقوقی و با استفاده از ملاک ماده 255 قانون مذکور حکم مقتضی را صادر می نماید.>

4-هرچند گروهی از قضات اعتقاد دارند که محاکم جزایی صرفاً با وصول کیفرخواست شروع به رسیدگی می نمایند؛ اما از ظاهر بند (ج) ماده 14 اصلاحی قانون تشکیل چنین استنباط نمی  شود که محکمه جزایی باید صرفاً با کیفرخواست به موضوع رسیدگی نماید؛ بلکه فحوای کلام دلالت بر این موضوع دارد که محاکم جزایی صرفاً به جرایم مندرج در متن کیفرخواست رسیدگی می نمایند؛ گرچه این امر مانع دادگاه در تطبیق فعل و عنوان مجرمانه نیست. تبصره 4 ماده 3 این قانون دلالت بر این نظر و عدم لزوم طرح کیفرخواست در تمامی موارد دارد.

5-خسارت موضوع ماده 10، خسارت و ضرر و زیان ناشی از یک فعل مجرمانه است که بنا به دلایلی تصمیم گیری درخصوص اصل جرم متوقف می ماند؛ اما منعی در جواز رسیدگی محاکم جزایی به بخشی از موضوع به نظر نمی رسد.
بنا به مراتب، به منظور حفظ حقوق مجنی علیه و نیز لزوم سرعت در رسیدگی بهتر است محاکم جزایی بدون کیفرخواست و با شرحی از پرونده که توسط دادستان اعلام می گردد، مبادرت به صدور رأی نمایند.

 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی